عبدالله رمضان زاده پيش از انتخابات مجلس گفته بود دولت زير بار انتخابات غير آزادانه نخواهد رفت

آقای رمضان زاده روز يکشنبه 29 فوريه به ايرنا، خبرگزاری جمهوری اسلامی گفته است در احضاريه اى که دريافت کرده، به وى اعلام شده روز جمعه آينده خود را براى تفهيم اتهام به دادسراى عمومی و انقلاب تهران معرفی کند.

آقای رمضان زاده علت احضار خود را تشويش اذهان عمومی به خاطر درج اظهاراتش در يکی از شماره هاى روزنامه ايران (متعلق به خبرگزاری جمهوری اسلامی) عنوان کرده است.

آقای رمضان زاده در ماه های اخير به ويژه از زمانی که گروهی از نمايندگان مجلس در اعتراض به رد صلاحيت گسترده داوطلبان شرکت در انتخابات پارلمانی توسط شورای نگهبان تحصن کردند، بارها با لحنی نسبتا شديد با اقدام شورای نگهبان مخالفت کرد و اين اقدام را علت بروز بحران معرفی کرد.

وی در چند مورد با لحنی تهديد آميز گفته بود ممکن است دولت انتخابات مجلس را به خاطر عملکرد شورای نگهبان برگزار نکند.

آقای رمضان زاده در مواردی صراحتا گفت که دولت به چيزی "كمتر از برگزاری يك انتخابات آزاد و عادلانه" رضايت نخواهد داد.

البته دولت ايران نهايتا پس از تاکيد آيت الله خامنه ای بر برگزاری سر موقع انتخابات، اين انتخابات را در غياب اکثر داوطلبان اصلاح طلب برگزار کرد و اکنون آقای رمضان زاده سخنگوی دولت متهم به تشويش اذهان عمومی شده است.

تبرئه مديرعامل ايرنا

در همين حال روزنامه ايران گزارش داد که عبدالله ناصری، مديرعامل خبرگزاری جمهوری اسلامی از اتهام نشر اکاذيب و انتشار مطالب خلاف واقع تبرئه شده است.

طبق اين گزارش، ستادکل نيروهای مسلح ايران، مدعی العموم (دادستانی) و سازمان ميراث فرهنگی شاکيان پرونده ايرنا بوده اند.

برخی از اين شکايت ها از دو سال پيش مطرح بوده است.

آقای ناصری گفته که رسيدگی به بخشی از پرونده در صلاحيت دادگاه کارکنان دولت نبوده و به همين خاطر به دادگاه انقلاب ارجاع داده شده است.