|
احتمال افزايش 5 درصدی نرخ تورم در ايران | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
هيئت دولت ايران در جلسه روز چهارشنبه (25 فوريه) خود، لايحه ای را برای تصويب به مجلس شورای اسلامی ارائه داد که بر اساس آن بتواند با برداشت يک ميليارد و 500 ميليون دلار از حساب ذخيره ارزی، کسری بودجه سال 1382 را جبران کند. اما يک اقتصاددان می گويد اين امر می تواند نرخ تورم را تا 5 درصد بالاتر ببرد و موجب سلب اعتماد سرمايه گاران شود. هيئت دولت گفت اين اقدام را با هدف اتمام به موقع طرح های تملک دارايی های سرمايه ای و همچنين سرعت بخشيدن به اجرای طرح های اولويت دار اتخاذ می کند. اين طرح واکنش های انتقاد آميز اقتصاددانان را به دنبال داشته است که معتقدند برداشت اين مبلغ از حساب ذخيره ارزی نه تنها مشکلات اقتصادی را حل نخواهد کرد بلکه باعث افزايش تورم نيز خواهد شد. بهمن آرمان، اقتصاددان در ايران، در گفتگويی با بی بی سی در باره برداشت از حساب ذخيره ارزی گفت که اين کار باعث افزايش شديد ميزان نقدينگی خواهد شد. وی گفت با اين ترتيب، نرخ تورم در ايران در سال آينده می تواند تا 5 در صد بيشتر از ميزان آن در سال جاری باشد. به گفته دکتر آرمان، ممکن است برداشت از حساب ذخيره ارزی موجب سلب اعتماد سرمايه گذاران و کاهش اعتبار مالی ايران در بازارهای جهانی شود. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||