جمشيد برزگر

از غلامعلی حداد عادل به عنوان يکی از نامزدهای رياست مجلس هفتم نام برده می شود

اين در حالی است که اعتراض اصلاح طلبان درون حاکميت و نيز نيروهای مخالف جمهوری اسلامی به نحوه برگزاری انتخابات مجلس هفتم همچنان ادامه دارد و به نظر می رسد که با توجه به اصرار نمايندگان معترض بر استعفاهای خود، اين بحث در روزهای آينده نيز ادامه يابد.

اما در عين حال، به نظر نمی رسد که چنين اعتراضاتی موجب شود که مجلس هفتم در زمان مقرر و بر اساس نتايج حاصل شده که سخت مطلوب محافظه کاران است، تشکيل نشود؛ همان گونه که انتخابات روز اول اسفند، به رغم اعتراض ها و تاکيدات فراوان مبنی بر تعويق انتخابات، برگزار شد.

غلامعلی حداد عادل، که نسبتی خويشاوندی با رهبر جمهوری اسلامی نيز دارد، از شاخص ترين افراد حاضر در مجلس هفتم خواهد بود که به دليل رياستش بر فراکسيون اقليت مجلس ششم، از شانس بالايی برای دستيابی به رياست مجلس هفتم برخوردار است.

به اين ترتيب، محافظه کاران پيروز در انتخاباتی که اصلاح طلبان آن را غير آزاد و غير رقابتی خوانده اند، از هم اکنون خود را آماده در دست گرفتن قوه مقننه می کنند و در تدارک برنامه های آتی خويش در اين زمينه هستند و به همين دليل، می کوشند روزهای باقی مانده از دوره مجلس ششم را با آرامشی نسبی به پايان ببرند.

غلامعلی حداد عادل، رييس فراکسيون اقليت مجلس ششم، در همين زمينه با تاکيد بر اينکه اين فراکسيون که اکثريت مجلس هفتم را در اختيار خواهد داشت، در برابر ناآرامی های احتمالی شکيبا خواهد بود، از مردم خواسته است که مدت باقی مانده از عمر مجلس ششم را نيز تحمل کنند.

وی روز دوشنبه 23 فوريه( 4 اسفند)، در پاسخ به اظهارات فاطمه حقيقت جو، اولين نماينده اصلاح طلبی که استعفايش پذيرفته شد، با اطمينان به مردم قول داد از عهده‌ انجام مسئوليتی که به وی و همفکرانش سپرده شده، به خوبی برخواهد آمد.

فهرست های انتخاباتی محافظه کاران، بيانگر اعتماد روزافزون محافظه کاران به طيفی از نيروهای متخصص و دارای تحصيلات دانشگاهی است که می توان از آنان به عنوان نسلی جديد از تکنوکرات های اصولگرا نام برد.

وی که در صدر فهرست ائتلاف آبادگران ايران اسلامی، به احتمال قريب به يقين به عنوان نماينده اول تهران به مجلس راه خواهد يافت، همچنين از جمله کسانی است که از او به عنوان رييس آينده مجلس نام برده می شود.

آقای حداد عادل، که نسبتی خويشاوندی با رهبر جمهوری اسلامی نيز دارد، از شاخص ترين افراد حاضر در مجلس هفتم خواهد بود که به دليل رياستش بر فراکسيون اقليت مجلس ششم، از شانس بالايی برای دستيابی به رياست مجلس برخوردار است.

اگر چنين اتفاقی روی دهد، برای نخستين بار، پس از پيروزی انقلاب 1357، يک فرد غير روحانی به رياست قوه مقننه انتخاب خواهد شد.

مروری بر فهرست های انتخاباتی محافظه کاران و از جمله ائتلاف آبادگران به خوبی روشن می کند که اين جناح، در جريان انتخابات مجلس هفتم کمترين تاکيد را بر نامزدهای روحانی داشته و در مجموع کوشيده با برجسته کردن نامزدهای تکنوکراتی که در عين حال به گفته خود اصولگرا و ارزشی هستند، آراءمردم را جذب کند.

به عنوان مثال، در فهرست انتخاباتی آبادگران برای تهران، تنها چهار فرد روحانی وجود داشتند، اين ائتلاف در جريان انتخابات دومين دوره شوراها، حتی يک روحانی را نيز معرفی نکرده بود.

همين وضعيت، می تواند اين پيش بينی را نيز ممکن سازد که نه تنها مجلس هفتم احتمالا کمترين ميزان نمايندگان روحانی را خواهد داشت، بلکه هيئت رييسه اين دوره نيز تقريبا به طور کامل در دست افراد غير روحانی قرار خواهد گرفت.

تاکيد بر افراد غير روحانی از سوی محافظه کاران، به رغم نزديکی فکری محسوس و غيرقابل انکار آنان به روحانيون و منش و روش آنان، به هر حال می تواند هم نشانه و هم دليلی بر پذيرش رويکردهای عملگرايانه در مقابل اصرار بر تحقق برخی آرمان ها در جمهوری اسلامی باشد

چنين امری در عين حال، بيانگر اعتماد روزافزون محافظه کاران به طيفی از نيروهای متخصص و دارای تحصيلات دانشگاهی است که می توان از آنان به عنوان نسلی جديد از تکنوکرات های اصولگرا نام برد.

اين اعتماد، با توجه به نتايج نسبتا مثبتی که برای محافظه کاران به همراه داشته است، به ويژه می تواند در انتخابات رياست جمهوری سال 1384 نيز موثر واقع شود و حتی شرايط را برای انتخاب يک رييس جمهوری غير روحانی فراهم آورد.

حضور دو فرد غير روحانی در راس دو قوه، به رغم نزديکی فکری محسوس و غيرقابل انکار آنان به روحانيون و منش و روش آنان، به هر حال می تواند هم نشانه و هم دليلی بر پذيرش رويکردهای عملگرايانه در مقابل اصرار بر تحقق برخی آرمان ها در جمهوری اسلامی باشد.