نتايج نظرسنجی وزارت کشور درباره انتخابات مجلس هفتم

طبق اين نظرسنجی که تا بعداز ظهر پنجشنبه 19 فوريه 2713 نفر در آن شرکت کرده بودند، 20.24 درصد گفته اند که حتما در انتخابات شرکت می کنند.

حزب مشارکت، بزرگترين حزب پارلمانی ايران که اکثر داوطلبان آن در انتخابات مجلس هفتم رد شده اند، طبق يافته های نظرسنجی های خود برآورد کرده که در در شهر تهران بيش از 24 درصد مردم رای نخواهند داد. در برخی ديگر از نظرسنجی ها که نتايج آن در سايت های اينترنتی متمايل به اصلاح طلبان منتشر شده، ميزان مشارکت در شهرهای بزرگ حتی زير 20 درصد برآورد شده است.

البته نظرسنجی های ديگری نيز توسط احزاب، سازمان ها و يا رسانه های غير اصلاح طلب انجام شده که نتايجی متفاوت را نشان می دهد.

در يکی از اين نظرسنجی ها که توسط خبرگزاری تازه تاسيس فارس و در مورد شهروندان تهرانی صورت گرفته، 36.5 درصد پاسخگويان گفته اند در انتخابات شرکت می کنند و 38.2 درصد گزينه "شرکت نمی کنم" را انتخاب کرده اند.

طبق يافته های اين نظرسنجی، 25.3 درصد پاسخگويان نيز گفته اند معلوم نيست شرکت کنند و يا تصميم نگرفته اند که شرکت کنند.

خبرگزاری فارس که متمايل به گروه های محافظه کار است، در نظر سنجی ديگری در روز 22 بهمن از شرکت کنندگان در راهپيمايی بيست و پنجمين سالگرد انقلاب سوال کرده که در انتخابات شرکت می کنند يا خير که در مجموع 12 درصد گفته اند شرکت نمی کنند و 88 درصد گفته اند شرکت می کنند.

در نظرسنجی های سايت های اينترنتی وابسته به محافظه کاران، نرخ مشارکت مردم در انتخابات بسيار بالا برآورد شده است.

اجرای نظرسنجی های گوناگون از چند هفته قبل و همزمان با اوج گيری بحران پيش آمده بر سر رد صلاحيت صدها نفر از داوطلبان شرکت در انتخابات مجلس آغاز شد.

گروه های اصلاح طلب معتقدند که رد صلاحيت نامزدهای مستقل و اصلاح طلب باعث کاهش ميزان مشارکت مردم در انتخابات خواهد شد و اين چيزی است که در نتايج نظرسنجی هايی که صورت داده اند مشهود است، اما گروه های محافظه کار نيز استدلال کرده اند که رد صلاحيت ها آسيبی به ميزان مشارکت مردم نخواهد زد که اين نيز به نوعی در نظرسنجی های آنها مشهود است.

هريک از اين گروه ها هم ديگری را متهم به ارائه آمارهای ساختگی به جای نظرسنجی می کنند.

اصلاح طلبان برای تاييد نظر خود مبنی بر احتمال کاهش نرخ مشارکت در انتخابات، به آمار پايين مشارکت مردم در انتخابات شوراها اشاره می کنند که در برخی شهرهای بزرگ کمتر از 15 درصد بود.

اما محافظه کاران در مقابل استدلال می کنند که در انتخابات شوراها کسی از چهره های اصلاح طلب رد صلاحيت نشده بود، بنابر اين نمی توان آن انتخابات را با انتخابات مجلس هفتم مقايسه کرد.

اگرچه هنوز هيچيک از اين دوجناح نتوانسته نظر خود را به ديگری بقبولاند، اما آنچه در اين ميان مهم به نظر می رسد، اين است که برای نخستين بار در تاريخ 25 ساله جمهوری اسلامی، وزارت کشور نتايج نظرسنجی ای را در معرض دسترسی عمومی قرار داده که طبق آن تنها گروه اندکی از مردم اعلام کرده اند در انتخابات شرکت می کنند.