جمشيد برزگر

عکس از ايسنا

انتخابات هفتمين دوره مجلس شورای اسلامی در شرايطی قرار است در اول اسفند ماه امسال( 20 فوريه) برگزار شود که بالاگرفتن اختلافات و مناقشات درون حاکميتی در جمهوری اسلامی از يک سو و تحولات گسترده و ژرف منطقه ای از سوی ديگر، ابعادی ويژه به آن بخشيده است.

وقوع رشته ای از تحولات که خصوصا در رد صلاحيت های گسترده اصلاح طلبان و فعالان سياسی خارج از قدرت خود را نمايان ساخت، شرايط عمومی کشور که از آن به نوعی ياس، رکود و بی تفاوتی سياسی ياد شده و ناتوانی اصلاح طلبان درون حاکميت در برآورده کردن مطالبات موجود در جامعه، اکنون، ميزان شرکت مردم در انتخابات را به سوالی اساسی و بنيادين بدل کرده است.

ناشناختگی و تازه تاسيس بودن اين ائتلاف ها، داشتن اسامی و اهداف نسبتا مشابه، حمايت از چهره های کمتر شناخته شده به داشتن وابستگی های سياسی و جناحی و تاکيد بر اولويت مسايل اقتصادی به جای موضوعات سياسی و فرهنگی، ويژگی بارز، مشترک و فراگير همه ائتلاف های تازه تاسيس است.

جناح محافظه کار، که به دنبال بيرون کردن رقبای اصلی خود در جناح اصلاح طلب، از هم اکنون خود را پيروز انتخابات می بيند، در روزهای اخير به شدت بر تبليغات خود افزوده است تا مردم را به حضور در پای صندوق های رای ترغيب کند.

اصلاح طلبان درون حاکميت اما، بيش از هر زمان ديگر، دچار اختلافات حاد و شديد درونی شده اند و در شرايطی که برخی از گروه های اصلی در جبهه دوم خرداد، نظير جبهه مشارکت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی از عدم شرکت خود در انتخابات سخن گفته اند، برخی گروه های عمده ديگر اين ائتلاف شش ساله از جمله مجمع روحانيون مبارز، حزب کارگزاران سازندگی، حزب اسلامی کار و خانه کارگر در انتخابات حضور يافته اند.

چنين وضعيتی، بويژه به دليل وجود تجربه انتخابات دومين دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا، در اسفند ماه سال 1381، بر مساله ميزان مشارکت مردم در انتخابات پرده ای از ابهام کشيده است.

در انتخابات دومين دوره شوراها، به رغم حضور بی سابقه اصلاح طلبان و حتی شماری از نيروهای خارج از قدرت که عمدتا نزديک به نهضت آزادی ايران و نيروهای ملی- مذهبی بودند، نرخ مشارکت بويژه در شهرهای بزرگ نظير تهران، اصفهان، مشهد، شيراز و تبريز نسبت به دوره اول به شدت کاهش يافت.

با وجود اين، ميزان مشارکت مردم در اين انتخابات در شهرهای کوچک تر و روستاها، کاهش چندانی را نشان نداد.

همين امر، که خود برآمده از ويژگی های جمعيتی و نحوه حضور احزاب و ساختارهای حزبی در ايران است، اين پيش بينی را ممکن کرده است که احتمال آن می رود که در شهرهای کوچک تر، ميزان شرکت مردم در انتخابات مجلس هفتم، نسبت به دوره های قبل کاهش چشمگيری و معنی داری نداشته باشد.

آمار واجدان حق رای

براساس آمار رسمی منتشر شده از سوی وزارت کشور، شمار واجدان شرايط شرکت در انتخابات هفتمين دوره مجلس شورای اسلامی، بدون احتساب جمعيت حوزه انتخابيه بم، به دليل وقوع زلزله مرگبار پنجم دی ماه، 46 ميليون و 351 هزار و 32 نفر اعلام شده است.

براساس همين آمار، در انتخابات هفتمين دوره مجلس، استان تهران با 8 ميليون و 261 هزار و 611 نفر (82/17 درصد مجموع واجدين شرايط)، دارای بيشترين واجدان حق رای در استان های كشور است و پس از آن به ترتيب، استان های خراسان و اصفهان با 8/9 و 72/6 درصد مجموع واجدين شرايط شرکت در انتخابات قرار دارند.

شمار واجدان شرايط شرکت در انتخابات هفتمين دوره مجلس شورای اسلامی، بدون احتساب جمعيت حوزه انتخابيه بم، به دليل وقوع زلزله مرگبار پنجم دی ماه، 46 ميليون و 351 هزار و 32 نفر اعلام شده است

طبق اعلام مرکز آمار ايران، جمعيت کل کشور در سال 1382، قريب به 67 ميليون نفر برآورد شده است.

به اين ترتيب، از کل جمعيت داخل کشور، تنها حدود 21 ميليون نفر، يعنی کمی بيش از يک سوم جمعيت، فاقد شرايط لازم برای مشارکت در انتخابات هستند.

با توجه به ميانگين سنی جوان ترکيب جمعيتی ايران و در نظر گرفتن اين نکته که سن رای در جمهوری اسلامی پانزده سال تمام است، مشخص می شود که اين 21 ميليون نفر، سنی کمتر از پانزده سال دارند.

بنا به گفته مرتضی مبلغ، رييس ستاد انتخابات کشور، تعداد "رای اولی ها"، يعنی کسانی که برای نخستين بار اجازه رای دادن را يافته اند، در اين دوره از انتخابات به بيش از 7 ميليون نفر رسيده است.

بر اساس آمار منتشر شده از سوی وزارت کشور، ميزان کل واجدان شرايط شرکت در انتخابات ششمين دوره مجلس شورای اسلامی که در سال 1378 برگزار شد، بيش از 38 ميليون و 700 هزار نفر بوده است که از اين تعداد، بيش از 26 ميليون نفر، يعنی 67.35 درصد واجدان، در انتخابات شرکت کردند.

همچنين مطابق آماری که از سوی شورای نگهبان منتشر شده است، ميانگين نرخ مشارکت مردم در شش دوره انتخابات قبلی مجلس 62.12 درصد بوده است که پايين ترين ميزان آن به انتخابات دوره اول مجلس با مشارکت 52.14 درصد واجدان شرايط و بالاترين آن به انتخابات دوره پنجم با مشارکت 71.1 درصد واجدان حق رای مربوط می شود.

سهميه استان ها در مجلس

براساس آنچه که ستاد انتخابات کشور اعلام کرده، تعداد نمايندگان در هفتمين دوره‌ مجلس شورای اسلامی از ‌٢٨ استان کشور به علاوه نمايندگان اقليت‌های دينی در مجموع ‌٢٩٠ نفر خواهد بود.

با وجود اين، در انتخابات روز اول اسفند، تنها 289 نماينده انتخاب خواهند شد، زيرا به دنبال زلزله پنجم دی ماه در بم، انتخابات در اين حوزه انتخابيه به مرحله ميان دوره ای موکول شده است. بم در مجلس ايران، يک نماينده دارد.

براساس اين گزارش، تعداد نمايندگان مجلس هفتم به تفکيک هر استان به اين شرح است:

- استان آذربايجان شرقی : ‌١٩ نماينده (‌٥٥/٦ در صد مجموع نمايندگان)

- استان آذربايجان غربی: ‌١٢ نماينده (‌١٣/٤ در صد مجموع نمايندگان)

- استان اردبيل: ‌٧ نماينده(‌٤١/٢ در صد مجموع نمايندگان)

- استان اصفهان: ‌١٩ نماينده (‌٥٥/٦ در صد مجموع نمايندگان)

- استان ايلام: ‌٣ نماينده (‌٠٣/١ در صد مجموع نمايندگان)

- استان بوشهر: ‌٤ نماينده(‌٣٧/١ در صد مجموع نمايندگان)

- استان تهران: ‌٣٨ نماينده (‌١٠/١٣ در صد مجموع نمايندگان)

- استان چهارمحال و بختياری: ‌٤ نماينده(‌٣٧/١ در صد مجموع نمايندگان)

- استان خراسان: ‌٢٦ نماينده (‌٩٦/٨ در صد مجموع نمايندگان)

- استان خوزستان: ‌١٨ نماينده( ‌٢/٦ در صد مجموع نمايندگان)

- استان زنجان: ‌٥ نماينده ( ‌٧٢/١ درصد مجموع نمايندگان)

- استان سمنان: ‌٤ نماينده (‌٣٧/١ درصد مجموع نمايندگان)

- استان سيستان و بلوچستان: ‌٨ نماينده (‌٧٥/٢ درصد مجموع نمايندگان)

- استان فارس: ‌١٨ نماينده (‌٢٠/٦ درصد مجموع نمايندگان)

- استان قزوين: ‌٤ نماينده (‌٣٧/١ درصد مجموع نمايندگان)

- استان قم: ‌٣ نماينده (‌٠٣/١ درصد مجموع نمايندگان)

- استان کردستان: ‌٦ نماينده (‌٠٦/٢ درصد مجموع نمايندگان)

- استان کرمان: ‌١٠ نماينده (‌٤٤/٣ درصد مجموع نمايندگان)

- استان کرمانشاه: ‌٨ نماينده (‌٧٥/٢ درصد مجموع نمايندگان)

- استان کهکيلويه و بوير احمد : ‌٣ نماينده (‌٠٣/١ درصد مجموع نمايندگان)

- استان گلستان: ‌٧ نماينده (‌٤١/٢ درصد مجموع نمايندگان)

- استان گيلان: ‌١٣ نماينده (‌٤٨/٤ درصد مجموع نمايندگان)

- استان لرستان: ‌٩ نماينده (‌١٠/٣ درصد مجموع نمايندگان)

- استان مازندران: ‌١٢ نماينده (‌١٣/٤ درصد مجموع نمايندگان)

- استان مرکزی: ‌٧ نماينده (‌٤١/٢ درصد مجموع نمايندگان)

- استان هرمزگان: ‌٥ نماينده (‌٧٢/١ درصد مجموع نمايندگان)

- استان همدان: ‌٩ نماينده (‌١٠/٣ درصد مجموع نمايندگان)

- استان يزد: ‌٤ نماينده (‌٣٧/١ درصد مجموع نمايندگان)

- اقليت های دينی: ‌٥ نماينده (‌٧٢/١ درصد مجموع نمايندگان)

آمار نامزدها

در انتخابات مجلس هفتم، به رغم همه بحث ها و حدس هايی که نسبت به احتمال عدم استقبال گسترده مردم از انتخابات وجود داشت، ميزان ثبت نام کنندگان برای نمايندگی مجلس افزايش يافت و از جمله، تمامی چهره های شاخص دو جناح درون حاکميت و نيروهای نه چندان سرشناس وابسته به آنان و حتی شماری از فعالان سياسی و اجتماعی بيرون از قدرت، برای حضور در رقابت های انتخاباتی ثبت نام کردند.

شمار کل کسانی که برای نمايندگی مجلس هفتم ثبت نام کرده بودند بنا بر اظهارات مقامات مسئول، 8 هزار و 157 نفر بوده که از اين تعداد، 3 هزار و 605 نفر از سوی هيئت های نظارت و 434 نفر از سوی هيئت های اجرايی رد صلاحيت شدند.

از سوی ديگر، تنها در شهر تهران، که نتايج انتخابات آن به مراتب مهم تر از ديگر نقاط کشور تلقی می شود، صلاحيت 890 نفر از مجموع يک هزار و 700 داوطلب نمايندگی مجلس رد شد.

اعلام انصراف 1179 تن از کسانی که صلاحيت آنان به تاييد شورای نگهبان رسيده بود، رقم داوطلبان نمايندگی مجلس هفتم را به کمتر از 5 هزار نفر تقليل داده است.

حال آنکه، از مجموع 985 نامزد نمايندگی در انتخابات مجلس ششم از حوزه انتخابيه تهران، هيئت نظارت، صلاحيت 71 نفر و هيئت اجرايی صلاحيت 41 نفر را رد کرده بودند.

اما آنچه به اقدام شورای نگهبان در انتخابات مجلس هفتم ابعاد کم سابقه ای بخشيد، بويژه به رد صلاحيت دسته جمعی بيش از 80 نماينده، يعنی حدود کمتر از يک سوم نمايندگان فعلی مجلس مربوط می شود.

برگزاری يا عدم برگزاری؟ مساله اين بود

با چنين شرايطی، اصلاح طلبان درون حاکميت که به رغم همه پيش بينی ها، انتظار رد صلاحيت هايی به اين گستردگی را نداشتند، دست به اعتراض زدند و از جمله نمايندگان رد صلاحيت شده، اقدام به تحصن و سپس روزه سياسی کردند.

اما چنين اعتراضاتی که حتی از سوی محمد خاتمی و مهدی کروبی، روسای قوای مجريه و مقننه نيز پيگيری می شد، به نتايج مورد نظر اصلاح طلبان درون حاکميت نرسيد؛ هرچند به دنبال رايزنی های گسترده و دخالت آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، سرانجام صلاحيت بيش از هزار نامزدی که صلاحيت آنان رد شده و يا احراز نشده بود، به تاييد شورای نگهبان رسيد.

به اين ترتيب، سرانجام در پی کشمکش های بسيار، اعلام شد که حدود 5 هزار و 600 نفر برای تصاحب 290 کرسی مجلس شورای اسلامی با يکديگر رقابت خواهند کرد.

اما اعلام انصراف 1179 تن از کسانی که صلاحيت آنان به تاييد شورای نگهبان رسيده بود، رقم داوطلبان نمايندگی مجلس هفتم را به کمتر از 5 هزار نفر تقليل داده است.

انصراف دهندگان، اغلب، چهره های نزديک به اصلاح طلبان هستند که در اعتراض به رد صلاحيت گسترده همفکران خود، از شرکت در رقابت های انتخاباتی مجلس هفتم سرباز زده اند، با اين همه، چنين رويکردی شامل طيفی از اصلاح طلبان ميانه رو نمی شود و آنان با حضور خود در رقابت ها، عملا پايان ائتلاف جبهه دوم خرداد و آغاز روندی تازه برای شکل گيری ائتلاف های جديد را اعلام کرده اند.

ائتلاف های مقطعی و تغيير آرايش نيروهای سياسی

در چنين شرايطی، همزمان با آغاز تبليغات انتخاباتی از روز پنجشنبه 23 بهمن، در کنار شماری از احزاب و گروه های قديمی تر و شناخته شده، گروه ها، احزاب و ائتلاف های تازه تاسيسی نيز پای در ميدان رقابت گذاشته اند.

ناشناختگی و تازه تاسيس بودن اين ائتلاف ها، داشتن اسامی و اهداف نسبتا مشابه، حمايت از چهره های کمتر شناخته شده به داشتن وابستگی های سياسی و جناحی و تاکيد بر اولويت مسايل اقتصادی به جای موضوعات سياسی و فرهنگی، ويژگی بارز، مشترک و فراگير همه آنها است.

"حزب ايران سرفراز"، "ائتلاف خدمتگزاران مستقل ايران اسلامی"، "ائتلاف آبادانی و توسعه ايران" و "ائتلاف ملی کار و توليد" از جمله احزاب و ائتلاف های تازه تاسيس به شمار می روند.

در اين ميان، اغلب اين ائتلاف ها گرايش های محسوس و نامحسوسی به جناح محافظه کار دارند، اما کوشيده اند با کنار هم نشاندن چهره هايی ظاهرا ناهمگون در فهرست های خود، تصويری غيرجناحی، فراگير و غير سياسی از خود ارايه دهند.

اين امر تا آنجا پيش رفته است که حتی برخی از کسانی که در سال های اخير، تنها و تنها عضو ثابت فهرست های جناح اصلاح طلب بوده اند، مانند مهدی کروبی و مجيد انصاری در ليست های انتخاباتی ائتلاف های نزديک به جناح محافظه کار نظير "چکاد آزاد انديشان" قرار گرفته اند.

"حزب ايران سرفراز"، "ائتلاف خدمتگزاران مستقل ايران اسلامی"، "ائتلاف آبادانی و توسعه ايران" و "ائتلاف ملی کار و توليد" از جمله اين احزاب و ائتلاف ها به شمار می روند.

در همين حال، از بين احزاب و گروه های قديمی تر، مجمع روحانيون مبارز، حزب اعتدال و توسعه، خانه کارگر، ائتلاف کانديداهای مستقل، جبهه وفاق ايران اسلامی، مجمع اسلامی بانوان، جمعيت دفاع از انقلاب اسلامی، حزب آبادگران ايران اسلامی، خدمتگزاران ايران اسلامی و چکاد آزاد انديشان، از جمله گروه هايی هستند که با نصب تابلو، پوستر و پارچه نوشته، مردم را دعوت به شرکت در انتخابات کرده و برنامه های تبليغاتی خود را تشريح کرده اند.

در اين بين به نظر می رسد که تنها ائتلاف موجود که می کوشد به نوعی اصلاح طلبان را نمايندگی کند، "ائتلاف برای ايران" نام دارد که با ارايه يک فهرست 26 نفری در تهران، از برخی اعضای گروه هايی نظير مجمع روحانيون مبارز، حزب کارگزاران سازندگی، حزب همبستگی ، حزب اسلامی کار، خانه کارگر، مجمع اسلامی بانوان و مجمع نيروهای خط امام اعلام حمايت کرده است.

با اين همه، به نظر نمی رسد چنين اقدامی بتواند خلاء ناشی از عدم حضور گروه هايی مانند جبهه مشارکت، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی و در مراحل بعدتر، گروه هايی نظير مجمع نمايندگان ادواری مجلس و سازمان دانش آموختگان ايران را پر کند.

ضمن آنکه طيف علامه دفتر تحکيم وحدت، که بزرگ ترين تشکل دانشجويی هوادار اصلاحات محسوب می شود، نه تنها در اين انتخابات از کسی حمايت نمی کند، بلکه مردم را به تحريم و عدم حضور در انتخابات نيز فرا خوانده است.

در عين حال، طيف شيراز دفتر تحکيم وحدت نيز که پيش از اين از حضور در انتخابات سخن گفته بود، علی رغم لغو نشست خود در اين زمينه، در آخرين روزهای مانده به انتخابات تاکيد کرد که در اين انتخابات شرکت خواهد کرد.