|
'ايران و مصر روابط سياسی برقرار می کنند' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
به گفته يک مقام دولت جمهوری اسلامی، روابط سياسی بين ايران و مصر به زودی از سر گرفته خواهد شد. محمد حسين عادلی، معاون وزير خارجه ايران، که به قاهره، پايتخت مصر، سفر کرده بود، در مصاحبه ای در اين شهر گفته است که مقدمات از سرگيری روابط بين مصر و ايران در دست بررسی است و انتظار می رود اين دو کشور به بيست و پنج سال قطع روابط سياسی خاتمه دهند و فصل نوينی را در روابط دو جانبه خود بگشايند. سفر آقای عادلی به مصر به منظور دعوت از مقامات ارشد مصری برای سفر به تهران به منظور شرکت در کنفرانسی متشکل از چند کشور اسلامی صورت گرفت که قرار است در روز17در پايتخت ايران آغاز به کار کند. به گزارش برخی منابع، جمهوری اسلامی از رييس جمهوری مصر برای شرکت در اين اجلاس دعوت به عمل آورده است اما احمد ماهر، وزير خارجه مصر، گفته است آن کشور هنوز در مورد اينکه چه مقامی به تهران عزيمت خواهد کرد تصميمی نگرفته است. در عين حال، آقای ماهر گفته است که هنوز دو کشور آمادگی برقراری روابط کامل و مبادله سفير را ندارند هرچند در اين راستا حرکت می کنند. به گفته مقامات ايرانی، مصر قبلا از اعزام هيات های عاليرتبه برای شرکت در جلسات تهران خودداری می ورزيد. ماه گذشته، محمد علی ابطحی، معاون حقوقی و پارلمانی رييس جمهوری ايران، گفت که برقراری روابط سياسی بين جمهوری اسلامی و مصر در مراحل نهايی است. بيست و پنج سال قبل و کوتاه مدتی پس از سقوط رژيم سلطنتی در ايران، دولت به دستور مستقيم آيت الله خمينی، روابط سياسی خود را با مصر قطع کرد. توافق کمپ ديويد بين مصر و اسرائيل و اجازه دولت مصر به شاه ايران برای سفر به آن کشور دلايل قطع روابط اعلام شد. در زمان رژيم سلطنتی در ايران، دو کشور روابط بسيار نزديکی داشتند و ايران در زمينه های متعددی به سرمايه گذاری مشترک در مصر مبادرت کرده بود. با وجود قطع روابط سياسی، ارتباط های بين دو کشور در سال های بعد در زمينه های مختلف، از جمله مديريت و نظارت بر موسسات مشترک اقتصادی، ادامه يافت و دفاتر حفظ منافع ايران و مصر در پايتخت های يکديگر معمولا توسط کارمندان خود اين کشورها اداره می شد. در سال های اخير، گاه از تمايل جمهوری اسلامی يا مصر به از سرگيری روابط دو جانبه خبر می رسيد، اما همواره اين اقدام با موانعی، از جمله مخالفت برخی مقامات يا گروه ها در جمهوری اسلامی، مواجه می شد. اقدام دولت جمهوری اسلامی در ناميدن يکی از خيابان های تهران به نام خالد اسلامبولی، قاتل انور سادات، رييس جمهوری سابق مصر و امضا کننده توافقنامه کمپ ديويد، از عوامل ناخرسندی دولت مصر و مانع بهبود روابط بين دو کشور بود. اخيرا شورای شهر تهران به درخواست وزارت خارجه با تغيير نام خيابان خالد اسلامبولی موافقت کرده است. وزير خارجه مصر گفته است که هنوز هم مسايلی بر سر راه از سرگيری روابط کامل سياسی بين دو کشور وجود دارد. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||