جمشيد برزگر

تحصن و استعفای نمايندگان تغييری در تصميم شورای نگهبان در رد صلاحيت داوطلبان شرکت در انتخابات نداشت

آقای خامنه ای، روز چهارشنبه هفته گذشته، به دنبال بالا گرفتن مباحث درباره عدم برگزاری انتخابات در اول اسفندماه و پس از يک رشته رايزنی های گسترده تاکيد کرد که انتخابات بدون يک روز تاخير بايد در زمان مقرر برگزار شود.

گفته شده که وی در عين حال از شورای نگهبان خواسته بود که صلاحيت شمار ديگری از رد صلاحيت شدگان را تاييد کند.

شورای نگهبان، به دنبال اظهارات رهبر جمهوری اسلامی، از اين سخنان به عنوان حکم حکومتی ياد کرد و با استناد به آن، صلاحيت شمار ديگری از نامزدهای رد صلاحيت شده را تاييد کرد.

اما هم تعداد کم تاييد صلاحيت شدگان و هم عدم حضور هيچ يک از چهره های شاخص جناح اصلاح طلب درون حاکميت در فهرست ارايه شده از سوی شورای نگهبان باعث شد که اعتراض اصلاح طلبان همچنان ادامه يابد.

هرچند که نحوه تداوم اعتراضات از هم اکنون اين امر را محتمل ساخته که پس از برگزاری انتخابات که تقريبا قطعی به نظر می رسد، شکافی بزرگ در بين اصلاح طلبان درون حاکميت پديد آيد و به اين ترتيب، آرايش نيروهای سياسی در جمهوری اسلامی، دچار تغييراتی نسبتا چشمگير شود.

محمد خاتمی و مهدی کروبی در نامه مشترک خود به آيت الله خامنه ای تاکيد کرده اند که به رغم عملکرد شوراى نگهبان که آن را خلاف توصيه رهبر جمهوری اسلامی دانسته اند، انتخابات بر اساس حکم حکومتی وی، از سوی وزارت کشور و با همکاری دولت در موعد مقرر برگزار خواهد شد.

اين در حالی است که آقای خاتمی پيش از اين، بارها تاکيد کرده بود که دولت زير بار آنچه وی آن را انتخاباتی غير رقابتی، ناسالم و غيرعادلانه خوانده بود، نخواهد رفت.

همزمان، وزير کشور و استانداران و فرمانداران نيز با نوشتن نامه هايی، با اشاره به اينکه شرايط برای برگزاری انتخابات آزاد و رقابتی وجود ندارد، خواستار تعويق زمان انتخابات شده و تهديد کرده بودند که در غير اين صورت، مجری انتخاباتی به گفته آنان فرمايشی نخواهند بود.

اما نامه مشترک روسای دو قوه مجريه و مقننه، بيانگر آن است که در آخرين روزهای باقی مانده به انتخابات مجلس هفتم، طيفی از اصلاح طلبان نزديک به هسته مرکزی قدرت در جمهوری اسلامی، از مواضع پيشين خود دست کشيده اند و تاييد شماری از نيروهای نزديک به آنان، با رضايتی نسبی مواجه شده است.

اتخاذ اين رويکرد جديد در شرايطی صورت می گيرد که نمايندگان متحصن و مستعفی، روز پنجشنبه در پايان تحصن 26 روزه خود، تاکيد کردند که در انتخابات اول اسفند چه به عنوان انتخاب شونده و چه به عنوان انتخاب کننده شرکت نخواهند کرد.

وجود چنين شکاف آشکاری بين دو طيف اصلاح طلبان درون حاکميت، قطعی شدن برگزاری انتخابات در اول اسفند و بی توجهی چشمگير محافظه کاران و رهبر جمهوری اسلامی به خواسته های مطرح شده از سوی اصلاح طلبان به معنای آن است زمينه بيش از هر زمان ديگر، برای بروز تغييراتی عمده در صف بندی نيروهای سياسی در ايران آماده شده است.

جبهه دوم خرداد، به رغم اختلافات کوچک و بزرگ درونی توانسته بود در شش سال گذشته، دست کم نام خود را حفظ کند و برخی مواقع، تصميمات مشترکی اتخاذ کند.

اما عملکرد گروه های مختلف عضو اين جبهه، خاستگاه و انگيزه های متفاوت آنان و فرا رفتن خواسته ها در سطح جامعه از شعارهای مطرح شده از سوی اصلاح طلبان درون حاکميت می تواند انگيزه های آنان برای کاهش و يا پنهان نگه داشتن اختلافات را به حداقل کاهش دهد.

به اين ترتيب، انتخابات مجلس هفتم می تواند به معنای اعلام پايان ائتلافی شکننده باشد که پس از پيروزی محمد خاتمی در انتخابات رياست جمهوری 1376 شکل گرفت.

اما اکنون سوال اصلی اين است که اصلاح طلبانی که عملا از عرصه رقابت های سياسی در جمهوری اسلامی حذف شده اند، چه رويکردی را در پيش خواهند گرفت و در اين راه، در جست و جوی چه موتلفان تازه ای خواهند بود.