|
باورها پابرجاست، مناسک تضعيف شده | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
در نتيجه انقلاب سال 1379 ايران، برای نخستين بار در تاريخ معاصر جهان، حکومتی شکل گرفت که در آن، روحانيون مذهبی که اداره نهاد دين را در اختيار داشتند، اختيار نهاد حاکميت را نيز به دست گرفتند. رهبران مذهبی ايران اگرچه تا پيش از شکل گيری حاکميت دينی، سخن از آزادی بيان و حقوق برابر می گفتند اما پس از تشکيل جمهوری اسلامی، رفته رفته عرصه را بر کسانی که خارج از حيطه "خودی ها" قرار می گرفتند تنگ کردند و زمينه حضور آنها در عرصه تصميم گيری و حاکميت را از بين بردند. ايجاد حاکميت دينی در ايران در ربع قرن گذشته، در عرصه های مختلف، نتايج گوناگونی به دنبال داشته است؛ اگرچه به نظر می رسد اين اين نتايج در عرصه دين عميق تر از ساير زمينه ها بوده است. عرصه اعتقاد و عرصه عمل مقوله دين و مذهب در دو عرصه بايد مورد توجه قرار گيرد، يکی در عرصه اعتقاد و باور انسان است و يکی در عرصه عمل يعنی در زندگی فردی و اجتماعی. با توجه به اينکه پيش از انقلاب، در دوران حکومت پهلوی، توجه به دين و آموزه های دينی کمتر مورد توجه دستگاه حاکمه بود طبيعتا گرايش عامه مردم به مذهب بيشتر بود.
به عبارت ديگر، دستگاه حاکمه اعتنايی به مقوله مذهب و نياز فطری مردم به دين و مذهب نداشت و شايد در برخی از موارد حتی مقابله هايی هم با باورهای دينی صورت می گرفت. اين مساله منجر به اين شد که نسل جوان، به ويژه دانش آموزان و دانشجويان گرايش فوق العاده ای به کانون های دينی پيدا کنند و سراغ کسانی مثل علی شريعتی، مهدی بازرگان و ساير کسانی که مقوله های دينی را به نحو مطلوبی بيان می کردند بروند. در نتيجه، يکی از پايه های اساسی انقلاب سال 1357 و خواسته های اساسی جامعه مقوله توجه به دين و آموزه های دين بود به نحوی که حتی پيش از اينکه انقلاب پيروز، و موضوع تشکيل جمهوری اسلامی توسط آيت الله خمينی مطرح شود، مردم در شعارهايشان در تظاهرات گوناگون، خواسته "استقلال، آزادی، حکومت اسلامی" را مطرح می کردند که بعدا به شعار استقلال آزادی جمهوری اسلامی تغيير يافت. بعد از انقلاب پس از پيروزی انقلاب عرصه اعتقاد خيلی دچار مشکل نشد و واقعيت اين است که اکثريت قريب به اتفاق جامعه باور دينی خود را حفظ کرده اند. اما در عرصه عملی دين و به ويژه در حوزه اعمال دينی (مناسک)، نمود کمتری به ويژه در نسل جوان مشاهده می شود که علت آن به نوع حکومت و اينکه حکومت خود را متولی دين قرار داده و کسانی که در حکومت هستند خود را مظهر و نماد دين قلمداد می کنند باز می گردد. نسل جوان در حرکتی واکنشی به حاکمان به خاطر نوع رفتار کسانی که خود را نماد دين می دانند؛ اينگونه واکنش نشان می دهند اما اين به مفهوم باور نداشتن نيست و نمونه آن را در برخی مراسم مذهبی که جوانان در آنها به طور گسترده شرکت می کنند می توان ديد.
بسياری از وعده هايی که در ابتدا داده شده بود، مانند دادن آزادی ها و تشکيل حکومتی عادل مانند حکومت حضرت علی، تحقق نيافت و برخی مردم و جوانترها در واکنش به اين وضع و همچنين در واکنش به رفتارهای برخی کسانی که در حاکميت هستند و خود را نماد دين معرفی کنند، يا مناسک را انجام نمی دهند يا حتی به مخالفت بر می خيزند. تجربه 25 سال حکومت دينی حکومت دينی ايران در ربع قرن حيات خود، در برخی عرصه ها موفق و برخی عرصه ها ناموفق بوده است. جمهوری اسلامی در تعريف حکومت دينی و توصيف "از بالا به پايين" آن، به اين نحو که حکومت از جانب خدا برای پيامبر و بعد برای امامان و بعد برای ولی فقيه تشکيل شده و مردم در اين حکومت تنها موظف به تابعيت و بيعت هستند، نا موفق بوده و چنين چيزی را مردم هم نپذيرفته اند. چالش هايی هم که اکنون در ايران پيش آمده، به اين خاطر است که بخشی از حاکميت جمهوری اسلامی می خواهد حکومت را قدسی کند و نقش مردم را در حاکميت صرفا در اين حد می داند که از باب وظيفه بايد بيايند و با حاکمان بيعت کنند. اما دست آورد مثبت جمهوری اسلامی اين است که چون فقه شيعه يک فقه کاربردی نبود و عمدتا يک فقه نظری بود؛ در 25 سالی که از تشکيل جمهوری اسلامی می گذرد، اين فقه به عرصه عمل کشيده شد و تحولاتی در آن صورت گرفت. اين يک دستاورد بزرگ برای فقه شيعه بود و کاوش بيشتری را به حوزه های علميه تحميل کرد تا به فقه به صورت کاربردی نگاه کنند. ضمن اينکه در برخی زمينه ها اين نياز شکل گرفت که بايد به خرد جامعه بازگشت و اينطور نيست که همه چيز در دين وجود داشته باشد. در سال های اول انقلاب حتی بسياری نخبگان فکر می کردند برای همه جزئيات زندگی بشر در دين دستور مستقيم وجود دارد. اما در عرصه عمل معلوم شد که چنين نيست و بسياری از مسايل صرفا بشری است و بايد از خرد بشری برای حل آنها استفاده شود. ميزان دخالت دين در سياست تشکيل حکومت جمهوری اسلامی، به مفهوم بر عهده گرفتن حاکميت توسط روحانيون مذهبی بود. اين تجربه، بحث های عميقی را در مورد ميزان يا نحوه دخالت دين در سياست به راه انداخته است.
در مورد ميزان دخالت دين در سياست يا جدايی اين دو از يکديگر، توجه به دو مقوله ضروری است. يکم اينکه آيا دين به سياست نگاه دارد يا خير؟ به بيان ديگر، آيا دين نسبت به سياست بی تفاوت است يا نه و دوم اينکه آيا نهاد دين که متوليانی برای خودش دارد از نهاد حکومت جدا است يا بايد يکی باشد؟ اگر سياست به معنای اداره زندگی اجتماعی بشر باشد، در دين سفارش ها و دستورعمل هايی برای راهنمايی و اجرای امور وجود دارد که می تواند کمک کننده باشد. اما اينطور نيست که متولی نهاد حکومت حتما بايد نهاد دين باشد، در عرصه عمل هم بسياری به اين نتيجه رسيده اند که نيازی به بر عهده گرفتن حاکميت توسط نهاد دين نيست. نهاد دين می تواند به عنوان ناظر بر حکومت، هميشه نگاهی از بيرون داشته باشد و کنترل کننده حاکميت باشد تا از مسير عدالت و حق خارج نشود. اين چيزی است که تقريبا بسياری از روحانيون و متفکران دينی نيز به آن رسيده اند و نوع رفتار مراجع شيعه در عراق نيز امروز همين است که می گويند ما در حکومت نبايد دخالت کنيم؛ نبايد وارد شويم اما به حکومت توصيه می کنيم که رفتارش بر اساس آموزه های دين باشد، از راه حق و عدالت خارج نشود و نظارت می کنيم که حقوق مردم که در دين مورد اشاره قرار گرفته، به رسميت شناخته شود. بنابر اين دين از سياست جدا نشده اما اينکه نهاد دين نهاد حاکميت را اداره کند جزو ملزومات دين نيست. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||