احمد زيدآبادی

آيت‌ الله خمينی، افزون بر جلب چپگرايان و ليبرالها، از زمينه های مساعد ديگری هم برای بسط نفوذ و رهبری خود در متن جامعه برخوردار بود

شايد توده مردمی که به جنبش و حرکت در آمدند و پيروزی انقلاب را رقم زدند، تحت تأثير عوامل ناخودآگاه و ناشناخته ای بسيج شده بودند، اما گروهها و افرادی که برای انقلاب زمينه سازی و آن را هدايت کردند، کمابيش مدلی از يک نظام آرمانی در نظر داشتند.

گروهها و افرادی که در زمينه سازی انقلاب ايفای نقش کردند، طيفی از نيروهای چپ، ليبرال، مذهبی، لائيک و ملی گرا بودند که هر کدام به نوبه خود به چند گرايش تقسيم می شدند و هدف هر يک از آنان نيز تشکيل جامعه ايده آل مورد نظر خود بود.

چپگرايان، عموما متأثر از « نظريه وابستگی» بودند. اين نظريه که گفتمان مسلط بر تمام جنبش های انقلابی جهان سومی در آن دوره بود، جهان سرمايه داری را به دو قطب مرکز (متروپل) و پيرامون (اقمار) تقسيم می کرد.

راز توسعه مرکز و عقب ماندگی پيرامون، در وابستگی متقابل مبتنی بر مبادله نابرابر بين دو طرف بود. اين مبادله نابرابر از طريق طبقه ای که « بورژوازی کمپرادور» ناميده می شد، صورت می گرفت. به عبارت ديگر کشورهای مرکز، خون کشورهای پيرامون را به کمک بورژوازی کمپرادور می مکيدند و از اين راه خود را فربه و طرف مقابل را ضعيف و نحيف می کردند.

برای خروج از بن بست عقب ماندگی، چاره کار قطع وابستگی به مرکز (امپرياليسم) و مبارزه با بورژوازی وابستة داخلی بود. سياست خارجی برآمده از اين نظريه، ستيز با امپرياليسم و سياست داخلی نيز مبارزه طبقاتی بود.

در آن دوره، فقط چپگرايان مارکسيست اين نظريه را ترويج و تبليغ نمی کردند، بلکه گروههای چپگرای اسلامی نيز هدف انقلاب را مبارزة ضد امپرياليستی و تشکيل جامعه بی طبقه می دانستند.

آيت ‌الله خمينی که از نفوذ عميق اين تفکر در بين جوانان و دانشجويان آن روز آگاه بود، در صدد برنيامد تا آن را به عنوان فکری مارکسيستی نفی و طرد کند. او با مهارت خاص خود، و با توجه به تجربه موفق و بی نظير مرحوم دکتر علی شريعتی، مفاهيم فوق را در قالب زبان مذهبی، اما عاميانه ای بازسازی کرد: واژه « استکبار» را به جای « امپرياليسم» نشاند و « مستضعفين» را جايگزين « پرولتاريا» کرد.

آيت‌ الله خمينی بدين ترتيب از يکسو وفاداری گروههای چپ را به سمت خود برانگيخت و از ديگر‌سو، آنها را برای ايفای نقش پيشتازی در انقلاب خلع سلاح کرد. در همين حال ليبرالهای اسلامی که در بين تکنوکراتها و بروکراتهای ناراضی نفوذ فراوانی داشتند، به دليل تکيه بر روابط مسالمت جويانه به جهان غرب و تقدم دمکراسی و آزادی بر هر نوع مبارزه طبقاتی، اصولا خود را در مقام سخنگوی جوانان تشنه انتقام از آمريکا و بورژوازی نمی ديدند و از همين رو به رهبری آيت ‌الله خمينی، به اميد آنکه مانع از افراط گروههای چپ شود، گردن نهادند، گو اينکه وعده های آيت‌ الله در مورد استقرار دمکراسی و تضمين آزادی عقيده و بيان را هم، در جهت تمايلات خود می ديدند.

آيت‌ الله خمينی، افزون بر جلب چپگرايان و ليبرالها، از زمينه های مساعد ديگری هم برای بسط نفوذ و رهبری خود در متن جامعه برخوردار بود.

او در درجه نخست تشکيلات سنتی و ديرپای روحانيت را پشت سر خود داشت که تا اعماق جامعه ايران تار و پود خود را گسترده بود و به همين دليل می توانست پيام آيت‌ الله را در سرتاسر ايران به سرعت منتشر کند. در درجه دوم، طبقه متوسطی که در اثر برنامه های توسعه رژيم شاهنشاهی ظهور کرده بود، به حمايت از آيت‌ الله برخاست، اين طبقه گسترده که سرعت سرسام آور شبه مدرنيزاسيون محمد رضا شاه، آن را به شدت دچار بحران هويت کرده بود، ناخودآگاه احيای سنت را برای خود هويت بخش دانست؛ هويتی که نماينده و سخنگوی اصلی آن آيت‌ الله خمينی بود.

بدين ترتيب همه عوامل دست به دست هم داد تا آيت ‌الله خمينی سکان رهبری انقلاب را به دست گيرد. او نيز شعارهای خود را در سطوح کلان به گونه ای سامان و جهت داد که علايق همه نيروهای ناراضی و خواهان سقوط نظام پهلوی را دربر گيرد.

انقلاب سريعتر از آنچه انتظار می رفت، پيروز شد و دولتی موقت به رياست مرحوم مهندس بازرگان شکل گرفت، اما بلافاصله مشکلات آغاز شد.

وحدت بی نظيری که جامعه در جريان انقلاب به آن دست يافته بود، جای خود را به تفرقه و دشمنی داد.

آيت‌ الله طالقانی که به دليل سابقه و روحیة ممتاز خود، نقشی بزرگ در اتحاد گروههای گوناگون داشت، نابهنگام درگذشت و پس از درگذشت او، برخورد بين سازمان مجاهدين خلق و حزب جمهوری اسلامی بسيار خشن شد.

رهبری مجاهدين به منظور مقابله با حزب جمهوری اسلامی، با بنی صدر نخستين رئيس جمهور ايران که گرايش ليبرالی داشت، از در اتحاد در آمد، اما اين اتحاد حاصلی نداشت و در نهايت به فرار آنان از کشور منجر شد.

هر چند که اين فرار تبعات خونبار دوجانبه ای برای دو طرف در بر داشت، اما در عمل باعث تثبيت قدرت حزب جمهوری و روحانيت حاکم بر آن شد.

جنگ ايران و عراق فرصت ديگری در اختيار روحانيت حاکم قرار داد تا گروههای مسالمت جوی چپ و ليبرال را از صحنه حذف يا خانه نشين کند.

اين همه اما باعث پايداری روحانيت حاکم نشد و به ويژه رويکرد اقتصادی، آنان را به دو بخش راست و چپ تقسيم کرد.

روحانيون جوانتر و مدرنتر، ضمن حمايت از سياست اقتصادی پوپوليستی دولت ميرحسين موسوی، بر دولتی کردن اقتصاد تأکيد داشتند. در مقابل، روحانيون سنتی تر، اجرای احکام فقهی به خصوص تجارت آزاد توسط بازاريان حامی خود را خواستار بودند و آشکارا دولت موسوی را به اتخاذ سياستهای کمونيستی متهم می کردند.

اين اختلاف نظر در اوج خود، سبب انشعاب روحانيون چپگرا از جامعه روحانيت مبارز تهران و تأسيس مجمع روحانيون مبارز شد که به سرعت مورد استقبال آيت‌الله خمينی قرار گرفت.

آيت ‌الله خمينی در جهت حمايت از اين گروه و به منظور رفع موانع فقهی و شرعی پيش روی آنان و دولت مورد حمايتشان، اجتهاد تازه ای کرد که طبق آن، برای مصلحت عمومی، دولت می توانست احکام شرعی از جمله احکام اوليه ای چون نماز و حج را تعطيل کند.

اين اجتهاد که تحت نام « ولايت مطلقة فقيه» مطرح شد، پس از فوت آيت ‌الله خمينی تعبيرهای متفاوتی پيدا کرد.

برخی ياران آيت ‌الله خمينی آن را سرآغاز حرکت به سمت عرفی گرايی و اصالت مصلحت جمعی دانستند و راستگرايان که در زمان حيات آيت ‌الله از اجتهاد تازه وی نگران شده بودند، « ولايت مطلقه فقيه» را به معنای قدرت مطلقه شخصی ولی فقيه و آزادی او از هرگونه قيد و بند قانونی تفسير کردند و آن را عليه رقيبان چپگرای خود به کار گرفتند.

با درگذشت آيت‌ الله خمينی، روحانيون مبارز و متحدان آنها که مجلس سوم را در کنترل داشتند، بزرگترين حامی خود را از دست دادند و در انتخابات مجلس چهارم که در غياب آيت ‌الله خمينی برگزار شد، به علل گوناگون از جمله تبليغات مخربی که عليه آنها راه افتاد، از ورود به مجلس باز ماندند و بدين ترتيب از مرکز قدرت به حاشيه رانده شدند.

افول روحانيون مبارز، با صعود هاشمی رفسنجانی به سمت رأس قدرت همراه بود. رفسنجانی در مقام رياست جمهوری که در پرتو تغيير قانون اساسی جايگاه قدرتمندی يافته بود، با شعار عبور از اقتصاد کوپنی دولت ميرحسين موسوی، سياست آشتی جويانه با جهان خارج و لزوم جايگزينی «مديريت علمی» به جای «مديريت فقهی» در بين بخشی از اقشار اجتماعی، اعتباری برای خود کسب کرد.

به دليل پايان جنگ ۸ ساله، استعفای آيت ‌الله منتظری از قائم مقامی رهبری، درگذشت آيت ‌الله خمينی و حذف روحانيون مبارز از قدرت، ظاهرا همه شرايط برای موفقيت اکبر هاشمی رفسنجانی مهيا می نمود، اما او در همان آغاز راه، با واکنش متحدان راستگرای خود روبرو شد.

راستگرايان، او را متهم کردند که با به کارگيری نيروهای متخصص در مديريت کشور، در صدد نابودی دستاوردهای « انقلاب فرهنگی» و حذف «عناصر حزب‌اللهی» از عرصه تصميم گيری است.

آنها برخورد غير مستقيم با آقای رفسنجانی را به برخورد مستقيم ترجيح دادند و نيروهای تحت امر خود را مأمور کردند تا فائزه هاشمی، دختر وی را به نابود کردن ارزشهای انقلاب از طريق کارهايی مثل رواج دوچرخه سواری زنان و پوشيدن شلوار جين در زير چادر، متهم کنند.

آقای رفسنجانی که پيش از آن، با رفتار حذفی خود، چپگرايان را عميقا از خود رنجانده بود، در ميدان نبرد جديد، متحدی نيافت.

او تلاش کرد تا با ايجاد حزب کارگزاران سازندگی برای خود متحدانی دست و پا کند، اما حزب کارگزاران به رغم توفيق نسبی در انتخابات مجلس پنجم، نتوانست حامی مؤثری برای رفسنجانی باشد.

از اين رو، آقای هاشمی طبق عادت مالوف خويش، در برابر فشار فزاينده راستگرايان سياست عقب نشينی را در پيش گرفت. کليدی ترين وزارتخانه ها را به قشری ترين عناصر آنها بخشيد و دست وزير اطلاعات راستگرای خود را برای مداخله در همه امور کشور و اذيت و آزار روشنفکران و اهل فرهنگ باز گذاشت.

اين شيوه رفتار وضع را برای آقای رفسنجانی سختتر کرد، به طوری که در اواخر دوران رياست جمهوری خود، از يک سو با تحريم سياسی و ديپلماتيک اتحادیه اروپا به اتهام نقش عناصر امنيتی ايران در ماجرای خونين رستوران ميکونوس و از ديگر سو، با تهديد نظامی ايالات متحده پس از انفجار ظهران روبرو شد. تهديدهای خارجی اما امکان عملی نيافت، زيرا در دوم خرداد ۱۳۷۶ در ميان بهت و حيرت جهانيان، کانديدای رسمی حکومت در انتخابات رياست جمهوری شکست سختی خورد و محمد خاتمی از مجمع روحانيون که به اصرار راستگرايان و به منظور « گرم شدن تنور انتخابات» وارد عرصه رقابت شده بود، با ۲۰ ميليون رأی پيروز ميدان شد.

محمد خاتمی با شعار توسعه سياسی، آزادی مدنی و تشنج زدايی در روابط خارجی، حاميان چپگرای خود را که در طول رياست جمهوری رفسنجانی، در حاشیه قدرت به بازسازی فکری و تجديدنظر در انديشه های پيشين خود پرداخته بودند، وارد عرصه تصميم گيری کرد و با شماری از کارگزاران سازندگی نيز همپيمان شد.

با اين تحول، جامعه ايران انتظار تغييرات مهمی در ساختار قدرت جمهوری اسلامی داشت، اما پس از کاميابی ‌های نخستين که به ويژه به تکثر و آزادی نسبی مطبوعات و فعاليت جنبش دانشجويی انجاميد، خاتمی نيز با موانع سختی روبرو شد.

به واقع، ورود محمد خاتمی به قدرت، حاکميت را دوگانه کرد به طوری که نهادهای انتخابی و انتصابی حکومت در برابر هم صف آرايی کردند، نتيجه اين صف آرايی، ناکارامد شدن کل دستگاه دولت از يک طرف و ارتکاب جناياتی چون قتل فجيع چند چهره سياسی و روشنفکر، سرکوب خشن جنبش دانشجويی، توقيف گسترده مطبوعات و به زندان افتادن فعالان سياسی و مطبوعاتی مسالمت جو از طرف ديگر بود.

در کنار اين فجايع، تباهی هايی چون بيکاری، تبهکاری، اعتياد، فساد، فقر و شکاف طبقاتی رو به گسترش نهاد و خطيرتر از همه، استفاده ابزاری از مذهب توسط راستگرايانی که در سير تحول خود به افراطی ترين بنيادگرايان تبديل شده بودند، اخلاقيات دينی و سنتی را دستخوش فروپاشی کرد؛ اخلاقياتی که مايه قوام و انسجام جامعه ايران بود.

به نظر می رسد اين وضع، توده مردم را سرخورده و نا اميد کرده است به گونه ای که در آستانه انتخابات مجلس هفتم، بسياری از ايرانيان به منازعه بين نهادهای انتخابی و انتصابی که به اوج خود رسيده است، با بدگمانی و احتياط می نگرند؛ درست مانند پرنده اسيری که هر نغمه ‌ای را فريب می‌داند و در پشت هر دانه ای، دامی می‌بيند!