اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد		صفحه بدون عکس

اکونوميست: رويکرد عملگرايانه ايران ناشی از فشارهايی است که از زمان قرار گرفتن اين کشور در "محور شرارت" از سوی جرج بوش به تدريج افزايش يافته است

در پی تحولات سياسی ناشی از کمک رسانی آمريکا به زلزله زدگان بم، هفته نامه بريتانيايی اکونوميست در شماره روز جمعه نهم ژانويه خود مطلبی را به روابط ايران و آمريکا اختصاص داده و پيش بينی کرده است ايران در برخی زمينه ها با آمريکا سازش کند.

اکونوميست نوشت هرچند تهران پيشنهاد واشنگتن برای اعزام يک هيات بلندپايه برای کمک به زلزله زدگان بم را رد کرد، اما در پی لغو سه ماهه تحريم های اقتصادی، از جمله لغو ممنوعيت ارسال کمک های نقدی از آمريکا به ايران، ايران تا ماه آوريل فرصت خواهد داشت از ثمرات کم خطرتر همدردی آمريکايی بهره ببرد.

اين هفته نامه افزود: "اين فرصت 90 روزه هيجان زيادی در ايران ايجاد کرده است. اما هيجان برای چه؟ به اين دليل که هرچند آمريکايها می گويند که اقدام آنها صرفا جنبه انساندوستانه دارد، اما ايران لغو تحريم ها را همواره پيش درآمد از سرگيری روابط با آمريکا دانسته است."

هرچند محافظه کاران تلاش های اوليه آقای خاتمی در سال 1997 برای نزديک شدن به آمريکا را عقيم گذاشتند و حتی حالا نيز لغو سه ماهه تحريم های آمريکا را "فريبکارانه" می خوانند اما همين محافظه کاران به احتمال زياد برای قرار نگرفتن در فهرست اهداف نظامی آقای بوش، حاضر خواهند بود امتيازات بيشتری بدهند

اکونوميست

اين هفته نامه سپس به تحليل واکنش های احتمالی ايران به سه درخواست عمده روز اول ژانويه رئيس جمهور آمريکا می پردازد.

آقای بوش روز اول ژانويه گفت اگر ايران می خواهد نظر آمريکا را جلب کند بايد برنامه تسليحات اتمی خود را به طور کامل برچيند، آن دسته از اعضای القاعده را که در اختيار دارد و به نوشته اکونوميست تعداد آنها تقريبا 350 نفر است مسترد سازد و "به صدای کسانی که در عطش آزادی می سوزند گوش بسپارد."

اکونوميست با اشاره به اين که ايران قبلا در زمينه برنامه اتمی از موضع خود عقب نشينی کرده و ظاهرا برنامه خود را معلق کرده است نوشت: "البته تا زمانی که اين استنباط از سوی بازرسان سازمان ملل تاييد نشود آمريکا از تهديد ايران برای ارجاع مساله به شورای امنيت دست نخواهد کشيد. اما آمريکايی ها ظاهرا نسبت به ادعای ايرانی ها داير بر معلق ساختن اين برنامه خوش بين هستند."

اکونوميست در مورد استرداد اعضای القاعده از ايران که درخواست ديگر آقای بوش است نوشت که واشنگتن ماه گذشته تصميم شورای حکومتی عراق را برای تعويض اعضای القاعده با 3800 عضو سازمان مجاهدين خلق (يک گروه ناراضی ايرانی در عراق) رد کرد.

به نوشته اين هفته نامه ايران در ساير زمينه ها نيز دست به فعاليت های ديپلماتيک زده و در آستانه احيای روابط کامل با مصر است و ممکن است برخی از ناراضيان مصری را که در اين کشور هستند به مصر بازگرداند.

"با بهبود تدريجی روابط با ترکيه و چاق سلامتی با ملک عبدالله، پادشاه اردن، به نظر می رسد حاکمان ايران می خواهند بی سر و صدا به مذمت آن دسته از کشورهای اسلامی که با اسرائيل معامله دارند پايان دهند."

اين هفته نامه اظهار عقيده می کند که رويکرد عملگرايانه ايران ناشی از فشارهايی است که از زمان قرار گرفتن اين کشور در "محور شرارت" از سوی جرج بوش به تدريج افزايش يافته است اما می افزايد: "اگر به خاطر رقابت های سمی ميان دولت اصلاح طلب محمد خاتمی، رئيس جمهور و روحانيون محافظه کاری که بر گرد آيت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی حلقه زده اند نبود، پيشرفتی سريع تر از اين نيز ممکن بود."

به نوشته اين نشريه هرچند محافظه کاران تلاش های اوليه آقای خاتمی در سال 1997 برای نزديک شدن به آمريکا را عقيم گذاشتند و حتی حالا نيز لغو سه ماهه تحريم های آمريکا را "فريبکارانه" می خوانند اما همين محافظه کاران به احتمال زياد برای قرار نگرفتن در فهرست اهداف نظامی آقای بوش، حاضر خواهند بود امتيازات بيشتری بدهند.

"گذشته از هر چيز همين تشکيلات محافظه کار بود که عليرغم وتو کردن تلاش های پيشتر آقای خاتمی برای سازش در زمينه بحران اتمی، عقب نشينی از موضع هسته ای را هدايت کردند. همين مساله در مورد گرم شدن روابط با مصر صادق است."

اکونوميست در بخش پايانی اين مقاله اظهار نظر کرد: "تنها درخواست سوم آقای بوش يعنی باز کردن فضای سياسی ايران است که انتظار می رود با مخالفت محافظه کاران روبرو شود."

"محافظه کاران در نظر دارند با استفاده از اقتداری که بابت آن به کسی پاسخگو نيستند اطمينان حاصل کنند که پس از پايان دوره رياست جمهوری آقای خاتمی در سال آينده، يک محافظه کار عملگرا جانشين او شود.

"الگوی آنها يک کشور نيمه ديکتاتوری ديگر مانند پاکستان است که اتحاد آن با آمريکا نه بر اساس يک نظام عقيدتی مشترک بلکه بر اصل کهنه منافع ملی استوار است."