اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد		صفحه بدون عکس

جمشيد برزگر

نيروگاه اتمی بوشهر در جنوب ايران

قطعنامه شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی، که روز چهاارشنبه، 5 آذر (26 نوامبر)، به تصويب رسيد با تاييد نسبی همه طرف های درگير در پرونده جنجالی برنامه های هسته ای ايران روبه رو شده است.

به اين ترتيب، به نظر می رسد تعويق يک هفته ای زمان صدور اين قطعنامه، مهلت کافی برای رايزنی های ديپلماتيک را پديد آورد تا عملا قطعنامه ای تنظيم شود که هر بخش آن، رضايت ايران، اتحاديه اروپا و آمريکا، به عنوان سه محور اصلی درگير در پرونده اتمی ايران را در پی داشته باشد.

آمريکا پيش از اين خواستار ارجاع پرونده ايران به شورای امنيت سازمان ملل متحد بود، امری که می توانست حتی به اعمال تحريم هايی عليه جمهوری اسلامی بينجامد و بر دشواری های کنونی مقامات اين کشور به طور چشمگيری بيفزايد.

اما مخالفت آلمان، بريتانيا و فرانسه، سه کشور اصلی اتحاديه اروپا با ارجاع پرونده ايران به شورای امنيت، در نهايت موجب شد تا آمريکا به اين نکته اکتفا کند که در قطعنامه به انتقاد شديد از کوتاهی ايران در دادن گزارش به آژانس بين المللی انرژی اتمی پرداخته و در عين حال هشدار داده شود که هر نوع تخطی در آينده می تواند بلافاصله بار ديگر موضوع ايران را در دستور کار مجامع بين المللی قرار دهد.

درحالی که آمريکا و اروپا رضايت خود را از قاطعيت قطعنامه برای واداشتن ايران به رعايت نکات مورد نظر خويش اعلام کرده اند، در مقابل، جمهوری اسلامی عدم ارجاع پرونده به شورای امنيت سازمان ملل را به مثابه يک پيروزی برای خود قلمداد کرده است.

در واقع، مقامات جمهوری اسلامی بيش از آنکه به انتقادها و دستورالعمل های مطرح شده در قطعنامه توجه نشان دهند، درجه نخست از اين موضوع خرسندند که توانسته اند در پی يک رشته فعاليت های ديپلماتيک گسترده، از ارجاع پرونده به شورای امنيت سازمان ملل جلوگيری کنند.

اين تلاش های ديپلماتيک، که در جمهوری اسلامی کمتر نمونه ای می توان برايش يافت، بويژه پس از سفر همزمان وزيران امور خارجه فرانسه، بريتانيا و آلمان و صدور بيانيه تهران وارد مرحله جديدی شد و اکنون مسئولان جمهوری اسلامی را اميدوار کرده است که بتوانند دور تازه ای از مناسبات با غرب و بويژه اتحاديه اروپا را تجربه کنند.

با وجود اين و به رغم رضايت نسبی اتحاديه اروپا، آمريکا و ايران از قطعنامه آژانس بين المللی انرژی اتمی، به نظر نمی رسد که مسير گسترش روابط ايران خصوصا با اتحاديه اروپا، هنوز چندان هموار شده باشد.

کشورهای اروپايی هفته گذشته به قطعنامه ای که پيش نويس آن از سوی کانادا ارايه شده بود، رای مثبت دادند و به موجب آن، جمهوری اسلامی را به دليل آنچه که نقض گسترده حقوق بشر خوانده شد، محکوم کردند.

ايران، دوسال پيش در حالی که اصلاح طلبان هنوز با اميدواری بيشتری در عرصه حضور داشتند، توانسته بود با روی آوردن به رايزنی های ديپلماتيک، برای نخستين بار مانع از آن شود که سازمان ملل قطعنامه ای مبنی بر محکوميت اين کشور در زمينه حقوق بشر صادر کند.

اما اکنون به نظر می رسد که جمهوری اسلامی برای به دست آوردن آرای لازم جهت تکرار چنين موفقيتی با دشواری های به مراتب بيشتری روبه رو است.

بويژه آنکه، بر خلاف پرونده اتمی ايران، اتحاديه اروپا و آمريکا، اختلاف نظر کمتری در زمينه مسايل مربوط به وضعيت حقوق بشر در جمهوری اسلامی دارند.