اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد		صفحه بدون عکس

کاوه اميدوار

تراکم خودروها در خيابان های شهرهای بزرگ در ايران بسيار بالاست

در حالی که شمار قربانيان سالانه تصادفات در ايران از مرز ۲۲ هزار نفر در سال فراتر رفته، دولت برای کنترل تخلفات، مقرراتی جديدی وضع کرده و برای عابران پياده، دوچرخه سواران و اسکيت سواران نيز جريمه تعيين کرده است.

تلويزيون دولتی ايران گزارش داده است که مقررات جديد به تصويب هيات دولت رسيده و از ۱۵ آذر ماه به اجرا در خواهد آمد.

دولت برای ۱۷۱ مورد تخلف از قوانين و مقررات راهنمايی و رانندگی جريمه تعيين کرده که بر اساس نوع تخلف از ۱۰ تا ۲۵۰ هزار ريال متفاوت است.

بر اساس مقررات جديد، افزون بر رانندگان خودروها، عابران پياده و استفاده کنندگان از وسايل نقليه سبک از جمله دوچرخه سوارها، اسکيت سوارها و مسافران نيز در صورت تخلف جريمه خواهند شد.

عبور عابران پياده از محل های غير مجاز، توجه نکردن به اخطار پليس، پياده يا سوارشدن به خودروی در حال حرکت و ريزش مواد سوختی از خودرو، بخشی از تخلفاتی است که برای آن جريمه تعيين شده است.

برآورد خسارات تصادفات چندان آسان نيست اما برخی مقامات ميزان آن را سالانه بيش از چهار هزار ميليارد تومان (بيش از 4.5 ميليارد دلار) برآورد می کنند

توقف برای فروش کالا، جابجايی مسافر با پلاک شخصی در جاده ها، حمل مسافر با وسيله نقليه غير مسافربری و سرپيچی از مقررات حمل بارهای ترافيک زا از جمله مواردی است که مرتکبان آن جريمه خواهند شد.

افزايش تصادفات

افزايش شمار قربانيان حوادث رانندگی و ترافيک سنگين شهرهای بزرگ به خصوص تهران علت اصلی تدوين مقررات جديد است.

آمار تصادفات رانندگی در ايران به طرز شديدی افزايش يافته و به رقم ۴۰۰ هزار مورد تصادف در سال رسيده است.

سال گذشته بيش از ۲۲ هزار نفر در تصادفات جان باختند و ۲۰۰ هزارنفر نيز زخمی شدند.

سوانح رانندگی و افزايش شمار قربانيان، جاده های ايران را به صحنه جنگی مبدل کرده که هر لحظه بر آتش آن افزوده می شود.

برآورد خسارات تصادفات چندان آسان نيست اما برخی مقامات ميزان آن را سالانه بيش از چهار هزار ميليارد تومان (بيش از 4.5 ميليارد دلار) برآورد می کنند.

به گفته کارشناسان حمل و نقل، عامل بيش از ۷۰ درصد تصادفات منشا انسانی دارد و به خطای راننده مربوط می شود اما نمی توان کمبود جاده، بزرگراه و خيابان را ناديده گرفت.

کم توجهی به گسترش شبکه های جاده ای و بزرگراهی، به معضلی بدل شده و مردم ناچارند تا رسيدن به استانداردهای جهانی، هزينه های گزافی بپردازند.

حدود نيمی از ۵ ميليون دستگاه خودرو که در جاده های ايران روانند فرسوده هستند و نقش موثری در تصادفات دارند.

ترافيک

ترافيک معضل اصلی شهر تهران و ديگر شهرهای بزرگ ايران است که ساعت ها وقت ساکنان آنها را می گيرد.

کمبود وسايل حمل و نقل شهری سبب شده است تا بيشتر ايرانی ها ترجيح دهند با وسيله نقليه شخصی مسافرت کنند.

هجوم خودروها به خيابان های محدود شهرها به خصوص تهران، راه بندان هايی ايجاد می کند که بيشتر به کابوس شبيه است.

پليس هم نمی تواند همزمان به تخلفات بسياری که هرلحظه اتفاق می افتند رسيدگی کند.

طرح های ويژه پليس تهران برای جلوگيری از توقف در کنار چهار راه ها و ميادين بزرگ و هدايت عابران برای عبور از محل های خط کشی شده به نتيجه مطلوبی نرسيده است.

برای بسياری از رانندگان و عابران اين طرح ها و حتی چراغ ها و تابلوها بدون بدون حضور مامور پليس هيچ ارزشی ندارد.

دوربين های مخفی کنترل سرعت بزرگراه ها و آزادراه ها، نيز از ديد برخی رانندگان چندان جدی نيست.

آنها، محل نصب دوربين ها را شناسايی کرده و سعی می کنند با ورود به محل نصب دوربين ها، موقتا از سرعت بکاهند.

اين دوربين ها نقش مامورانی را بر عهده گرفته اند که در مقابل آنها قوانين معنا پيدا می کنند.

مقررات ديگر

در عين حال، طرح هايی برای افزايش جريمه تخلفات رانندگی تا پنج برابر در دست تهيه است و نيروی انتظامی آئين نامه جديد راهنمايی و رانندگی را نيز برای تصويب به هيات دولت فرستاده است.

آخرين بار در سال ۱۳۴۷ تغييراتی در آئين نامه راهنمايی و رانندگی صورت گرفته و مقامات انتظامی سعی دارند با ايجاد تغييراتی در آن، بخشی از معضلات را از پيش پا بردارند.

در اين آئين نامه، تغييراتی در صدور انواع گواهينامه، علائم راهنمايی و رانندگی و شماره گذاری خودروها در نظر گرفته شده است.

البته به نظر می رسد اجرای مقررات جديد در عمل با مشکلاتی روبه رو شود.

تعداد عابران در برخی معابر و خيابان های تهران در ساعات شلوغ گاه به هزاران نفر می رسد و هنوز مشخص نيست پليس چگونه آنها را وادار خواهد کرد از نقاط تعيين شده عبور کنند.

مسئوليت جديدی که بر عهده پليس گذاشته شده ابعاد غير قابل پيش بينی به همراه دارد که در زمان اجرا مقررات خود را نشان خواهد داد، بايد منتظر ماند و ديد.