اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد		صفحه بدون عکس

متن کامل گزارش کميسيون اصل 90 مجلس شورای اسلامی ايران در خصوص زهرا کاظمی به نقل از خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)

در جلسه‌ی علنی امروز مجلس شورای اسلامی گزارش کميسيون اصل ‌٩٠ قانون اساسی از بررسی پرونده زهرا کاظمی، توسط جميله کديور مخبر اين کميسيون قرائت شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) متن کامل اين گزارش به شرح ذيل است:

«گزارش شماره يک از کميسيون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی

در رسيدگی به پرونده شماره ‌٤٩٥٢م مربوط به علل و عوامل کشته شدن خانم زهرا کاظمی عکاس و خبرنگار ايرانی در تاريخ ‌١٨/٤/٨٢ شکوائيه خانم عزت ابراهيمی مادر، خانم زهرا کاظمی واصل گرديد که ملتمسانه در خصوص وضعيت دخترش کمک می‌خواست و تصريح داشت که فرزندش در بيمارستان بقيه‌الله در حالت اغماء بستری می‌باشد و اميدی به زنده ماندنش وجود ندارد. کميسيون بلافاصله به جناب آقای عليزاده رياست محترم دادگستری تهران نامه‌ای به شماره ‌٤٩٥٢/١٥٤٧٩/٩٠ م مورخ ‌١٨/٤/٨٢ ارسال داشت که پاسخ داده شده (اين جانب در اين مساله نقشی ندارم) اين موضوع به آقای مرتضوی دادستان تهران مربوط است.

در تاريخ ‌١٩/٤/٨٢ نامه ديگری به شماره ‌٤٩٥٢/١٥٥٠٤/٩٠ م مورخ ‌١٩/٤/٨٢ به جناب آقای مروی معاون محترم قوه قضاييه فاکس گرديد و طی آن مخبر محترم کميسيون برای عيادت خانم کاظمی معرفی گرديد.

در تاريخ ‌٢٤/٤/٨٢ يعنی پنج روز بعد جوابيه‌ای از آقای مرتضوی دادستان محترم تهران به شماره ‌١٨٢/٣١/م/ ‌٢٠ مورخ ‌١٩/٤/٨٢ به اين کميسيون واصل گرديد که عينا در آن نامه چنين آمده است: « ... برابر گزارش مدير کل مطبوعات و رسانه‌های خارجی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آقای محمدحسين خوشوقت نامبرده (خانم کاظمی) بدون کسب مجوز از وزارت اطلاعات و رعايت تشريفات قانونی در کشور حاضر و برای يکی از سرويس‌های خارجی به تهيه گزارش و تصوير مبادرت کرده است.

مدير کل مطبوعات خارجی وزارت فرهنگ مطابق تقاضای کتبی پيوست پرونده از دادسرا تقاضای ممانعت از فعاليت نامبرده نموده است. موضوع از طريق معاونت ضد جاسوسی وزارت اطلاعات پيگيری و خانم کاظمی به منظور رسيدگی به اعلام فوق در اختيار آن واحد قرار گرفت که پس از اولين مرحله تحقيقات نامبرده اظهار کسالت می‌نمايد و توسط معاونت ضد جاسوسی وزارت مزبور به بيمارستان بقيه‌الله الاعظم (عج) جهت مداوا منتقل می‌گردد.» در پايان نامه آقای مرتضوی اضافه می‌نمايد که « مشاراليها(مخبر کميسيون) می‌تواند راسا به بيمارستان مراجعه و با خانم زهرا کاظمی ملاقات حضوری نمايد.»

اين نامه در حالی به کميسيون واصل می‌شود که خبر فوت خانم کاظمی چند روز پيش در تمام جرائد منتشر شده بود. بعد از اين مرحله در تاريخ ‌٧/٥/٨٢ با حضور آقای مسجدجامعی وزير محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی و آقای شوشتری وزير محترم دادگستری و آقای پزشکيان وزير محترم بهداشت و درمان و برخی معاونان اين وزارتخانه‌ها و معاون محترم رييس جمهور جناب آقای سيد محمدعلی ابطحی و برخی معاونان وزارت کشور و وزارت اطلاعات و آقای خوشوقت مدير کل محترم مطبوعات و رسانه‌های خارجی و رياست محترم پزشکی قانونی آقای دکتر صدر کميسيون تشکيل جلسه داد و اظهارات آقايان در ‌٩٢ صفحه از نوار پياده شد و درباره گزارش مورخ ‌٢٨/٤/٨٢ هيات ويژه رييس جمهور مفصل بحث گرديد.

در جلسه فوق‌الذکر آقای خوشوقت مدير کل مطبوعات و رسانه‌های خارجی عينا چنين اظهار داشت: « ... در تاريخ ‌٤/٤/٨٢ چهارشنبه صبح اول وقت دفتر آقای مرتضوی تماسی روی موبايل من داشتند که خواستند من با آقای مرتضوی تماس فوری بگيرم ... من بلافاصله تماس گرفتم ايشان به من گفتند که يک خبرنگار جاسوس گرفتيم در حال جاسوسی و متوجه شديم که شما در واقع مجوز فعاليت به ايشان داده‌ايد شما چرا به جاسوس‌ها مجوز کار می‌دهيد (وقتی که موضوع پرونده مجوز داده شده و عکس خانم کاظمی ملاحظه شد آقای مرتضوی گفتند) بله اين همين خانم کاظمی هست ايشان جاسوس است و اعتراف به جاسوسی کرده، اعتراف کرده که وصل به سرويس هست.

به هر حال شما کمک کرديد به ايشان برای اين جرمی که مرتکب شده اگر ايشان اعتراف بکند که با شما قبل از اينکه از عراق به ايران بيايد در ارتباط بوده و اين اقدام مجرمانه را با همکاری شما انجام داده با او همدست بوديد چه کار می‌کنيد؟ به آقای مرتضوی گفتم که بايد ثابت کنيد... ايشان گفتند تا بخواهد ثابت شود خيلی طول می‌کشد... اگر من بخواهم... اگر من بخواهم بفرستم به اوين زيردست بازجو می‌رويد اين معلوم نيست کی بيائيد بيرون و اين کار را انجام نمی‌دهم، اگر بخواهم وثيقه تعيين کنم که الان ساعت چهار است دير است اين کار را هم نمی‌کنم ولی شما اين فرم متهم به معاونت در جرم جاسوسی را پر کنيد... (نهايتا وقتی ديدم منصرف نمی‌شود)... من رابطه فاميلی را که با عالی‌ترين مقامات نظام دارم به ايشان گفتم اين را که آقای مرتضوی شنيدند خيلی برخوردشان عوض شد البته عذرخواهی نکردند اما اعتماد کامل بوجود آمد و گفتند به هر حال اوضاع بسيار سخت و خطرناک و دشوار است... اين خبرنگارها همه جاسوس هستند می‌آيند و خط می‌دهند و مشکل ايجاد می‌کنند شما مساعدت کنيد و خبرنگاران خارجی را تا انتهای تيرماه (‌١٣٨٢) اجازه ورود به ايران ندهيد من خيلی استقبال کردم و به آقای مرتضوی گفتم اگر چنين چيزی هست ما بسيار حساس هستيم اين کار را انجام دهيم.

آقای مرتضوی اضافه کردند که اين خانم علاوه بر جاسوسی وظيفه ديگری هم داشتند و آن بررسی در مورد توزيع صد ميليون و يا پانصد ميليون دلار (ترديد از من است) پول آمريکاست به افراد مختلف برای براندازی نظام تا ببينند که اينان به وظايفشان عمل کرده‌اند يا خير؟» شنبه ‌٢١ تيرماه باز دفتر ايشان به من تلفن کردند و گفتند آقای مرتضوی می‌خواهند ساعت ‌٣ امروز حتما شما را ببينند... رفتم و ايشان بلافاصله گفتند اين خانم فوت کرد و حالا شما اين خبر را چگونه می‌خواهيد مخابره کنيد؟

(بعد آقای مرتضوی اصرار کردند برای خبرنگاران بنويس که:)... اين خانم نزد بازجويان وزارت اطلاعات بوده آنجا اظهار کسالت می‌کند و به بيمارستان اعزام می‌شود و آنجا سکته مغزی می‌کند و می‌ميرد. آقای مرتضوی اصرار داشت که من بنويسم وزارت اطلاعات هم ايشان را تاييد نمی‌کرده است... و گفتند اين مطالب را از قول من ننويس و از قول خود بنويس... به هر حال من کوتاه آمدم که اينها را از قول يک مقام قضايی يا يک مرجع قانونی ذکر کنم و نه از قول دادستان... بعد از تايپ آقای مرتضوی گفتند امضاء کن و من امضاء کردم... ايشان به دفترشان گفتند اين متن مصاحبه (امضاء شده را برای خبرگزاری فکس کنيد... من خواستم خداحافظی کنم آقای مرتضوی با خنده زيبايی به من گفتند شما باش و از اين جا نرو تا خبر که روی خروجی ايرنا رفت و برای ما فکس شد از اين جا تشريف ببريد... و گفتند از خدا‌بخواه يا خدا کند اين مساله بغرنج نشود چون به هر حال شما مقصريد چون مجوز داديد: من وقتی اين برخورد را ديديم ناچار شدم واکنش لازم را نشان بدهم و به ايشان گفتم هر اقدامی که خواستيد عليه من انجام دهيد... اما وقتی که آقای مرتضوی در پاسخ آقای آرمين به صورت مکتوب آن اظهارات خلاف را کردند من واقعا شوکه شدم و وجدانم اجازه نداد سکوت کنم و مجبور شدم به صورت مکتوب پاسخ بدهم.

آقای خوشوقت در قسمت ديگر از اظهارات خود گفتند: (( آقای صحفی معاون محترم مطبوعاتی و تبليغاتی وزارت ارشاد در جريان کامل (هر دو ملاقات) قرارداشتند... به هر حال احتمال داشت بازداشت بشوم و اين کمک می‌کرد به درگيری بيشتر... و وقتی ديدم ايشان قصد تهديد و ارعاب دارد به او گفتم هر اقدامی که صلاح می‌دانند انجام دهند و من از خود طبق قانون دفاع خواهم کرد.))

در تاريخ ‌٤/٦/٨٢ خانم عزت کاظمی با مراجعه به کميسيون و ضمن تکرار شکايت مبنی بر رسيدگی به قتل دخترش صريحا گفتند: ((... در بيمارستان آثار ضرب و جرح بر بدن او مشاهد کردم.. و بعد از فوت تلفنی مرا از زندان اوين احضار کردند و چون من شرايط مساعدی نداشتم صاحبخانه رفتند و به ايشان گفته بودند به صلاح شما و ايشان است که جنازه را هر چه زودتر دفن کنيد و فردا مراجعه کرده و رضايت مرا گرفتند... و من مجبور شدم رضايت بدهم...))

در همين تاريخ (‌٤/٦/٨٢) کميسيون با حضور معاونين محترم حقوقی و حفاظت اطلاعات و ضد‌ جاسوسی وزارت اطلاعات و تعدادی از نمايندگان محترم مجلس شورای اسلامی از ساير کميسيون‌های تخصصی تشکيل جلسه داد و دادستان تهران آقای مرتضوی عليرغم دعوت رسمی مانند جلسه قبل حضور نيافتند.

در اين جلسه معاونين محترم وزارت اطلاعات پيرامون علل و عوامل قتل خانم زهرا کاظمی مطالب مهمی بيان کردند که بعينه ضبط و پياده شده و ضميمه پرونده است.

برخی نکات قابل توجهی که معاونين محترم وزارت اطلاعات اظهار داشتند بدين قرار است:

((... همه زوايای مساله برای وزارت از روزهای نخست روشن بود... در طول اين پنجاه روز وزارت سختی‌ها و فشارها را به جان خريد و همه تلاشش را به کار گرفت. با مقام معظم رهبری با رييس قوه قضاييه با رياست جمهوری با شعبه رسيدگی‌کننده پرونده چندين مکاتبه انجام داد، گفت‌وگوها و جلسات مکرر با همه کسانی‌که به گونه‌ای مسوول قضيه بودند انجام گرفت تا مسير بازپرسی را به مسير صحيحی هدايت کند و نظام هم خسارتی نبيند اما متاسفانه همان چيزی که قبل از رسيدگی به پرونده به صراحت از سوی متصديان (قضايی) ابراز می‌شد به عنوان نتيجه نهايی اعلام شد... وقتی با دستگاه امنيتی نظام اين گونه غيرعادلانه و غيرمنصفانه عمل می‌شود جا دارد ما نگران سرنوشت آحاد مردم باشيم...))

در جای ديگر اظهارات معاونين وزارت چنين آمده است: (( ... مشاور قضايی ضدجاسوسی وزارت به آقای دادستان اعتراض می‌کند که شما چرا متهم به جاسوسی را به جايی تحويل داديد که در تخصص آنها نيست اين خانم بايد در اختيار وزارت اطلاعات باشد، نظر ما اين بوده که وی را آزاد کنيد برود اما هنگامی که وی را دستگير کرديد قاعده اين بوده که تحويل وزارت بدهيد تا ما از وی تحقيق کنيم و نتيجه را به شما اعلام نماييم...))

در مورد ضربات وارده به خانم کاظمی يکی از معاونين وزارت اطلاعات چنين می‌گويد: ((... تحقيقات نشان می‌دهد در دو جا خانم کاظمی ضربه خورده است يک مرحله وقتی بوده که می‌خواسته‌اند کوله‌پشتی وی را بگيرند و وی از تحويل آن خودداری می‌کرده است در اين حال يک ضربه محکمی به طرف چپ صورت ايشان می‌خورد و از طرف به زمين می‌خورد که اين را مدارک پزشکی بيمارستان آثار جراحت را تاييد می‌نمايد و در اين مرحله وی در دست چند تا از قضات محترم پرسنل زندان اوين بودند... اين مرحله را سرباز برجک و پرسنل زندان و سربازهايی که آنجا ديدند و در حدود ‌٢٠ نفر می‌شوند در اظهارات اوليه شهادت داده‌اند... بعدا اين شهود را جمع می‌کنند و می‌برند توجيه می‌کنند... تا همه حرفهايشان را پس بگيرند اين کار را مسوولين حفاظت اطلاعات زندان اوين انجام می‌دهند... دفتر وقايع زندان و وقايع بندها دستکاری شده و مخدوش است ما برداشتمان اين است که قوه قضاييه (دادستانی تهران) از قبل نظر داشته که اين موضوع را در وزارت اطلاعات جستجو کند... در گزارش نيروی انتظامی به هيات ويژه رياست جمهوری نوشته شده که خانم زهرا کاظمی با خط خود نوشته است بينی‌ام را شکسته‌اند، انگشت شست مرا و همين‌طور انگشت پای مرا شکسته‌اند... حال چطور می‌شود وزارت اطلاعات به کسی که گفت آزادش بکنيد بعد برويم زندان بکشيمش...

آقای يونسی وزير محترم اطلاعات در نامه‌ای به آقای رييس جمهور می‌نويسد که ((پرسنل وزارت اطلاعات تاوان عضويت خود در دولت شما و پرهيز از ظلم و بی‌عدالتی را می‌پردازند.))

در جای ديگر از اظهارات وزارت اطلاعات آمده است ((... مقام معظم رهبری در اين خصوص به دو مطلب تاکيد دارند يکی اين‌که آقای شاهرودی کشف حقيقت شود نه مصلحت ‌سنجی و ثانيا به سرعت بايد اين‌کار انجام شود و حکم صادر شود... داور تعيين شده در دفتر مقام معظم رهبری هم پس از برررسی مدارک وزارت اطلاعات و مدارک دادستانی تهران حکم می‌کند که حق با وزارت است... اما در عين حال اقدامی صورت نمی‌گيرد...

دوستان قضايی می‌گويند بنا به نظر پزشکان شما اصلا وارد روز دوم و سوم (دستگيری) نشويد هرچه بايد پيدا شود بايد روز پنجم باشد... آقای شاهرودی (رياست محترم قوه قضاييه) هم که من (يکی از معاونين وزارت اطلاعات) رفتم خدمتشان می‌گفتند حالا دو تا هم بازداشت بشوند! به نفع نظام است. ما گفتيم آن‌کس که کرده بايد بازداشت بشود ربطی به ما ندارد ايشان فرمودند: دخالت توی کار قضايی نکنيد...))

با توجه به مجموع محتويات پرونده به منظور استماع نظرات دادستانی تهران و رفع ابهامات موجود طی نامه شماره ‌٤٩٥٢/١٥٧٤٢/٩٠ م مورخ ‌٥/٦/٨٢ پانزده سئوال مشخص برای آقای مرتضوی دادستان عمومی تهران ارسال شد که تا تاريخ ‌٩/٦/٨٢ پاسخ‌ها را به اين کميسيون اعلام نمايند.

برخی سئوالات به قرار ذيل می‌باشد:

١ـ چرا فعاليت خانم کاظمی در حالی که وی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز قانونی برای فعاليت داشته از طرف دادستان بدون مجوز اعلام شده است؟

‌٢- چرا تاکيد شده که علت فوت نامبرده سکته مغزی بوده است؟

‌٣- چرا در حالت اغماء وی قرار بازداشت به وثيقه يا کفالت تبديل شده است؟

‌٤- دلايل و مستندات صدور قرار بازداشت و يا اساسا دلايل قانونی توجه اتهام جاسوسی يا اتهام اخلال در امنيت ملی به خانم کاظمی چه بوده است؟

و سوالاتی از اين قبيل.

آقای مرتضوی پاسخی به شماره‌ی ‌٨٢/٥٦٠٨/٢٠ مورخ ‌٩/٦/٨٢ به سوالات دادند که تصوير آن برای وزير محترم اطلاعات و فرماندهی محترم نيروی انتظامی ارسال گرديد تا به جزئيات مورد استناد پاسخ دهند و کميسيون بتواند با تفصيل و توجه به آن جزئيات اظهارنظر کند اما فرماندهی محترم نيروی انتظامی علی‌رغم مکاتبه‌ی مکرر هنوز پاسخ نداده‌اند. در هر حال با توجه به جواب وزارت محترم اطلاعات و ساير مراجع مورد استعلام در خصوص پاسخ دادستان محترم بايد گفت:

اولا بيش از دو صفحه مطالب نامه ماهيت حقوقی ندارد و علت عدم حضور خود در جلسات رسمی کميسيون را تحريف مطالب حاضرين توسط برخی از اعضای کميسيون ذکر نموده‌اند که اتهامی به اعضای کميسيون و برخلاف واقع می‌باشد و عذر بدتر از گناه است و عجيب‌تر اين‌ که می‌گويند « الزام قانونی به شرکت در جلسات کميسيون اصل ‌٩٠ ندارم» در حالی که اگر آقای مرتضوی مرور کوتاهی به قوانين موضوعه در خصوص حدود اختيارات کميسيون مصوب مجلس شورای اسلامی می‌کردند هرگز با چنين صراحتی مرتکب اين اشتباه بزرگ نمی‌شدند و کميسيون را متهم به عدم اطلاع از قوانين نمی‌کردند. برای روشن شدن اين نکته بايد ماده‌ی ‌٢ قانون نحوه‌ی اجرای اصل ‌٩٠ قانون اساسی مصوب ‌٢٥/٨/١٣٦٥ مجلس را که به تاييد شورای نگهبان نيز رسيده است را مورد توجه قرار داد که مقرر داشته «... اين کميسيون می‌تواند جهت کسب اطلاعات کافی از مسوولين مذکور (قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی و تمام وزارتخانه‌ها و ادارات و سازمان‌های وابسته به آنها و بنيادها و نهادهای انقلابی و موسساتی که به نحوی از انحاء به يکی از قوای فوق‌الذکر مربوط می‌باشند» دعوت يا مستقيما با آنها مکاتبه نمايند و آنها مکلف به اجابت هستند و در صورت تخلف و ثبوت جرم عدم پاسخگويی توسط کميسيون و اعلام آن دادگاه صالح موظف است خارج از نوبت رسيدگی و در صورت ثبوت جرم مقدار کيفر مذکور در تبصره‌ی ماده‌ی واحد (مصوب ‌٥/٢/١٣٦٥) را مشخص و نتيجه را به کميسيون اعلام نمايند.» با اين وصف اظهارنظر آقای مرتضوی به عنوان دادستان عمومی و انقلاب تهران از هر جهت موجب شگفتی است.

ثانياآقای مرتضوی در پاسخ به اين سوال که: چرا فعاليت خانم کاظمی را فاقد مجوز دانسته‌ايد، می‌گويد در سطر ‌١١ و ‌١٢ صفحه‌ی سوم گزارش هيات ويژه‌ی رياست جمهوری آمده است که «خانم کاظمی در اين اقدام برخلاف مجوز اعطا شده به وی عمل کرده است و از محلی عکس گرفته که با علامت عکس‌برداری ممنوع مشخص بوده است.»

چنان ‌که در جواب آقای مرتضوی عينا آمده است خانم کاظمی مجوز داشته اما عکس گرفتن از ديوار اوين با تابلو (عکس‌برداری ممنوع) ممنوع بوده است که طفره از پاسخ سوال و بيان موضوع فرعی ديگری است که اساسا با صراحت سوال کميسيون متفاوت است. به‌علاوه از مقام قضايی دادستان عمومی تهران بعيد است که بدون توجه به عناوينی تعريف شده مجرمانه که به تفصيل در قوانين جزايی احصاء شده است عکس‌برداری از ديوار اوين را جرم تلقی نمايند و يا شخصی را بدين استناد مستحق بازداشت و يا صدور قرار تامين ديگری بدانند. ضمنا در اين رابطه مکاتبه‌ای ديگر با دادستانی محترم تهران به شماره‌ی ‌٤٩٥٢/١٥٨١٠/٩٠م مورخ ‌١/٧/٨٢ با ضرب‌الاجل پاسخگويی تا تاريخ ‌٦/٧/٨٢ به عمل آمده است و خواسته شده که مستند ادعای مطروحه در پاسخ اول دادستانی مورخ ‌١٩/٤/٨٢ را که اشاره به نامه مدير کل مطبوعات خارجی گرديده و ادعا شده است که مدير مزبور خواست ممانعت از فعاليت خانم کاظمی را نموده به کميسيون ارسال نمايند که تا کنون پاسخی داده نشده است.

ثالثا آقای مرتضوی اين‌که کميسيون در خصوص (تحت نظر بودن) خانم کاظمی اظهار تعجب کرده بود را ناشی از عدم اطلاع کميسيون از مواد قوانين مربوطه و از جمله ماده‌ی ‌٢٤ آيين دادرسی کيفری دانسته بود که بايد گفت دو نکته‌ی حقوقی به وسيله‌ی آقای مرتضوی مخلوط گرديده زيرا آن‌چه در اصل ‌٣٢ قانون اساسی و ماده‌ی ‌٢٤ قانون آيين دادرسی کيفری آمده است تحت نظر داشتن نيروی انتظامی برای در اختيار داشتن قرار بازداشت شده حداکثر به مدت ‌٢٤ ساعت است و موظف است بلافاصله پرونده را به نظر مراجع صالح قضايی برساند اما موضوع مورد بحث چنان‌که آقای مرتضوی در پاسخ می‌گويد (خانم کاظمی جهت ادای توضيحات به داخل محوطه اوين هدايت شدند) قضاتی در زندان اوين حضور داشتند و می‌توانستند با توجه به بازجويی‌های اوليه موجبات آزادی خانم کاظمی و يا صدور قرار تامين مناسب را فراهم آورند. بنابراين (تحت نظر) قرار دادن خانم کاظمی با حضور قضات محترم در زندان اوين به هيچ وجه نمی‌تواند مطابق ماده‌ی ‌٢٤ مورد استناد آقای مرتضوی باشد اگر ايشان با دقت لازم قضايی که از وظايف هر مقام قضايی است به متن قوانين موضوعه توجه می‌نمودند اقدام به ارسال چنين پاسخی ننموده و بناحق اتهام عدم اطلاع از قوانين جاری را به کميسيون نمی‌زدند.

در جوابيه مورخ ‌٩/٦/٨٢ آقای مرتضوی منبع خبر «سکته‌ی مغزی» خانم کاظمی نامه مورخ ‌١٩/٤/٨٢ رييس بازداشتگاه امنيتی زندان اوين ذکر گرديده است. جوابيه مورخ ‌٢٩/٦/٨٢ وزارت اطلاعات حاکی است که: ابتدائا رييس بازداشتگاه امنيتی اوين طی نامه‌ی مورخ ‌٦/٤/٨٢ به شعبه‌ی ‌١٢ بازپرسی ناحيه ‌٧ تهران اعلام می‌نمايد که: «... (خانم کاظمی) از بدو ورود از بستن چشم‌بند و پوشيدن لباس زندان خودداری و اعتصاب غذا نموده است و به علت عوارض ناشی از اعتصاب غذا در مورخه‌ی ‌٥/٤/٨٢ ساعت ‌٢٥/٢٣ جهت مداوا به بيمارستان بقيه‌الله اعزام و بستری شده است و هم‌اکنون به علت پارگی رگ مغز در حال کوما به سر می‌برد و هر لحظه امکان وقوع هر نوع حادثه متصور است. مراتب جهت اطلاع و هرگونه اقدام لازم اعلام می‌گردد.» وزارت اطلاعات در جوابيه‌ی مزبور ادامه می‌دهد که آقای مرتضوی به اين نامه اعتراض می‌کند و با حضور در بازداشتگاه امنيتی اوين عنوان می‌نمايد که شما چرا اعتصاب غذا را در نامه ذکر کرده‌ايد؟ و خواستار تعويض نامه ارسالی می‌شوند و بر اين اساس نامه‌ی ديگری به تاريخ ‌٧/٤/٨٢ تنظيم و ارسال می‌شود. در اين نامه رييس بازداشتگاه امنيتی اوين خطاب به شعبه‌ی ‌١٢ بازپرسی می‌نويسند: «متهم زهرا کاظمی به علت ناراحتی مغزی حسب دستور پزشک بهداری اوين در مورخه ‌٥/٤/٨٢ به بيمارستان بقيه‌الله جهت درمان اعزام گرديد، که تا کنون در بيمارستان مذکور بستری بوده و حسب اعلام نظر پزشک معالج وی در بيمارستان نامبرده سکته‌ی مغزی نموده و در حال حاضر در کوما به سر می‌برد».

لذا بر اساس جوابيه‌ی وزارت اطلاعات نامه دوم به دستور و هدايت آقای مرتضوی تهيه می‌شود و همين نامه (که با دستور خود آقای مرتضوی تهيه شده است) مستند نامه آقای مرتضوی در جوابيه واصله قرار گرفته است!

می ‌توان بر اين نظر بود که هم نظريه القا شده آقای مرتضوی به رييس بازداشتگاه امنيتی اوين خارج از حدود اختيارات و وظايف مقام قضايی است و هم اجابت کردن رييس بازداشتگاه در اين خصوص غيرقابل دفاع می‌باشد. در قسمتی ديگر از جوابيه مورخ ‌٢٩/٦/٨٢ وزارت محترم اطلاعات در همين رابطه آمده است که «موضوع پارگی رگ مغز و متعاقب آن اعلام سکته‌ی مغزی از مواردی است که به علت حضور مراقبين در بيمارستان از پزشکان معالج و پرستاران شنيده شده است و ربطی به نظر تخصصی ندارد و اصولا انتظار اعلام نظر تخصصی از مسوولين و نگهبانان بازداشتگاه و قبول و استناد به آن توسط هر قاضی با سابقه منطقی به نظر نمی‌رسد ... اينک با توجه به پاسخ ارسالی دادستان تهران خطاب به کميسيون اصل نود و اصرارهای ايشان در چگونگی تنظيم نامه‌ها و يا ارسال آن موضوع، می‌تواند دارای معانی و ابعاد متفاوتی باشد ...».

اين کميسيون برای تکميل مدارک و اطلاعات در پيرامون موضوع پرونده مکاتباتی نيز در تاريخ ‌٨/٦/٨٢ با وزير محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزير محترم اطلاعات، وزير محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، فرماندهی محترم نيروی انتظامی، رياست محترم بيمارستان بقيه‌الله الاعظم (عج) و رياست محترم جمهوری اسلامی تهيه و با نمابر ارسال نموده تا جوابيه مربوطه را حداکثر تا تاريخ ‌١٠/٦/٨٢ به کميسيون اعلام نمايند لکن تا کنون بيمارستان مزبور و نيروی انتظامی نيز به شرح ياد شده پاسخ کافی ارسال ننموده‌اند. مع‌الوصف به لحاظ اهميت داخلی و بين‌المللی حادثه ياد شده و در چهارچوب وظايف مصرح کميسيون اصل نود قانون اساسی و قوانين موضوعه راجع به حدود و وظايف و اختيارات اين کميسيون مصوب مجلس شورای اسلامی و با عنايت به جميع جهات و پاسخ‌های واصله، موارد حقوقی زير در پيرامون پرونده موصوف قابل ذکر است:

‌١- قطعا خانم کاظمی برای فعاليت حرفه‌ای خود مجوز قانونی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دريافت کرده بود و لذا نقل قول آقای مرتضوی دادستان عمومی تهران در جوابيه‌ی شماره‌ی ‌٨٢/٣١/م/‌٢٠ مورخ ‌١٩/٤/٨٢ در عدم کسب مجوز فعاليت، نمی‌تواند مطابق با واقعيت باشد.

‌٢- قطعا دستگيری اوليه‌ی نامبرده که "به هدايت خانم کاظمی به زندان اوين " تعبير شده است. بدون دلايل کافی در توجه اتهام جاسوسی بوده است، نظر وزارت اطلاعات به عنوان مرجع قانونی در کشف جرايمی مثل جاسوسی (صراحت بند «ب» ماده‌ی ‌١٠ قانون تاسيس وزارت اطلاعات مصوب ‌٢٧/٥/٦٢) مبنی بر آزاد کردن خانم کاظمی به خوبی نشان‌دهنده‌ی اين واقعيت است که مدارک و دلايل کافی برای توجه چنين اتهامی اساسا وجود نداشته است. مضافا اين‌که پس از بازداشت وی، موازين اصل ‌٣٩ قانون اساسی نيز در مورد متهمه رعايت نشده است.

‌٣- مواد ‌٣٢ و ‌٣٥ و ‌١٣٤ قانون آيين دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ‌٢٨/٥/٧٨ برای جايز بودن و يا الزامی بودن صدور قرار بازداشت شرايطی را ذکر کرده است که در هر صورت وجود قرائن، امارات و دلايل قانونی در توجه اتهام، فرض اوليه برای صدور چنين قرار تامينی می‌باشد؛ در حالی که با توجه به مخالفت وزارت اطلاعات در دستگيری و ادامه‌ی بازداشت خانم کاظمی، تنها مدرک متصور، فيلم موجود در دوربين عکاسی وی بوده که حسب اظهارات همه‌ی مسوولين ذی‌ربط، فيلم مورد نظر توسط خانم کاظمی و در حضور مامورين زندان، نور ديده و قابليت ظهور نداشته است. بنابراين می‌توان بر اين نظر بود که صدور قرار بازداشت توسط قاضی محترم مستقر در زندان اوين موجه نبوده و مضافا اين‌که تبديل قرار بازداشت در تاريخ ‌١٥/٤/٨٢ به قرار وثيقه يا کفالت پنج ميليون تومانی در حالی که خانم کاظمی در حالت مرگ مغزی بوده است، به خوبی اثبات‌کننده‌ی اين نکته است که صدور قرار بازداشت اوليه بدون رعايت موازين قانونی به عمل آمده است و نهايتا چنين بازداشتی می‌تواند از مصاديق جرم بازداشت غيرقانونی موضوع ماده‌ی ‌٥٧٥ قانون مجازات اسلامی مصوب ‌١٣٧٥ بوده و صادرکننده‌ی آن به استناد ماده‌ی مزبور حتی بدون شکايت شاکی به لحاظ حيثيت عمومی جرم و نيز تخلف انتظامی قابل تعقيب در دادسرای محترم انتظامی قضات و سپس دادسرای عمومی تهران باشد.

‌٤- طبق گزارش هيات ويژه رياست جمهوری که متشکل از پنج نفر از وزرای محترم هيات دولت بوده‌اند، خانم کاظمی در تاريخ ‌٢/٤/٨٢ پس از بازجويی اوليه، «تحت نظر» قرار گرفته است. به نظر می‌رسد با توجه به مخالفت کارشناسان ضدجاسوسی وزارت اطلاعات با دستگيری و ادامه‌ی نگهداری خانم کاظمی و ساير مسايل مطروحه در پرونده از بدو امر تا فوت، اجمالا نوعی سردرگمی و نابسامانی را در برخورد انتظامی و قضايی با خانم کاظمی، قبل و حتی بعد از مرگ وی می‌توان مشاهده کرد. حسب جوابيه وزارت اطلاعات و اظهارات آقای خوشوقت تمايل و تلاش آگاهانه دادستانی تهران برای توجيه مرگ خانم کاظمی برخلاف واقع و نحوه‌ی تنظيم مکاتبات اوليه و اظهارات کذب و متناقض آقای مرتضوی، بازداشت دو روزه‌ی مسوول حفاظت اطلاعات زندان اوين و سپس آزادی وی و مجموع اظهارات معاونين محترم وزارت اطلاعات در جلسه‌ی ‌٤/٦/٨٢ اين کميسيون و تاييد آنها بر اين‌که شعبه‌ی رسيدگی‌ کنننده قضايی عمده اقدامات قضايی را متمرکز بر دو نفر از پرسنل وزارت اطلاعات نموده است و مخصوصا مخدوش نمودن دفاتر مربوطه در زندان اوين و تغيير اظهارات اوليه شهود مستقر در زندان راجع به ضارب خانم کاظمی، جملگی حکايت از نابسامانی و آشفتگی در رفتار دادستانی تهران و نهايتا انحراف مسير واقعی پرونده در خصوص مرگ خانم کاظمی دارد. در اين خصوص ضرورت دارد جايگاه دو نفر قاضی مورد اشاره در گزارش هيات ويژه و علت حضورشان در ساعات مورد نظر در زندان اوين و نهايتا نحوه‌ی اتخاذ تصميم آنها به دقت توجه و بررسی گردد.

‌٥- حسب اظهارات جناب آقای مسجدجامعی وزير محترم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در جلسه‌ی مورخ ‌٧/٥/٨٢ اين کميسيون و تصوير مستند پيوست جوابيه مورخ ‌١٥/٦/٨٢ وزارت محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی، ماجرای احضار و ملاقات آقای خوشوقت در دادستانی عمومی تهران و آن‌چه که بر اساس اظهارات آقای خوشوقت مديرکل مطبوعات و رسانه‌های خارجی وزارت مزبور فی‌مابين جناب آقای مرتضوی دادستان محترم و ايشان گذشته است، در انتهای گزارش اوليه هيات ويژه رياست جمهوری با امضای پنج نفر از وزرای عضو هيات منعکس شده بوده لکن در نهايت حذف گرديده است. علت حذف و شناسايی کسانی که در حذف اين مطلب مهم نقش داشته‌اند، می‌تواند حقايق بيشتری را در کشف واقعيت امر مشخص نمايد.

‌٦- بر اساس اظهارات جناب آقای دکتر پزشکيان وزير محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جلسه‌ی مورخ ‌٧/٥/٨٢ اين کميسيون مبنی بر اين‌که اگر خانم کاظمی به موقع به مراکز پزشکی دولتی منتقل می‌شد که دارای رزيدنت‌های جراحی مغز هستند، «قطعا نجات پيدا می‌کرد» جای اين سوال جدا مطرح است که با توجه به استقرار بهداری و حضور پزشکانی در زندان اوين مسوول مستقيم يا غيرمستقيم چنين تعلل سرنوشت‌سازی چه کسانی هستند؟

‌٧- عدم حضور آقای مرتضوی دادستان عمومی تهران در جلسات اين کميسيون علی‌رغم دعوت رسمی از ايشان که قطعا برای کشف حقيقت می‌توانست موثر واقع شود، به موجب صراحت ماده‌ی ‌٢ قانون نحوه‌ی اجرای اصل نودم قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران مصوب ‌٢٥/٨/٦٥ مجلس شورای اسلامی تخلف محسوب می‌شود.

‌٨- يک نسخه از اين گزارش به استناد و صراحت تبصره‌ی ماده‌ی ‌٥ قانون نحوه‌ی اجرای اصل نودم قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران مصوب ‌٢٥/٨/٦٥ مجلس شورای اسلامی که در تاريخ ‌٥/٩/٦٥ به تاييد شورای نگهبان رسيده است، به قوه‌ی قضاييه برای ارجاع به دادگاه صالح و يک نسخه به دادسرای انتظامی قضات جهت رسيدگی به تخلفات دادستان عمومی تهران و ساير قضاتی که در مراحل اوليه‌ی بازداشت مرحوم خانم زهرا کاظمی دخالت و دستور غيرقانونی داشته‌اند ارسال می‌شود تا نتايج رسيدگی‌ها را که به استناد و تبصره‌ی ياد شده، خارج از نوبت خواهد بود، به اطلاع اين کميسيون برسانند.

حسين انصاری‌راد رييس کميسيون»