اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد		صفحه بدون عکس

شمار مصرف کنندگان مواد مخدر در ايران رو به افزايش است

دفتر مواد مخدر و جرايم سازمان ملل متحد، ايران را صاحب رتبه نخست جهانی در مصرف مواد افيونی معرفی و تاکيد کرده که ايران پيش از لائوس و قرقيزستان مشهورترين كشورهای مصرف كننده ترياك و هروئين در جهان و خطرخيزترين منطقه دنيا از نظر مواد مخدر است.

اين بخشی از آماری است که روزنامه شرق، چاپ تهران روز سه شنبه 21 اکتبر منتشر کرده و بر مبنای آن به مصاحبه با آنتونيو مازيتلی، رييس دفتر نمايندگی سازمان ملل متحد در امور مبارزه با مواد مخدر پرداخته است.

در گزارش روزنامه شرق آمده است: طبق آمارهای موجود، ايران در زمينه مصرف هروئين، در ميان كشورهای پرمصرفی چون پاكستان، روسيه، كشورهای آسيای ميانه و اروپای شرقی سرآمد است و مصرف حشيش نيز در اين کشور روبه افزايش گذاشته است.

آنچه متخصصان جرم شناسی و جامعه شناسان را در مورد گسترش مصرف مواد مخدر در ايران نگران می کند کوششی است که از سوی مقامات دولتی برای در پرده نگاه داشتن آمار مصرف و مبادله مواد مخدر در ايران به خرج داده می شود که در نتيجه آن نه جامعه و نه کارشناسان در صدد چاره انديشی جدی بر نمی آيند.

روزنامه شرق اظهار نظر کرده که دفتر نمايندگی سازمان در امور مبارزه با مواد مخدر در تهران نيز به پيروی از سياست کشور ميزبان از افشای آمار و بررسی های در زمينه مصرف مواد مخدر در ايران خودداری می کند، در حالی که به نوشته همين روزنامه بيشترين آمار كشف مواد افيونی از ايران گزارش شده است.

در سال 1380 بيش از 54 درصد از كشفيات موادمخدر جهان از ايران بود که انبار 76 درصد ترياك، 19 درصد هروئين و مروفين و 5 درصد حشيش جهان معرفی شده است.

در طول بيش از 2 سالی که از آخرين آمار اعلام شده می گذرد به نظر متخصصان مصرف مواد مخدر در ايران بازهم بالاتر رفته است و بايد رقم 33 درصد رشد سالانه تزريق مواد مخدر و 8 درصد رشد بدمصرفی موادمخدر در هر سال را در آمار سال 80 ضرب کرد و رقمی سرسام آور را به دست آورد.

مصرف حشيش در ايران افزايش زيادی يافته است

دفتر نمايندگی سازمان ملل در امور مبارزه با مواد مخدر در ايران در سال 1378 آغاز به كاركرد و وظايف تعريف شده اش عبارت بود از كمك تكنيكی به دولت در زمينه مواد مخدر، پشتيبانی از نيروی انتظامی، تلاش برای كاهش تقاضا و كمك های حقوقی به قوه قضائيه برای بهتر کردن قوانين موجود.

از سال 2000 (1379) با تصويب كنوانسيون مبارزه با تروريسم و به دنبال ادغام دو نهاد متعلق به سازمان ملل، دفتر تهران نيز علاوه بر وظايف خود در زمينه مواد مخدر، وظيفه مبارزه با تروريسم و جرائم سازمان يافته را نيز به عهده گرفت و به همين جهت رازداری اش چند برابر شد!

روزنامه شرق نوشته آنتونيو مازتيلی ايتاليايی تبار نماينده UNODC در ايران در پاسخ دقيق به هر پرسشی در خصوص وضعيت مصرف موادمخدر در ايران سكوت اختيار می كند و صراحتا می گويد؛ "ما شريك دولتيم" و با لبخندی زهردار از خبرنگار می خواهد كه به او حق بدهد كه سكوت كند.

مسئولان وزارت بهداشت تاکنون به مردم اعلام نكرده اند كه در تحقيق روی مراجعان اورژانس ها در 85 شهر كشور، هفت ميليون و 613 هزار نفر مصرف كننده ترياك، شيره، هروئين و بويرنورفين شناسايی شد كه چهل درصد آنها بيش از يک سال بود كه مواد مخدر مصرف می كردند

اين بخش از آمار وحشت ديگری را در پی دارد که مربوط به ايدز است که که 67 در صد مبتلايان به آن در ايران با استفاده از سرنگ مشترک مبتلا شده اند که در بين معتادان زندانی رايج است.

ناظران معتقدند مسئولان وزارت بهداشت تاکنون به مردم اعلام نكرده اند كه در تحقيق روی مراجعان اورژانس ها در 85 شهر كشور، هفت ميليون و 613 هزار نفر مصرف كننده ترياك، شيره، هروئين و بويرنورفين شناسايی شد كه چهل درصد آنها بيش از يک سال بود كه مواد مخدر مصرف می كردند.

کارشناس روزنامه شرق اظهار عقيده کرده است که در پس پرده جلسه های كم ثمر مسئولان و ردوبدل شدن گزارش های محرمانه، نه مردم خطر را جدی می گيرند و نه نهادهای فرهنگی، آموزشی و اطلاع رسانی.

اين در حالی است که سازمان ملل متحد در آمار و ابراز نظرهای رسمی خود از دولت ايران به خاطر مبارزات پی گيرش با تجارت جهانی مواد مخدر تجليل می کند و دولت هم در اعلاميه های خود نشان می دهد که هر سال صدها ميليون دلار برای اين مبارزه هزينه می کند و صدها کشته می دهد.

کارشناسان معتقدند به جای اعدام[سالانه حدود صدنفر]، زندان [حدود صد و پنجاه هزار نفر] و عمليات مسلحانه پرهزينه و پرتلفات، می توان از طريق کاهش فشارهای روانی ناشی از مشکلات اجتماعی و اقتصادی، تقاضای داخلی مواد مخدر را کاهش داد. راهی که پيمودنش برای جمهوری اسلامی دشوار می نمايد.

در تبليغات رسمی جمهوری اسلامی، تجارت مواد مخدر در ايران موضوعی سياسی است و توطئه ای که از سوی دشمنان خارجی حکومت تدارک ديده اند، ادعائی که دليلی برای اثبات آن وجود ندارد و تنها می تواند پوششی باشد برای آنچه مخالفان، ناکارآمدی نظام در مهار ناهنجاری های اجتماعی می نامند.

______________________________________

منابع : روزنامه شرق 29 مهر و فصل نامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی تابستان 1382