|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مرد برگزيده سبزهای اروپا در مبارزه برای حقوق بشر
فدراسيون سبزهای اروپا، اکبر گنجی روزنامه نگار زندانی ايرانی را نامزد دريافت جايزه معبتر ساخارف در دفاع از حقوق بشر و آزادی کرد. انتخاب اکبر گنجی به عنوان نامزد دريافت جايزه معتبری که نام آندری ساخارف فيزيکدان برجسته روسی و مدافع حقوق بشر را بر خود دارد، به دبنال جلسه روز چهارشنبه اول اکتبر در کميسيون خارجی پارلمان اروپا صورت گرفت که در آن، نام سه نفر برای نامزدی مطرح بود و از ميان آنها اکبر گنجی برگزيده شد. دانيل کوهن بنديت، رييس مشترک فراکسيون سبزهای پارلمان اروپا که خود در دهه شصت ميلادی پرآوازه ترين رهبر جنبش دانشجويی در اروپا بود و در سالهای اخير از فعالان حقوق بشر در جهان است، اکبر گنجی را نامزد ايده آلی برای دريافت جايزه پراهميت ساخارف دانست که به فعالان حقوق بشر و آزادی تعلق می گيرد. در علت انتخاب اکبر گنجی برای نامزدی دريافت اين جايزه، در بيانيه فراکسيون سبزهای پارلمان اروپا به چالش آقای گنجی با حکومت اسلامی ايران برای جلوگيری از آنچه نقص حقوق بشر و افشای خطاهای سياسی دانسته اشاره شده است. آقای بنديت در اهميت انتخاب اکبر گنجی گفت جامعه جهانی با اين انتخاب نشان خواهد داد که از اکبر گنجی و همه مردان و زنانی که در وضعيت دشوار فعلی در جامعه ای رنج آور و متفرق به تلاش برای آزادی مشغولند حمايت می کند. به گفته دانيل کوهن بنديت، اتحاديه اروپا بايد فشاری سخت بر جمهوری اسلامی وارد آورد و از همه امکاناتش بهره گيرد تا حمايت خود را از اکبر گنجی و همسرنوشتهای او نشان دهد و به همين جهت بايد در گفتگوهای سياسی به طور قاطع و فوری آزادی اکبر گنجی را به عنوان نشانه ای از رعايت حقوق بشر از رهبران ايران بخواهد.
او اهدای جايزه ساخارف را به اکبر گنجی حمايتی دانسته است از همه کسانی که در شرايطی دشوار برای حقوق بشر در ايران مبارزه می کنند. اکبر گنجی 43 ساله که در دوران انقلاب ضد سلطنتی از جوانان انقلابی و پيروان آيت الله خمينی بود در دهه نخست جمهوری اسلامی علاوه بر تحصيل جامعه شناسی و فلسفه به کار در وزارت ارشاد جمهوری اسلامی مشغول بود و از دهه دوم به گروه نوانديشان دينی پيوست و با مقالات انتقادی خود به چالش با روحانيون محافظه کار پرداخت. او اول بار در سال 1374 به دليل اظهاراتش در سخنرانی در دانشگاه شيراز به زندان افتاد و آخر بار پس از آنکه از سفر به برلين که به دعوت بنياد هانيريش بل صورت گرفته بود به تهران بازگشت به عنوان ضد انقلاب و ضداسلام به محاکمه ای جنجالی کشيده شد و از ژانويه سال 2001 در زندان به سر می برد. بسياری از تحليلگران، علت اصلی زندانی شدن اکبرگنجی را مقالاتی می دانند که در آن رهبران جمهوری اسلامی و به طور مشخص اکبر هاشمی رفسنجانی، مرد با نفوذ حکومت را به دست داشتن در قتلها و بدکاريهای مالی در داخل و خارج کشور متهم کرده بود. اکبر گنجی خود نام اين مقالات را بازی با مرگ نهاد و در مقدمه آن نوشت می داند که با افشاکردن رازهای نهفته حکومتگران قدرتمند به چه کار هولناکی دست می زند. بيشتر مقالات اکبر گنجی در روزنامه صبح امروز به چاپ می رسيد که مديرش سعيد حجاريان با گلوله جوانی متعصب و مذهبی و تحت تأثير روحانيون بنيادگرا تا پای مرگ رفت و اينک نيمه فلج روی صندلی چرخدار زندگی می گذراند. اکبر گنجی سال گذشته از زندان با نوشتن جزوه ای با نام «مانيفست جمهوريخواهی» به ترسيم جامعه ای ديندار پرداخت که با اصول سکولاريسم اداره می شود و آن را آرمان خود قرار داد، کاری که علاوه بر محافظه کاران بسياری از همفکران او در جناح اصلاح طلب را هم به واکنش مخالفت واداشت. در مانيفست جمهوريخواهی نشان داده شده که حکومت روحانيون و زير عنوان دين نمی تواند ايرانيان را به جامعه ای مدرن و آزاد برساند و تنها راه، تأسيس حکومتی جمهوری است که در آن روحانيون از امتياز خاصی برخوردار نباشند و رأی مردم، انتخاب کننده مديران جامعه شود. «مانيفست جمهوريخواهی» که صدها هزار نسخه آن از طريق شبکه اينترنت تکثير و توسط ايرانيان در سراسر جهان خوانده شده است تحول بزرگی ميان ايرانيان موافق و مخالف حکومت دينی موجود بر انگيخت و از آن پس هر نوع مرخصی و امکان ارتباط با خارج از او گرفته شد. نامزدی اکبر گنجی برای دريافت جايزه ساخارف به دبنال نامزدی زندانی ديگر ايرانی، هاشم آغاجری برای دريافت جايزه نوبل و در حالی صورت می گيرد که اتحاديه اروپا در آخرين بيانيه اش به جمهوری اسلامی اخطار کرده است که ادامه نقص حقوق بشر در آن کشور به همکاری اقتصادی و سياسی اش با ايران پايان می دهد. در زمانی که رهبران جمهوری اسلامی می کوشند با گفتگوی سياسی با کشورهای اروپايی خود را از زير بار فشار روز افزون دشمن قديمی خود، آمريکا نجات بخشند، بسياری معتقدند که قاطعيت اروپا چاره ای جز تغيير در نحوه اداره کشور برای روحانيون باقی نمی گذارد. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||