مجلس دوم؛ آشکار شدن اختلاف آیتالله خامنهای و میرحسین موسوی
- نویسنده, حسین رسام
- شغل, تحلیلگر مسائل ایران
تا انتخابات مجلس دوم تسویه حسابهای گستردهای در سیاست داخلی اتفاق افتاده بود. گروه حاکم موفق شده بود با اهرمهای سیاسی یا غیرسیاسی رقبایی را که برخی از آنها حتی به جنگ مسلحانه روی آوردند، از گردونه سیاست ایران حذف کند.
تامین ضربتی امنیت داخلی جمهوری اسلامی عملا در دستان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود که گشتهای معروف به ثارالله آن چهره آشنای خیابانها بودند. سپاه پاسداران، با توجه به تعداد داوطلبین بسیجی، بزرگترین نیروی رزمی جبهههای جنگ با عراق را رهبری میکرد. خرمشهر آزاد شده بود، ولی جنگ با عراق به اوج خود رسیده بود.
سالهای پرحادثه و پرتب و تابی در انتظار کشور بود و مجلس دوم خود را در میانه آنها یافت. نمایندگان نمیدانستند که باید در اداره جنگ با عراق سهیم باشند، ولی پایان آن را نخواهند دید.
مجلس دوم قرار بود در میانه عمر خود با کاهش شدید ذخایر ارزی، افت قیمت نفت خام در بازارهای جهانی و مشکلات صادرات آن دست در گریبان شود، به گونهای که درآمد نفتی کشور بیش از ۶۰ درصد کاهش یابد. ایران در حال ورود به سختترین دوران انزوای بینالمللیاش بود.
انتخابات مجلس شورای اسلامی دوم در ۲۶ فروردین ۱۳۶۳ برگزار شد. وزیر کشور علیاکبر ناطق نوری بود، نخستوزیر میرحسین موسوی و رئیس جمهور، آیتالله علی خامنهای. از میان ۱۵۸۶ داوطلب، صلاحیت ۱۲۷۵ کاندیدا توسط هیئتهای اجرایی و شورای نگهبان تایید شد. جمعیت کشور از ۴۵ میلیون نفر گذشته بود و بیست میلیون نفر از آنان زیر ۱۶ سال سن داشتند. در این انتخابات نزدیک به ۶۵ درصد واجدان شرایط رایهای خود را به صندوقها ریختند. برای مجلس ۲۷۰ نفره در مرحله اول ۱۲۱ نفر و در مرحله دوم ۱۳۰ نفر وارد انتخاب شدند. شرایط جنگی بود و در برخی حوزهها انتخابات برگزار نشد و یا به طور غیر مستقیم برگزار شد.
انتخابات مجلس دوم کم حاشیهتر از دور پیشین بود، ولی بدون کشته هم نبود. طرفداران سید محمد علی زابلی، یکی از نامزدهای روحانی رد صلاحیت شده در شهر زاهدان بعد از حمله به دفتر امام جمعه با راهپیمایی به طرف استاندری آن را محاصره کردند. در حوادث بعد از آن، سه نفر کشته شدند و نامزد معترض دستگیر شد.
مجلس دوم در ۷ خرداد ۱۳۶۳ تشکیل جلسه داد و نزدیک به شش ماه را به حل و فصل دعوای نمایندگان منتخب بر سر اعتبارنامهها گذراند. از چهرههایی که اعتبارشان به چالش کشیده شد میتوان به احمد آذری قمی، صادق خلخالی و سید مهدی طباطبایی اشاره کرد.
احمد آذری قمی از موسسین جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و روزنامه رسالت بود که به سرعت تبدیل به تریبون جناح راست جمهوری اسلامی شد. او جزو حامیان جدی رهبری آیتالله خامنهای بود که بعدها به خاطر مخالفت با تعیین او از سوی جامعه مدرسین به عنوان یکی از مراجع تقلید هفتگانه در حصر خانگی قرار گرفت و در انزوا درگذشت . مهدی طباطبایی قاضی دادگاه غلامرضا نیکپی بود و او را به اعدام محکوم کرد. یکی از اتهامات نیکپی حل نکردن معضل ترافیک پایتخت بود. مهدی طباطبایی در دوره هفتم از شهر تهران به نمایندگی مجلس انتخاب شد.
منبع تصویر،
در عرصه داخلی حذف رقبا تقریبا پایان یافته بود. رد صلاحیت مهدی بازرگان، دیگر اعضای نهضت آزادی و نیروهای ملی مذهبی به کمک بند 'اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی' در قانون تازه تصویب شده انتخابات مجلس شورای اسلامی گامی دیگر بود به سوی یکدست شدن حاکمیت.
چند ماه پیش از انتخابات مجلس دوم، مهدی بازرگان در نطق پیش از دستوری، که با حمله گروهی از نمایندگان نیمه تمام ماند، گفته بود: اگر ما مجلس آزاد مستقلی نداشته باشیم دیر یا زود جمهوری اسلامی مانند سلف خود مشروطیت سلطنتی با حفظ صورت و عنوان، تبدیل به نوعی استبداد و نظام طاغوتی متکی به استیلای خارجی خواهد شد . همیشه و در همه جای دنیا استبداد از روزی شروع شده که یک شاه ، یک خاندان ، یک طبقه و حتی یک مکتب خواسته است ولو باحسن نیت و به قصد خدمت خود را یگانه مالک ، یگانه مسئول و یگانه مأمور بر دیگران تلقی نموده و وقعی به رای مردم ننهد.
حذف رقبای مشترک به معنی آغاز بروز اختلافات در میان متحدین قدیمی بود. آغاز ماجراهای چپ و راست سیاسی و اقتصادی ایران، که اثرات آن تا به امروز هم ادامه یافته، قصه مجلس دوم بود.
پیشدرآمد اختلافات آینده قبل از انتخابات و در میانه تصمیمگیری بر سر نامزدهای انتخاباتی زده شد. نهاد دانشجویی تازه تاسیس دفتر تحکیم وحدت یا اتحادیه انجمنهای اسلامی و دانشجویی سراسر کشور که یکه تاز سیاسی دانشگاهها بود کم کم از زیر سایه گروههای قدیمیتر درمیآمد و خواستههای سیاسی خود را عیان میکرد.
جامعه روحانیت مبارز و حزب جمهوری اسلامی عملا حاکم فضای انتخاباتی بودند و حضور کاندیداها در لیستهای انتخاباتی آنها به معنی تضمین دستیابی به کرسیهای مجلس بود. نام علی اکبر هاشمی رفسنجانی در تمام لیستهای انتخاباتی تهران مشترک بود و حکایت از جایگاه بیبدیل او در عرصه سیاسی میکرد، در حالی که سکه فخرالدین حجازی منتخب تهران در دور گذشته نزد آنان دیگر اعتبار چندانی نداشت.
دفتر تحکیم وحدت در این میان با لیستی به میدان آمد که در آن چهرههایی تازه همچون ابراهیم اصغرزاده و محسن میردامادی، که در اشغال سفارت امریکا هم نقش بازی کرده بودند، حضور داشتند. مصطفی معین، رئیس شورای مرکزی جهاد دانشگاهی، که بعدها وزیر علوم و کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری شد نیز در آن لیست حضور داشت.
اختلاف اصلی زمانی به وجود آمد که در دور دوم انتخابات تهران، گروهی از نمایندگان مجلس، برخی از وزرا و همچنین تعدادی از روحانیون به طور رسمی از فهرست انتخاباتی دفتر تحکیم وحدت حمایت کردند. این حمایت در عین حالی که مورد اعتراض رسمی شورای نگهبان قرار گرفت، شکافی هم در خیمه وحدت گروههای درون حکومت پدید آورد.
با ائتلاف خانه کارگر و دفتر تحکیم وحدت نهال جریان چپی که سالها بعد عنوان اصلاح طلبی بر خود گرفت کاشته شد. این اختلافات بعدا منجر به انحلال سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، حزب جمهوری اسلامی و دو پاره شدن جامعه روحانیت مبارز و تشکیل مجمع روحانیون مبارز انجامید.
دیری نگذشت که نشانههای عمیقتر شدن این شکاف بروز کرد. تفاوت آبشخور فکری دو جریان عمده حاکم عامل اصلی شکاف بود. یکی به دنبال جاری شدن احکام شریعت و مخالفت با سرمایهداری مدل غربی، علم مخالفت با حکومت پهلوی را برافراشته بود و دیگری رویای برابری و توزیع ثروت داشت و ملهم از جریانهای چپ انقلابی در جهان بود. راست و چپ جمهوری اسلامی شکل گرفته بودند.
جناح راست به عنوان ایدهای وارداتی از کشورهای سوسیالیستی٬ با ایده ستاد بسیج اقتصادی که کنترل بخش توزیع کالای مصرفی را در دست گرفته بود٬ مخالف بود. دامنه این اختلافات به حوزه فقه هم کشیده شد و دوگانه سنتی و پویا، و جایگاه احکام ثانویه در برابر احکام اولیه در مجلس سوم به اوج خود رسید.
با وجودی که بسیاری از نمایندگان مجلس با عملکرد دولت میرحسین موسوی مشکل جدی داشتند، هیچ کدام از وزرای کابینه در طول عمر مجلس دوم استیضاح نشدند و این حاصل ارتباط نزدیک دولت موسوی با هیئت رئیسه مجلس از یک سو و آیتالله خمینی از سوی دیگر بود. ریاست هاشمی رفنسجانی بر مجلس و عملکرد یگانه او در کاهش تنشها کمک حال موسوی بود. نائب رئیسان اول و دوم رفسنجانی محمد یزدی و مهدی کروبی بودند. در سالهای بعد، این سه گانه معرف مرکز، راست و چپ جمهوری اسلامی شد، ولی ثابت نماند.
قضیه ۹۹ نفر
در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۶۴، بیش از ۵۴ درصد مردم شرکت کردند و آیتالله علی خامنهای نزدیک به ۸۶ درصد آرا را به دست آورد. در این انتخابات، تنها رقبای او محمود کاشانی و حبیبالله عسگراولادی بودند.
نوبت به معرفی نخست وزیر و تعیین کابینه که رسید، جناح چپ مجلس اصرار بر تمدید دوره میرحسین موسوی داشت، حال آنکه جناح راست که از اکثریت نسبی هم برخوردار بود، همچون خود رئیس جمهور، به دنبال تغییر آقای موسوی بود. رئیس جمهور یک بار در سال ۱۳۶۰ علی اکبر ولایتی را برای احراز پست نخست وزیری به مجلس اول معرفی کرده و جواب نه گرفته بود، ولی امید داشت که اوضاع در مجلس دوم متفاوت باشد.
اختلاف دیدگاههای رئیسجمهور و نخست وزیر دیگر علنی شده بود و طبق قانون اساسی آن زمان، عملا اختیارات اجرایی کشور در دست نخست وزیر بود. انتخاب و معرفی نخست وزیر بیش از یک ماه طول کشیده بود. ۱۳۵ نفر از نمایندگان مجلس از رهبر انقلاب خواستند آنها را در مورد انتخاب نخستوزیر "ارشاد" کند.
آیتالله خمینی تاثیر منفی تغییر عالیترین مقام اجرایی کشور و بروز بحران در میانه جنگ را به آنان یادآور شد و در نامه ۵ مهر ۱۳۶۴ نوشت: ...در حال حاضر، تغییر آن را صلاح نمىدانم. ولى حق انتخاب با جناب آقاى رئیسجمهور و مجلس شوراى اسلامى محترم است.
رئیس جمهور در نامهای از رهبر کشور خواست که انتخاب موسوی را بر او حکم کند، ولی پاسخ آیتالله خمینی این بود که او حکم نمیکند، ولی نظر خود را اعلام میکند.
علیاکبر ناطق نوری، که پس از استعفا از مقام وزارت کشور ردای نمایندگی مجلس بر تن کرده بود، در خاطرات خود میگوید به همراه محمدرضا مهدوی کنی، احمد جنتی و محمد یزدی برای حل بن بست به وجود آمده نزد رهبر انقلاب رفتند که در پاسخ به آنان گفت: "من حکم نمیکنم، اما من به عنوان یک شهروند حق دارم نظر خودم را بدهم یا خیر؟ من به عنوان یک شهروند، اعلام میکنم که انتخاب غیر از ایشان، خیانت به اسلام است."
نهایتا موسوی به عنوان نخست وزیر به مجلس معرفی شد و ۱۶۲ رای موافق به دست آورد، ولی ۷۳ نماینده به او رای منفی دادند و ۲۶ نفر ممتنع. آنها معروف شدند به ۹۹ نفر. گسل حاصل از این گسست تاریخی بین چپ و راست چنان بزرگ بود که هرگز پر نشد. چهرههای شاخص ۹۹ نفر احمد آذری قمی، محمد یزدی، محمد رضا باهنر، حسن روحانی، قربانعلی دری نجف آبادی و اسدالله بادامچیان بودند. این یک پیروزی تمام عیار برای میر حسین موسوی بود و در کابینه جدید فقط ۶ وزیر از هیئت دولت قبلی باقی ماندند.
علی اکبر هاشمی رفسنجانی در خاطرات خود از آن واقعه میگوید "عصر آقای [فضل الله] محلاتی آمد. درباره جنگ و سپاه و ارتش صحبت کرد و از اینکه این خط، انگ مخالفت با امام خورده سخت ناراحت بود؛ میگفت اکثریت اعضای سپاه سخت عصبانیاند و ممکن است حاضر به محافظت از آنها [۹۹ نفر] نباشند. از جاهای دیگر هم خبر میرسد که نهادهای انقلاب درصدد اظهار انزجارند؛ وضع نمایندگان هم هیجانی است."
تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام
مجلس دوم آوردگاه تحولات بسیار مهم دیگری هم در تاریخ جمهوری اسلامی بود. قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس، قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیتهای ریاست جمهوری و همچنین قانون مطبوعات در این دوره از تصویب مجلس گذشتند.
یکی از چالش برانگیزترین قوانین مصوب مجلس دوم، قانون کار جمهوری اسلامی بود. اولین پیش نویس در دوره ریاست احمد توکلی بر وزارت کار نوشته شده بود. استفاده از کلمه "اجیر" به جای کارگر موجی از اعتراضها را برانگیخت. در کابینه دوم میرحسین موسوی، جای احمد توکلی را احمد سرحدیزاده گرفت که دیدگاههایش نزدیک به جریان چپ بود.
نهایتا قانونی که مجلس دوم تصویب کرد هم مورد مخالفت شدید جناح راستی قرار گرفت که آن را ملهم از اقتصاد کشورهای سوسیالیستی میدانستند. شورای نگهبان هم در اصراری چند باره آن را خلاف قانون اساسی و در تعارض با شرع شناخت.
بنبستی حقوقی پدید آمده بود و مجلس و شورای نگهبان بر نظر خود اصرار میورزیدند. نهایتا در زمستان ۱۳۶۶، آیت الله خمینی دستور تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام را صادر کرد تا به حل موارد اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان بپردازد. بیش از دو سال دیگر زمان لازم بود تا بالاخره اولین قانون کار جمهوری اسلامی در مجمع تشخیص مصلحت نطام به تصویب برسد.
