نماینده مجلس ایران: قراردادهای تازه نفتی از کرسنت هم بدتر است

منبع تصویر، SHANA
علیرضا زاکانی، نماینده مجلس و از چهرههای اصولگرای منتقد دولت ایران از "محرمانه نگه داشتن" قراردادهای نفتی تازه انتقاد کرده و گفته است که "کشور تحمل انعقاد قراردادهای کرسنت بعدی را ندارد".
آقای زاکانی در گفتوگو با خبرگزاری فارس با اشاره به قرارداد گازی کرسنت با امارات متحده، وزیر نفت و "دوستانش" را متهم کرده است که در گذشته "آسیب جدی به حوزه نفت و گاز کشور وارد کردند و نباید این خطاها تکرار شود".
قرارداد گازی کرسنت که در سال ۱۳۸۰ خورشیدی و در زمان وزارت بیژن نامدار زنگنه (وزیر نفت فعلی) در دولت خاتمی با امارات امضا شد، از همان ابتدا با انتقادهایی از جمله درباره "قیمت پایین فروش گاز ایران" روبرو شد. از زمان روی کار آمدن دولت حسن روحانی و تصدی دوباره وزارت نفت توسط آقای زنگنه، بار دیگر موج انتقادها از "فساد مالی" در جریان امضای این قرارداد - که هنوز اجرا نشده - شدت گرفته است.
آقای زاکانی امروز یکشنبه ۲۰ دی، درباره قراردهای نفتی که برای دوران پس از تحریم ایران در نظر گرفته شده هشدار داده و گفته این قراردادها "از کرسنت بدتر است".

منبع تصویر، zakani
او وزارت نفت را متهم به "پنهانکاری" در تنظیم قراردهای تازه کرده و گفته است که این قراردادها با "مشورت انگلیسیها" تهیه شده است.
وزارت نفت ایران انتقادها از قراردادهای تازه نفتی را رد میکند و میگوید این قراردادها با هدف "سرعت بخشیدن به توسعه میدانهای نفت و گاز، جبران کمکاری سالهای گذشته در میدانهای مشترک و وارد کردن فناوریهای نوین" طراحی شده است.
آقای زاکانی همچنین قراردادهای تازه را "در تناقض صددرصدی با اصول بالادست نظام" خوانده و خواسته است که هر چه سریعتر و برای جلوگیری از "خسارات سنگین به کشور" جلوی آن گرفته شود.
حدود دو ماه پیش هم پنج نماینده مجلس ایران <link type="page"><caption> در نامهای به علی لاریجانی</caption><url href="http://www.bbc.com/persian/business/2015/11/151124_l12_iran_ipc_majlis_oil" platform="highweb"/></link> رئیس مجلس، درباره مصوبه دولت حسن روحانی درباره شرایط جدید قراردادهای نفتی ایران هشدار دادند و آن را با سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مغایر دانستند.
خبرگزاری دولتی ایران، ایرنا امروز در مطلبی با اشاره به انتقادهای مطرحشده، از قراردادهای نفتی تازه دفاع کرده و نوشته است "فرایندی تدارک دیده شده که پیمانکاران داخلی و خارجی در قالب یک کنسرسیوم (مجموعه شرکتهای فعال در یک طرح)، طرح را از کارفرما – که شرکت ملی نفت ایران است – تحویل بگیرند و بر اساس شاخص هایی که در قرارداد مشخص می شود، آن را عملیاتی کنند".











