وعدههای روحانی به زنان، نقطه تلاقی با سیاستهای حاکمیت
- نویسنده, مریم حسینخواه
- شغل, روزنامهنگار و فعال حقوق زنان
برنامههای حسن روحانی، یازدهمین رئیس جمهوری ایران در حوزه زنان و وعده او برای دادن "فرصتهای برابر" به زنان، گرچه در نگاه اول بارقه امید برای تغییر شرایط تبعیضآمیز فعلی را روشن میکند، اما از آنجا که بسیاری از این تبعیضها ریشه در سیاستهای کلی حاکمیت و تاکیدات مستقیم رهبر جمهوری اسلامی دارند، مشخص نیست که رئیسجمهور جدید تا چه حد بخواهد و بتواند که در برابر این سیاستهای ضدزن ایستادگی کند.
زنان ایرانی در هشت سال گذشته به طور مداوم در معرض فشار سیاستهای تبعیضآمیز حاکمیت قرار داشتند. این فشارها از یک سو زندگی فردی و اجتماعی زنان را در حوزه اشتغال و تحصیل، نحوه پوشش و بسیاری حوزههای خرد و کلان دیگر هدف قرار داده بود و از سوی دیگر با سرکوب جنبش زنان ایران درصدد خاموش کردن صدای اعتراض فعالان زنان به این سیاستهای تبعیضآمیز بود.
در چنین وضعیتی است که برنامههای حسن روحانی در حوزه زنان با وجود فاصلهاش از مطالبات حداقلی جنبش زنان، میتواند یک گام رو به جلو محسوب شود.
با این حال تاکید روحانی بر اینکه "زن و مرد از دیدگاه اسلام و انقلاب اسلامی، دارای برابری کامل هستند" و مقایسه آن با عملکرد تبعیضآمیز و مردسالارانه مسئولان "انقلاب اسلامی" در ۳۵ سال گذشته، این سوال را ایجاد میکند که آیا رئیسجمهور جدید ایران نیز همان تفسیر حکومتی از برابری زن و مرد را دارد و تبعیضهای اعمال شده علیه زنان را امری "لازم" و "مبتنی بر فطرت زنانه" میداند یا میتوان امید داشت که نگاه اصلاحجویانه و مبتنی بر "اعتدال" و "میانهروی" او تغییراتی در سیاستهای فعلی ایجاد کند؟
بررسی موردی برنامههای حسن روحانی در حوزه زنان و چگونگی امکان اجرای آنها شاید بتواند پاسخی به این تردیدها باشد.
نوع پوشش، اولین مواجهه حکومت و زنان
نوع پوشش، نخستین و فراگیرترین مواجهه حاکمیت و زنان است و سهلگیری یا سختگیری درباره آن در سالهای اخیر به یکی از شعارهای ثابت نامزدهای انتخابات تبدیل شده است.
حسن روحانی نیز همچون سایر نامزدهای این دوره و دورههای پیشین در این زمینه موضعگیری کرده است، موضعگیری محافظهکارانهای که با وجود انتقاد از سیاستهای فعلی در این زمینه، اعتقادش به حفظ "حجاب و عفاف" را نیز پنهان نمیکند.
او در همایش انتخاباتی خود که روز هجدهم خردادماه در ورزشگاه شیرودی تهران برگزار شد، گفت: "کاری میکنم دختران احساس امنیت کنند و نخواهم گذاشت ماموری بینام و نشان از کسی سوال کند."
روحانی بدون آنکه حرفی از حق زنان برای انتخاب نوع پوشششان بزند، بلافاصله اضافه کرد: "دختران جامعه خود حافظ حجاب و عفاف هستند." رئیسجمهوری جدید ایران در یکی دیگر از برنامههای انتخاباتیاش نیز گفته بود: "دختران جامعه ما اهل عفاف هستند و مشکلات در این زمینه با تذکر حل میشود."
در واقع، به نظر میرسد که روحانی طرفدار نگاهی است که با وجود حفظ فاصله از پذیرش پوشش اختیاری و رفع اجبار از حجاب اسلامی، خواهان انعطاف حکومت در زمینه برخورد با "بدحجابان" است.
اما نگاهی به شعارهای حمایت از پوشش اختیاری در شادیهای پس از پیروزی روحانی و کمپین "با پوشش اختیاری، در حوزههای رأیگیری" که از سوی فعالان جنبش زنان در خارج از ایران راهاندازی شد، نشانگر فاصله موجود بین دیدگاههای رئیسجمهوری جدید و بخشی از زنانی است که به او رأی دادهاند.
با این حال، همچنان این امید است که در نبود فشار گشتهای ارشاد، زنان بتوانند در چارچوب همین قانون فعلی شیوه پوشششان را به مدل موردنظر خودشان نزدیک کنند.
در این میان باید توجه داشت که شیوه برخورد گشت ارشاد، از سوی پلیس به عنوان نیروی تحت فرماندهی رهبر جمهوری اسلامی ایران هدایت میشود و در دوران ریاستجمهوری محمود احمدینژاد نیز شاهد دوگانگی نظرات دولت و برخورد پلیس در این زمینه بودیم. اینکه روحانی تا چه میزان میتواند در تغییر شیوه برخورد پلیس با پوشش زنان تاثیرگذار باشد، پرسشی است که پاسخ آن در ماههای آینده مشخص خواهد شد.
حذف تفکیک جنسیتی در دانشگاهها، گامی عملی برای رفع تبعیض
بر خلاف موضوع حجاب که تصمیمگیری کلان درباره آن، نه در توان دولت است و نه به نظر میرسد که اعتقاد و الزامی برای تغییر آن در دولت جدید وجود داشته باشد، مواردی همچون تفکیک و تبعیض جنسیتی در حوزه آموزش در زمره مشکلاتی است که قفلش با کلید دولت باز میشود.
در دولت محمود احمدینژاد تفکیک جنسیتی در دانشگاهها و محرومیت دختران دانشجو از انتخاب برخی رشتهها هر سال بیشتر شده و اعتراضات دانشجویان و زنان نیز در توقف این سیاست چندان کارساز نبوده است.
حسن روحانی اما به عنوان یکی از مخالفان این سیاست، تفکیک جنسیتی در دانشگاهها را یک طرح "غیرکارشناسی" دانسته که "با جامعه ایرانی تطبیق ندارد" و گفته است: "در کجای قانون اساسی مجوز تفکیک جنسیتی در دانشگاهها و محروم کردن زنان از برخی از رشتهها عنوان شده است؟ محروم کردن زنان جامعه از تحصیل در برخی رشتههای علمی که بعضا مطرح میشود، بر مبنای کدام طرح و برنامه یا سند علمی و فرهنگی است؟ "
این سخنان اگر به رفع تفکیکهای جنسیتی و محدودیتهای پذیرش دانشجو در برخی رشتهها بیانجامد، میتواند گامی مثبت باشد که تاثیراتش در عرصه اشتغال زنان نیز دیده خواهد شد. هرچند نباید فراموش کرد که تفکیکها و تبعیضهای جنسیتی در دانشگاهها بخشی از سیاست "اسلامی کردن دانشگاهها" هستند که بارها از سوی رهبرجمهوری اسلامی به آن پرداخته شده است و این حوزه نیز میتواند یکی از نقاط برخورد وعدههای حسن روحانی با سیاستهای آیتالله خامنهای باشد.
اشتغال برابر، اولین قدم دولت
سیاستهای زنستیزانه در حوزه اشتغال، نرمترین حمله دولت احمدینژاد به حقوق زنان بود که به بهانه تحکیم بنیاد خانواده در تلاش برای راندن زنان به داخل خانه و محدود کردن حضور آنها در عرصه اشتغال بود.
این سیاست که از طریق ترویج دورکاری، کار نیمهوقت، کاهش ساعات کاری زنان، افزایش مرخصی زنان شاغل و بازنشستگی زودهنگام برای زنان پیگیری میشد، از دیگر مسایلی است که وعده تغییرش از سوی حسن روحانی داده شده است.
رئیسجمهوری جدید ایران در برنامههای انتخاباتی خود تاکید بر کار خانگی یا کار در خانه برای زنان را رد کرده و گفته است: "اینکه زنان بخواهند در خانه یا بیرون از خانه کار کنند، اساس این گفتار ناپسند است چرا که انتخاب با خود آنان است و زنان برای برگزیدن نقش خود نیازی به قیم ندارند."
او با انتقاد از کاهش ۲۳ درصدی اشتغال زنان در پنج سال گذشته، گفته است که "باید نسبت اشتغال زنان با نسبت اشتغال به تحصیل آنها برابری کند." حسن روحانی همچنین وعده داده است که در دولت او این نسبت نزدیک خواهد شد. جبران تفاوت فاحش بین نرخ بیکاری زنان و مردان، ارتقای مشارکت زنان در عرصههای مدیریت و در نظر گرفتن دستمزد برابر به زنان و مردان از دیگر وعدههای روحانی در حوزه اشتغال است.
با اینکه در محدودیتهای ایجادشده در حوزه اشتغال زنان نیز ردپای خواست آیتالله خامنهای مبنی بر "غلط بودن افتخار به حضور زنان در مناصب اجرایی" و تاکیدش بر اولویت دادن به نقش مادری زنان در هنگام اشتغال دیده میشود، اما به دلیل مستقیم نبودن این اشارات، احتمال دارد که ایجاد تغییرات مثبت به نفع زنان در این حوزه آسانتر باشد.
وزارت زنان، ملموسترین وعده
وعده راهاندازی وزارت زنان یکی از ملموسترین برنامههای انتخاباتی حسن روحانی در حوزه زنان بود که عمل کردن به آن نیز نباید چندان سخت باشد. او که برخلاف سایر رقبای اصلاحطلب و اصولگرای خود به صورت مستقیم وعده انتخاب وزرای زن در کابینهاش را نداده است، پیش از اعلام نتایج انتخابات گفته بود: "تشکیل وزارت امور بانوان را در دولت تدبیر و امید پیشبینی کردیم تا حقوق ضایعشده زنان را به آنها برگردانیم."
پروین دادمنش، نماینده آقای روحانی در امور زنان نیز در توضیح کارکرد این وزارتخانه گفته است: "با راهاندازی وزارت زنان، وزیر آن میتواند هنگام تصمیمگیری در هیات دولت برای زنان حضور داشته باشد و برنامههای تدوین شده در این حوزه ضمانت اجرایی خواهد داشت. علاوه بر آن، در عملکرد این وزارتخانه مجلس شورای اسلامی ایران نظارت میکند و بودجه کافی برای آن تصویب میشود."
اما نمیتوان راهاندازی وزارتخانه زنان را بدون توجه به سیاستها و عملکرد آن ارزیابی کرد. اختصاص یک وزارتخانه به امور زنان لزوما و در کوتاهمدت در راستای رفع تبعیضهای جنسیتی نیست و ممکن است سایر وزارتخانهها را نیز از پرداختن به امور زنان معاف کند. چنانکه نهاد امور زنان و خانواده ریاستجمهوری در هشت سال گذشته یکی از دستاندرکاران اصلی در تثبیت سیاستهای پدرسالارانه در ایران بوده است و برای محدود کردن نقش زنان به مادری و همسری تلاش کرده است. در واقع، شاید افزایش حضور زنان در سمتهای اجرایی و مدیریتی و الزام همه بخشها به رعایت توازن جنسیتی، بتواند جایگزینی بهتر از وزارت زنان در دولت جدید باشد.
قوانین نابرابر، گرهی که به دست دولت باز نمیشود
بازنگری در لایحه حمایت خانواده و سایر قوانین زنان و خانواده و تصمیمگیری درباره کنوانسیون رفع تبعیض از زنان از دیگر مواردی است که از سوی پروین داداندیش، نماینده حسن روحانی در امور زنان، به عنوان برنامههای دولت او عنوان شده است.
تاکید حسن روحانی بر اینکه "لایحه حمایت از خانواده، موجب حمایت از خانواده نمیشود" و انتقادات او از برخی قوانین جزایی همچون سن مسئولیت کیفری زنان و همچنین سخنان پروین داداندیش در بیان امکان پیوستن به کنوانسیون با حق تحفظ، تا حدی نشانگر نگاه مایل به رفع تبعیضهای جنسیتی در رئیسجمهوری جدید ایران است. با این حال جزئیات این نوع نگاه هنوز مشخص نیست و چندان روشن نیست که دولت جدید تا چه میزان دیدگاه برابرخواهانه را در این بازنگری و تصمیمگیریها لحاظ خواهد کرد.
از سوی دیگر، این تغییرات فقط در حوزه اختیارات دولت نیست و رفع تبعیضهای قانونی در گرو همکاری مشترک دولت، مجلس و شورای نگهبان است. البته نگاه مثبت دولت به ضرورت این تغییرات میتواند فضا را برای طرح این مطالبات مساعدتر کند و حداقل آنکه لوایح پیشنهادی از سوی دولت مبتنی بر برابری جنسیتی باشند.
وعدههای رئیسجمهوری جدید محدود به این موارد مناقشهبرانگیز نیست و برنامههایی همچون حمایت اززنان سرپرست خانوار، پیگیری بیمه زنانخانهدار، رفع تبعیض و ناامنی شغلی در جامعه زنان کارگر و رفع محرومیت از چهره زنان روستایی که اجرای آنها مخالفت چندانی را برنخواهد انگیخت نیز در فهرست برنامههای او در حوزه زنان قرار دارد. برنامههایی که اجرایی کردن آنها اگرچه تغییری در شرایط کلی زیست نابرابر زنان نمیدهد، اما میتواند بخشی از مشکلات این گروه از زنان را حل کند.
در این میان، آنچه بیش از همه میتواند راهگشا باشد، وعده حسن روحانی درباره استفاده از ظرفیت سازمانهای مردمنهاد برای اداره کشور است. وعدهای که در صورت تحقق، فضا را برای پیشبرد مطالبات حقیقی جنبش زنان ایران فراهم خواهد کرد.
