علی لاریجانی مصوبه دولت برای ابقای مرتضوی را باطل کرد

عده ای از نمایندگان مجلس قصد دارند در اعتراض به باقی ماندن سعید مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی، به استیضاح وزیر کار در روز یکشنبه هفته آینده بپردازند

علی لاریجانی رئیس مجلس ایران با غیر قانونی اعلام کردن یک مصوبه هیات وزیران، ادامه سرپرستی سعید مرتضوی بر سازمان تامین اجتماعی را غیرقانونی دانسته است.

به گزارش سایت خبرآنلاین، آقای لاریجانی به لغو یک مصوبه دولت پرداخته که اختیارات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در انتصاب مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی را به معاون اول رئیس جمهور تفویض می کند.

مصوبه هیات وزیران، هفته پیش به تصویب هیات وزیران رسید و یک روز بعد با استناد به آن، محمدرضا رحیمی معاون اول محمود احمدی‌نژاد، با صدور حکمی سعید مرتضوی را به عنوان "سرپرست" سازمان تامین اجتماعی تعیین کرد.

این تصمیم هیات وزیران، پس از آن گرفته شد که عده ای از نمایندگان مجلس وزیر کار ایران را تهدید کردند که در صورت برکنار نکردن سعید مرتضوی از ریاست سازمان تامین اجتماعی، او را استیضاح خواهند کرد و دیوان عدالت اداری ادامه ریاست آقای مرتضوی بر این سازمان را غیرقانونی دانست.

ابطال مصوبه اخیر هیات دولت، با استفاده از اختیارات ریاست قوه مقننه صورت گرفته که طبق قانون اساسی، می تواند مصوباتی از دولت که بر خلاف قوانین تشخیص بدهد را "با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران بفرستد".

محمدجعفر منتظری٬ رئیس دیوان عدالت اداری دو روز پیش مصوبه دولت برای ابقای سعید مرتضوی را به "سخره" گرفتن احکام قضایی دانست و با انتقاد از رئیس جمهور گفت: "اگر عالی ترین مسئول اجرایی رای قضایی را به سخره گرفته و قانون را دور زد٬ چگونه از مردم می‌توان انتظار داشت در برابر رای قاضی تمکین کنند؟"

آقای منتظری افزود: "این چه معنا دارد که یک قاضی معزول را در راس سازمانی بسیار گسترده قرار می‌دهید و مجلس و قوه قضائیه را نسبت به موضوع حساس می‌کنید."

در واکنشی دیگر، هفته پیش ۱۸ نماینده مجلس در واکنش به مصوبه جدید هیات وزیران در مورد سازمان تامین اجتماعی، طرح استیضاح عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را تقدیم هیات رئیسه کردند.

نمایندگان ارائه کننده طرح استیضاح عبدالرضا شیخ الاسلامی، دلیل این اقدام خود را "بی توجهی به قانون و قانون ستیزی در نصب و عدم عزل سعید مرتضوی از مسئولیت صندوق تأمین اجتماعی" عنوان کرده اند.

اقدام نمایندگان در مورد استیضاح وزیر کار در شرایطی صورت گرفته که مطابق مصوبه جدید دولت، از این پس مسئولیت ادامه کار آقای مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی به عهده محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهور قرار دارد که در قوانین ایران، امکان استیضاح او در مجلس پیش بینی نشده است.

به نوشته سایت خبرآنلاین، جلسه استیضاح عبدالرضا شیخ الاسلامی قرار است یکشنبه هفته آینده برگزار شود.

انتقاد از "مجازات مرتضوی به خاطر سرکوب فتنه"

به نوشته خبرگزاری ایسنا، احمد بخشایش عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس، استیضاح وزیر کار در واکنش به مسئولیت سعید مرتضوی را به معنی "تجلیل از عوامل فتنه" و حتی "احیای فتنه" دانسته است.

وی با انتقاد از کسانی که در مورد سعید مرتضوی "از الفاظی همچون قاتل یا جانی" استفاده می‌کنند گفته است: "مرتضوی به دلیل سرکوب فتنه مجازات می‌شود؛ چرا برخی فتنه‌ای را آغاز کردند که... پیش قراولانی برای مقابله با فتنه برخاستند که پشتوانه قضایی آنها به عهده دادستان یعنی آقای مرتضوی بود."

این نماینده حامی دولت با ذکر اینکه "در شرایطی که فتنه خاموش شده انصاف حکم می‌کند که نظام از کسانی که در دوره‌ای پرتلاطم نظام را به سمت ثبات کشاندند دفاع کند" پرسیده است: "اگر قرار باشد مرتضوی‌ها محاکمه شوند، در آینده اگر فتنه‌ای دیگر کشور را فرا گیرد این افراد که در روزهای پرتلاطم برای نظام زحمت کشیده‌اند آیا برای برداشتن قدم پای‌شان نمی‌لرزد؟"

سعید مرتضوی در زمان انتخابات بحث‌برانگیز ریاست جمهوری ایران در سال ۱۳۸۸ دادستان تهران بود، اما بعد از اعتراضات انتخاباتی و حوادث بازداشتگاه کهریزک که به مرگ چند نفر منجر شد، از این سمت برکنار شد و به دولت رفت.

او پس از برکنار شدن، از سوی آقای احمدی‌نژاد ابتدا به ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بعد به ریاست صندوق تامین اجتماعی منصوب شد.

در پی مخالفت مجلس و دیوان عدالت اداری با انتصاب او، هیات وزیران ایران اساسنامه صندوق تامین اجتماعی را تغییر داد و با تغییر عنوان این صندوق به "سازمان تامین اجتماعی"، آقای مرتضوی را در راس آن قرار داد.

در آن زمان، محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور، با اعلام حمایت کامل دولت از سعید مرتضوی گفت که "در این رابطه با رئیس جمهور هماهنگی های لازم انجام شده است".