آقای لاریجانی گفت که قصد ندارد پاسخ حملات دیروز آقای احمدینژاد را بدهد
علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران در پاسخ به اظهار نگرانی دیروز محمود احمدینژاد، رئیس جمهور در مورد انگیزه اکثریت مجلس از اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، گفت: "بنای حذف کسی را از انتخابات ریاست جمهوری نداریم".
آقای لاریجانی امروز دوشنبه ۱۳ آذر (۳ دسامبر) در یک کنفرانس خبری اطمینان داد که هدف از اصلاحیه قانون انتخابات ریاست جمهوری که کلیات آن دیروز در مجلس ایران به تصویب رسید، حذف هیچ نامزدی از انتخابات آتی نیست، اما در عین حال تأکید کرد که همه نامزدها باید "چارچوب های قانونی" را رعایت کنند.
آقای احمدی نژاد ساعتی پس از تصویب کلیات این اصلاحیه در جلسه دیروز مجلس گفته بود که هدف اکثریت مجلس از این کار، حذف رقیبان نامزد مورد علاقه خود از میدان رقابت و کاهش اختیارات دولت در برگزاری انتخابات بوده است.
او همچنین در مورد استفاده از اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام برای اعمال تغییرات مورد نظر طراحان و حامیان اصلاحیه مذکور هشدار داده بود.
پیشبینی می شود که آقای لاریجانی خود یکی از نامزدهای دور بعدی انتخابات ریاست جمهوری ایران باشد که قرار است ۲۴ خرداد ماه سال آینده برگزار شود.
اگر طرح اصلاحیه قانون انتخابات ریاست جمهوری ایران به شکل فعلی به تصویب برسد، برای نامزدی در انتخابات شرط سنی و حداقل تحصیلات دانشگاهی یا حوزوی در نظر گرفته خواهد شد و بسیاری از نامزدها مجبور خواهند بود برای اثبات "رجل سیاسی - مذهبی" بودن یا "مدیر و مدبر" بودن خود، امضای تعداد زیادی از چهره های سیاسی عمدتا محافظه کار را جمع کنند.
اما آقای لاریجانی در کنفرانس خبری امروز در تهران گفت که اعضای شورای نگهبان به او اطلاع داده اند که با این تغییرات مخالفند و تعیین شرط برای نامزدی ریاست جمهوری توسط مجلس را مغایر قانون اساسی می دانند.
او اطمینان داد که مجلس قصد ندارد در صورت مخالفت رسمی شورای نگهبان، مصوبه خود را به مجمع تشخیص مصلحت بفرستد و پیش بینی کرد که "احتمالا نمایندگان با نظر شورای نگهبان همراهی می کنند و این قصه خاتمه پیدا می کند".
به این ترتیب به نظر می رسد که جناح اکثریت مجلس ایران قصد ندارد بر تعیین شروط مذکور برای نامزدی در انتخابات پافشاری کند.
اما تغییر مهم دیگری که در طرح اصلاحیه قانون انتخابات ریاست جمهوری آمده است، تشکیل یک هیأت اجرایی مرکزی است که وزارت کشور مجبور خواهد بود "زیر نظر" آن انتخابات را برگزار کند.
بر اساس طرح فعلی، جناح اکثریت مجلس و قوه قضائیه در این هیأت اجرایی سهم اصلی را خواهند داشت که این امر با توجه به اختلافات شدید دولت آقای احمدی نژاد با دو قوه دیگر، اهمیتی دوچندان پیدا می کند.
دولت این بخش از طرح اصلاحیه را به "محدود کردن اختیارات" خود تعبیر کرده و به شدت به آن معترض است.
اما آقای لاریجانی گفته است: "در این طرح تأکید شده که وزارت کشور مسئول برگزاری انتخابات است و هیچ اختیاری از وزارت کشور سلب نشده است".
او گفته است که در گذشته هم هیأت های اجرایی در شهرستان ها از میان معتمدان محلی انتخاب می شدند و در طرح جدید، همین منطق در سطح ملی به کار گرفته شده است.
این در حالی است که در طرح جدید، بسیاری از اختیارات سابق فرمانداران هم به موافقت نمایندگان قوه قضائیه محدود شده است.
