چهل سال و سرانجام وعده‌های اقتصادی انقلاب

موافقان و مخالفان جمهوری اسلامی ارزیابی‌های متفاوتی از دستاوردهای انقلاب دارند اما هیچکدام منکر نیستند که رکود، تورم، بیکاری گسترده و نبود فعالیت مفید تولیدی که با اعتصاب‌های زمان انقلاب آغاز شد طی چهل سال گذشته همچنان گریبانگیر ایرانیان بوده و به خصوصیت بارز اقتصاد ایران پس از انقلاب تبدیل شده است.

در این مدت، وعده‌هایی مانند مسکن برای همه، سهم یکسان مردم از منابع ملی، کاهش اختلاف طبقاتی، امکانات و خدمات رفاهی برای همه، ریشه‌کنی فساد اداری نه تنها تحقق نیافته، بلکه کمبودها و مشکلات پیش از آن شدت گرفته و معضلات جدیدی هم به آنها اضافه شده است.

اینکه آیا انگیزه مردم از مشارکت در قیام علیه حکومت وقت، برخورداری از امکانات اقتصادی بیشتر بود یا استقرار حکومت دینی، همچنان محل اختلاف نظر است اما انقلاب اسلامی به سقوط حکومتی منجر شد که اولویت اصلی و گاه حتی منحصر به فرد آن توسعه سریع اقتصادی و اجتماعی و رساندن ایران به صف کشورهای پیشرفته جهان بود بی‌آنکه به عواملی مانند نیاز به مشارکت سیاسی مردم، که متضمن استمرار توسعه اقتصادی است، توجه چندانی کند.

شاید در توجیه این کوتاهی بتوان گفت که در آن زمان تنها معدودی از کشورهای جهان از دموکراسی برخوردار بودند و پژوهشگران توسعه هنوز به طور کامل از رابطه بین دموکراسی و توسعه پایدار آگاهی نداشتند، اما نتیجه نهایی این نگرش یک بُعدی به نیازهای جامعه مدرن حرکتی بود که روند توسعه ایران را متوقف کرد.

کسانی که رهبری قیام ضد سلطنتی را در دست گرفتند در پی ایجاد نظام سیاسی و شرایط اقتصادی جدیدی مغایر مسیر قبلی توسعه ایران بودند و دست‌کم در ماه‌های اول پس از پیروزی انقلاب، همسو و همداستان با یکدیگر، در تخریب بنیادهای اقتصادی کشور فعالانه همکاری کردند.

متنفذترین جناح در رهبری قیام ضد سلطنتی، یعنی روحانیون و بازاریان، به عنوان حافظان فرهنگ و اقتصاد سنتی، بیم آن داشتند که نوین‌سازی اقتصادی که به معنی گسترش بخش تولیدی و خدماتی نوین بود به تفوق طبقات نوین‌گرای جامعه (طبقه متوسط شهری، سرمایه‌داران، کارآفرینان و کارگران) و نابودی ساختار سنتی اقتصاد و طبقه مرتبط با آن منجر شود در حالیکه نسبت به وفاداری طبقات نوین به نهادهای سنتی دینی تردید وجود داشت.

برای این جناح، وضعیت مطلوب اقتصادی شامل فعالیت "کسبه و بازاریان"، زراعت سنتی و به خصوص دهقانی (با شعار اصلاحات ارضی کشاورزی را نابود کرد) و تجارت مبتنی بر صدور اقلام سنتی و واردات کالاها بود.

جناح دیگر در رهبری قیام از برخی گروه‌های "چپ" تشکیل شده بود که ملهم از نظریه‌های متفکران چپ در باره سرمایه‌داری پیشرفته بدون انطباق این نظرات با شرایط یک جامعه رو به توسعه، همراه با استنباطی سطحی از مفهوم وابستگی، روند توسعه اقتصاد را به عنوان "حرکتی بورژوایی" محکوم دانسته و به جای بهره‌برداری از رشد طبقه کارگر جهت تقویت موقعیت اجتماعی و تلاش برای ارتقاء توان و اقتدار سیاسی آن، در اتحاد با قشرهای مخالف توسعه و در واقع "بورژوازی کمپرادور" به تخریب ساختار تولیدی کشور کمر بستند بی‌آنکه به طرحی عملی برای جایگزینی آن اندیشیده باشند. برخی از این گروه‌ها در پیروی از تفکرات مشکوک غربیان در آن دوره، حتی معتقد بودند که ملت‌های "شرقی" به جای تلاش برای توسعه به سبک غربی باید شیوه‌های سنتی خود را حفظ کنند.

ائتلاف و وحدت عمل دو جناح رهبری قیام را نظر مشترک آنان در مخالفت با مفاهیم سیاسی تقویت می‌کرد. سنت‌گرایان با توسل به اعتقادات دینی و متحدان "چپ" آنان در خصومت با مفاهیم و گرایش‌های بورژوایی، با اصولی مانند اصالت فرد، حقوق بشر، آزادی اندیشه و برابری و مشارکت آزاد همه طبقات در یک نظام دموکراتیک در خصومت بودند.

البته همه چپگرایان یا دینداران در این حرکت تخریبی با "رهبران قیام" همسو و هم‌نظر نبودند اما آنان در فضای ملتهب انقلابی و امکانات تبلیغاتی و توانایی برتر رهبران قیام در برانگیختن احساسات و تخدیر منطق توده، فرصت و جرات ابراز نظر نداشتند و به سرعت توسط دو جناح دیگر منزوی یا منهدم شدند.

با سقوط نظام سلطنتی، سنتگرایان با استفاده از امکانات و پایگاه گسترده‌تر اقتصادی و بهره‌برداری از نفوذ خود به سرعت شرکای دیگر خود را از صحنه خارج یا به عوامل فرمانبردار خود تبدیل کردند و روند مصادره و تعطیلی واحدهای نوین صنعتی، کشاورزی و خدماتی را تا از کار انداختن بخش نوین اقتصاد ملی ادامه دادند. نتیجه این حرکت هدفمند، به جریان افتادن سیر قهقرایی اقتصاد ایران و تبدیل آن به اقتصادی با ساختار به شدت توسعه نیافته با عوارضی مانند از رشد ماندگی، فساد نهادینه، فقر، انحطاط اخلاق اقتصادی و از دست رفتن موقعیت ایران به عنوان یک کشور اثرگذار در صحنه جهانی بود.

در واقع، نظام جدید با شعار "وابستگی‌زدایی و استقلال" عملا ایران را در مسیری قرار داد که امروزه حیات اقتصادی مردم ایران و حتی موقعیت حکومت به تصمیمات ولو جزئی رهبران و قدرت‌های خارجی وابسته است و حکومت برای ابراز وجود در صحنه جهانی و بقای خود گاه به اقداماتی خطرآفرین دست می‌زند که به عقب‌ماندگی بیشتر کشور منجر می‌شود، موقعیت حکومتگران را تضعیف می‌کند و می‌تواند موجویت ملت را به خطر اندازد.

در چنین شرایطی، حل مشکلات اقتصادی ایرانیان به وجود اراده سیاسی، آگاهی تصمیم‌سازان و مجریان از ابزار مناسب سیاستگزاری و استفاده از نیروی انسانی کارآمد نیاز دارد. سئوال این است که آیا می‌توان گفت که در حال حاضر، چنین امکاناتی در دسترس است؟

اراده سیاسی و وعده‌های انقلاب

اگرچه گاه رهبران انقلاب اسلامی متهم شده اند که هرگز در نظرنداشتند برای رفاه مردم گامی بردارند اما براساس شواهد، می‌توان گفت که چنین هدفی وجود داشت اما به ضرورت کنار گذاشته شد.

برای اثبات این نظر، باید استنباط اندیشمندان و رهبری حکومت جدید از کارکرد اقتصاد ایران را یادآور شد. آنان فعالیت مفید اقتصادی را نتیجه کار کسبه، بازاریان، تجار و کشاورزان سنتی دانسته و معتقد بودند که در "اقتصاد شاهنشاهی" بخشی از پول نفت نصیب دربار و ساواک می شد، بقیه به حساب بانکی شاه می‌رفت و دولت هم، با اخذ مالیات و عوارض، حقوق کارمندان را، که البته وجودشان زاید و مانع کسب و کار بود، تامین می‌کرد.

با این ذهنیت و چنین ساده‌انگاری بود که یک مقام ارشد دولت موقت اطمینان داد که رفاه مردم با تقسیم سهم ساواک و دربار از پول نفت امکانپذیر است و سهم شاه هم احتمالا به مصارف مهمتر خواهد رسید، و برای حل معضل بیکاری نیز توصیه کرد که کارگران و کارمندان شاغل، به شکرانه بیکار نبودن، حقوق و دستمزد خود را با بیکاران تقسیم کنند. یا نماینده شورای انقلاب در شورای پول و اسکناس و از رئیسان جمهوری بعدی از مردم بخواهد برای دریافت سهم خود از دلار نفتی عجله نکنند چون لازم است دولت در برابر دلار نفتی، اسکناس ریالی با طرح جدید چاپ و بین مردم توزیع کند.

اگرچه متفکران انقلابی با ارائه الگوهای ابداعی تحت عناوینی مانند اقتصاد توحیدی و اقتصاد اسلامی، از تحولی اساسی و مفید در عرصه اقتصاد ملی سخن می‌گفتند، اما به زودی معلوم شد که نظام جدید حتی توان بازگرداندن کشور به شرایط اقتصادی قبل از انقلاب را ندارد چه رسد به بهبود آن مگر اینکه قدرت را بار دیگر به کسانی بسپارد که به عنوان کارگزاران نظام سابق، از کار برکنار کرده یا از میان برده است.

به احتمال زیاد، رهبران انقلاب اسلامی واقعا در صدد فریب مردم با وعده‌های دروغ نبودند، بلکه پس از رسیدن به قدرت، بر سر دوراهی انتخاب بین بازگشت به "شرایط دوران شاهنشاهی" یا نادیده گرفتن وعده‌های اقتصادی قبلی قرار گرفتند و طبیعتا برای حفظ قدرت، دومی را برگزیدند. به این ترتیب، شعارهای انقلاب مانند مسکن برای همه، توزیع عادلانه منافع اقتصادی، رفاه بیشتر، و ریشه کنی فساد تحت ولایت و هدایت روحانیون به شعارهای جدید پیروزی مستضعفان جهان، صدور انقلاب و نابودی ابرقدرت‌ها تغییر یافت. به عبارت دیگر، اراده سیاسی برای پیشرفت اقتصادی از قاموس سیاسی حکومتگران حذف شد.

به نظر می‌رسد که رهبران جدید دست کم انتظار داشتند "قشرهای متدین و سنتی" پس از تسلط بر اقتصاد ملی، رفاه مردم در "سطح حداقل" را منظور دارند اما به زودی مشخص شد که این قشرها پس ازکسب قدرت، به بازگشت به شرایط گذشته و زندگی "با تقوا و قناعت" راضی نیستند بلکه ثروت‌اندوزی را ترجیح می‌دهند. و از آنجا که فعالیت آنان فاقد ماهیت تولید و ثروت‌زایی بود و به نیروی کار چندانی هم نیاز نداشت، شرایط جدید به شکاف عظیم طبقاتی، تداوم و گسترش بیکاری و نابودی توان تولیدی کشور منجر شد. وطبیعتا در یک اقتصاد محروم از توان تولید، ثروت اندوزی صرفا از طریق فساد و عدول از موازین اخلاق اقتصادی امکانپذیر است.

تشدید این وضعیت به واسطه عوامل سیاسی مانند تداوم جنگ و تحریم خارجی و کمبودهای ناشی از آن، عاطل ماندن بخش عمده ظرفیت تولیدی باقی مانده از قبل و ادامه سرکوب ابتکار بخش خصوصی باعث شد تا از اواخر دهه اول انقلاب، دولت‌ها که با چشم‌انداز تعمیق فقر جامعه مواجه بودند در صدد یافتن راهی برای احیای اقتصاد ملی برآیند و حتی با شعار لزوم پیشرفت اقتصادی، به اقداماتی مانند برنامه‌ریزی توسعه دست بزنند. مشکل در این بود که عوامل و تفکر سیاسی و اجتماعی حاکم بر حکومت عملا به موانعی در راه سیاستگزاری صحیح منجر شد چه رسد به دستیابی به اهداف چنین سیاست‌هایی.

در واقع، اقدامات دولت نمی‌بایست به منافع قشر مسلط بر اقتصاد ایران آسیب برساند بلکه باید متضمن سودبری سرشار آنان باشد، نمی‌بایست در کار نهادها و مراجع قدرت دخالت کند یا باعث کاهش نفوذ آنان شود، و در گزینش سیاستگزار و کارشناس به جای در نظر گرفتن اصل شایسته‌سالاری و انتخاب افراد کاردان، ناگزیر بود خود را به همان دایره افراد خودی محدود کند. نتیجه اینکه، اقدامات دولت‌ها نه تنها نتیجه مفیدی نداشته، بلکه در مواردی، خسارات عمده‌ای را به اقتصاد ملی وارد کرده است.

در واقع، در این سال‌ها بازگرداندن رونق به اقتصاد ایران رویایی دست‌نیافتنی بوده و اگر گاه گشایشی نسبی در مشکلات توده مردم ایجاد شده، حاصل تحولات مثبت و معمولا گذرا در بازار جهانی نفت بوده است. حتی در این برهه‌های زمانی نیز، سود اصلی نصیب قشرها و نهادهای صاحب قدرت شده و شکاف طبقاتی را تعمیق کرده است.

آنچه شاید بتوان گفت این است که کمابیش هیچیک از وعده‌های اقتصادی انقلاب تحقق نیافته است. البته رهبران جمهوری اسلامی عواملی مانند توطئه دشمنان خارجی و داخلی را باعث این ناکامی دانسته‌اند.

ابزار مناسب سیاستگزاری

در جامعه امروزی، دولت به خاطر سهم خود در اقتصاد ملی و در دست داشتن ابزار تاثیرگذاری بر شرایط اقتصادی، مسئول نظارت و تنظیم روابط اقتصادی شناخته می‌شود و برای عمل به این مسئولیت، نیروی کارشناسی متخصص را برای سیاستگزاری در اختیار می‌گیرد.

سیاستگزاری اقتصادی مستلزم داشتن الگوهای کاربردی مناسب است که براساس نظریه‌های اقتصادی ساخته می‌شود. اما نخستین درسی که اقتصاددان فرا می‌گیرد این است که نظریه اقتصادی اساسا ماهیتی تجریدی دارد و هر چند تلاش نظریه‌پردار بر این است که نظریه خود را هر چه نزدیکتر به واقعیت تدوین کند، اما یک نظریه اقتصادی هرگز شرایط عینی را جزء به جزء منعکس نمی‌کند و در نتیجه، استفاده از آن در سیاستگزاری اجرایی مستلزم انطباق با شرایط اقتصاد مورد نظر است.

به عبارت دیگر، علم اقتصاد و نظریه‌های آن صرفا "ابزار تخصصی" مناسب را در اختیار سیاستگزار قرار می‌دهند تا از آنها برای تدوین الگوی مناسب شرایط اقتصاد مورد نظر خود استفاده کند.

با وجود اینکه اکثر نظریه‌های اقتصادی، به خصوص در زمینه مدیریت کلان، براساس برداشت نظریه‌پرداز از خصوصیات مشترک اقتصادهای پیشرفته امروزی ساخته شده، حتی در چنین اقتصادهایی هم تدوین سیاست اجرایی مستلزم جرح و تعدیلاتی در نظریه اولیه براساس خصوصیات اقتصاد کشور مورد نظر است. طبعا استفاده از نظریه‌های عمومی اقتصادی برای سیاستگزاری در یک کشور دارای ساختار توسعه نیافته مستلزم دقت و حساسیت به مراتب بیشتری است.

اگرچه ظواهر جامعه امروزی ایران با خصوصیات یک جامعه کاملا عقب مانده و متعلق به اعصار گذشته تفاوت بسیار دارد، اما ساختار، کارکرد و فرهنگ حاکم بر فعالیت بخش بزرگی از اقتصاد ایران به چنین جوامعی شباهتی حیرت‌آور دارد.

عامل بروز این وضعیت از یکسو نگرش سنتی "نخبگان" سیاسی و اقتصادی و از سوی دیگر، وجود انحرافاتی مانند وجود اقتصاد زیرزمینی گسترده، رواج رفتارهای فاسد اقتصادی مانند احتکار و کم‌فروشی، و انحصار نهادهای قدرتمند بر بخش بزرگی از اقتصاد ملی است. عملکرد این نهادها، که ماهیت اقتصادی ندارند و برای مقاصد اقتصادی طراحی نشده‌اند، حتی با انحصارگری به نحوی که در علم اقتصاد تعریف شده متفاوت است و باید به عنوان یک انحراف جدی از رفتار و فرهنگ شناخته شده اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.

اقتصاد، مانند هر علم دیگری، بر یک رشته اصول یا فرض‌های اولیه یا بدیهیات مبتنی است که اگر در رفتار اقتصادی یک جامعه مراعات نشود، نظریه اقتصادی قادر به شناخت و درمان دشواری‌های آن نیست مگر اینکه الگوهایی را تدوین کرده باشد که پیشاپیش این انحرافات را مد نظر قرار داده است.

به عنوان مثال، اینکه افزایش قیمت یک کالا به افزایش عرضه منجر می‌شود در علم اقتصاد بدیهی دانسته شده و هیچ نظریه و الگوی اقتصادی آن را نفی نمی‌کند. اما پژوهشگران نشان داده‌اند که در اقتصاد ایران، همانند یک اقتصاد دهقانی عقب مانده، این اصل را نمی‌توان بدیهی انگاشت زیرا گستردگی فرهنگ سودبری از تورم و احتکار کالا به معنی کاهش عرضه در برابر افزایش قیمت در بخش قابل توجی از اقتصاد ملی است.

پژوهشگران ایرانی نشان داده‌اند که در ایران امروز، الگوهای ساده مدیریت کلان هم ممکن است نتایجی غیرمترقبه داشته باشند. به عنوان مثال، برخلاف انتظار این الگوها، اجرای سیاست‌های انبساطی (مالی و به خصوص پولی) طراحی شده برای افزایش تولید و عرضه، در ایران به تورم دامن می‌زند اما در افزایش عرضه تاثیر اندکی دارد و برعکس، کاربرد ابزار انقباضی (پولی و به خصوص مالی) که خاص مبارزه با تورم است، در ایران به تعمیق رکود منجر می‌شود بی‌آنکه در درمان تورم موثر باشد.

در چنین شرایطی، به کارگیری الگوهای رایج اقتصادی بدون توجه به شرایط محیطی نه تنها کارساز نیست بلکه می‌تواند فاجعه بار باشد.

بنابراین، اولین قدم در راه درمان مشکلات اقتصادی ایران، در درجه اول، درک ساختار و فرهنگ اقتصادی مسلط بر آن و سیاستگزاری براساس این شناخت و در بلند مدت، تغییر در ساختار و فرهنگ اقتصادی است که مستلزم دگرگونی در انگاره توزیع قدرت سیاسی و اجتماعی است. بدون چنین تحولاتی، اقتصاد ایران آینده روشنی ندارد.

نیاز به نیروی کارشناسی کارآمد

با تمام انتقاداتی که به حکومت شاه وارد می‌شد، این واقعیت مورد تایید کارشناسان داخلی و خارجی قرار داشت که تشکیلات اداری آن زمان از یکی از کارآمدترین مجموعه‌های فن‌سالاری جهان برخوردار بود ولو اینکه این مجموعه نیز نتوانست برخی عواقب جنبی رشد سریع اقتصادی، مانند کمبود مسکن شهری، نابرابری طبقاتی و منطقه‌ای، و گلوگاه‌های توسعه مانند کمبود نیروی کار را به موقع درمان کند.

با سقوط نظام سلطنتی، تشکیلات دولتی به زودی هدف تهاجم کسانی قرار گرفت که یا از سر اعتقاد یا به انگیزه کسب مناصب دولتی و سهمی از عواید نفتی، به پاکسازی گسترده همان کارشناسان و کارمندانی پرداختند که اعتصابشان در تضعیف مقاومت حکومت سابق نقشی مهم داشت. در نتیجه، بسیاری از کارشناسان خبره از کار کناره‌ گرفتند، پاکسازی شدند یا به انزوا رفتند.

نابودی فن‌سالاری دولتی و شعار "تعهد به جای تخصص" یکی از بزرگترین مصائبی بود که نیروی انسانی لازم برای اداره موثر کشور را از میان برد و در زمانی که رهبرانی فاقد دانش و حکومتداری زمام امور را در دست گرفته بودند، آنان را از هدایت و کمک تشکیلات اداری توانمند هم محروم کرد. آثار این حرکت به صورت ناتوانی مزمن در رده‌های تصمیم‌سازی و اجرایی ارشد در زمینه‌های مختلف همچنان گریبانگیر ایران است و خسارات عمده‌ای را به بار آورده است.

با توجه به آنچه که در مورد انحراف ساختار و کارکرد اقتصاد ایران از انگاره یک اقتصاد بهنجار گفته شد، طبیتعا برنامه‌ریزی و مدیریت اقتصادی کشور وظیفه‌ای بسیار دشوار و نیازمند برخورداری از کمک کارشناسانی با توانایی قابل توجه در شناخت و درک مفاهیم و الگوهای اقتصادی همراه با تسلط بر ویژگی‌های اقتصاد ایران و تخصص در سیاستگزاری مناسب برای مشکلات این اقتصاد است.

بررسی عملکرد و تلاش دولت‌ها طی سی و چند سال گذشته برای بهبود شرایط اقتصادی ایران حاکی از استفاده از چنین نیروی متخصصی نیست؛ برعکس، به نظر می‌رسد در اکثر موارد کار به دست کسانی سپرده شده که به خاطر روابط، و نه لزوما شایستگی، مسئولیت‌های اصلی را در دست گرفته و احتمالا با احساس کاذب تسلط بر مباحث اقتصادی، نظریه‌ها و الگوهای رایج را به همان شکل اولیه و "آکادمیک" و بدون توجه به خصوصیات اقتصادی ایران عینا تقلید کرده و به کار برده‌اند.

نتیجه نادیده گرفتن اصل شایسته‌سالاری در سپردن مسئولیت‌ها این بوده که سیاست‌های اجرا شده به جای حل مشکلات، عموما به وخامت بیشتر آنها انجامیده و به این نظر اعتبار بخشیده که تشکیلات حکومتی خود عامل تشدید مشکلات است.

البته تردیدی نیست که هنوز هم نیروهای کارآمد و آگاه به فراوانی در تشکیلات دولتی حضور دارند و آنچه که به آن نیاز است، رواج اصل شایسته‌سالاری در گزینش کسانی است که باید رهبری مبارزه با مشکلات اقتصادی را در دست بگیرند.

چشم انداز آینده اقتصادایران

از آنچه که گفته شد شاید چنین استنباط شود که پسروی اقتصاد ایران و تبعات نگران کننده آن مانند گسترش فساد، نابودی معیارهای اخلاقی ، تخریب محیط زیست و از دست رفتن اعتبار و جایگاه ایران در عرصه جهانی روندی اجتناب‌ناپذیر است.

امروزه جایگاه و اعتبار پیشین ایران و ایرانیان در اقتصاد و سیاست جهانی از دست رفته و حکومت خود را ناگزیر می‌بیند برای ابراز وجود و با تصور حفظ خود، به اقداماتی گاه بسیار خطرآفرین دست بزند در حالیکه شواهد تاریخی نشان می‌دهد که کشورهایی که چنین مسیری را انتخاب کردند، به همان سرنوشتی گرفتار شدند که در صدد گریز از آن بودند.

ایران دارای امکانات طبیعی، انسانی و سابقه تاریخی مناسب برای احیای اقتصاد ملی، تقویت بنیه سیاسی و فرهنگی و قرار گرفتن در جایگاه شایسته‌ خود در صحنه جهانی است. آنچه که به آن نیاز دارد، عزم سیاسی لازم و ساختار مناسب برای بهره‌برداری از توانمندی‌هاست.