تحریم‌های آمریکا علیه ایران؛ چالشی بزرگتر در راه است؟

در فاصله نه چندان زیاد از برج ایفل، در پاریس، در مقر "سازمان همکاری و توسعه اقتصادی" که ۳۶ اقتصاد بزرگ جهان در آن عضویت دارند، سازمانی مشغول به کار است که نامش کمتر به گوش خورده اما امروز یکی از قدرتمندترین سازمان‌های بین‌المللی است. "کارگروه اقدام مالی" ( Financial Action Task Force یا بطور اختصار FATF اف آی تی اف) در سال ۱۹۸۹ توسط گروه کشور‌های پیشرفته صنعتی، موسوم به جی۷، به منظور مقابله با پولشوئی پایه‌گذاری شد.

در حال حاضر هدف کارگروه اقدام مالی متقاعد کردن کشورها به اتخاذ سیاست‌ها، وضع قوانین و پیاده کردن آن قوانین برای مبارزه با "پولشوئی و تامین مالی تروریسم و نیز جلوگیری از تولید و اشاعه سلا‌ح‌های کشتار همگانی" است. برای رسیدن به این هدف، اف آی تی اف هم توصیه‌هائی را به دولت‌ها ارائه می‌دهد و هم پیشرفت و تلاش آنها را برای رسیدن به اهداف اعلام شده رصد می‌کند. ارزیابی این موضوع یا توسط تیمی که از طرف کارگروه ماموریت پیدا کرده صورت می‌گیرد و یا از سوی دو سازمان بین‌المللی، یکی بانک جهانی و دیگری صندوق بین‌المللی پول.

در میان انبوه اطلاعاتی که در مورد این کارگروه وجود دارد (برای اطلاعات بیشتر می توانید به اینجا مراجعه کنید) ذکر سه نکته که مرتبط با بحث ماست ضروری است.

توصیه شماره ۲۹ از توصیه‌های چهل گانه برای مبارزه با پولشوئی، از دولت ها می‌خواهد که تشکیلاتی را به نام "واحد اطلاعات مالی" (Financial Intelligence Unit یا FIU اف آی یو) راه‌اندازی کنند. این واحد بطور کامل باید استقلال داشته باشد. واحد اطلاعات مالی باید تراکنش‌های مشکوک را رصد کرده و مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. در صورت اثبات موارد خلاف واحد مزبور دستگاه‌های ذیربط را در جریان بگذارد. این واحد باید به همه نوع اطلاعات مرتبط به تراکنش‌های مالی، در همه دستگاه‌های حکومتی برای انجام وظایفش دسترسی داشته باشد. این واحد می‌باید بر تشخیص "ذینفع نهائی" در نقل و انتقال‌های مالی اشراف کامل داشته باشد. و بالاخره، واحد مزبور باید اطلاعات خود را نه تنها در داخل کشور بلکه با واحد های مشابه خود در سایر کشور‌ها، در صورت درخواست آنان، به اشتراک بگذارد.

دوم، مرجع تصمیم گیری کارگروه، مجمع عمومی است که سه بار در سال تشکیل می شود. ۳۵ کشور و دو سازمان منطقه‌ای (اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس) اعضاء کارگروه را تشکیل می‌دهند. جلسه بعدی مجمع عمومی در مهر ماه تشکیل می‌شود. در عین حال بیش از ۱۸۰ کشور استانداردهای کارگروه اقدام مالی را پذیرفته‌اند.

سوم، طبق آخرین بیانیه مجمع عمومی مورخ ۲۹ ژوئن ۲۰۱۸ این سازمان (دو ماه پیش) ایران و کره شمالی به عنوان دو کشوری شناخته شده‌اند که ارتباطات بانکی با آنان با "ریسک بالائی" همراه است. به ایران تا مهر ماه فرصت داده شده در ۹ مورد خود را با خواسته‌های سازمان انطباق دهد. از جمله این خواسته ها پیوستن ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی است که در سال ۲۰۰۰ در پالرموی ایتالیا شکل گرفت. به احتمال قوی اگر ایران این موارد را مرتفع نکند مورد مجازات‌های خاص اف ای تی اف قرار می‌گیرد. این مجازات‌ها، طیفی را در بر‌می‌گیرد که از اخطار به کشورهای جهان در مورد معامله‌ با کشور خاطی آغاز می‌شود و به ایجاد محدودیت‌های بانکی و بالاخره ممنوعیت هر نوع معامله مالی با کشور خاطی می‌انجامد. به عبارت دیگر مجازات‌های این سازمان مانند تحریم‌های بین‌المللی عمل می‌کند.

برای تامین نظر اف ای تی اف دولت ایران چهار لایحه تهیه و به مجلس ارائه کرده است. لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی موسوم به کنوانسیون پالرمو؛ لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) سی اف تی؛ لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و نیز لایحه اصلاح قانون مقابله با تأمین مالی تروریسم که مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته است.

درگیری بر سر این لوایح بین جناح حامی دولت از یکسو، و مخالفین دولت از سوی دیگر، عمیق و شدید است.

نگرانی مخالفین پیوستن ایران به اف ای تی اف چیست؟

بطور اختصار این نگرانی ها عبارتند از:

روز ۲۶ مرداد شورای نگهبان مصوبه مجلس را در مورد پیوستن به کنوانسیون پالرمو (که قید و شرط‌هائی را هم مجلس در آن در نظر گرفته بود که معلوم نبود مورد موافقت اف ای تی اف قرار بگیرد) مغایر با موازین شرع مقدس و قانون اساسی شناخته و آنرا رد کرد. این لایحه با توجه به اظهار نظر آیت‌الله خامنه‌ای با مشکل جدی روبروست. ایشان از عدم ضرورت پیوستن به کنوانسیونها سخن گفته و عنوان نمود "مجلس شورای اسلامی که رشید و بالغ و عاقل است، باید مستقلاً در موضوعاتی مثل مبارزه با تروریسم یا مبارزه با پولشویی قانونگذاری کند".

اعضای تیم مذاکره کننده برجام که هم اکنون مشغول مذاکرات فشرده‌ای با اروپائیان برای خنثی کردن تحریم‌های آمریکا هستند آب پاکی را روی دست مجلس ریخته‌اند. ابوالفضل موسوی، عضو فراکسیون امید مجلس ایران، روز ۳ مرداد گفت که تیم مذکور گفته است "اگر می‌خواهید ما در مذاکره موفق شویم، باید حداقل لوایح چهارگانه به تصویب مجلس برسد".

اینکه آیا نهایتا ایران به خواسته‌های کارگروه اقدام مالی تن در خواهد داد در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. اما آنچه که مشخص است این است که ایران کمتر از ۴۰ روز فرصت دارد که خواسته‌های کارگروه را برآورده کند. در هر حال، ایران بر سر دوراهی عجیبی قرار گرفته است. اگر به خواسته‌های اف ای تی اف تن در ندهد ممکن است با یک تحریم گسترده بین‌المللی نظام بانکی خود روبرو شود. و اگر خود را با ۹ خواسته منطبق کند پیچیدگی‌هائی مانند تشکیل واحد اطلاعات مالی و تبعات آن که پیشتر ذکر شد، تخطی از استاندارهای اف ای تی اف به دلیل عدم شفافیت سیستم بانکی و مآلا روبرو شدن با تحریم‌های بین‌المللی، مشکلات دور زدن تحریم‌های آمریکا و بالاخره موضوع حمایت از تروریسم می‌تواند گریبانگیرش شود.