پیام‌های معاون اول دولت روحانی با دلار ۴۲۰۰ تومانی برای مردم ایران چیست؟

اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت حسن روحانی، پس از جلسه فوق‌العاده ستاد اقتصادی دولت در شامگاه دوشنبه که با هدف چاره‌اندیشی برای تلاطم‌های ارزی اخیر تشکیل شده بود، اعلام کرد که از امروز، سه‌شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۷، نرخ دلار آمریکا باید ۴۲۰۰ تومان باشد.

گفته های معاون اول دولت آقای روحانی به‌طور مشخص این پیام را می تواند به جامعه منتقل کند که قرار است همچنان رویکرد دولت در بازار ارز مانند گذشته مکانیکی و سیاسی باشد.

آقای جهانگیری اعلام کرده «نرخ دلار برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیازهای قانونی، نیازهای مسافران، دانشجویان و محققان ۴۲۰۰ تومان تعیین شده و دولت هیچ نرخ ارز دیگری را به رسمیت نمی‌شناسند و فروش ارز به قیمتی به جز آنچه اعلام شده قاچاق تلقی خواهد شد».

پیام نخست گفته‌های آقای جهانگیری این است که ستاد اقتصادی همچنان گمان می‌کند با تشکیل جلسه و تصمیم گیرهای دستوری برای اقتصاد می‌تواند برای برای معاملات ارزی در خیابان فردوسی نرخ تعیین کند و این نرخ را با دستور و تحکُم اعلام کند.. عدد ۴۲۰۰ تومان برای هر دلار در شامگاه روزی که قیمت دلار از ۶هزار تومان فراتر رفته اعلام شده است. بی‌تردید اگر کاهش نرخ ارز با تعیین نرخ رسمی چاره‌ساز بود تابه‌حال بارها این اتفاق افتاده بود؛ پویایی اقتصاد اجازه دستور صادر کردن نمی دهد.

پیام دیگری که سخنان آقای جهانگیری داشت این بود که ستاد اقتصادی دولت سیال بود نقدینگی را به رسمیت نمی شناسد و نمی‌پذیرد که شهروندان برای حفظ ارزش دارایی خود و کاهش زیان از سقوط ریال، به خرید دلار پناه ببرند. پیام تاکید موکد معاون اول رییس‌حمهور که دولت برای تامین تمام «نیازهای قانونی» ارز کافی دارد این بود که خرید ارز با هدف سرمایه‌گذاری مورد پذیرش دولت قرار ندارد.

مشخص نیست چگونه در کشوری که براساس گفته‌ نمایده مجلس آن ۲۰ میلیارد دلار ارز خانگی وجود دارد، این واقعیت نادیده گرفته شده که خرید ارز یک سرمایه‌گذاری رایج در آن محسوب می‌شود. همین جنس تقاضاست که صف‌های بلند شهروندان در مقابل صرافی‌ها را پدید آورده است. در بین متقضایان ارز در روزهای اخیر، بخش کمی برای تامین‌نیازهایی که آثای جهانگیری به تاکید «نیاز قانونی» نام داده، دیده می‌شوند.

اگر دولت با فرستادن پلیس و نیروی امنیتی بتواند صف‌ها را در خیابان از بین ببرد، نمی‌تواند تقاضا را سرکوب کند و از این به بعد معاملات به‌صورت زیرزمینی ادامه خواهد یافت. این موضوع بارها طی دهه‌های گذشته تجربه شده است.

انتظار بر این بود که در جلسه فوق‌العاده ستاد اقتصادی دولت، به این پرسش پاسخ داده شود که چرا بازدهی سایر بخش‌های اقتصاد ایران به اندازه‌ای پایین آمده که سیلی از نقدینگی روانه بازار ارز شده است و چگونه می‌توان سیاستی اتخاذ کرد که پیام آن به جامعه آماده شدن بخش‌های مولد اقتصاد برای رقابت با بازدهی بازار ارز است. اما نه تنها این اتفاق صورت نگرفت، بلکه ادبیاتی مشابه دولت محمود احمدی‌نژاد به کار گرفته شد و با زبان تهدید، معامله ارز با نرخی غیر از آنچه دولت دستور داده معادل قاچاق مواد مخدر عنوان شد.

آقای جهانگیری در اظهارتش درباره تنظیم بازار ارز گفته: «برای ما هر قیمت ارز غیررسمی دیگری در بازار، از فردا (سه‌شنبه بیست‌ویکم فروردین)، به عنوان قاچاق تلقی خواهد شد مثل قاچاقی که وقتی می‌گوییم مواد مخدر قاچاق است و کسی حق خرید و فروش ندارد، با کسی که خرید و فروش می‌کند، برخورد می‌شود، نرخ دیگری هم اگر در بازار شکل بگیرد، دستگاه قضایی و نیروهای امنیتی، برخورد خواهند کرد و به رسمیت نمی‌شناسیم».

وقتی در دولت احمدی‌نژاد رفتار پلیسی با بازار ارز صورت گرفت، آقای جهانگیری و تعدادی دیگری از اعضای ستاد اقتصادی دولت فعلی با انتقاد به رویه آنها، خواهان برخورد منطقی و علمی با مقوله‌های اقتصادی شدند، اما اکنون اقدام‌ها و مواضع مشابهی با دولت احمدی‌نژاد دارند.

آیاارز در ایران اکنون تک نرخی شده است؟

برخی رسانه‌ها اعلام نرخ ۴۲۰۰ برای دلار را «تک‌نرخی» شدن ارز نامیده‌اند که البته تحت تاثیر نحوه بیان تصمیم اخیر ستاد اقتصادی، از سوی معاون اول دولت صورت گرفته‌ است. حال آنکه، اعلام نرخ رسمی برای دلار نه تنها به معنای تک‌نرخی کردن ارز نیست بلکه کاملا در جهت خلاف آن است. منظور از تک نرخی کردن این است که بازار نرخ دلار را تعیین کند و دولت از اعلام نرخ و دستکاری در بازار ارز خودداری کند. اما از امروز نرخ رسمی دلار ۴۲۰۰ تومان خواهد بود و نرخ واقعی دلار همانند گذشته در بازار آزاد تعیین خواهد شد. که قاعدتا با تهدیدهای دولت بیشتر از قبل زیرزمینی خواهد بود.

دولت محمد خاتمی بعد از فشارهای کارشناسی، پس از سال‌ها، ارز را تک‌نرخی کرد اما در دولت محمود احمدی‌نژاد دوباره نظام چند نرخی بر بازار ارز حاکم شد. در دولت دوم احمدی‌نژاد و در بهمن ۱۳۹۰ بانک مرکزی نرخ دلار را از محدوده هزار تومان تا سطح ۱۲۲۶ تومان بالا برد و نام این نرخ را «نرخ مرجع» گذاشت.

در آن زمان دلار در بازار در محدوده ۲هزار تومان بود. بعد از مدتی نرخ تازه‌ای با عنوان «نرخ مبادله‌ای» هم وارد نظام ارزی کشور شد که نزدیک‌تر به قیمت بازار قرار داشت و به صورت روزانه تغییر می‌کرد. این «نرخ مبادله‌ای» به دولت حسن روحانی ارث رسید. با وجود اینکه آقای روحانی از زمان انتخابات سال ۱۳۹۲ به صراحت و بارها، تک‌نرخی کردن ارز را وعده داده است، اما نه تنها نرخ مبادله‌ای را حفظ کرده، بلکه این نرخ را طی دو سال‌ونیم گذشته در محدوده ۳۷۰۰ تا ۳۸۰۰ تومان با پمپاژ دلارهای نفتی ثابت نگه داشت. تصمیم اخیر ستاد اقتصادی دولت مبنی بر اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومان برای دلار به معنای افزایش نرخ مبادله‌ای به این مقدار است. به عبارت دیگر معنای آن، حذف نرخ‌های دستوری و تک‌نرخی کردن ارز برمبنای قیمتی که در بازار تعیین می‌شود نیست.

پیام این موضوع ادامه رویکرد سیاسی در مقوله ارز است. طی ۵ سال گذشته که دولت روحانی بر سر کار بوده است، شاخص تورم نزدیک دوبرابر رشد کرده، اما دولت با تزریق دلارهای نفتی به بازار، مانع از این شده که این تورم در نرخ ارز نمایان شود.

جلوگیری از تعدیل نرخ، هم افزایش نرخ ارز را را به تاخیر انداخت و هم از تدریجی بودن این افزایش ممانعت کرد. نتیجه این رویکرد، جهش‌های پردامنه‌ ماه‌های اخیر است که ناگهانی و غیرتدریجی رخ داده. این رویکرد سیاسی با امضای برجام و حصول توافق هسته ای که به رفع تحریم های اتمی انجامید، و آسودگی از دسترسی به درآمد ارزی کشور، با اعتماد به نفس بیشتری ادامه پیدا کرد. همین رویکرد، ناخواسته، بازار کالاهای وارادتی را داغ، سفرهای خارجی را پرطرفدار، و زندگی همزمان در خارج را به‌صرفه یا ممکن کرد. حالا جهش‌های ناگهانی دلار، همه این مطلوبیت‌ها را به‌هم زده و نارضایتی ناشی از آن، گریبان دولت را گرفته است.

سکوت طولانی بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار ارزی حکایت از آن داشت که همچنان متولی بخش ارز، مقام‌های سیاسی دولت خواهند بود نه دستگاه‌های کارشناسی.

تارنمای رسمی بانک‌مرکزی در روزهای ۱۹ و ۲۰ فروردین هیچ مطلبی در واکنش به تلاطم‌های ارزی، منتشر نکرده و آخرین خبر این تارنما در شامگاه بیستم فروردین، دیدار نوروزی رییس کل بانک است. حتی روابط عمومی بانک مرکزی، خبر تصمیم جلسه فوق‌العاده ستاد اقتصادی دولت را در تعیین نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی را بازنشر نکرده است و اعلام خبر آن را برای بعد از آغاز به کار روز نخست اجرای این تصمیم گذاشته است.

مجموعه این شرایط نشان می‌دهد که تحولات بازار ارز در روزهای آتی به قدری خواهد بود که همچنان، یک موضوع اصلی برای شهروندان باشد.