نامزدهای جدید وزارت در کابینه آینده روحانی چه کسانی هستند؟

حسن روحانی، رئیس جمهور ایران در هفته اول دوره دوم ریاست جمهوری‌اش فهرست وزرای پیشنهادی (به جز وزیر علوم) را برای اخد رای اعتماد و تصدی ۱۷ وزارتخانه به مجلس ارائه کرده است. از میان این افراد، هشت وزیر پیشنهادی در صورتی که موفق به گرفتن رای اعتماد از مجلس شوند، عضو تازه کابینه در مقایسه با دولت اول آقای روحانی محسوب می‌شوند.

حضور یک ارتشی در میان وزرای تازه، پیشنهاد اولین وزیر متولد پس از انقلاب و بازگشت دو وزیر از کابینه محمد خاتمی، از جمله ویژگی‌های وزرای پیشنهادی به مجلس است.

وزیر پیشنهادی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

محمدجواد آذری جهرمی از زمان طرح نامش به عنوان وزیر پیشنهادی ارتباطات جنجالی‌ترین نام در میان وزرای احتمالی دولت دوم حسن روحانی بوده است. سابقه او در وزارت اطلاعات در خلال سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ یعنی دوره اول ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و وزارت غلامحسین محسنی اژه‌ای در وزارت اطلاعات نگرانی‌هایی در میان افکار عمومی درباره عملکرد او در دوازدهمین دولت رئیس جمهور ایران پدید آورده است. او در حال حاضر معاون وزیر ارتباطات و رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت است. در صورتی که محمدجواد آذری جهرمی موفق به کسب رای اعتماد از مجلس شود، جوان‌ترین وزیر کابینه و اولین وزیر جمهوری اسلامی ایران است که پس از انقلاب بهمن ۵۷ به دنیا آمده است.

وزیر پیشنهادی وزارت دفاع

وزیر پیشنهادی دفاع، سرتیپ نیروی زمینی ارتش است. در واقع پس از سال‌ها، رئیس جمهور ایران یک ارتشی را برای تصدی وزارت دفاع پیشنهاد داده است. امیر حاتمی، معاون فعلی وزارت دفاع است و پیش از منصب فعلی‌اش، جانشین معاونت ارکان و امور مشترک ستاد کل نیروهای مسلح بوده است.

رسانه های ایران می گویند او پیش از ورود به ارتش در قالب نیروی بسیجی به فرمان آیت الله خمینی به جبهه های جنگ ایران و عراق اعزام شد. او مسئولیت‌های مختلفی در مناطق عملیاتی غرب و شمال‌غرب در جنگ با عراق داشته است. امیر حاتمی از فرماندهان عملیات مرصاد هم بوده است. این عملیات در برابر عملیات فروغ جاویدان توسط مجاهدین خلق انجام و به سرکوب و شکست مجاهدین خلق منجر شد. امیر حاتمی هفت سال معاون اطلاعات ‌ارتش ایران و مدتی هم رئیس دفتر روا‌بط بین‌ا‌لملل و رئیس گروه مشاورین عالی فرماندهی کل ارتش‌ بوده است.

وزیر پیشنهادی وزرات نیرو

حبیب‌الله بیطرف استاندار پیشین یزد، وزیر نیرو در دو کابینه محمد خاتمی و از چهره‌های واقعه گروگانگیری در سفارت آمریکا در تهران است. او عضو حزب مشارکت تشکل سیاسی نزدیک به آقای خاتمی است. آقای بیطرف از اعضای سپاه پاسداران و جانباز جنگ ایران و عراق است. در دوره وزارت او، همکاری دولت و قرارگاه سازندگی سپاه برای اجرای طرح‌های عمرانی گسترش پیدا کرد و انتظار می‌رود در صورت موفقیت او در گرفتن رای اعتماد از مجلس، رابطه دولت و قرارگاه خاتم‌الانبیا که در ماه‌های اخیر دچار تلاطم بوده، بهبود یابد.

وزیر پیشنهادی وزارت اقتصاد

از چهره‌های تکنوکرات در دولت‌های بعد از انقلاب که در دولت‌های محمد خاتمی و حسن روحانی رئیس کل گمرک ایران بوده است. آقای کرباسیان در سال‌های گذشته مسئول کمیته پیگیری عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی هم بود. همکاری با ایران برای عضویت در این سازمان از جمله تعهدات گروه ۱+۵ بر اساس توافق اتمی برجام است که تاکنون محقق نشده است.

وزیر پیشنهادی وزارت آموزش و پرورش

مسئول مهم ترین نهاد وضع مقررات در وزارت آموزش و پرورش و از چهره های نسبتا قدیمی این وزارتخانه است. آقای بطحائی حدود یک ماه در پاییز سال ۱۳۹۵ و دوره اول ریاست جمهوری حسن روحانی، سرپرست وزارت آموزش و پرورش بود. او در حال حاضر رئیس مرکز ملی نظارت راهبردی سازمان برنامه و بودجه کشور است.

وزیر پیشنهادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از دوره وزارت علی جنتی تا امروز. آقای صالحی هرچند لباس روحانیت به تن نمی‌کند اما از صنف روحانیون است. گفته می‌شود که آقای صالحی در چهار سال گذشته تلاش کرده اعتماد روحانیون قم را به سیاست‌های فرهنگی دولت حسن روحانی جلب و حفظ کند. کارنامه او به خصوص در بخش صدور مجوز انتشار کتاب در مجموع از سوی گروهی از ناشران مثبت ارزیابی شده و گفته می شود که بخش نظارت بر کتاب، در دوره او نظام‌مند شده است. آقای صالحی از چهره‌های فعال دولت در رسانه‌های اجتماعی از جمله توییتر است.

وزیر پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت

از چهره‌های اسبق وزارت اطلاعات در دوره وزارت محمد ری‌شهری، از سیاستمداران نزدیک به بیت رهبری و وزیر بازرگانی در دو دولت محمد خاتمی است که در بیست سال گذشته از سمت و سوی تشکل‌های سیاسی محافظه‌کار نظیر جمعیت دفاع از ارزش‌ها، به سمت اصلاح طلبان متمایل شده است. او معاونت نظارت و حسابرسی را در اوایل دهه ۱۳۷۰ در دفتر آیت‌الله خامنه‌ای تاسیس کرد و سپس تا تصدی وزارت بازرگانی در دولت محمد خاتمی، رئیس ستاد اجرایی فرمان امام شد که یک نهاد اقتصادی قدرتمند است. آقای شریعتمداری در فاصله پایان دولت محمد خاتمی تا شروع به کار در دولت حسن روحانی به عنوان معاون اجرایی رئیس جمهور، به فعالیت های اقتصادی خود مشغول بوده است.

وزیر پیشنهادی وزارت دادگستری

رئیس فعلی دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور ایران، رئیس کل پیشین دادگستری استان تهران و قاضی دیوان عالی کشور وزیر پیشنهادی حسن روحانی برای کابینه دور دوم ریاست جمهوری است که در صورت اخذ رای اعتماد جایگزین مصطفی پورمحمدی از چهره های وزارت اطلاعات و از افراد کمیته سه نفره است که حکم اعدام شماری از زندانیان سیاسی سال ۱۳۶۷ را بررسی کرده است.

بر اساس قوانین ایران وزیر پیشنهادی دادگستری به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه به رئیس جمهور معرفی می شود و بنابراین دور از انتظار نیست که به جهت‌گیری های درون قوه قضائیه نزدیک باشد. با این همه از آقای آوایی به عنوان فردی یاد می شود که نسبت به همکاران قبلی و بعدی اش، روابط بهتری با شهروندان و مراجعان داشته است.

اتحادیه اروپا در سال ۱۳۹۰ علیرضا آوایی را همراه ۲۸ مقام دیگر به دلیل نقشی که به گفته اتحادیه اروپا "در نقض گسترده و شدید حقوق شهروندان ایرانی" داشته در فهرست تحریم‌هایش قرار داده است. بر اساس این تحریم‌ها آقای آوایی از ورود به کشورهای این اتحادیه محروم است و دارایی‌های احتمالی اش در حوزه اتحادیه اروپا توقیف خواهد شد.