قاضی حیدریفر؛ از زندانی کردن در کهریزک تا زندانی شدن در اوین
منبع تصویر، .
غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه تایید کرده است که علی اکبر حیدریفر، یکی از سه مقام قضایی درگیر در پرونده کهریزک، برای گذراندن حکم ۱۵ سال حبس در زندان است.
سخنگوی دستگاه قضایی این خبر را در پاسخ به سوال یک خبرنگار در مورد زندانی شدن آقای حیدریفر به خاطر "اختلاس" اعلام کرد. او بدون توضیح بیشتر افزود که حکم زندان، به خاطر یکی از دو پرونده این قاضی سابق صادر شده که "دومی هنوز به نتیجه قطعی نرسیده است".
این اظهارات در شرایطی بیان شده که در روزهای اخیر، برخی از سایت های منتقد حکومت، اخباری را در مورد به حبس افتادن آقای حیدریفر در زندان اوین به خاطر جرایم مالی منتشر کرده بودند.
علیاکبر حیدریفر (دادیار سابق دادسرای امنیت تهران)، به همراه سعید مرتضوی (دادستان سابق تهران) و حسن زارع دهنوی معروف به قاضی حداد (معاون سابق امنیت دادستان) نقش اصلی را در انتقال ده ها نفر از بازداشت شدگان اعتراضات انتخاباتی ۱۳۸۸ به بازداشتگاه کهریزک برعهده داشتند.
تنها چند روز پس از انتقال این بازداشت شدگان به کهریزک، محسن روح الامینی، امیر جوادی فر و محمد کامرانی بر اثر ضرب و جرح و بدرفتاری جان دادند. رامین قهرمانی و احمد نجاتی کارگر نیز، به فاصله کوتاهی پس از آزادی از کهریزک، بر اثر جراحات دوران بازداشت درگذشتند.
بیشتر بخوانید:
در پی این وقایع، علی اکبر حیدریفر، سعید مرتضوی و حسن زارع دهنوی از سمت های قضایی خود معلق شدند. آنها سپس در ۱۱ جلسه مورد محاکمه قرار گرفتند و با پایان دادگاه در خرداد ۱۳۹۲، هر سه به انفصال دائم از خدمات قضایی و پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شدند.
این در حالی بود که خانواده های قربانیان، این مجازات را کمتر از استحقاق این سه مقام سابق قضایی می دانستند.
آقای حیدریفر در اسفند ۱۳۹۱ و در جریان سومین جلسه دادگاه کهریزک، اعلام کرد که که شخص وی دستور اعزام متهمان به کهریزک را صادر کرده است. هرچند بعدها، اسماعیل احمدی مقدم فرمانده سابق نیروی انتظامی، تصمیمگیر اصلی در اعزام بازداشت شدگان به کهریزک را سعید مرتضوی معرفی کرد.
علی اکبر حیدریفرد در هنگام برگزاری دادگاه کهریزک، مشاور سعید مرتضوی رئیس وقت ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بود.
آقای حیدریفر هرگز از اقدامات خود پس از انتخابات ۱۳۸۸ ابراز پشیمانی نکرد. او حتی دو سال بعد از کشته شدن تعدادی از معترضان به انتخابات در کهریزک، با نوشتن نامه ای به مطبوعات، همه زندانیان این بازداشتگاه را "اراذل و اوباش" و برخورد با آنها را شایسته تقدیر دانست.
بسیاری کسانی که پرونده آنها بعد از انتخابات ۱۳۸۸ در اختیار این قاضی بوده، خاطرات بسیار تلخی را از رفتارهای او با دستگیرشدگان نقل می کنند.
رفتارهایی که دامنه آنها، از برخوردهای تحقیرآمیز با دستگیرشدگان گرفته تا زیرفشار گذاشتنشان را برای پذیرش اتهامات ساختگی در بر می گیرد.
منبع تصویر، .
پرونده های دیگر حیدریفر
علی اکبر حیدریفر در فروردین ۱۳۹۱، به دلیل تیراندازی هوایی و شلیک تیر به خودروی دیگران در جریان یک درگیری شخصی بازداشت شد. به گزارش رسانه ها، این درگیری پس از آن رخ داد که وی در پمپ بنزینی در اصفهان قصد داشت بدون نوبت بنزین بزند و به دنبال اعتراض مردمی که در صف بودند، با آنها درگیر شد.
آقای حیدریفر پس از حضور پلیس در صحنه گفت که قاضی دادگاه انقلاب است و آزاد شد. با این حال، اگرچه توانست از موقعیت خود برای منصرف کردن ماموران پلیس از جلب خود استفاده کند، اما برخی از حاضران در پمپ بنزین، موضوع را در دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان پیگیری کردند.
علیاکبر حیدریفر در آن مقطع، بر سر پرونده کهریزک در حالت "تعلیق" از سمت های قضایی قرار داشت (هرچند حکم انفصال دائمش هنوز صادر نشده بود) و سرانجام نیز، رسانه ها از بازداشت او بر سر پرونده جدید خبر دادند.
سهراب سلیمانی مدیر کل زندان های استان تهران، در اردیبهشت ۱۳۹۱ تایید کرد که این مقام سابق قضایی به اتهام "اخلال در نظم، امنیت و آسایش عمومی با تخریب خودروی شکات" به زندان افتاده است.
در خرداد همان سال، سایت بازتاب نوشت که با باز شدن "ابعاد عجیب و حیرت انگیز" در پرونده علی اکبر حیدریفر "فعلا آزادی وی منتفی شده است". این سایت افزود: "وی که ابتدا به دلیل استفاده از اسلحه در اصفهان بازداشت شده بود، اکنون علاوه بر پرونده کهریزک دارای چندین اتهام است و مجرم شمرده شدن توسط دادگاه، می تواند موجب حبس طویل المدت برای وی شود."
بیشتر بخوانید:
به نوشت بازتاب: "ظاهرا این اتهامات که از کشف مواد مخدر در خودرو وی پس از دستگیری آغاز شده، به کشف عتیقه جات در تفتیش منزل و کشف مقادیر زیادی سکه طلا منجر و زمینه ساز متهم شدن وی به بسیاری از تخلفات قضایی شده است."
همین سایت اما در شهریور ۱۳۹۱ از آزادی آقای حیدریفر به قید وثیقه خبر داد، که با توجه به اتهامات مطرح شده علیه وی، بازتاب خبری گسترده ای داشت.
به دنبال انتشار این خبر، غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال یک خبرنگار در مورد صحت آزادی علی اکبر حیدریفر با وثیقه، این خبر را تایید کرد و افزود: "پرونده در حال بررسی و تکمیل است و امیدواریم خیلی طول نکشد و کیفرخواست صادر شود و به دادگاه برود."
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری در مورد اینکه تحقیقات پرونده در چه مرحلهای قرار دارد گفت که "از بیان جزئیات معذور است."
با گذشت ۵ سال از آن زمان، آقای محسنی اژه ای امروز از وجود دو پرونده برای آقای حیدریفر خبر داده که یکی از آنها "با سه اتهام" به صدور حکم ۱۵ سال زندان منجر شده و دیگری "هنوز به نتیجه نرسیده است".
مشخص نیست که آیا هیچ یک از این پرونده ها به اتهامات منتسب به علی اکبر حیدریفر در شهریور ۱۳۹۱ ارتباط دارند یا نه.
اما گذشته از آنکه موضع دقیق این پرونده ها چه باشد، قاعدتا حکم ۱۵ سال زندان وی، حاکی از وجود اتهامات بسیار سنگین علیه دادیار سابق دادسرای امنیت تهران است.
