امیرعبداللهیان در تماس با وزیرخارجه سوئد: دادگاه حمید نوری غیرقانونی است

وزیر خارجه ایران روز چهارشنبه در تماس تلفنی با همتای سوئدی‌اش، دادگاه حمید نوری را «غیرقانونی» توصیف کرد و خواستار آزادی فوری او شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حسین امیرعبداللهیان در این مکالمه تلفنی به آن لینده، وزیر خارجه سوئد گفت: «باعث تأسف است که یک گروهک تروریستی که سوابق جنایت‌های آن بر مردم ایران و حتی عراق در دوره رژیم بعث صدام واضح است، فضاسازی تصنعی این فرآیند در سوئد را در دست گرفته است.»

اشاره آقای امیرعبداللهیان به سازمان مجاهدین خلق است که از سوی دولت ایران یک گروه «تروریستی» قلمداد می‌شود.

حمید نوری که محاکمه‌اش در سوئد در روز چهارشنبه به پایان رسید، متهم است که در جریان کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ در ایران دست داشته است.

این زندانیان در حالی در فاصله کوتاهی اعدام شدند که بسیاری‌شان پیشتر محاکمه و به حبس محکوم شده بودند. مدت حبس برخی از این زندانیان نیز به پایان رسیده بود و آنها به شکل غیرقانونی در زندان بودند.

حمید نوری برای دست داشتن در اعدام این افراد به «قتل عمد» متهم شده است.

او همچنین در ارتباط با اعدام زندانیانی که عضو سازمان مجاهدین خلق بودند، علاوه بر دست داشتن در «قتل عمد» به «جنایات جنگی» نیز محکوم شده است.

اتهام «جنایت جنگی» از آنجا متوجه حمید نوری شده است که سازمان مجاهدین خلق در آن زمان از درون خاک عراق در حال نبرد با جمهوری اسلامی ایران بود.

قوه قضائیه سوئد، در اقدامی بی‌سابقه برای حمید نوری حکم بازداشت صادر کرد و زمانی که او برای دیداری به سوئد سفر کرد، پلیس این کشور او را در فرودگاه دستگیر کرد.

دادگاه آقای نوری با استناد به اصل حقوقی «صلاحیت جهانی» برگزار شده است. بر اساس این اصل حقوق بین‌الملل، همه کشورها می‌توانند با استناد به قوانین داخلی خود، با جرایمی بزرگ مانند جنایت علیه بشریت برخورد کنند.

پیگیری قضایی پرونده حمید نوری در حالی برگزار می‌شود که اعدام‌ها همگی در خاک ایران انجام شده‌اند و چه متهمان و چه قربانیان هیچ کدام شهروند کشور سوئد نیستند.

این نخستین بار است که یک ایرانی به اتهام شرکت در کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷، در خارج از ایران بازداشت و محاکمه می‎شود.

پیشتر اگنس کالامارد، گزارشگر ویژه اعدام‌های فراقانونی در سازمان ملل متحد، پرونده حمید نوری را «اولین گام مهم به سوی عدالت درباره اعدام‌های سال ۱۳۶۷» توصیف کرده است.

تا کنون پنج پرونده مشابه که شاکیان متعددی داشته‎اند در دادگاه‌های سوئد مورد پیگرد قرار گرفته اند. در آن پرونده‌ها متهمان از کشورهای بالکان و روواندا بوده‌اند. در یک مورد متهم حکم هشت سال زندان گرفت و از چهار موردی که متهمان حکم حبس ابد گرفته‌اند، در یک مورد حکم در دادگاه فرجام لغو شده است.

در آخرین جلسه دادگاه چه گذشت؟

نود و دومین و آخرین جلسه دادگاه حمید نوری در روز چهارشنبه برگزار شد و قاضی اعلام کرد که حکم ۱۴ ژوئیه (۲۳ تیر) صادر خواهد شد.

حمید نوری در آخرین صحبت‌های خود، در جملاتی مبهم و عجیب گفت: «آشتی آشتی آشتی ایشالا همه با هم بریم در کشتی.»

او گفت: «امیدوارم حکم قاضی از دشمنی دو کشور ایران و سوئد بکاهد.»

حمید نوری تا زمان اعلام حکم باید در بازداشت بماند، اما دیگر محدودیت‌های قبلی را ندارد.

حمید نوری در آخرین دفاع خود در دادگاه بارها از قاضی تشکر کرد و گفت شما به بهترین شکل این دادگاه را اداره کردید.

او گفت: «من نتیجه دادگاه و حتی استیناف را رای خوبی می‌دانم.»

او به عنوان حرف آخر گفت: «همه در این دادگاه وظیفه‌شان را انجام دادند. آنچه مصلحت بود را بیان کردند. من از دست هیچ کس ناراحت نیستم. دادستان‌های قدرتمند و محترم آنچه وظیفه شان بود انجام دادند. من دفاعی را انجام دادم که صلاح بود و واقعیت بود.»

وکلای حمید نوری چه گفتند؟

وکلای حمید نوری در دفاع آخر خود این دادگاه را از نظر شمار جلسات، «بی نظیر» خواندند وخواستار آزادی او و ابطال کیفرخواست شدند.

وکلای آقای نوری همچنین گفتند: «ادعای غرامت وکلای شاهدان نیز باید نادیده گرفته شود.»

امروز پس از پایان آخرین دفاع وکلای حمید نوری، به دادستان نیز فرصت داده شد تا صحبت کند.

پس از آن کنت لوئیس، وکیل سازمان مجاهدین خلق پذیرفت که این سازمان بخشی از یک منازعه مسلحانه بین‌المللی بوده و بدین ترتیب ادعای دادستانی را تایید کرد.

او پیشتر به این اتهام اعتراض کرده بود.

این موضوع که سازمان مجاهدین بخشی از جنگ ایران و عراق بود و اعضایش در آن زمان با عراق همکاری می‌کردند و حمله فروغ جاویدان زمینه احکام اعدام بود، محل بحث شده بود.

او در عین حال خطاب به وکیل حمید نوری گفت: «آقای مارکوس می‌توانستید کارتان را بهتر انجام دهید.»

او اضافه کرد وکلای حمید نوری «در حالی حکم آیت‌الله خمینی درباره اعدام مجاهدین را زیر سوال بردند که این همه ادله اثبات در این دادگاه ارائه شد.»

برپایی این دادگاه ۹ ماه به طول انجامید و ۳۴ شاکی و ۲۶ شاهد در دادگاه شهادت دادند.