رئیس سابق بانک مرکزی ایران به ۱۰ و معاونش به ۸ سال زندان محکوم شدند

سخنگوی قوه قضاییه ایران اعلام کرده ولی‌الله سیف، رئیس سابق بانک مرکزی ایران، به ۱۰ سال زندان و احمد عراقچی، معاون پیشین ارزی بانک مرکزی، به ۸ سال زندان محکوم شده‌اند.

اتهام آقای سیف "برهم زدن نظم و آرامش بازار ارزی کشور و زمینه‌سازی برای خرید و فروش غیر قانونی ارز به میزان ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و همچنین اهمال و سوء مدیریت در دوران مسئولیت" اعلام شده است.

اتهام احمد عراقچی، معاون وقت ارزی بانک مرکزی هم "بر هم زدن نظم بازار" و "فروش غیرقانونی" ارز اعلام شده است. احمد عراقچی، برادرزاده عباس عراقچی مذاکره کننده سابق اتمی ایران است.

در این پرونده نام فرد دیگری به نام سالار آقاخان هم مطرح بوده که قوه قضائیه از او به عنوان "عامل بانک مرکزی در توزیع ارز" نام می‌برد.

به گفته سخنگوی قوه قضائیه ایران، سالار آقاخان متهم ردیف سوم، "متهم به خرید و فروش غیر قانونی ارز و همچنین پرداخت رشوه به میثم خدایی، کارمند نهاد ریاست جمهوری وقت و رسول سجاد مدیر وقت بین‌الملل معاونت ارزی بانک مرکزی"، به‌تحمل ۱۳ سال حبس محکوم شده است.

همچنین دادگاه میثم خدایی، کارمند سابق نهاد ریاست جمهوری در دولت حسن روحانی، از دیگر متهمان این پرونده را "به اتهام دریافت رشوه و مشارکت در خرید و فروش غیر قانونی ارز" به‌تحمل پنج سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل قیمت وجه ماخوذه و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم کرده است.

رسول سجاد، مدیر وقت بین‌الملل معاونت ارزی بانک مرکزی نیز یکی از متهمین دیگر این پرونده است که به گفته سخنگوی قوه قضائیه ایران به اتهام "مشارکت در خرید و فروش غیر قانونی ارز و اخذ رشوه" به تحملِ هفت سال و هفت ماه حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل قیمت اقلام دریافتی و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده است.

سخنگوی قوه قضائیه ایران گفته این پرونده در مجموع ۱۰ متهم دارد و برخی از محکوم شدگان پرونده‌های دیگری هم دارند که در حال رسیدگی در مراجع قضائی است.

دادگاه انقلاب اسلامی رسیدگی به پرونده مدیران سابق بانک مرکزی را در اوایل مرداد ۱۳۹۸ آغاز کرد و همان زمان غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی وقت قوه قضائیه ایران اعلام کرده بود که سالار آقاخانی متهم ردیف اول این پرونده است و گفته بود که آقای آقاخانی متواری و "ظاهرا از ایران خارج شده است".

مقام های قضایی سالار آقاخان را متهم ردیف اصلی پرونده بانک مرکزی و کارگزار خرید و فروش ارز معرفی کرده بودند اما در حکمی که امروز منتشر شد، او را متهم ردیف سوم اعلام کرده‌اند.

پیگرد امنیتی و قضایی مدیران بانک مرکزی جمهوری اسلامی پس از آن آغاز شد که قیمت ارزهای خارجی در بازار غیررسمی خرید و فروش چند ماه پیش از خروج آمریکا از توافق هسته ای برجام بالا رفت.

احمد زرگر، قاضی پرونده اتهامی مدیران سابق بانک مرکزی ایران در شروع محاکمه متهمان گفته بود "مفاسدی مانند این پرونده" به دلیل "عملکرد اشتباه، عدم نظارت و عملکرد سلیقه‌ای" مدیران اقتصادی جمهوری اسلامی ایران است.

رسول قهرمانی، نماینده دادستان در این دادگاه گفته بود متهمان پرونده "چوب حراج به دارایی کشور زدند و بخش قابل توجهی از ذخایر ارزی را وارد بازار کردند".