انتخابات ۱۴۰۰؛ روحانی با مصوبه شورای نگهبان مخالفت کرد، کدخدایی: لازم‌الاجراست

در پی ابلاغ مصوبه شورای نگهبان درخصوص شرایط داوطلبان ثبت‌نام در انتخابات ریاست‌جمهوری به وزارت کشور، حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران به وزارت کشور دستور داد تا در انتخابات ۱۴۰۰، "بر اساس جمع‌بندی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری" و "طبق قوانین موجود" عمل کند.

در جمع‌بندی نظریه معاونت حقوقی ریاست جمهوری آمده که "وزارت کشور مکلف است وظایف اجرایی خود در زمینه انتخابات ریاست‌جمهوری را بر اساس قوانین موجود و آئین‌نامه‌ها و مقررات مربوط به آنها انجام دهد".

معاونت حقوقی همچنین صلاحیت وضع معیارهای نوعی یا قانونگذاری را بر اساس اصل ۷۱ قانون اساسی، صرفا به عهده مجلس شورای اسلامی دانسته است.

اخیرا شورای نگهبان ایران بدون تصویب مجلس مصوبه‌ای را به وزارت کشور ابلاغ کرد و مواردی از شرایط نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری را تغییر داد. این ابلاغیه انتقادهای زیادی را به دنبال داشته است.

معاونت حقوقی ریاست جمهوری اما در تفسیر خود نوشته "شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت نام صرفا از طریق شیوه‌های مناسب قانونی مجاز است و این یعنی در صورت خلاء و لزوم تعیین شرایط، این مسئله باید در قانون مصوب مجلس پیش‌بینی شود نه هیچ مصوبه دیگری".

حسن روحانی نیز با ارجاع به نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری خطاب به وزارت کشور متذکر شد که "الزامات باید در چارچوب قانون و با ابلاغ رئیس جمهور عملی گردد".

روز گذشته عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور اعلام کرده بود بر اساس مصوبه معاونت حقوقی عمل خواهد کرد.

شورای نگهبان: قانون نیست، اما لازم‌الاجراست

عباسعلی کداخدایی، سخنگوی شورای نگهبان مصوبه اخیرا این شورا درباره شرایط ثبت‌نام کنندگان انتخابات ریاست‌جمهوری را برای وزارت کشور " لازم الاجرا" دانسته است.

در ادامه اظهارنظرها، سیامک ره‌پیک قائم مقام دبیر شورای نگهبان در دفاع از مصوبه اخیرا هم گفت "این مصوبه نه قانونگذاری است و نه اینکه دیر شده؛ بلکه اجرای سیاست‌های کلی انتخابات است". او در عین حال گفت ممکن است کسی که شرایط مصوبه این شورا را ندارد "استثنائا" تایید صلاحیت شود.

قائم مقام دبیر شورای نگهبان در پاسخ به این انتقادها گفت که "در سیستم حقوقی هنجارهای الزام‌آور فقط قانون مجلس نیست بلکه هنجارهای الزام‌آور بسیار متعدد است از جمله مصوبات مجمع تشخیص مصلحت".

آقای ره‌پیک در عین حال با اشاره به استثناهای این قانون گفت: "در مصوبه اخیر شورای نگهبان استثناء نیز وجود دارد که اگر شخصی خارج از شروطی که در مصوبه آمده است، اقدام به ثبت‌نام کرد و اعتراض داشت، مثلاً ۳۸ سال سن داشت اما رجل سیاسی مذهبی، مدیر و مدبر بود و همه شرایط را داشت، چون شورای نگهبان مرجعی است که باید صلاحیت را تشخیص بدهد، صلاحیت او را مورد بررسی قرار می‌دهد و اگر تشخیص داد صلاحیت دارد استثنائاً او را می‌پذیرد و این استثناء منطقی است".

شورای نگهبان می‌گوید در سال ۱۳۹۵، آیت‌الله خامنه‌ای، با ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات، "تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری" را به این شورا واگذار کرده است و ابلاغیه اخیر نیز بر همین مبنا تظیم شده است.

شورای نگهبان ایران مسئول تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی و احکام شرع اسلام است.

در هشت سال اخیر شورای نگهبان در کنار رد صلاحیت گسترده داوطلبان نامزدی در انتخابات، صلاحیت دو رئیس جمهور پیشین یعنی اکبر هاشمی رفسنجانی و محمود احمدی نژاد را هم رد کرده است.

در ابلاغیه شورای نگهبان چه آمده است؟

بر اساس ابلاغیه شورای نگهبان به وزارت کشور، داوطلبان نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ایران از این پس باید حداقل ۴۰ و حداکثر ۷۵ سال سن، حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد (فوق لیسانس یا معادل آن) و دستکم چهار سال سابقه مدیریتی داشته باشند.

علاوه بر این، داوطلبان هنگام ثبت‌نام باید گواهی عدم‌ سوءپیشینه ارائه کنند.

بر اساس این تصمیم وزرا، استانداران، شهرداران شهرهای بالای دو میلیون نفر جمعیت، فرماندهان عالی نیروهای مسلح با درجه سرلشگری و بالاتر هم می‌توانند برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ایران ثبت‌نام کنند.

بر اساس این ابلاغیه "وابسته نبودن به گروه‌های غیرقانونی" و "فقدان سوابق سوء‌امنیتی" از جمله در اعتراضات سال ۱۳۸۸ از جمله معیارهای اعلام شده شورای نگهبان است.

سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران قرار است ۲۸ خرداد برگزار شود. دوره ریاست جمهوری حسن روحانی نیمه مرداد یعنی حدود سه ماه دیگر به پایان می‌رسد.