اعتراض نخست‌وزیر بریتانیا به حکم تازه حبس و ممنوعیت خروج از ایران علیه نازنین زاغری

بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا و دومینیک راب وزیر خارجه این کشور حکم تازه دادگاه انقلاب در ایران علیه نازنین زاغری شهروند ایرانی-بریتانیایی را محکوم کرده‌اند.

آقای جانسون گفته است که برای خانم زاغری اساسا نباید در زندان باشد و او برای آزادی این فرد و دیگر شهروندان دو تابعیتی زندانی در ایران تمام تلاش خود را به کار خواهد گرفت و در این زمینه با مقام های آمریکایی هم مشورت خواهد کرد. آقای راب هم حکم تازه را "غیرانسانی" و "ناعادلانه" خوانده و به ادامه بازداشت خانم زاغری اعتراض کرده است.

همسر نازنین زاغری، شهروند ایرانی-بریتانیایی، به بی‌بی‌سی گفت که خانم زاغری در پرونده‌ تازه‌ای که دادگاه آن اخیرا در تهران تشکیل شد، به یک سال حبس تعزیری محکوم شده است.

ریچارد رتکلیف، گفت دادگاه انقلاب همسرش را به اتهام "فعالیت تبلیغی علیه نظام" علاوه بر زندان، یک سال هم ممنوع‌الخروج کرده است.

حجت کرمانی، وکیل خانم زاغری هم در گفت‌وگو بارسانه‌های ایران، صدور این حکم در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب را تایید کرده است. آقای کرمانی گفت که در موعد تعیین‌شده به رای دادگاه اعتراض می‌کند.

آخرین جلسه دادگاه برای بررسی پرونده تازه خانم زاغری که دوره پنج ساله حبس او در ایران به تازگی به پایان رسیده، اواخر اسفند ۱۳۹۹ برگزار شد.

بنا بر گزارش‌ها او در این پرونده به فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق شرکت در تجمع مقابل سفارت ایران در لندن در سال ۱۳۸۸و مصاحبه با بی‌بی‌سی فارسی متهم شد.

کیفرخواست این پرونده مهر ۱۳۹۶ صادر شد که او در حال گذراندن دوره محکومیتش در زندان بود.

ریچارد رتکلیف، همسر نازنین زاغری صدور حکم تازه را "نشانه‌ای بد" خواند و گفت که این رای "آشکارا یک تاکتیک مذاکره‌ای" از طرف مقام‌های ایران هم‌زمان با مذاکرات هسته‌ای در وین است.

تولیپ صدیق از نمایندگان مجلس عوام بریتانیا هم گفته است: "این یک ضربه وحشتناک برای نازنین و خانواده اوست که امیدوار بودند و دعا می کردند که وی به زودی به خانه بیاید. این ویران کننده است که ببینیم نازنین بار دیگر با به عنوان یک ابزار چانه‌زنی مورد سوءاستفاده قرار می گیرد".

شماری از مقام‌های سیاسی در بریتانیا معتقدند که حکومت ایران با طولانی کردن این پرونده به دنبال دریافت طلب خود از بابت قرارداد تانک‌های چیفتن در قبل از انقلاب است که حدود ۴۰۰ میلیون پوند برآورد می‌شود.

خانم زاغری یکشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۹ با گذراندن حکم پنج سال زندان به اتهام جاسوسی آزاد شد.

او ۱۹ فروردین ۱۳۹۵ زمانی که همراه فرزند خردسالش از ایران باز می‌گشت در فرودگاه بازداشت شد.

وزارت امور خارجه بریتانیا اتهام تازه علیه خانم زاغری را "غیرقابل قبول" و اقدامی "وحشتناک" توصیف کرد و خواستار آزادی کامل این شهروند ایرانی-بریتانیایی شده است.