آیا سقط جنین در ایران محدودتر می‌شود؟

اختلاف نظر بر مصوبه جدید مجلس در خصوص دستورالعمل‌های مربوط به "سقط جنین" در ایران بالا گرفته است. منتقدان می‌گویند می‌گویند طرح جدید مجلس مبنی بر ادغام فقها در کمیسیون تصمیم‌گیری درباره سقط جنین سلامت جامعه را به خطر می‌اندازد.

هیات مدیره مجمع و روسا و نمایندگان انجمن‌های علمی گروه پزشکی ایران در نامه‌ای خطاب به شورای نگهبان و نمایندگان مجلس نهم هشدار داده، دو ماده مرتبط با سقط جنین که در "طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده" به تصویب رسیده، "سلامت جامعه را به خطر می‌اندازد و غیر منطقی است".

این نامه انتقادی کمتر از یکماه پس از آن منتشر می‌شود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در آخرین روزهای کار مجلس در اسفند سال ۱۳۹۹ با اجرای آزمایشی "طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده" به مدت هفت سال موافقت کردند.

این اعضای ارشد جامعه پزشکی در نامه خود می‌گویند طرح مجلس به صورت "غیر کارشناسی" و "بدون در نظر گرفتن مراتب علمی" تدوین شده است.

اما امیرحسین بانکی پورفرد رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت به همشهری گفته است مجلس شورای اسلامی از ۱۸ فروردین ۱۳۹۹ بررسی طرح مجلس را در دستور کار قرار داده و ظرف ۱۰ روز در این باره تصمیم خواهد گرفت.

قانون قبلی چه بود؟

در صورت تصویب این طرح در شورای نگهبان، قانون قبلی مربوط به "سقط جنین" که در سال ۱۳۸۴ به تصویب رسیده بود نسخ خواهد شد.

روسای انجمن های علمی گروه پزشکی ایران می‌گویند طرح جدید مجلس، قانون "متقن و موثر قبلی را نسخ خواهد کرد و "با تعبیه نهاد های جدید موازی" سقط جنین در ایران "سرنوشتی موهوم و نامعلوم" خواهد یافت.

بر اساس قانون سال ۱۳۸۴ که به "طرح کشوری غربالگری" مشهور است، تمامی زنان باردار می‌توانستند با انجام آزمایش در سه ماه اول بارداری، برای جلوگیری از تولد نوزادانی که نقص کروموزومی یا ناهنجاری شدید جسمی گزینه سقط جنین را انتخاب کنند. قانون سال ۱۳۸۴ نیز با نظر فقهی رهبر حکومت و تایید شرعی و حقوقی شورای نگهبان اجرایی شده بود.

این روش ۱۵ سال در ایران مانع به دنیا آمدن کودکانی شده که یا زندگی مادر را به خطر می‌اندازند، یا عمرشان کوتاه و پرمشقت است، یا نقص کروموزومی دارند. اما ناگهان شماری از نمایندگان مجلس تصمیم گرفته‌اند قوانین موجود را تغییر دهند.

در ایران به طور کلی سقط جنین، مگر در موارد بسیار خاص، غیر قانونی است. قانون سال ۱۳۸۴ نیز به معنا آزادی انتخاب سقط جنین برای زنان باردار نیست و مجوز آن تنها در مواردی اعمال می‌شد که یا احتمال ابتلای کودک به ناهنجاری ژنتیکی وجود داشت و یا سلامت مادر به خطر می‌افتاد.

انتقاد به کدام مواد طرح جدید است؟

۹ ماه بعد از سخنان بی‌سابقه آیت‌الله خامنه‌ای درباره ضرورت افزایش جمعیت که در آن گفت سیاست محدودکردن جمعیت "اشتباه" بوده و از خدا خواست این اشتباه را ببخشد، نمایندگان مجلس در خردادماه ۱۳۹۲ طرح "جامع جمعیت و تعالی خانواده" را در صحن مجلس مطرح کردند.

این طرح که هدف از آن افزایش نرخ باروری به ۲.۵ کودک برای هر زن بود، پس از هفت سال با تغییرات بسیاری در مجلس یازدهم به تصویب رسید.

امیرحسین بانکی پورفرد رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت به خبرگزاری خانه ملت (مجلس) گفت طرح جدید که بررسی آن ۹ ماه به طول انجامید "یکی از اقدامات بسیار مهم در تاریخ قانون‌گذاری" ایران است.

با این حال دو ماده ۵۳ و ۵۶ این مصوبه به طور خاص با انتقاد و هشدار جامعه پزشکی و فعالان جامعه مدنی مواجه شده است. ماده ۵۳ از وزارت بهداشت می‌خواهد تا در دستورالعمل‌های فعلی مرتبط با سقط جنین بازنگری کند و ماده ۵۶ هم به معنا تشکیل کمیسیونی جدید متشکل از فقها و پزشکان است.

ماده ۵۳ و ۵۶ "طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده"

بنابر ماده ۵۳ "طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده" وزارت بهداشت مکلف است "دستور العمل‌های صادره که در آنها کادر درمانی و یا مادر را به سقط جنین توصیه می‌کند را مورد بازنگری قرار دهد".

مجلس در پیش‌نویس اولیه ماده ۵۳، به طور کامل خواستار "حذف طرح غربالگری" شده بود که بعدتر این عبارت از این ماده حذف شد. با این حال، ماده ۵۳ همچنان مورد انتقاد پزشکان قرار دارد.

در ماده ۵۶ مصوبه "طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده"، سازمان پزشکی قانونی مکلف شده پس از ابلاغ این قانون، دستور العمل اجرایی آن را تهیه کند. این ماده تصریح کرده که از این پس دستورالعمل‌های و رویه‌های مربوط به بارداری و سقط در شورایی متشکل از پزشکان و فقیهان گرفته خواهد.

بند سوم این ماده نیز تاکید کرده که مراکز پزشکی مکلفند موارد مربوط به سقط جنین را به کمیسیونی متشکل از "یک قاضی ویژه، یک پزشک متخصص متعهد و یک متخصص پزشکی قانونی" ارجاع کنند. در پایان تبصره سوم این ماده واحده آمده که کمیسیون "با رعایت اصل عدم جواز سقط در موارد تردید، برا ساس دستورالعمل فقهی مربوط، با اکثریت آرا مشروط به اینکه قاضی عضو کمیسیون موافق آن باشد، اقدام به صدور رای نماید. این رای قطعی است".

اعظم‌السادات موسوی، رئیس انجمن متخصصان زنان و مامایی در انتقاد از پیشنهادهای مرتبط با طرح غربالگری و سقط جنین‌هایی که با مشکل ژنتیک مواجه‌اند به روزنامه همشهری گفته است " بر اساس طرح جدید، شورایی در سازمان نظام‌پزشکی قانونی متشکل از ۲ فقیه، یک قاضی و چند پزشک تشکیل خواهد شد. حرج مادر را نیز قاضی تعیین می‌کند؛ یعنی اگر مادر بگوید امکان نگهداری کودک معلول را ندارد، کافی نیست و در نهایت قاضی باید به این تشخیص برسد".

به طور کلی استدلال مخالفان غربالگری، جلوگیری از سقط کردن کودکان سالم است.

اما از نظر موافقان این نگرانی وجود دارد که در صورت تایید مصوبه مجلس در شورای نگهبان، شمار نوزادانی که با نقص کروموزومی به دنیا می‌آیند بیشتر شود.

رئیس انجمن متخصصان زنان و مامایی در رد نگرانی نمایندگان مجلس و موافقان طرح جوانی جمعیت گفت "سالانه ۸ تا ۹ هزار مجوز سقط درمانی از سوی سازمان‌ پزشکی قانونی به‌دلیل اختلال در جنین یا مشکلات مادر صادر می‌شود، اما این میزان سقط به هیچ عنوان در افزایش جمعیت تأثیرگذار نیست".

محمد اکرمی، رئیس انجمن علمی ژنتیک پزشکی ایران نیز می‌گوید تبدیل شدن طرح مجلس به قانون نیز به معنا تولد سالانه ۹ هزار فرزند معلول خواهد بود.

پیشتر مرضیه وحید دستجردی که زمانی وزیر بهداشت بود و خود متخصص زنان است در مصاحبه‌ای به خبرگزاری فارس گفته بود آمار کودکانی که به دلیل نقص کروموزوم سقط درمانی شده‌اند در مقابل کودکانی که سالم به دنیا آمده‌اند کمتر از یک درصد و فقط ۶۴ صدم درصد است.

طرح جدید مجلس در واقع در ادامه سیاست کلی جمعیتی که رهبر جمهوری اسلامی ایران تعیین کرده است، تلاشی برای افزایش جمعیت و تشویق خانواده‌ها به فرزندآوری و قطع برنامه‌های تنظیم خانواده.

اکنون مخالفت با طرح مجلس در حالی صورت می‌گیرد که وزارت بهداشت ایران نیز برنامه تشویق زنان به جلوگیری از بارداری ناخواسته و توزیع رایگان وسایل جلوگیری از حاملگی را متوقف کرده است.

این نگرانی وجود دارد که محدودیت بیشتر سقط جنین قانونی در ایران و همچنین توقف برنامه‌های مربوط به جلوگیری از بارداری ناخواسته باعث افزایش موارد سقط جنین ناامن شود.

غیر قانونی بودن سقط جنین و غیر اخلاقی دانستن آن مختص ایران یا کشورهای خاورمیانه نیست و در بسیاری از کشورها، از آمریکا و اروپا گرفته تا آفریقا و آسیا انتخاب پایان دادن به بارداری برای زنان غیر قانونی است. اما این مسئله در بسیاری مواقع باعث می‌شود که زنان از راههای خطرناکی دست به اینکار بزنند و حتی گاهی جان خود را از دست بدهند.

بنابر اعلام سازمان جهانی بهداشت سالانه حدود ۱۰ درصد از مرگ‌ ومیرهای مادران در جهان به دلیل سقط جنین نا امن است.