شورای عالی امنیت ملی درباره مصوبه جنجالی مجلس ایران: مساله خاصی ایجاد نمی کند

دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ایران که زیر نظر دریابان علی شمخانی است و ریاست آن با حسن روحانی رئیس جمهور، در بیانیه ای گفته است که مصوبه جنجالی مجلس شورای اسلامی درباره الزام دولت به غنی سازی اورانیوم ۲۰ درصدی و توقف اجرای پروتکل الحاقی با آژانس بین المللی انرژی اتمی در صورت ادامه قطع صادرات نفت به دلیل تحریم، با نظر این شورا همسان بوده و "مساله خاصی به زیان مصالح ملی ایجاد نمی کند".

دبیرخانه این شورا زیر نظر دریابان علی شمخانی است که با حکم رئیس جمهور به دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب شده است. این دبیرخانه بر خلاف اظهارات آقای روحانی و اعضای دولت وی می گوید که از قانون تازه ابلاغ شده نگرانی ندارد.

هفته گذشته طرح دو فوریتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با عنوان "اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران" طی سه روز به قانون لازم الاجرا در ایران بدل و برای اجرای به دولت هم ابلاغ شد.

جریان های حامی دولت حسن روحانی و رسانه های همسو با دولت به تندی از قانون "اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران" انتقاد و آن را کارشکنی در اجرای وظایف دولت خوانده بودند اما حالا دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در بیانیه ای گفته است که این مصوبه پس از مشورت با این شورا و با در نظر گرفتن ملاحظات آن بوده است.

دولت ایران با این مصوبه به شدت مخالفت کرده و وزارت خارجه آن را "نه مفید و نه ضروری" خوانده بود. حسن روحانی هم با انتقاد از این قانون خطاب به نمایندگان مجلس گفته بود "بگذارید کارمان را انجام دهیم".

نمایندگان ابتدا این طرح را کمتر از دو هفته پیش از قانونی شدن آن ارائه کرده بودند اما پس از ترور محسن فخری‌زاده از مدیران وزارت دفاع و از چهره های برنامه اتمی ایران، طرح خود را به دوفوریتی تغییر دادند.

سه روز پس از این، نمایندگان مجلس تعهداتی برای دولت جمهوری اسلامی به وجود آوردند که در صورت اجرا، توافق هسته ای موسوم به برجام را از بین می‌برد و در صورت عدم اجرا، رئیس جمهور و مدیران سازمان انرژی اتمی را با خطر تعقیب قضایی رو به رو می کند.

قانون جنجالی در ایران؛ الزامی شدن توقف بخش های کلیدی برجام و احتمال مجازات زندان در صورت خودداری از اجرا

شورای نگهبان ایران هم طرح اقدام راهبردی مجلس برای مقابله با تحریم‌ها را تصویب کرد

بر اساس یکی ازبندهای این قانون در صورتی که کشورهای باقی مانده در برجام یعنی فرانسه، آلمان، بریتانیا، چین و روسیه از خرید نفت و مراوده بانکی که منجر به بازگشت عواید مالی صادرات نفت می شود خودداری کنند، دولت ایران باید اجرای پروتکل الحاقی را یک ماه پس از ابلاغ این قانون یعنی از ۱۲ دی ۱۳۹۹ متوقف کند. اجرای این پروتکل به آژانس اجازه می دهد از صلح آمیز ماندن برنامه اتمی ایران اطمینان داشته باشد.

محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران گفته بود که این مصوبه در صورت پایبندی طرف های توافق هسته ای به اجرای کامل تعهدات خود اجرا نمی شود. پیش از آن محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفته بود این مصوبه با هدف از حمایت از دولت تصویب شده است.

این قانون تازه رئیس جمهور و مقام های مرتبط را مسئول اجرای آن کرده است که منظور از مقام های مرتبط رئیس سازمان انرژی اتمی و مدیران ارشد آن است. این قانون پیش بینی کرده است که مقام های خودداری کننده از اجرای آن، به مجازات تا ۲۵ سال زندان و محرومیت از حقوق و فعالیت اجتماعی محکوم می شوند.

به عبارت دیگر رئیس جمهور ایران، رئیس سازمان انرژی اتمی و مدیران این سازمان مطابق این قانون در صورت خودداری از اجرای هرکدام از مواردی که دولت مکلف به انجام آن شده می توانند تحت تعقیب قضایی قرار بگیرند.

بر اساس اطلاعیه صادر شده از سوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ایران، "در چارچوب اجرای مصوبه شورای عالی، نمایندگان، ریاست محترم مجلس و کمیسیون امنیت ملی مجلس در چند مرحله رایزنی ها و ارجاعاتی به دبیرخانه داشتند که ملاحظات دبیرخانه را دریافت و در اغلب موارد، مورد توجه قرار دادند. در مراحلی نیز برخی نگرانی های طبیعی و متعارف برای دبیرخانه مطرح بود که با پیگیری از مراجع ذی‌ربط مرتفع گردید".

منتقدان قانون جدید گفته‌اند که اجرای آن به منزله پایان دادن به توافق هسته ای برجام است و این چنین وضعیتی "همسو با خواست دشمنان جمهوری اسلامی" است و فشار بر نظام حاکم بر ایران را بیشتر می کند.

ایالات متحده آمریکا دو سال و نیم پیش از توافق هسته ای برجام خارج شد و تمامی تحریم های رفع شده را دوباره علیه ایران اعمال کرد. با اجرای این تحریم ها مشتریان نفت ایران از خرید آن خودداری و بانک و موسسات مالی هم تبادلات رایجی که با ایران برقرار بود را متوقف کردند.

شدت تحریم ها به حدی بوده است که به گفته دولت ایران درآمدهای نفتی این کشور را از ۱۰۰ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۷ به کمتر از ۸ میلیارد دلار رسانده است.

جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا وعده داده است که ایالات متحده به توافق هسته ای بازخواهد گشت اما باید موضوع برنامه موشکی ایران به توافق و مذاکرات مربوط به آن اضافه شود.

ایران می گوید هیچ مذاکره مجددی را درباره برجام نمی پذیرد و گفت و گو درباره برنامه موشکی را هم خط قرمز می داند.