تبلیغات برای انتخابات مجلس شورای اسلامی در ایران آغاز شد

تبلیغات در انتخابات نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تعدادی از اعضای مجلس خبرگان آغاز شده است.

رای‌گیری برای انتخاب نمایندگان یازدهمین دوره مجلس شورای و میاندوره‌ای پنجمین دوره مجلس خبرگان روز ٢ اسفند برگزار می‌شود و طبق قانون انتخابات، از پایان روز چهارشنبه، ٣٠ بهمن، تبلیغات ممنوع خواهد بود.

این قانون برخی اقدامات تبلیغی را مجاز ندانسته و آنها را تخلف و جرم انتخاباتی اعلام و برای آنها مجازات‌هایی تعیین کرده است. از جمله هر اقدام مغایر امنیت ملی، دادن وعده‌های خارج از اختیارات قانونی نمایندگان، هتک اعتبار و حیثیت دیگران و همچنین نامزدها و تخریب و پاره کردن عکس و آثار تبلیغاتی سایر نامزدها از جمله تخلفات انتخاباتی محسوب می‌شود.

قانون انتخابات همچنین اقدامات خلاف مقررات از طریق شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی را هم در بر می‌گیرد و رئیس ستاد انتخابات کشور به خصوص تاکید داشته است که کمیته خاصی برای بررسی استفاده نامزدها از فضای مجازی ایجاد شده و تخلفات احتمالی را به ستاد انتخاباتی و شورای نگهبان گزارش می‌کند.

انتخابات سال جاری در حالی برگزار می‌شود که اخیر مصوبه‌ای تحت عنوان قانون شفافیت مالی نامزدها نیز ابلاغ شده است. به گفته معاون وزیر کشور، هدف از این قانون جلوگیری از "ورود پول‌های مجهول و مشکوک در فرآیند انتخابات" است. این قانون روز ١٤ بهمن ابلاغ شده و به گفته معاون وزیر کشور، به دلیل کمبود زمان، تنها عمل به چند بند آن در این انتخابات امکانپذیر است.

اخیرا گزارش‌هایی از فساد در جریان تایید صلاحیت نمایندگان نیز انتشار یافته که بر اساس آن، افرادی با دریافت مبالغ هنگفت به نامزدهای انتخاباتی وعده داده بودند که می‌توانند صلاحیت آنها را به تایید شورای نگهبان برسانند. گفته شده است که چند نفر نیز در این ارتباط بازداشت شده‌اند اما هنوز اعلام نشده است که آنان چه روشی را برای تاثیرگذاری بر روند تایید صلاحیت در نظر داشتند.

در انتخابات مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان و ریاست جمهوری در ایران تنها کسانی حق دارند به عنوان نامزد شرکت کنند که پیشتر مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته و به عنوان نامزدهای انتخاباتی تعیین و اعلام شده باشند. شورای نگهبان اسامی نامزدهای مجاز به شرکت در انتخابات کنونی مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان را اعلام کرده است.

برخی از منتقدان شیوه انتخاباتی در نظام جمهوری اسلامی ایران گفته‌اند که روند تایید صلاحیت توسط شورای نگهبان به معنی آن است که این شورا، که منصوب رهبر جمهوری اسلامی است، حق انتخاب رای‌دهندگان را به تشخیص خود محدود و پیشاپیش از سوی آنان تصمیم‌گیری می‌کند. به گفته آنان، این اقدام به معنی نقض حقوق سیاسی مردم در مشارکت سیاسی و تعیین سرنوشت خود و مغایر اصل آزادی انتخاب کردن و انتخاب شدن و حق حاکمیت مردم است که رر حکومت‌های مردم‌سالار رعایت آن الزامی است.

در مقابل، طرفداران تعیین صلاحیت از سوی شورای نگهبان معتقدند که دخالت این شورا، که محور آن را روحانیون منصوب ولی فقیه تشکیل می‌دهند، تضمین کننده آن است که تنها افرادی به مجلس راه می‌یابند که خصوصیات شخصی و تعهد آنها به نظام و دیدگاه حکومتی در مورد موضوعات سیاسی و مذهبی تضمین شده است.

پس از تعیین فهرست نامزدهای تایید شده، مردم می‌توانند به افراد مورد نظر خود در این فهرست رای دهند. راهیابی به مجلس مستلزم کسب بیش از نیمی از کل آراء ریخته شده در هر حوزه انتخابیه است و در غیر اینصورت، رای‌گیری به مرحله دوم کشیده می‌شود.

در قانون کنونی انتخابات ایران شرط اقامت در حوزه انتخابیه برای انتخاب‌کننده و انتخاب‌شونده پیش‌بینی نشده است و هر شهروند ایرانی می‌تواند با در دست داشتن برگه شناسایی مورد تایید، به هر حوزه رای‌گیری مراجعه کند و به یکی نامزدهای همان حوزه رای دهد که نماینده ساکنان آن حوزه در مجلس خواهد بود.

تصمیم شورای نگهبان در مورد تایید افراد مورد نظر برای این دوره از انتخابات حتی نارضایی برخی جناح‌های حکومتی و تشکل‌های مجاز را هم در پی داشته است. آنها از رد صلاحیت گسترده افراد وابسته به خود ابراز ناخرسندی کرده‌اند. در میان داوطلبان مردود این دوره شماری از نمایندگان دوره فعلی مجلس هم دیده می‌شوند.

از آنجا که جزئیات ضوابط مورد استفاده شورای نگهبان برای انتخاب بعضی از داوطلبان و رد بعضی دیگر اعلام نمی‌شود، مشخص نیست که این افراد به چه ترتیب طی دوره نمایندگی در مجلس صلاحیت خود را از دست داده‌اند

مقامات ایران برای حضور گسترده مردم در رای‌گیری اهمیت فراوانی قایل بوده و آن را به منزله تایید نظام سیاسی و رهبری آن و باعث تقویت حکومت می‌دانند. در انتخابات جاری نیز از مردم برای شرکت در انتخابات دعوت شده است.

مجلس شورای اسلامی در حال حاضر ٢٩٠ عضو دارد. اولین دوره مجلس شورای اسلامی کار خود را در خرداد ١٣٥٩ آغاز کرد. در متن اولین قانون اساسی جمهوری اسلامی، نهاد قانونگذاری حکومتی "مجلس شورای ملی" نام داشت اما آیت‌الله روح‌الله خمینی، رهبر سابق جمهوری اسلامی، به خاطر مخالفت با استفاده از واژه ملی، دستور داد این نهاد مجلس شورای اسلامی خوانده شود.

این مجلس تحت همین نام فعالیت داشت. پس از اصلاح قانون اساسی در سال ١٣٦٨ ، نهاد قانونگذاری جمهوری اسلامی رسما با عنوان مجلس شورای اسلامی به قانون اساسی راه یافت.