رئیس بانک مرکزی ایران: سازوکار واردات دارو و کالاهای کشاورزی ناکافی است

ناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی ایران اقدام مشترک دولت‌های سوئیس و آمریکا در ایجاد تسهیلات واردات دارو و اقلام کشاورزی به ایران را ناکافی دانسته است.

روز گذشته، منابع دولتی سوئیس و آمریکا اعلام کردند که به منظور تامین نیاز ایرانیان به دارو و اقلام کشاورزی، کانال مالی ویژه‌ای را ایجاد کرده اند. سفارت سوئیس در تهران نیز با اعلام اجرایی شدن طرح "مبادلات بشردوستانه سوئیس" گفت که مقادیری دارو ویژه بیماران مبتلا به سرطان و مورد استفاده در عمل پیوند اعضا به طور آزمایشی به ایران ارسال شده است.

به گفته سفارت سوئیس، ارزش این مبادله آزمایشی حدود ۲.۵ میلیون دلار بوده است.

آقای همتی گفته است که "داروی مبادله شده از محل منابع بانک مرکزی در یک بانک سوئیسی بوده است." وی این سازوکار را کافی ندانست و خواستار آن شد که آمریکا برای اثبات نیات بشردوستانه خود، امکان مبادلات و ارسال منابع مالی به ایران را بدهد تا این کشور بتواند اقلام مورد نیاز خود را از خارج خریداری کند.

آقای همتی آمریکا را به کارشکنی در زمینه دسترسی ایران به کالاهای مورد نیاز متهم کرد و گفت: "اگر آمریکا در این زمینه مدعی است باید مکانیزم بانکی انتقال و تامین منابع خرید کالاهای اساسی توسط ایران را فراهم کند."

بازگشت و گسترش تحریم‌های هسته‌ای آمریکا علیه ایران، نه تنها صادرات نفت و برخی دیگر از اقلام به کشورهای دیگر را به شدت مختل کرد، بلکه دسترسی دولت ایران به ارز ناشی از صادرات را نیز دشوار ساخت. تحریم نفتی و بانکی ایران باعث شده است که شرکت‌ها و شهروندان کشورهای ثالث نیز در صورت تخطی از این محدودیت‌ها با مجازات‌هایی از سوی آمریکا شامل عدم دسترسی به بازارها و تسهیلات و امکانات اقتصادی و مالی ایالات متحده و فشار بر دفاتر و نمایندگی‌های خود در آن کشور مواجه شوند.

از زمان اجرایی شدن این تحریم‌ها، مقامات ایرانی همواره ایالات متحده را متهم کرده‌اند که به منظور تحت فشار قرار دادن مردم ایران، عمدا دسترسی آنان به واردات دارو را قطع کرده و جان بیماران ایرانی را به مخاطره انداخته است. در مقابل، مقامات آمریکایی تاکید داشته‌اند که دارو و اقلام ضروری از شمول تحریم‌ها خارج است. آنها مواردی از فروش دارو به ایران حتی توسط موسسات آمریکایی را نیز به عنوان مثال ذکر کردند. به گفته آنان، کمبود دارو در ایران معلول مشکلات داخلی از جمله فساد در تهیه و توزیع آن بوده است.

برخی از مقامات دولتی نیز کمبود داور را تکذیب کرده‌اند. چند ماه پیش، ایرج حریرچی، معاون وزارت بهداشت گفت که هیچ کمبود دارویی در کشور وجود ندارد و افزود: "این اطمنیان خاطر را به مردم می‌دهیم که اکثر داروهای ضروری بیش از شش ماه و بعضاً بیش از یک‌سال ذخیره‌سازی شده است."

قوانین بین‌المللی تحریم دارو و مواد غذایی و کشاورزی را حتی علیه کشور متخاصم غیرمجاز دانسته و قوانین مصوب آمریکا در مورد تحریم خارجی نیز با انعکاس این اصل، صراحتا رئیس جمهوری را از گسترش تحریم به این قبیل اقلام منع کرده است. با اینهمه، دست اندرکاران مبادلات تجاری با ایران گفته بودند که نگرانی فروشندگان و موسسات مالی خارجی از درگیر شدن در مسایل مربوط به تحریم ثانویه آمریکا باعث شده است تا امکانات ایران برای واردات دارو محدود شود و هزینه آن افزایش یابد.

از زمان اجرایی شدن تحریم، شماری از کارشناسان طرح‌های مختلفی را برای رفع این مشکل مطرح کردند که برخی از آنها مشخصا مداخله نهادهای دولتی و غیر دولتی سوئیس، به عنوان یک کشور بی‌طرف و حافظ منافع ایالات متحده در ایران را مفید می‌دانستند.

سفارت سوئیس در تهران با اطلاعیه‌ای گفته است که سازوکار جدید - موسوم به شتا - با همکاری بانک‌ها و شرکت‌های منتخب سوئیس و همکاری دولت ایالات متحده ایجاد شده است.

براساس این اطلاعیه، این موسسات ریز اطلاعات، فعالیت‌ها و طرف‌های تجاری خود در ایران و نحوه انجام معامله را به وزارت اقتصاد سوئیس اعلام می‌کنند و این وزارتخانه "در همکاری با مراجع آمریکایی" پس از راستی‌آزمایی این اطلاعات و حصول اطمینان از صحت این اطلاعات، مبادله مورد نظر را تایید و اجرایی می‌کند. این اطلاعیه می‌افزاید که شورای فدرال سوئیس (هیئت دولت آن کشور) این طرح را روز ۲۰ ژانویه (۳۰ دی) تصویب کرد. در این گزارش به محل تامین منابع ارزی مورد نیاز اشاره‌ای نشده است.

مقامات دیگر ایران هنوز به راه‌اندازی این سازوکار واکنشی نشان نداده‌اند. در گذشته، برخی از مقامات ایرانی هرگونه تمهیداتی برای مبادلات محدود به کالاهای ضروری را رد کرده و آن را معادل برنامه "نفت در برابر غذا" دانسته بودند که در زمان تحریم جهانی حکومت سابق عراق به اجرا گذاشته شد. در مقابل، مقامات آمریکایی تخفیف در زمینه دسترسی آزادانه حکومت ایران به منابع ارزی را مردود دانسته و هشدار داده بودند که این منابع ممکن است برای مصارف دیگر در داخل و خارج ایران به کار رود