اعتراضات ایران؛ ۱۶۰ وکیل ایرانی از رئیس جمهور خواستند 'نمک بر زخم' شهروندان نپاشد

۱۶۰ تن از وکلای ایرانی با انتشار نامه‌ای سرگشاده‌ با یادآوری مسئولیت قانونی رئیس جمهوری در ایران، از حسن روحانی خواسته‌اند تا به منظور "اقناع افکار عمومی" درباره اعتراضات آبان تحقیق شود و مسئولان خاطی عزل یا تحت تعقیب قرار گیرند. این حقوقدانان ایرانی از حسن روحانی انتقاد کرده‌اند که به جای "دلجویی" "نمک بر زخم" شهروندان می‌پاشد.

آنها در این نامه نوشته‌اند "با یادآوری مسئولیت قانونی جنابعالی و مسئولیت مشترک اعضای کابینه، به حضرتعالی پیشنهاد می‌کنیم به منظور اقناع افکار عمومی، دستور فرمایید دولت در اسرع وقت نسبت به انجام تحقیق و تفحص جامع پیرامون این موضوعات، عزل فوری و تعقیب انضباطی و کیفری مسئولان خاطی و پاسخگویی شفاف و آشکار به مردم به عنوان متولیان اصلی اداره کشور اقدام نموده و احتمال فرصت سوزی بیشتر و تشدید و تعمیق بحران ها را به حداقل برساند".

این وکلا همچنین به "خانواده های داغدار" تسلیت گفته‌اند و برای حمایت قضایی از "شهروندان آسیب‌دیده" ابراز آمادگی کرده‌اند.

گزارش‌های غیر رسمی بازداشت دستکم هفت هزار نفر در این اعتراضات را تأیید می‌کند. مقامات ایران می‌گویند صدها شهر و ۲۹ استان از ۳۱ استان ایران درگیر این اعتراضات بوده است. سازمان عفو بین‌الملل برآورد کرده است که در این ناآرامی‌ها دست کم ۲۰۸ معترض جان خود را از دست داده‌اند. بعضی گزارش‌ها تعداد کشته‌شدگان را بیش از این تخمین زده است.

اکنون ۱۶۰ تن از وکلای دادگستری ایران در نامه خود از رویکرد حسن روحانی درباره این اعتراضات انتقاد کرده‌اند و نوشته‌اند "در شرایطی که برای حوادثی به مراتب جزیی تر و کم اهمیت تر در کشور عزای عمومی اعلام می گردد، نه تنها هیچ نوع دلجویی از دهها خانواده عزادار به عمل نمی آید، بلکه با ادبیات و موضع گیری های نامتعارف از قبیل تهدید معترضان به شناسایی با دوربین، اخذ اعتراف تلویزیونی و سایر اظهاراتی که هیچ نوع تناسبی با جایگاه رفیع رییس دولت حقوقدان و قانونمدار ندارد نمک هم بر زخم مردم مصیبت دیده پاشیده می شود".

چندی پیش حسن روحانی از پخش اعترافات تلویزیونی متهمان اعتراضات اخیر دفاع کرده بود.

به نوشته این وکلا "متاسفانه مشاهده می شود که نگاه تبعیض آمیز به شهروندان غیرخودی در اینجا هم غالب است و هیچ نوع همدلی و مروتی از سوی دولت در حق معترضان آسیب دیده روا داشته نمی شود".

آنها همچنین با ابراز نگرانی از حقوق بازداشتی‌ها نوشته‌اند "در حال حاضر هزاران خانواده، نگران و سردرگم، مسیر صعب العبور بازداشتگاه‌ها و دادسراها را طی می کنند، اما علی الظاهر نه تنها کاستن از نگرانی های ایشان در دستور کار نیست، بلکه همچنان مسیر تحقیر هموارتر و قطار «حق دفاع» بی ریل‌تر می شود".

آنها همچنین درباره نحوه برخورد با معترضان و مطابقت این مسائل با ضوابط و استانداردهای بین المللی حقوق بشر ابراز تردید کرده‌اند.

این حقوقدانان ایرانی با اشاره به شلیک به معترضان از حسن روحانی پرسیده‌اند "فرمانده عملیات در حوادث رخ داده چه شخص یا اشخاصی بوده اند و دستور استفاده از سلاح گرم توسط چه کسانی صادر شده است؟" و آیا "قانون به کارگیری سلاح به عنوان آخرین چاره در مورد تمام قربانیان حوادث اخیر مراعات شده است؟"

چندی پیش نیز شورای انجمن‌های حقوقی و وکلای اروپا جایزه حقوق بشر امسال خود را به چهار وکیل ایرانی امیرسالار داودی، محمد نجفی، عبدالفتاح سلطانی و نسرین ستوده اهدا کرد.

در چند سال گذشته شمار زیادی از وکلای ایرانی به خاطر دفاع از متهمان خود بازداشت و زندانی شدند.

اکنون نامه سرگشاده این ۱۶۰ وکیل ایرانی در شرایطی منتشر شده که در تازه‌ترین تحولات، علی ربیعی، سخنگوی دولت ایران گفته دولت به درخواست شورای امنیت ملی آمار کشته‌شدگان را اعلام نکرده است.

هنوز هیچ مقامی در ایران آماری از کشته‌شدگان اعتراضات آبان ماه ارائه نداده است.

اخیرا جوسپ بورل، مسئول جدید سیاست خارجی اتحادیه اروپا با انتشار بیانیه‌ای، از مقام‌های حکومت ایران خواست تا با شفافیت تعداد کشته‌‌ها و بازداشت شدگان اعتراض‌های اخیر را اعلام کنند. او خشونت شدید علیه معترضان در ایران را غیرقابل قبول توصیف کرد.

روز جمعه (۶ دسامبر) سخنگوی میشل باچلت، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متن بیانیه او را منتشر کرد که خانم باچلت "در مورد نبود شفافیت پیرامون آمار و وضعیت قربانیان اعتراضات ایران و نحوه رفتار با حدود ۷ هزار بازداشتی و ادامه بازداشت‌ها ابراز نگرانی کرده است."

پیش‌تر سازمان غیردولتی عفو بین الملل هم با انتشار بیانیه‌هایی به جمهوری اسلامی ایران اعتراض کرده و خواستار واکنش جامعه جهانی درباره سرکوب تظاهرات شهروندان ایران شده بود.