معاون حقوقی روحانی: مدارک فساد ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلاری را به قوه قضاییه دادیم اما پرونده پیشرفت محسوسی نداشت

همزمان با انتقاد علی ربیعی، سخنگوی دولت ایران از شیوه برخورد و اطلاع‌رسانی قوه قضاییه در پرونده‌های فساد، لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهور ایران، می‌گوید دولت ایران سال‌ها پیش مدارک مربوط به فساد ادعایی دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلاری را به قوه قضاییه داده، اما این پرونده "پیشرفت محسوسی" نداشته است.

خانم جنیدی این مطلب را سه روز بعد از آن بیان می‌کند که حسن روحانی به تندی از قوه قضاییه ایران برای رسیدگی نکردن به "فسادهای میلیارد دلاری" انتقاد کرد و قوه قضاییه نیز به او پاسخ داد.

به نظر می‌رسد یکی از مسائل مورد اشاره چند روز پیش آقای روحانی به پرونده بابک زنجانی، بازرگان بزرگ ایرانی باشد که در ارتباط با معاملات نفتی و دور زدن تحریم‌ها به فساد متهم و سرانجام به اعدام محکوم شد.

آقای روحانی گفت: "هنوز برای ما روشن نیست آقایی که دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون پول را خورد و حکم اعدام هم برای او صادر شد، این پول کجا رفت."

لعیا جنیدی، معاون حقوقی آقای روحانی درباره این پرونده گفته است: "دولت در این زمینه پیگیری‌های لازم را انجام داده است، ولی وقتی پرونده‌ای جنبه کیفری داشته باشد، قوه قضاییه باید راسا وارد شود."

او گفته مدارک مرتبط در زمان وزارت علی طیب‌نیا، یعنی بیش از سه سال پیش به قوه قضاییه فرستاده شده، اما این پرونده پیشرفت چندانی نداشته است.

خانم جنیدی درباره رسیدگی قوه قضاییه، گفته است: "حتما کمیته‌ای تشکیل می‌دهیم که بررسی کنیم به چه میزان به این پرونده‌ها رسیدگی شده است ولی پیشرفت محسوسی در این زمینه نیست."

علی ربیعی، سخنگوی دولت هم از شیوه رسیدگی قوه قضاییه به پرونده‌های فساد انتقاد کرده و گفته "تبلیغات" در این باره به شکلی نیست که به نظر برسد مبارزه با فساد "همه‌گیر" بوده است.

آقای ربیعی گفته یکی از مسائل مورد اشاره حسن روحانی در صحبت‌های چند روز پیش او پرونده بابک زنجانی بوده که به گفته او "فقط ۸۰۰ میلیون دلار از بانک دریافت کرده بود؛ باید مشخص شود چه کسی دستور انتقال این پول را که جدا از پول حاصله از فروش نفت بوده صادر کرده است."

سخنگوی دولت گفت مورد دیگر این است که "تحت عنوانی نفت از دولت گرفته شده اما معلوم نیست پول آن کجا رفته است" و یک مورد دیگر هم "فساد ۹۴۷ میلیون دلاری" است که به سرمایه‌گذاری خارجی ایران برمی‌گردد.

آقای ربیعی گفته: "این اوراق نزد موسسه‌ای جهت سرمایه گذاری خریداری شده که آن موسسه اخطار داده که این پول را بردارید اما براساس این اخطار پول در زمان مربوطه برداشته نشده است؛ این که چرا این پول در زمان خود برداشته نشده است ابهامی بود که مورد نظر رئیس جمهوری بود."

در سال‌های اخیر بسیاری از مقام‌های ارشد حکومت ایران، از هر گرایش سیاسی، به فساد مالی و اداری متهم شده و در مواردی هم خویشاوندان و نزدیکانشان با پرونده‌های فساد درگیر بوده‌اند.