سازمان اطلاعات سپاه در قانون تابعیت ایرانی، از مراجع صدور گواهی امنیتی شد

مجلس ایران در مصوبه‌ای تازه اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی با مردان خارجی را منوط به صدور گواهی امنیتی از سوی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات کرد.

نمایندگان مجلس لایحه "قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی" را با ۱۳۳ رأی موافق، ۳۵ رأی مخالف و ۱۴ رأی ممتنع اصلاح کردند.

نمایندگان مجلس این اصلاحیه را برای تامین نظر شورای نگهبان اعمال کردند.

بنابر این اصلاحیه، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به متن مصوبه پیشین اضافه شد. مجلس در مصوبه پیشین خود تنها وزارت اطلاعات را مسئول صدور این گواهی امنیتی قرار داده بود.

اکنون وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه موظفند تا برای مادران ایرانی خواهان دریافت تابعیت برای فرزندان زیر ۱۸ سال‌شان گواهی امنیتی صادر کنند.

بر اساس این مصوبه، اگر سن فرزند مادر ایرانی و پدر خارجی متقاضی تابعیت، بالای ۱۸ سال باشد، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه باید برای خود متقاضی تابعیت نیز گواهی "عدم مشکل امنیتی" صادر کنند.

در بخش دیگری از این قانون ذکر شده، در صورتی که وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران تشخیص دهند که پدر غیرایرانی مشکل امنیتی ندارد، نیروی انتظامی باید برای پدر هم پروانه اقامت صادر کند.

خرداد ماه امسال، شورای نگهبان که به طور مشروط با "مصوبه اعطای تابعیت ایرانی به فرزندان دو رگه ایرانی که پدر غیرایرانی و مادر ایرانی دارند"، موافقت کرده بود.

در آن زمان اعلام شد که شورای نگهبان با اصل این لایحه مخالفتی ندارد و ایراد به این لایحه صرفا به خاطر نادیده گرفتن سوابق افرادی بود که می‌توانند مشکل امنیتی ایجاد کنند.

از اواسط دهه ۶۰ شمسی به بعد، با تصویب قانون تأسیس وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، این نهاد، مرجع پاسخ به استعلام‌های امنیتی بود.

از سال ۱۳۸۸، سازمان اطلاعات سپاه به لحاظ سازمانی ورسمی از وزارت اطلاعات مستقل شد و فعالیت‌های خود در حوزه‌های امنیت داخلی و خارجی را گسترش داد.

از آن پس، در یک دهه گذشته، شماری از مقامات ایران از عدم تفکیک اختیارات و "موازی کاری امنیتی" انتقاد کرده‌اند.

با این حال وزارت اطلاعات با استناد به قانون تأسیس این نهاد، خود را مسئول جامعه اطلاعاتی ایران معرفی کرد.

در ایران، برای هماهنگی بیشتر نهادهای امنیتی و اطلاعاتی، شورای هماهنگی اطلاعاتی ایجاد شد.

اما در چند سال گذشته وزارت اطلاعات و دولت در پاره‌ای موارد با دیگر نهادهای ایران اختلاف نظر داشته‌اند. از جمله در خصوص مرجع تشخیص جاسوسی یا اظهار نظر درباره پرونده‌های دوتابعیتی‌ها، وزارت اطلاعات نظراتی متفاوت با دیگر نهادهای حکومتی از جمله قوه قضائیه و سازمان اطلاعات سپاه داشته.

قانون‌گذار در لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی روشن نکرده است، در صورت بروز اختلاف نظر میان نهادهای امنیتی نظر چه نهادی مبنا قرار می‌گیرد.