فریدون احمدی: عدهای به بهانه مبارزه با فساد قصد تسویه حساب دارند
فریدون احمدی، نماینده مجلس شورای اسلامی ایران، که به اتهام "اخلال در بازار خودرو" بازداشت و با وثیقه آزاد شد امروز در مجلس ایران گفت عدهای "به بهانه مبارزه با فساد" قصد " تسویه حساب" دارند.
آقای احمدی گفت "واحدی که قراردادی با شرکت سایپا داشته" در شرایط "بحران فروش خودرو و کمپین نخریدن آن" تعدادی خودرو را "مطابق مقررات و مصوبات" بصورت "سبدی" خریده بود اما "شرکت سایپا به سبب تغییر مدیران و سوءظن ایجاد شده نسبت به عملکرد مدیران سابق، از ایفای آخرین مرحله تعهدات قراردادی امتناع میکرد."
نماینده مردم زنجان اضافه کرد چون "تعهدات پایانی اندک بود" موضوع را "شفاهی" به معاون وزیر مربوطه انتقال داده و "هیچگونه تخلف یا تعدی از حدود وظایف نمایندگی خود نکردم و به شهادت همان کیفرخواست صادره، هیچگونه نفعی نیز در این پیگیریها نبوده است."
آقای احمدی گفت یک بار در همین پرونده از او رفع اتهام شده بود اما "فشارهای روانی افرادی مانند یکی از همکاران سابق مجددا بدون هیچ توجیهی" باعث طرح اتهام و لطمه به حیثیت او شده است.
او گفت مسعود پزشکیان، نایب رئیس مجلس، اقدامات او را در چارچوب اختیارات قانونی و اتهام به او را "ظلم آشکار" دانسته است.
فریدون احمدی از لیست اصولگرایان وارد مجلس دهم شد و نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی است.
مجلس شورای اسلامی دوازده روز پیش گفت در ارتباط با پرونده گروه خودروسازی، محمد عزیزی نماینده ابهر و فریدون احمدی نماینده زنجان به اتهام معاونت در اخلال در بازار خودرو بازداشت شده، برای آنها "قرار وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی" صادر شده و تا زمان تامین وثیقه به زندان اوین منتقل شدهاند.
سه روز بعد محمد جواد جمالی، سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس، گفت نماینده سومی هم به "اعمال نفوذ نمایندگان در عقد قرارداد خرید و فروش عمده خودرو" متهم شده اما نام او را اعلام نکرد.
خرید سبدی که اکنون دیگر انجام نمیشود یعنی خودروسازان تعدادی خودرو را در اختیار شرکتها (نه افراد) میگذاشتند و در این انتقال سند خودرو به نام شرکت خریدار نمیشد (تا بعد از فروش دست دوم نشود) و شرکت خریدار میتوانست آنها را به افراد بفروشد و سند به نام خریدار نهایی میشد و شرکت واسطه هم میتوانست در این معامله بیست درصد برای خود بردارد.
کمپین تحریم خرید خودرو صفر با نام "خرید خودروی صفر ممنوع" در تابستان سال ۱۳۹۴ به دلیل "بی کیفیت بودن و گران بودن محصولات خودروسازان ایرانی" در شبکههای اجتماعی به ویژه تلگرام به راه افتاد.
چندین تن از مقامات ایرانی به طعنه به این کمپین تاختند. از جمله محمدرضا نعمتزاده، وزیر صنایع وقت که تحریم کنندگان را به "خیانت" متهم کرد و علی ربیعی، وزیر کار وقت گفته بود این کمپین جهت را گم کرده و فشار اجتماعی باید در جهت افزایش ایمنی خودروهای داخلی باشد.
پس از اعلام "رکوردشکنی" شرکتهای سایپا و ایرانخودرو در چند روز نخست پیش فروش آنلاین محصولات ، کمپین تحریم خرید خودرو در پاییز ۹۴ عملا خاتمه پیدا کرد.
