آمریکا به سازوکار مالی اروپا برای 'مبادلات غیرتحریمی' با ایران اعتراضی ندارد

آمریکا ضمن تاکید بر ادامه تحریم ایران، از کانال مالی اروپا برای ادامه مبادلات محدود با ایران حمایت کرده است. همزمان یک خبرگزاری آمریکایی از بررسی تحریم "نهاد ایرانی متناظر با اینستکس اروپایی" توسط مقامات آمریکایی خبر داده است.

مورگان اورتاگوس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، نسبت به اظهارات هایکو مانس، وزیر امور خارجه آلمان در مورد ترتیبات مورد نظر اروپائیان برای ارتباط تجاری و مالی با جمهوری اسلامی ایران - اینس‌تکس واکنش نشان داده است. وزیر خارجه آلمان که به تهران سفر کرده روز گذشته در واکنش به خواسته مقامات جمهوری اسلامی برای برخورداری کامل از منافع اقتصادی برجام گفت: "در حال تلاش برای اجرایی کردن سازوکار مالی اتحادیه اروپا با ایران هستیم".

خانم اورتاگوس در پاسخ به سئوالی در مورد این سازوکار گفته است که وزیر خارجه آمریکا "پیشتر این موضع را تصریح کرده است که هرگونه نظام پرداخت مالی مرتبط با مبادلات کالا و خدماتی که تحت تحریم دولت ایالات متحده نیست، مشکلی ندارد اما ما هر سازوکار پرداختی که به شرکت‌ها یا نهادها یا کشورهای دیگر امکان مبادله کالاهای تحریمی و ارتباط با موسسات تحریم‌شده را بدهد مجاز نمی‌دانیم."

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به همکاری موسسات اروپایی در پیروی از تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران اشاره کرد و گفت: "ما از شرکت‌ها و بانک‌های متعدد اروپایی که این تحریم‌ها را به شدت جدی گرفته و از آنها تبعیت می‌کنند سپاسگزاریم."

تحریم اقلام بشردوستانه در هر شرایطی مغایر موازین حقوق بین‌الملل است و قوانین تحریم ایالات متحده نیز رئیس جمهوری را از وضع تحریم تجاری و مالی علیه اقلام بشردوستانه شامل مواد غذایی و دارویی و برخی اقلام کشاورزی منع کرده است. با اینهمه، برخی منابع جمهوری اسلامی گفته‌اند که نگرانی موسسات خارجی از برقراری ارتباط مالی با ایران در مورد مبادلات این قبیل اقلام نیز موانعی ایجاد کرده و نتیجه آن کمبود و گرانی اقلام غذایی و دارویی بوده است. مقامات جمهوری اسلامی در گذشته هر سازوکاری را که به منزله "غذا در برابر نفت باشد" غیرقابل قبول دانسته و اخیرا تاکید داشته‌اند که برای حفظ برجام، لازم است کشورهای اروپایی برخورداری ایران از ارتباط تجاری و مالی عادی با سایر کشورهای جهان را تضمین کنند.

ایالات متحده با طرح درخواست‌هایی برای "تغییر رفتار" جمهوری اسلامی در زمینه برخی سیاست‌های داخلی و خارجی، سال گذشته از برجام خارج شد و یک رشته تحریم تجاری و مالی را علیه ایران به اجرا گذاشت که از جمله شامل تحریم ارتباط بانکی و مالی، صنایع نفت، پتروشیمی و فلزی و همچنین تحریم شماری از نهادها و موسسات حکومتی و بازرگانی و مقامات مرتبط با حکومت جمهوری اسلامی بوده است. اگرچه این تحریم‌ها یکجانبه بوده و قانونا تنها برای شهروندان و موسسات آمریکایی الزام آور است، اما بسیاری از موسسات تجاری و مالی کشورهای ثالث از بیم قرار گرفتن در معرض تحریم ثانویه ایالات متحده از آنها تبعیت می‌کنند.

به گفته مقامات نفتی جمهوری اسلامی، حتی چین، واردکننده اصلی نفت ایران و از حامیان جمهوری اسلامی در مناقشه با آمریکا، خرید نفت از ایران را متوقف کرده است. روسیه نیز برای جبران کمبود نفت ناشی از تحریم نفتی ایران به منظور حفظ ثبات در بازارهای نفتی جهان ابراز آمادگی کرده بود.

مقامات جمهوری اسلامی از کشورهای باقی‌مانده در برجام خواسته‌اند تا در اجرای تعهدات خود در قالب این توافق، امکان برخورداری آنان از منافع اقتصادی و تجاری برجام را به طور کامل فراهم آورند. اقدامات این کشورها تا کنون عمدتا شامل ارائه طرح ایجاد سازوکار مالی بوده که ظاهرا هنوز هم به طور کامل فعال نشده و مقامات جمهوری اسلامی نیز فعالیت آن تا به امروز را رضایت‌بخش ندانسته‌اند.

سفرهای خارجی به ایران

در نشست خبری سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از او در مورد سفر وزیر خارجه آلمان به تهران و همچنین برنامه سفر شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن به ایران در اواخر هفته جاری سئوال شد.

خانم اورتاگوس با تاکید بر ادامه تحریم و یادآوری افزودن برخی شرکت‌های پتروشیمی به فهرست تحریم‌ها به خاطر ارتباط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، گفت که "مبارزه حداکثر فشار بر رژیم ایران ادامه دارد و ادامه خواهد داشت."

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در مورد مواضع کشورش و متحدان آن گفت که "بین ما و متحدان ما در مورد هدف محروم کردن ایران از دستیابی به تسلیحات اتمی و همچنین در مورد نگرانی و ناخرسندی از تهدیدات ناشی از برنامه موشکی بالستیکی، فعالیت تروریستی، و نقض حقوق بشر در ایران اختلافی وجود ندارد."

مورگان اورتاگوس با ا شاره به تصمیم جمهوری اسلامی به "کاهش همکاری" با برجام و تهدید در مورد ادامه این روند، گفت: "ایران تهدید کرده است که بعضی از محدودیت‌های برجام را نقض خواهد کرد و امروز [جواد] ظریف [وزیر خارجه ایران] ایالات متحده را تهدید کرد و گفت که به خاطر سیاست فشار حداکثر بر ایران، آمریکا نمی‌تواند انتظار داشته باشد که امن بماند." خانم اورتاگوس گفت: "تهدید کردن، باج‌خواهی هسته‌ای و تروریسم علیه کشورهای دیگر رفتار متعارف رژیم انقلابی در تهران بوده است."

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با اظهار اینکه تهدید مقامات جمهوری اسلامی ایران برای بستن تنگه هرمز "ما را تحت تاثیر قرار نداده" گفت که "ایران با یک انتخاب ساده روبروست: یا مثل یک دولت عادی رفتار می‌کند یا شاهد فروپاشی اقتصادش خواهد بود." وی گفت که تصمیم ایران به توقف اجرای بخشی از تعهدات برجامی "گامی بلند در جهت غلط است و بار دیگر چالش ایران علیه صلح و امنیت جهانی را برجسته‌تر می‌کند."

وی از جامعه جهانی خواست تا برای "حساب کشیدن از ایران در مورد تهدید به گسترش برنامه هسته‌ای متحد بماند" و با تکرار خواسته رئیس جمهوری آمریکا برای یک توافق جدید هسته‌ای و تغییر در رفتار حکومت ایران گفت که خواسته‌های دوازده گانه‌ای که وزیر خارجه ایالات متحده از ایران مطرح کرده "مبنای مقابله با تهدیدهای ایران است."

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا بار دیگر گفت که "همانطور که پرزیدنت ترامپ و وزیر خارجه گفته‌اند، ما آماده مذاکره هستیم و رهبران ایران هم می‌دانند چه طور با ما تماس بگیرند."

مقامات آمریکایی از جمله رئیس جمهوری آن کشور گفته‌اند که فشار اقتصادی بر ایران نتیجه داشته و از جمله مشکلات مالی برخی گروه‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی، از جمله حزب‌الله لبنان را به عنوان نمونه ذکر کرده‌اند.

بررسی تحریم نهاد متناظر

همزمان، خبرگزاری آمریکایی بلومبرگ از احتمال تحریم "سازوکار تجارت و تأمین مالی ایران و اروپا "که توسط جمهوری اسلامی به عنوان نهاد متناظر سازوکار مالی اروپایی - اینستکس- ایجاد شده خبر داد.

این تشکیلات در پایان اسفندماه سال گذشته توسط بانک مرکزی ایجاد و ثبت شد. در آن زمان رئیس بانک مرگزی گفت که "انتظار می‌رود این نهاد با همکاری همتای اروپایی خود بتواند در تسهیل تجارت میان ایران و اروپا ایفای نقش کرده و در رفع محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های آمریکا مؤثر باشد." قرار است این تشکیلات به عنوان رابط بین ساختارهای مالی و بانکی جمهوری اسلامی و اروپایی عمل کند.

بلومبرگ به نقل از منابع دولتی آمریکا، که از آنها نام نبرده، گفته است که دولت ایالات متحده این تشکیلات را به منزله بخشی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی می‌داند که به حداقل الزامات جهانی مربوط به جلوگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم عمل نکرده و مشمول تحریم مالی آمریکاست.

این خبرگزاری گفته است که تحریم این تشکیلات ممکن است مشکلاتی را برای فعالیت سازوکار مالی اروپایی در شکل کنونی ایجاد کند.

هنوز مقامات آمریکایی در مورد گزارش بلومبرگ اظهار نظری نکرده‌اند.