گزارش از 'شکنجه' اسماعیل بخشی و انتقالش به بیمارستان؛ مقام‌های خوزستان تکذیب کردند

مقام‌های استان خوزستان ایران می‌گویند خبر انتقال اسماعیل بخشی به بیمارستان به دنبال شکنجه صحت ندارد و این نماینده کارگران هفت‌تپه در سلامت کامل است.

پیش از این گزارش شده بود که آقای بخشی، نماینده بازداشتی کارگران هفت تپه به بیمارستان منتقل شده و برخی منابع انتقال او به بیمارستان را عوارض ناشی از شکنجه عنوان کرده‌اند.

کمی پس از تکذیب خبر از سوی مقام‌های استان خوزستان، کانال تلگرامی سندیکای کارگران شرکت واحد نوشت "بر اساس اخبار موثق واصله" ضربات زیادی به صورت آقای بخشی زده شده و تکذیب‌ها ناشی از "بی اطلاعی یا با انگیزه‌های دیگر" است.

به دنبال هفته‌ها اعتصاب و تجمع اعتراضی کارگران نیشکر هفت تپه، اسماعیل بخشی به همراه چند نفر دیگر از فعالان کارگری در شوش بازداشت شد، که دیگر کارگران آزاد شدند، اما آقای بخشی همچنان در بازداشت ماند.

بیشتر بخوانید:

غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان به ایرنا، خبرگزاری رسمی دولت ایران گفته است: "نامبرده به هیچ وجه شکنجه یا ضرب و جرح نشده و برای تکمیل تحقیقات و بررسی‌ها در اختیار دستگاه‌‎های مربوطه است."

صادق جعفری چگنی، رییس دادگستری شوش هم با تکذیب خبر شکنجه اسماعیل بخشی، نماینده بازداشتی کارگران هفت تپه گفت: "متهم اسماعیل بخشی در صحت جسمانی کامل بسر می‌برد و امروز با خانواده تماس تلفنی داشته است."

اما براساس آنچه از فعالان کارگری نقل شده آقای بخشی از ناحیه "سر و صورت مورد ضربات متعددی قرار گرفته به طوری که صورت او کبود و متورم بوده است. همچنین او دچار خونریزی معده بوده است."

به گفته فعالان کارگری مشخص نیست که در حال حاضر آقای بخشی همچنان در بیمارستان است یا به بازداشتگاه منتقل شده است. اما قرار بازداشت این فعال کارگری مجدد تمدید شده است.

نزدیک به دو هفته است که آقای بخشی در بازداشت به سر می‌برد. وکیل کارگران هفت‌تپه پیشتر گفته بود که از وضعیت این کارگر زندانی اطلاعی ندارد.

آقای بخشی سال گذشته مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفته بود.

در اعتراض‌های اخیر کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه شماری از معترضان بازداشت شدند که بیشتر آنها آزاد شده‌اند اما آقای بخشی و یک فعال زن همچنان در بازداشت به سر می‌برند.

کریم یاوری، مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار ایران، به خبرگزاری ایلنا گفته است "بحث ادامه‌ بازداشت کارگری که آزاد نشده، امنیتی‌ است و وزارت کار نمی‌تواند ورود کرده و کاری برایش صورت دهد."

آقای یاوری در این باره توضیح بیشتری نداده و تنها به گفتن این که ماموران امنیتی در این باره تحقیق خواهند کرد بسنده کرده است.

کارگران هفت‌تپه به نگرفتن چندین ماه حقوق معترض هستند. آنها همچنین خواهان آن هستند تا مالکیت شرکت از بخش خصوصی به بخش دولتی برگردد و مدیریت شرکت به صورت شورایی و جمعی صورت گیرد.

شرکت هفت‌تپه در سال ۱۳۹۴ با پیش‌پرداخت ۶ میلیارد تومان به دو شرکت خصوصی واگذار شد. کارگران این شرکت می‌گویند مشکلات آنها پس از خصوصی‌سازی شدت گرفته است.

این شرکت یکی از بزرگترین کارخانه‌های صنعتی استان خوزستان به شمار می‌رفت و تا دهه ۹۰ از موسسات تولیدی زیرمجموعه دولت بود.