دولت فرانسه دارایی‌ بخشی از وزارت اطلاعات ایران را مسدود کرد

دولت فرانسه اعلام کرده است که دارایی‌‌های "معاونت امنیت داخلی وزارت اطلاعات ایران" و دو شهروند ایرانی را در ارتباط با طرح ادعایی حمله به گرد‌هم‌آیی مجاهدین خلق در پاریس مسدود کرده است.

وزارتخانه‌های کشور، اقتصاد و خارجه فرانسه در بیانیه‌ای که خبرگزاری فرانسه آن را کم‌سابقه توصیف کرده اعلام کرده‌اند که "با این تصمیم‌گیری، فرانسه بر عزم خود برای مبارزه با تروریسم به هر شکلی، به ویژه در خاک خودش تاکید می‌کند."

در بیانیه مشترک سه وزارتخانه آمده است: "در تاریخ سی ژوئن تلاش برای حمله در ویوپنت خنثی شد. واقعه‌ای تا این حد جدی در خاک ما نمی‌تواند بدون مجازات بماند."

وزارت امور خارجه ایران در واکنش به این بیانیه خواهان "واقع‌بینی" مقامات فرانسوی در قبال ایران شده و درباره "دست‌های شوم بداندیشان که در صدد تخریب روابط کهن و دیرپای ایران و فرانسه و دیگر کشورهای موثر اروپایی هستند" هشدار داده است.

بهرام قاسمی، سخنگوی این وزارتخانه بار دیگر اتهامات مطرح‌شده علیه ایران در پرونده طرح بمب‌گذاری در فرانسه را رد کرده و خواهان آزادی فوری دیپلمات ایرانی شده است.

دولت ایران پیش از این هم هر گونه نقش داشتن در این پرونده را رد کرده و آن را نقشه‌ای از سوی مجاهدین خلق برای بدنام کردن ایران توصیف کرده بود.

به گزارش رسانه‌های فرانسوی نام یکی از افرادی که دارایی‌هایش مسدود شده، اسدالله اسدی اعلام شده است. اسدالله اسدی دیپلماتی ایرانی است که در پرونده طرح ادعایی حمله به گردهم‌آیی مجاهدین بازداشت شد.

این دیپلمات در آلمان بازداشت شده بود و روز دوشنبه اول اکتبر (۹ مهر) دادگاهی در آلمان حکم استرداد او به بلژیک را در ارتباط با پرونده طرح حمله به گردهم‌آیی مجاهدین خلق صادر کرد.

نام فرد دیگر سعید هاشمی مقدم اعلام شده است. دارایی‌های این دو نفر به مدت شش ماه مسدود خواهد شد.

پرونده مربوط به طرح ادعایی بمب‌گذاری در گردهم‌آیی مجاهدین خلق، چند روز بعد از پایان نشست این گروه در حومه پاریس مطرح شد.

در آن زمان شش نفر در بلژیک، فرانسه، آلمان بازداشت شدند که دو نفر از آنها بعدا آزاد شدند.

مقام‌های بلژیک در ماه ژوئیه درخواست استرداد آقای اسدی و مرد دیگری را ارائه دادند که با نام "مهراد الف" معرفی شده و در پاریس دستگیر شده بود.