مراجع تصمیم‌‌گیرنده در ایران 'با توزیع مواد مخدر رقیق بین معتادان موافقند'

حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ایران می گوید تمامی مراجع تصمیم‌گیرنده در این کشور موافقت کرده‌اند که دولت " مشابه آنچه پیش از انقلاب انجام می‌شد" مواد مخدر رقیق در اختیار معتادان قرار دهد.

به گفته آقای نوروزی هدف از این طرح این است که معتادان "به جای آنکه جلب قاچاقچیان مواد مخدر شوند، به‌سمت نظام آمده و از طریق مجاری رسمی نیاز خود را برطرف کنند" و به این ترتیب رابطه معتادان و قاچاقچیان قطع شود.

این مواد مخدر رقیق به گفته آقای نوروزی، درواقع "همان متادون و موادی رقیق‌تر از مواد مخدر پیشین" است. تصمیم‌گیری در این باره بطور مشترک برعهده وزارت دادگستری و سازمان مبارزه با مواد مخدر گذاشته شده تا آیین نامه‌ای را تدوین کند و پس از تصویب در هیات وزیران اجرایی شود.

آقای نوروزی اظهار اطمینان کرده که این طرح "قطعاً" موفق خواهد شد چون "نمایندگان همه مراجع و قوای دخیل در این مسئله در جلسه کمیسیون قضایی مجلس حضور و همگی نظر مثبت داشتند."

تغییر رویکرد در قبال مواد مخدر در سال‌های اخیر بیش از پیش در کشورهای مختلف و همچنین نهادهای بین‌المللی مطرح شده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند غیر قانونی کردن مواد مخدر و مبارزه با آن، همچنین جرم دانستن مصرف مواد در تقریبا هیچ کشوری در دنیا با موفقیت همراه نبوده چرا که تجارت مواد مخدر را هر چه بیشتر سودآور می‌کند.

موافقان قانونی شدن مواد مخدر به کشورهایی مثل هلند، پرتغال و جمهوری چک اشاره می‌کنند که آزاد شدن مواد مخدر نه تنها باعث افزایش مصرف نشده بلکه هم شمار مصرف کنندگان و هم جرم و جنایت خیابانی مرتبط با مواد مخدر کاهش یافته است.

در سال ۲۰۱۵ بی‌بی‌سی مطلع شد که تلاش سازمان ملل متحد برای آنکه کشورها، داشتن و مصرف همه مواد مخدر را دیگر جرم نشناسند بی‌نتیجه مانده است.

در سندی متعلق به دفتر سازمان ملل در امور مواد مخدر و جرایم (یو‌ان‌او‌دی‌سی) که به رویت بی‌بی‌سی رسیده بود استدلال شده بود که "بازداشت و حبس، مجازاتی نامتناسب" برای داشتن و مصرف این مواد است:

"برخورد با استفاده غیرپزشکی از مواد مخدر و داشتن آن برای مصرف شخصی به عنوان یک تخلف مجرمانه، به مشکلات بهداشت عمومی منجر شده و پیامدهای منفی برای ایمنی، امنیت و حقوق بشر داشته است."

منابع آگاه در یو‌ان‌او‌دی‌سی در آن زمان به بی‌بی‌سی گفتند این سند را سازمان ملل به عنوان سیاست رسمی تایید نکرده و فقط نظر تخصصی یکی از کارشناسان آن بوده است.

کمیسیون جهانی سیاست‌گذاری مواد مخدر نهاد مستقلی است که در سال ۲۰۱۱ تشکیل شده و برای جرم زدایی از مواد مخدر در دنیا فعالیت می‌کند. اعضای این نهاد ۲۳ چهره سرشناس از جمله کوفی عنان دبیر کل سابق سازمان ملل، جورج شولتز وزیر خارجه سابق آمریکا، خاویر سولانا مسئول سابق سیاست خارجی اتحادیه اروپا و ماریو وارگاس یوسا نویسنده سرشناس پرویی هستند. کمیسیون جهانی سیاست‌گذاری مواد مخدر در گزارش خود که سال گذشته منتشر کرد از سازمان ملل و تمام کشورهای جهان خواست از مواد مخدر جرم زدایی کنند. این نهاد معتقد است جرم دانستن مصرف و تملک مواد برای مصرف شخصی ناقض حقوق بشر است، می‌توان از آن برای کنترل اجتماعی سوء استفاده کرد، فشاری بی‌مورد بر دستگاه قضایی و انتظامی وارد می‌کند و از همه مهمتر اینکه بی‌فایده است. این نهاد پنج توصیه به کشورهای عضو سازمان ملل کرده است:

در ایران نیز مبارزه با موادمخدر با موفقیت همراه نبوده و به گفته روزبه کردوانی، مدیرکل آسیب های اجتماعی وزات تعاون، کار و رفاه اجتماعی از سال ۱۳۸۵ به این سو "روزانه ۷۰ تا ۱۰۰ نفر" به جمعیت معتادان کشور افزوده شده است.

به گفته سعید صفاتیان رئیس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام "عدد دو میلیون و ۸۰۸ هزار معتاد که اخیرا اعلام شده است، عدد صحیحی نیست و باید به این رقم معتاد در کشور ۲۰ تا ۳۰ درصد دیگر نیز اضافه کرد."

دکتر ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت سال پیش گفته بود "مصرف متادون و درمان‌های جایگزین موجب کاهش مصرف مواد افیونی و کاهش تزریق مشترک شده است. بنابراین وزارت بهداشت به دنبال تقویت سیستم های کاهش آسیب و توسعه مراکز کاهش آسیب‌های اجتماعی اعتیاد است."