وزیر اطلاعات ایران: دولت با بازداشت گردانندگان کانال‌های تلگرامی مخالف است

محمود علوی، وزیر اطلاعات، بعد از جلسه هیات دولت امروز به خبرنگاران گفت دولت مخالف دستگیری گردانندگان کانال های تلگرامی است و معتقد است باید این مساله به صورت مسالمت‌آمیز حل شود و مدیران کانال‌های تلگرامی آزاد شوند.

پیشتر چند نماینده مجلس، تلویحا اطلاعات سپاه پاسداران را مسئول این دستگیری ها دانسته بودند و از وزارت اطلاعات خواسته بودند وضعیت بازداشت شدگان را پیگیری کند.

امروز در مجلس، هم‌زمان با سخنان وزیر اطلاعات، پنج نماینده تهران، درباره بازداشت های مرتبط با تلگرام، به وزیر اطلاعات تذکر دادند. علی مطهری، مصطفی کواکبیان، غلامرضا حیدری، محمود صادقی و علیرضا رحیمی از وزیر اطلاعات پرسیدند: "چرا ۱۲ کانال تلگرامی پرمخاطب در روزهای آخر سال ۹۵ مسدود و مدیران آنها بازداشت شده‌اند؟"

محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت هم دیروز گفت این بازداشت‌ها موجب نگرانی دولت شده است: " نباید فضای رسانه‌ای امنیتی شود... جناب رئیس‌جمهور دستور پیگیری به وزیر کشور دادند و این گزارش در دست انجام است، اما آماده نشده است"

بعضی از رسانه‌ها و چهره‌های نزدیک به اصلاح طلبان و دولت، نسبت به نزدیکی این بازداشت‌ها، با انتخابات ریاست جمهوری و شوراها ابراز نگرانی کرده‌اند.

حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، از وزارت کشور خواسته است در رابطه با تامین امنیت انتخابات، گزارشی از "بازداشت مشکوک تعدادی از فعالان رسانه‌ای در آستانه انتخابات" تهیه کند.

حدود دوهفته پیش، در روزهای آخر اسفند، گزارش هایی از بسته شدن چند کانال تلگرامی و دستگیر شدن گردانندگان‌شان منتشر شد. محتوای بیشتر این کانال‌ها نشان می‌داد که گردانندگانشان نزدیک به اصلاح‌طلبان و حامیان دولت حسن روحانی هستند.

همزمان چند روزنامه نگار ازجمله جمله احسان مازندرانی، هنگامه شهیدی و مراد ثقفی در روزها و هفته‌های اخیر بازداشت شده‌اند.

بیشتر بخوانید:

این بازداشت‌ها، واکنش‌های زیادی میان اصلاح‌طلبان و چهره‌های نزدیک به دولت داشت. محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس، درباره بازداشت‌های مرتبط با تلگرام به محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران نامه‌ای نوشت. او در این نامه با اشاره به سخنان اخیر فرمانده سپاه درباره دخالت نکردن سپاه و فرماندهانش در سیاست نوشت: "این بازداشت‌ها که ظاهرا از سوی اطلاعات سپاه انجام گرفته، موجی از نگرانی در جامعه نسبت به التزام عملی این نهاد به این سیاست‌ها را برانگیخته است."

آقای صادقی در نامه خود گفته است که این بازداشت‌ها در حالی روی داده که "بیشتر مجاری رسانه‌ای کشور، اعم از صداوسیما، خبرگزاری‌ها و نیز کانال‌های تلگرامی و دیگر شبکه‌های اجتماعی، بعضا منتسب به سپاه پاسداران، با برخورداری از منابع مالی عمومی در گستره وسیعی در حال فعالیت علیه اصلاح‌طلبان و حامیان دولت هستند."

علی مطهری، نماینده تهران و نایب رئیس مجلس هم بعد از بازداشت‌ها، به وزیر اطلاعات هشدار داده بود: "از وزیر اطلاعات می‌خواهم که درباره هر دو موضوع توضیح قانع‌کننده بدهند و روشن کنند که این دو اقدام کار چه نهادی بوده است؛ چون تنها نهاد اطلاعاتی پاسخگو که نام آن در قانون اساسی آمده وزارت اطلاعات است و اگر دیگران در کار او دخالت می‌کنند به هرحال مسئولیت با این وزارتخانه است"

سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، در مواردی اعلام کرده بود که گردانندگان بعضی از گروه‌های تلگرامی که آنها "مستهجن" خوانده بود را دستگیر کرده است. اما تاکنون درباره بازداشت‌های اسفند ماه واکنشی نشان نداده است.