يقين ارتورک گفت که در مورد خيلی از مسائل مقامات ايران با او اتفاق نظر داشته اند

خانم ارتورک، استاد جامعه شناسی در دانشگاه آنکارا، در گفتگويی با بی بی سی گفت: "فکر می کنم که دعوت ايران از من نشانه تمايل جدی دولت به رسيدگی به اين مسائل است، ولی مسائلی هست که می تواند در راه طرح های ابتکاری دولت مانع ايجاد کند. در برابر مجلس و رييس جمهور نهادهای منتخبی مانند شورای نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار دارند، بنابراين مجلس در عمل قدرت کافی برای اصلاحات بيشتر و ضروری ندارد."

او گفت ايران عضو کنوانسيون حقوق کودک است و اين موضوع امکان آن را فراهم آورده که ما با اين کشور گفتگو کنيم: "بعد از آنکه مقامات ايران گزارش خود را به کميته ارائه کردند توصيه هايی از آن به دست آمد مثل بالا بردن سن مسئوليت کيفری. اين سن برای دختران در ايران نه سال است ولی اکنون مانند پسران به 13 سال افزايش يافته است. ولی از لحاظ استاندارد بين المللی اين سن 18 سال است ما خيلی علاقمنديم که دولت ايران را ترغيب کنيم که استانداردهای بين المللی را رعايت کند".

خانم ارتورک در پاسخ به اين سؤال که چه خواسته هايی را در ايران مطرح کرده است، گفت: "ماموريت من به زنان مربوط می شود، اما اين درخواستی است که از طرف همه سازمان های بين المللی مطرح شده است: "من خواستار توقف کامل اعدام و غير قانونی شدن آن هستم. اجرای حکم سنگسار در سال گذشته به دستور رييس قوه قضاييه ايران متوقف شده اما اين دستور کافی نيست، زيرا قضات همچنان به صدور حکم های مجازات سنگسار ادامه می دهند هر چند هيچکدام در سال گذشته به اجرا در نيامده اند. ما اميدواريم که حکم سنگسار به طور کامل غير قانونی شود و به جای شيوه های مجازات انتقام جويانه از شيوه هايی مانند بازپروری استفاده شود. به هر حال ترديدی نيست که مجرم بايد مجازات شود ولی من نگران ميزان تناسب اين مجازات هستم."

او درباره خشونت عليه زنان در خانواده يا جامعه، گفت: "مهم ترين مسئله در حوزه ماموريت من عدم وجود قوانينی برای مقابله با خشونت در خانواده در ايران است. اين موضوعی است که در ده سال گذشته در سطح بين المللی مورد توجه قرار گرفته و در پنج سال گذشته برخی از کشورها قوانينی را در اين خصوص وضع کرده اند."

"اين مساله مهمی است چون خشونت داخل خانواده پنهانی است و حتی خود زنان هم گاهی آن را يک مشکل جدی تلقی نمی کنند و چه بسا اگر نتوانند گزينه ديگری برای زندگی پيدا کنند، تسليم اين خشونت ها خواهند شد. اين در حالی است که قوانين ضد خشونت در خانواده به دولت و جامعه مدنی کمک می کند که به طور موثرتری با اين مشکل مقابله کنند."

يقين ارتورک در مورد شيوه برخورد مقامات ايرانی با او گفت: "ما در مورد خيلی از مسائل اتفاق نظر داشتيم هر چند برخی از عناصر محافظه کار تندرو مانند تعدادی از نمايندگان زن مجلس که با آنها ملاقات داشتم می گفتند که وضعيت موجود مطلوب است . آنها دليلی برای نگرانی نمی ديدند. ولی دولت با ما موافق است و قوه قضاييه اطلاع داده که برای مقابله با قوانين تبعيض آميز و نواقص قوه قضاييه مجموعه اصلاحاتی را در دست دارد؛ دو زمينه ای که واقعا به اصلاح نياز دارد. من در بيانيه مطبوعاتی خود خواستار شفافيت و تعيين جدول زمانی برای اين اصلاحات شده ام."

وی در پاسخ به اين سئوال که آيا مخالفت بعضی از مقامات ايرانی با تغيير قوانين به دليل استناد به قوانين اسلامی بود يا اتکا به فرهنگ ايرانی، گفت که در استدلال آنها هر دو اين عناصر ديده می شود.

"واکنش من اين است که اسلام و فرهنگ هر دو پويا هستند مخصوصا تفسير مذهب شيعه از اسلام . ما خواستار تفسيری هستيم که نسبت به جنسيت حساسيت بيشتری داشته باشد. مثلا قانون حضانت دختران و پسران متفاوت بوده ولی اکنون سن قانونی حضانت برای تمام کودکان به هفت سال افزايش يافته است. اگر درک شود که اين مشکلات به جامعه ضربه می زند و اراده لازم هم وجود داشته باشد می توان اين اصلاحات را انجام داد."

وی در پايان گفت: "من تصويب کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان را توصيه کرده ام که اکنون در مجمع تشخيص مصلحت نظام در درست بررسی است، زيرا تصويب اين کنوانسيون به مقامات ايران فرصت می دهد که ديدگاه های خود را مطرح کنند. در شرايط کنونی که در معرض جهانی شدن قرار داريم هيچ کشوری نمی تواند در انزوا قرار داشته باشد. پس بايد اين گفتگوها را پيش ببريم و حقوق بشر را به عنوان يک عامل تعيين کننده مد نظر قرار دهيم."