سعودتو مهدی دبيرکل سازمان غيردولتی مدافع حقوق زنان WRAPA در نيجريه

تبعيض عليه زنان در زمينه های مختلف به شدت مشهود است.

اما استقرار دموکراسی و قدرت گيری حاکمان از طريق انتخابات لزوما به حاکميت مطلوب منتهی نمی شود.

مسحيت و اسلام دو مذهب مهم و اصلی کشور سکولار نيجريه هستند، اما بسياری از ايالات تحت قوانين اسلامی اداره می شوند. اکنون فقط در بخش شمالی نيجريه 12 ايالت تحت قوانين اسلامی هستند.

وضعيت حقوق زنان در بسياری از کشورهای آفريقايی مانند بسياری از فرهنگ های غربی، همچنان مايه نگرانی است.

برای مثال، در نيجريه ازدواج به سه شکل صورت می گيرد. يکی ازدواج طبق مقررات مدون است و معمولا به يک همسر محدود می شود. شکل دوم، ازدواج سنتی است که شامل تعدد همسر می شود و برای شمار آنان محدوديتی قيد نشده است. نوع ديگر هم ازدواج براساس قوانين اسلامی است که تعدد همسر را به چهار زن محدود می کند.

غالب ازدواج ها در نيجريه به شکل سنتی صورت می گيرد. حتی اگر زن و مرد بنابر مقررات جاری ازدواج کرده باشند خانواده ها بر اجرای عقد سنتی هم تاکيد می کنند.

بنابراين زندگی بخش عمده ای از زنان نيجريه متاثر و تحت نفوذ خرده نظام ها در سنن متفاوت در اين کشور است. اين سنن متفاوت باعث رفتارهای نامطلوب نسبت به زنان نيجريه شده است.

تبعيض عليه زنان در زمينه های مختلف اما به ويژه در نحوه برخورد با خشونت خانگی و همچنين امکانات آموزشی به شدت مشهود است.

خشونت

به نظر من خشونت خانگی در نيجريه ( که شامل خانواده های سنتی و مسلمان نيز می شود) به شکل های متعددی بروز می کند:

- چند همسری امری رايج است. پس عدم تساوی قدرت فقط به روابط زن و شوهر محدود نمی شود بلکه همچنين ميان زنان متعدد يک مرد هم صورت می گيرد که در قالب زورگويی از سوی "زن ارشد" يا "زن آخر" - که مورد توجه بيشتر مرد است - نسبت به همسران ديگر مشاهده می شود.

- اداره امور اقتصادی می تواند به خشونت خانگی منتهی شود. چون اگر مرد چند همسر داشته باشد و تنها منبع درآمد خانواده هم باشد توزيع اين درآمد می تواند به مشاجرات غالبا خشن و هتاکی کشيده شود.

- کمبود و کوچک بودن مسکن، از عوامل گسترش خشونت های خانگی است. گزارش از موارد خشونت خانگی (که شامل تجاوز جنسی نيز می شود) در ميان ساکنان آپارتمان های کوچک، پرازدحام و تو در توی مناطق شهری بسيار بالاست.

اما در کل به نظر من مهم ترين نکته در مورد خشونت خانگی در نيجريه، تائيد آن از سوی بخش عمده ای از جامعه است. اين يک واقعيت است که برخی از فرهنگ ها در نيجريه ترجيح می دهند وقوع خشونت های خانگی را ناديده بگيرند و نيروی پليس و انتظامات هم به شکايات در اين زمينه تحت عنوان "مسئله ای خانوادگی و خصوصی" رسيدگی نمی کنند.

مشکل ديگری که وجود دارد ترغيب "رفتار خوب يک زن مطلوب" از سوی اعضای خانواده است. خانواده، که حتی می تواند مادر يا خاله زنی باشد که مورد خشونت شوهرش قرار گرفته است، به او نصيحت می کند که "همه زنها روی مشکلات زناشويی خود سرپوش می گذارند."

به طور عمومی قضاوت در مورد زنی که بر شکايت خود عليه خشونت مرد پافشاری می کند اين است که او فردی دردسر آفرين و مستحق تنبيه است.

امينه لوال به اتهام زنای محسنه به سنگسار شدن محکوم شد اما بعد اين حکم لغو شد

در فرهنگ آفريقايی، مفهوم "حيثيت و آبروی خانواده" در واقع ابزاری برای کنترل رفتار اعضای خانواده است و حيطه آن از تمام مرزهای زندگی شخصی فراتر می رود.

ارتقاء فرهنگی مردان در مناطق روستايی نيجريه، که افراد ارتباطاتی نزديک و تنگاتنگ دارند، نقش اساسی تر در رفع خشونت عليه زن دارد. اين وضعيت در شهرهای بزرگ به دليل ساختار ويژه روابط فردی در اين مناطق، متفاوت است و نهادهای اجتماعی در کاهش خشونت خانگی نقشی برجسته تر دارند.

تحصيل و زنان

پيش از ورود مبلغين مسيحيت به شمال نيجريه و آشنايی اين منطقه با تحصيلات غربی، مردم اين منطقه (که غالب آنان مسلمان هستند) با آموزش اسلامی - که از طريق ارتباطات تجاری از شمال آفريقا و فراتر آمده بود - آشنا بودند.

بنابر اسناد و مدارک موجود تا پيش از دهه پنجاه ميلادی، آموزش غربی در اين منطقه با موانع متعددی روبرو بوده است.

ساختار اجتماعی به ويژه در مناطق شمالی به گونه ای بوده که جايگاه دختران را در خانه شوهر دانسته است و در مقابل پسران را آزاد گذاشته تا برای رهبری خانواده آماده بشوند.

در نيجريه، به ويژه در شمال اين کشور، فاصله ميان شمار دختران و پسران دانش آموز - چه از لحاظ تعداد ثبت نام در مدارس و چه از لحاظ تعداد آنهايی که ترک تحصيل می کنند - به خوبی ثابت می کند که زنان نمی توانند در توسعه جامعه مشارکت موثری داشته باشند.

قابل توجه است که از زمان استقلال (به سال 1963) دولت های مختلف در نيجريه برای کاهش فاصله ميان شمار ثبت نام کنندگان دختر و پسر، دست به ابتکارها و حتی در برخی موارد، توبيخ های اداری زده اند. اما همچنان شمار دختران در مدارس بسيار پايين است.

اجرا (يا به طور نادرست به اجرا درآوردن) قوانين مذهبی نقش حياتی در افت جامعه زنان نيجريه داشته است.

به زنان در مناطق شمالی به چشم خانه دار يا کارگر مزرعه نگريسته می شود. برای نمونه در ايالت بوچی، که به داشتن علمای اسلامی شهرت دارد، دسترسی به علوم دينی فقط به تعداد کمی از دختران که والدين آنان آموزگاران شاخص و نامداری هستند، محدود می شود.

يکی ديگر از عوامل موثر در ورود و ماندن دانش آموزان، به ويژه دختران، در سيستم آموزشی در ايالت بوچی، فقر است.

در اين ايالت فعاليت های اقتصادی به کشاورزی و شغلهای دفتری محدود می شود. زنان در اين ايالت کارگر هستند و نه مالک زمين زراعی. درهمين حال، دو پنجم از دختران سنين مدرسه يا دوره گرد هستند يا ازدواج می کنند در حالی سواد هم ندارند.

با اين که شمار ثبت نام دختران دبستانی و دوره راهنمايی افزايش داشته است اما شمار آنهايی که اين دو دوره آموزشی را تمام کرده و وارد دوره های بالاتر آموزشی می شوند، بسيار کم است.