نورسياهبانی کاتجاسونگ کانا وکيل دادگستری در اندونزی

علی رغم اين که اندونزی بزرگترين جامعه اسلامی جهان است غالب زنان حجاب به سر نمی کنند

قانون اساسی اندونزی بر اصول حقوق بشر، دموکراسی و عدالت اجتماعی پايه ريزی شده است. با اين حال، اصل تساوی حقوق به طور کامل اعمال نمی شود. بخشی از آن به اين دليل است که دولت اندونزی در مورد زنان با ترديد عمل می کند. برای نمونه دولت در قوانين ازدواج ارزش های مردسالارانه را ترغيب و اعمال می کند.

گروه های اسلامی در مناطق استقلال طلب اندونزی نيز تلاش داشته اند قوانين نشات گرفته از سنت اسلامی را به اجرا درآورند.

کنترل زنان و جنسيت آنان - همان طور که مشابه آن در ديگر جوامع هم ديده می شود - از جمله ابعاد حياتی در روند اسلامی کردن جامعه اندونزی بوده است.

برای نمونه در استان آچه، واقع در شمال اندونزی، چند زن که روسری به سر نداشتند مورد حمله قرار گرفتند و موی آنها کوتاه شد. تا به امروز منطقه آچه، که صحنه درگيری ها شديد نظامی ميان ارتش و جنگجويان جدايی طلب بوده است، تنها منطقه ای از اندونزی است که قوانين اسلامی اعمال می شود.

همچنين در برخی مناطق خاص، زنان اجازه ندارند در ساعات شب تردد کنند مگر اين که يکی از اقوام مرد با همراه آنها باشد.

در همين حال، وزارت امور دينی قانونی را تدوين کرده است که برخی رفتارهای جنسی، از جمله بوسيدن در ملاء عام و همجنس گرايی را ممنوع و پوشش اسلامی را الزامی کند.

نمونه هايی از مسائل زنان در جامعه کنونی اندونزی

دولت اندونزی همچنين به کنوانسيون های مختلف بين المللی مربوط به حقوق زنان از جمله "کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان سازمان ملل متحد" ملحق شده است.

پيوستن به پيمان های حقوق بشر را می توان حرکتی به جلو برای بهبود حقوق زنان در اندونزی تلقی کرد.

با اين حال، در نظام قوانين جزائی تبعيض جنسيتی بسيار مشهود است. جرايم و جنايات عليه زنان (که شامل آزار جنسی، تجاوز، تصاوير خلاف اخلاق عمومی و قاچاق زن می شود) کلا در تعرض با اخلاقيات جامعه، نه تعدی به حرمت فردی دسته بندی شده اند.

گروهی از زنان اندونزی

اين بدان معناست که در عمل، به پرونده های مرتبط با خشونت عليه زنان از زاويه تاثير آن بر موازين جامعه و نه تاثير آن بر زندگی زن و يک قربانی نگريسته می شود. در نتيجه، دادگاه ها غالبا به دنبال اين هستند که پاکی و ناپاکی اخلاقی زن را به عنوان يک قربانی به اثبات برسانند.

در اندونزی زن را مسئول حيثيت خانواده می دانند. مردم و به ويژه نظام قضايی، خشونت عليه زن را مسئله ای خانوادگی تلقی می کنند.

از سال 1998 در واکنش به ناآرامی های ماه مه و تجاوز به زنان جامعه چينی تبار اندونزی، بی جی حبيبی، رئيس جمهور وقت اندونزی، "کميسيون ملی مبارزه با خشونت عليه زنان" را تاسيس کرد. همچنين جنبش زنان موفق شد در سطح دولتی اصلاح نظام قضايی در مورد خشونت عليه زنان را مطرح کند. اولين قدم آنان تدوين يک طرح ضربتی برای کل کشور بود.

استخدام زنان در نيروی پليس نيز گامی بزرگ در جهت پيگيری شکايات در مورد خشونت عليه زنان و همچنين بهانه ای برای آموزش اين نيرو در زمينه مقابله با خشونت خانگی بود.

در همين حال، طرح هايی برای ارتقا آگاهی عموم از خشونت زنان نيز به اجرا درآمد.

در سپتامبر 2004 ميلادی، پارلمان اندونزی با تصويب لايحه ای خشونت خانگی (که شامل تجاوز در رابطه زناشويی می شود) را اقدامی مجرمانه و غيرقانونی اعلام کرد. در اين قانون همچنين تعريفی که از روابط شخصی شده است نه تنها شامل روابط زناشويی بلکه روابط خارج از ازدواج نيز می شود.

بخش عمده ای از مواد مندرج در "اعلاميه رفع تبعيض عليه زنان سازمان ملل متحد" در اين قانون گنجانده شده است.

گسترش بنيادگرايی و همچنين احزاب اسلامی در مجلس اندونزی، که اعمال موازين و ارزشهای اسلامی را دنبال می کنند، حقوق زنان اين کشور را با خطری جدی روبرو کرده است.

اين گروه ها تلاش دارند در نظام قضايی اندونزی از مجازات "حد" اسلامی استفاده شود. اکنون وزارت حقوق بشر و دادگستری در حال بررسی اين پيشنهاد هستند.

بنابر بندهای جديدی که به قانون ازدواج اضافه شده است، روابط خارج از پيمان زناشويی، روابط هم جنس گرايانه و غيره، اقدامهايی مجرمانه است.

با اين حال، تعريف تجاوز جنسی بسط داده شده است. اکنون هر رابطه جنسی بدون رضايت زن تجاوز جنسی تعريف می شود. همچنين رابطه جنسی با کودک زير چهارده سال و محارم از ديد قانون تجاوز جنسی است.

حقوق سياسی، اقتصادی و اجتماعی زن

در کل در اندونزی قانونی که مانع از دسترسی زنان به حقوق اجتماعی، اقتصادی و سياسی بشود، وجود ندارد.

زنان در حوزه اقتصادی و سياسی از حقوقی مساوی مردان برخوردار هستند.

با اين حال، مشارکت زنان در هيئت های تصميم گيرنده بسيار محدود است. در سال 1999 از 500 نماينده مجلس اندونزی حدود 9 درصد زن بودند. دولت با هدف افزايش شمار زنان در مجلس تدابير ويژه و کوتاه مدتی را آغاز کرد و از احزاب سياسی خواست تا سی درصد از نامزدهای نمايندگی مجلس را به زنان اختصاص دهند.

در نتيجه اين طرح، در انتخابات سال 2004 از 550 نماينده پارلمان شمار زنان به ميزان 11 مميز دو درصد رسيد و از 128 نماينده مجلس سنا نيز 20 درصد زن هستند.

همچنين از آنجايی که ماده 31 و 34 قانون ازدواج تصريح می کند که مرد نان آور و راس خانواده و زن مسئول اداره امور داخلی خانه است، زن در جامعه اندونزی در تمام جوانب زندگی - قانونی و همچنين اجتماعی و فرهنگی - مورد تبعيض قرار می گيرد.

برای مثال: قانون شهروندی می گويد فرزندان پيرو تابعيت پدر هستند. قانون کار (7/1990) مرد را واجد دريافت کمک هزينه (همسر و فرزندان) تعيين می کند. در حالی که زن شاغل فردی مجرد تلقی می شود. بنابر مقررات مالياتی فقط مرد ثبت مالياتی می شود بنابراين زن برای دسترسی به اعتبارات بانکی و تجارت با محدوديت های زيادی روبروست.

در سطوح منطقه ای - مثالا جاکارتا - زنان نمی توانند در رای گيری شوراها شرکت کنند چون حق رای فقط به فردی اعطا می شود که در راس خانواده قرار دارد.

حقوق زنان در ازدواج

از آغاز قرن بيستم روابط زناشويی همواره مبحثی جنجال برانگيز بوده است. جنبش های زنان بر سر اين موضوع دو دسته هستند. گروه های مسيحی و سکولار موافق تک همسری و تساوی در روابط زناشويی هستند و در مقابل گروه های اسلامی زنان بر برخی از ارزش های اسلامی، مانند چند همسری و حق مطلق طلاق با مرد، پافشاری می کنند.

در کل، جامعه اندونزی ازدواج را به عنوان مظهری از آموزش های دينی امری مقدس می داند. ازدواج کردن در ابتدا سنت (انتخابی) تلقی می شد اما به مرور زمان برای زنان، و نه برای مردان، به يکی از تعهدات اجتماعی تبديل شده است.

بعضی از زنان اندونزی که ازدواج کردن را اقدامی دردسر آميز می دانند و تجرد را انتخاب می کنند مورد توهين و شک و ترديد قرار می گيرند.

اين درحالی است که تجرد به عنوان گزينه ای از زندگی اجتماعی در سطح جوامع بزرگتر اندونزی رو به گسترش بوده است.

دو قانون امور خانواده را دربر می گيرد: قانون ازدواج سال 1974 و قانون اسلامی موسوم به "حکم اسلامی کومپيلاسی".

در کل بنابر بر قانون ازدواج، زن و مرد مسلمان بايد با مراجعه به دادگاه های اسلامی و با استناد به احکام اسلامی "کومپيلاسی" اختلافات زناشويی خود را حل کنند. زن و مرد غيرمسلمانان هم برای رفع اختلافات زناشويی بايد به دادگاه های محلی مراجعه کنند.

بنابر اين قانون سن قانونی تاهل برای دختران 16 و پسران 19 سال است. با اين حال ازدواج در سنين کودکی در مناطق مختلف اندونزی رايج است.

در ارتباط با طلاق، حضانت فرزند و دارايی، حقوق زنان برابر مردان است. با اين حال، قانون ازدواج همچنان عرف جوامع مردسالار را اعمال می کند و مانع از چند همسری مردان نمی شود.

در عوض، قانون ازدواج به شرايط چندهمسری - اجازه همسر اول و دادگاه مذهبی، رعايت عدالت ميان همسران و تامين آنان - پرداخته است.

در صورت طلاق هم، بنابر حکم اسلامی کومپيلاسی سرپرستی فرزندان تا سن دوازده سالگی به طور بلاشرط با مادر است.

بنابر قانون سال 74، دادگاه می تواند حکم صادر کند که در صورت طلاق، شوهر تا ازدواج مجدد زن موظف به پرداخت نفقه به اوست. قانون اسلامی در مقابل فقط تا صد روز (دوره عده) پرداخت نفقه را تعيين کرده است. برای آن دسته ای که کارمند دولت هستند، مقرارت جداگانه ای وجود دارد. همسر سابق و فرزندان دوسوم دستمزد ماهيانه شوهر را تا ازدواج مجدد زن دريافت می کند.

نتيجه گيری

پس از سقوط پرزيدنت سوهارتو از قدرت در سال 1998 و آغاز روند دموکراسی در اندونزی، گروه های مختلف قادر شدند در جوی علنی تر به فعاليت بپردازند و مباحثات برسر تساوی حقوق از سر گفته شود.

در همين حال، با نگاهی دقيق تر به زندگی روزمره شهروندان اندونزی متوجه می شويم که سرکوب آزادی زنان توسط خانواده، جامعه، حکومت و آموزش های دينی از يک سو و ظهور افکار متجددانه (که با اتکا بر برخی قوانين ارتقاء موقعيت سياسی، اقتصادی و اجتماعی زنان را در پی داشته) از سوی ديگر باعث شده زنان در فضايی پردغدغه زندگی کنند.