برخی مسئولان معتقدند که استفاده برخی از وام های دولتی برای خريد خانه دوم و سوم اين مشکل را بغرنج تر کرده است

خبرگزاری جمهوری اسلامی به نقل از آقای "ميلون کوتاری" گزارش داده که هدف وی از اين سفر ده روزه، که روز شنبه آينده (8 مرداد، 30 ژوئيه) به پايان می رسد، آشنايی با طرح ها و برنامه های دولت برای تامين مسکن و نيز اقدامات مجلس شورای اسلامی در زمينه تصويب قوانين برای حل اين معضل است.

اعلاميه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد می گويد کشورهای جهان بايد نسبت به تامين مسکن مناسب و حق مالکيت برای شهروندان خود اقدام کنند.

مشکل کمبود مسکن و اجاره بهای بالا از بزرگترين مشکلات زندگی مردم، به ويژه اقشار کم درآمد، جامعه ايران است.

در همين حال، گفته می شود دولت در صدد است برای کمک به مردم برای خريد خانه، سقف وام مسکن را 6 ميليون تومان افزايش دهد و به متقاضايان تا 18 ميليون تومان وام پرداخت کند. اين رقم برای خريد حتی کوچکترين مسکن (آپارتمان 50 متری نوساز) در شهرهای بزرگی مانند تهران ناچيز محسوب می شود.

کارشناسان می گويند برای اين که مردم به ويژه زوج های جوان فرصت و امکان خريد مسکن در شهرهای بزرگ را به دست آورند سقف وام بايد تا سطح به 80 درصد قيمت يک واحد مسکونی افزايش يابد.

بنابر آمارهای رسمی بيش از پنج ميليون نفر فاقد مسکن هستند يا به طور مشترک در يک واحد مسکونی زندگی می کنند.

برخی مسئولان معتقدند که استفاده برخی از وام های دولتی برای خريد خانه دوم و سوم اين مشکل را بغرنج تر کرده است.

منفعت حاصل از ساخت و ساز واحدهای مسکونی همراه با حس ناامنی بخشی از مردم - از جمله سرمايه داران - از سير نزولی ارزش ريال در قبال ارزهای خارجی باعث شد در بيش از يک دهه گذشته بسياری با کمک وام مسکن به سرمايه گذاری وجوه نقدی خود در املاک روی آورند. اما در دو سال گذشته اين حوزه به دليل گرانی بازار مسکن با رکود شديدی روبرو بوده است.

اين در حالی است که اجاره بهای مسکن با اين که درآمد غالب مردم در سال جاری بيشتر نشده، افزايش يافته است.

نظر شما درباره وضعيت مسکن در ايران چيست؟

افزايش سقف وام عملا چه تاثيری در اقبال خانه دار شدن مردم خواهد داشت؟ آيا تعهدات سنگين بازپرداخت وام خود به مشکلی ديگر تبديل نخواهد شد؟ تجربه شخصی شما از کمبود مسکن چه بوده است؟ ميزان وديعه و اجاره بهای مسکن را چگونه ارزيابی می کنيد؟ آيا با درآمدها منطبق است؟ برای رفع معضل مسکن چه راهی می دانيد؟

نظرات خود را با استفاده از پنجره روبرو برای ما ارسال کنيد. لطفا به زبان و خط فارسی بنويسيد!

نظرات شما

به نظر می رسد در ايران هيچ کس (منظور مسئولين) نمی خواهد يا نمی داند که چطور با مشکل مسکن برخورد کند و فقط می خواهد با افزايش وام مسکن تبليغاتی راه بيندازند و بدون مطالعه و نظارت به اصطلاح مشکل مسکن را حل نمايند. برای مثال بايد گفت وام مسکن بدون سپرده گذاری که پرداخت نمی گردد. در ثانی بيش از ۶۰ يا ۷۰ درصد مردم ايران زير خط فقر زندگی می کنند و فقط قادر به تامين مخارج جاری مانند پوشاک، خوراک و تحصيل خانواده خود هستند، چطور می توانند اقساط وام ۱۸ ميليونی را پرداخت نمايند. از طرفی با افزايش وام مسکن ممکن است بازار مسکن رونق نسبی پيدا کند و باعث افزايش قيمت مسکن گردد. بنابراين به نظر من هدف افزايش وام مسکن حل مشکل مسکن طبقه آسيب پذير نبوده است، بلکه خواسته اند رونقی در بازار مسکن ايجاد شود تا سرمايه دارانی که در ساخت مسکن سرمايه گذاری کرده اند ولی مشتری ندارند بتوانند مسکن خود را بفروشند. آنهم مشخص است که چه کسانی اين واحد ها را خواهند خريد . بنابراين بهترين راه حل مشکل مسکن در ايران ساخت مجتمع های مسکونی با کيفيت و امکانات بالا و واگذاری آنها به نيازمندان با اقساط بلند مدت و يا اجاره به شرط تمليک می باشد. علی اکبر - تهران

دولت لااقل در ايران ثابت کرده است تاجر بسيار بدی است و نمی تواند حافظ منافع مردم معمولی باشد. برای کنترل بازار اول بايد مشکل اسکان را حل کرد تا برای تهيه مسکن مردم مجبور نباشند دايما بصورت بی رويه پول بيشتری بپردازند. برای رسيدن به اين منظور دولت ميتواند با حمايت مشروط و دادن تسهيلات برای يک دوره محدود از انبوه سازانی که مسکن اجاره به شرط تمليک می سازند ظرف سه تا چهار سال مشکل مسکن را تا حد زيادی حل کند . همچنين می تواند با دادن خط اعتباری به مردم از آن نوعی که به افقانستان وعراق ميدهد بازار را به نفع مردم عوض بکنند. اگر يک اراده سياسی برای حل اين مشکل پيدا شود مردم در کمتر از ۳ سال صاحبخانه خواهند شد. مهران - اميد يه

متاسفانه هر از چند گاهی مشکل مسکن در ايران مورد توجه قرار گرفته و همه مشکل مسکن را صرفا گران بودن آن عنوان می کنند بدون آنکه به عوامل آن توجه کنند. از مهمترين عوامل گرانی مسکن بالا بودن قيمت زمين و افزايش سرسام آور قيمت مصالح ساختمانی است. به نظر می رسد قيمت آپارتمان با توجه به قيمت زمين و هزينه های توليد بالا نبوده و در آينده نزديک بايد انتظار افزايش قيمت آپارتمان (نه زمين) را به ميزان حداقل ۲۰ درصد را داشت.
حميد م- تهران

در ايران علاوه بر ايجاد تسهيلات توسط دولت که کمی دور از انتظار ميباشد جلوگيری از مهاجرت روستايی ها به شهرهاست و از آنجايی که ديگر بيرون کردن روستايی ها از شهرهای بزرگ ( که اکثريت جمعيت شهرها را تشکيل ميدهند) از جمله تهران غير ممکن است حالا اين مشکل را خواهيم داشت و راهی جز سازش با اين بينظمی نخواهيم داشت. امين- آمستردام

فاصله بین توانایی مالی گروههای متوسط و کم درآمد تا قیمت یک واحد مسکونی در بازار که بیش از 3 برابر است را دلالان زمین، مصالح، سود سرمایه گذاران کلان و رانتهای رسمی و غیر رسمی این بازار پر کرده اند. عاملان این دلالی و واسطه گری به واسطه توانایی مالی از ارزشهای اجتماعی بالا برخوردار شده اند و آمران این سیاستگذاریها شاه کلید خزانه سود هنگفت اقتصادی و اجتماعی این توسعه شهری را از ان خود کرده اند. 2 - بی معنا شدن مفاهیمی مانند توسعه درون شهر، مرکز زدایی و توسعه منطقه ای در برنامه ریزی و ساختارهای مدیریتی و اجرایی مرکزی و محلی لزوم یکپارچگی برنامه های توسعه ای را از بین برده است. 3- عدم شفافیت و دو گانگی در قوانین (از جمله مالکیت، بهره برداری از زمین، توزیع و گسترش کاربریهای مورد نیاز و روزامد)، مجازاتهای عمومی و خاص تحریف شده و سیستهای فاسد اداری و دولتی مانع از کنترل قیمت ها و هزینه ها شده لذا روابط عرضه و تقاضا تحت تاثیر شبکه دلالی و غیر رسمی قرارگرفته است. 4 - کیفیت مسکن و جنبه های انسانی و زیبایی شناختی آن تحت تاثیر نیروهای سرمایه گذاری بدون هدف قرارگرفته است. رويا- تهران

به نظر شما چند درصد توان پرداخت اقساط نزديک به ۳۰۰ هزار تومان را دارند؟ آيا اضافه شدن مبلغ وام غير از گران شدن مسکن بيش از همان مبلغ اضافه شده نتيجه ای در بر خواهد داشت؟ به نظر من تنها نتيجه آن ماندن اقساط بالاتر برای متقاضيان و در جا زدن توان خريد مردم خواهد بود. شهره - تهران

به نظر من تا وقتی که ساز و کارهای اجتماعی و اقتصادی در يد قدرت افراد غير پاسخگو ميباشد همين آش است و همين کاسه. غزل ملتی با توليد ۱۷ درصد نفت خليج فارس جمعيتی اندک - صادرات گاز - ماليات سر شار - صادرات آب و محصولات کشاورزی و معدنی و هزاران چيز ديگر چنين مفلوک و بی پناه را بايد به نزد چه کسی سرود . تنها راه ممکن در ساختار دموکراتيک نمودن جامعه و برنامه ريزی دقيق در جهت خصوصی سازی با نقش کنترلی دولت ميباشد. آرش ز. - تهران

مشکل مسکن فقط مربوط به ايران نيست اما نبود امنيت ذهنی و نبود ثبات اقتصادی منجر شده که چه دارندگان سرمايه و چه کسانی که نياز به استفاده از منابع مالی کمکی در خريد منزل دارند، نتوانند برای خريد موردی مطلوب و در عين حال مناسب درآمد خود اقدام کنند و گاه اين بی نظمی و آشفتگی در بازار مسکن و نبود برنامه ای صحيح متناسب با رشد جمعيت نيازمند مسکن باعث بحرانی شده است که سالهای بعد نيز گريبان گير جامعه ما خواهد ماند و گريز و گزيری از آن نيست. شايد بيش از آنکه به نفرين ها دلخوش کنيم و انداختن تقصير ها به گردن اشخاصی خاص که مقصر هم هستند بيشتر نيازمند استفاده از تجربه های اجرا شده در جهان برای کشور خود هستيم . کاش می شد تا دور از رنگها و نشانه های حزبی و نژادی و اعتقادی از کارشناسان واقعی اين عرصه می خواستيم تا طرحهای کوتاه و بلند خود را عرضه بدارند و متوليان نيز گوشی برای شنيدن داشتند قبل از آنکه بسيار دير شود. من نيز دردمند اين نداشتن سر پناه هستم با داشتن فوق ليسانس و ۸ سال سابقه کاری در شرکت نفت ايران همچنان بيشترين بخش در آمدم مصروف به اجاره و جابجايی های خسته کننده شده است. خستگی ذهنی توان کاريم را فرسوده کرده و . . . بگذريم دردی است که همگان دارند . علی - تهران

به نظر من مشکل مسکن نيز مانند ساير مشکلات عديده کشور ريشه در همان ضرب االمثل معروف دارد :خانه از پای بست ويران است ... و به نظر من تا موقعی که امور مملکت به دست افراد شايسته و متخصص سپرده نشود مشکلات به نحو احسن حل نخواهد شد. مهد سليمانی - شهرکرد

اينجانب با مدرک فوق‌ليسانس از يکی از معتبرترين دانشگاههای دولتی کشور (پلی‌تکنيک تهران) و با وجود اشتغال بکار در طی ۵ سال گذشته در ارگانهای دولتی و خصوصی از سير کردن شکم خودم عاجزم چطور می‌توانم مسکن و سرپناهی برای خود با اين وضعيت مهيا سازم، هر سال هم اجاره بهای مسکن با رشد ۵۰ الی ۱۰۰ درصدی کمر ما را شکسته است. راهی بجز کوچ از ديار و سرزمين آبا و اجدادی و زندگی بهتر در ديار غربت ندارم، حتی اگر افغانستان باشد. محمد رضا -تهران

به نظر من بجای اعطای وام ۱۸ ميليونی به اقشار کم درآمد جامعه که قشر وسيعی هم هستند دولت از محل منابع فراوانی که کشور در اختيار دارد خود اقدام به ساخت مهندسی و اصولی مجتمع ها و شهرکهای مسکونی نموده و آنگاه در اختيار واجدين شرايط قرار داده و اجاره آن را متناسب با در آمد عموم مردم دريافت دارد و چنانچه افرادی هم قادر به خريد هستند به بهای تمام شده با قرارداد اجاره به شرط تمليک در اختيار ساکنين قرار دهد. در اينصورت ضمن ابنکه خانه های مقاومی در برابر زلزله ساخته خواهد شد عمر مفيد آنها را نيز در صورت مهندسی ساز بودن و رعايت استانداردهای لازم که متاسفانه هم اکنون توسط خيلی از بساز و بفروش ها رعايت نمی گردد طولانی تر خواهد شد. به اميد گوشه چشمی به افراد محروم و مستضعف جامعه ايران. مرتضوی - تهران

واقعا دولت چکار دارد می کند به غير از اينکه دارا رو داراتر و فقير رو فقيرتر می کند چون کسی که خانه ندارد و ماهی با درآمد پايين و چند سرعائله نمی توانه گذران زندگی بکنه چطور ۶ ميليون می تونه سپرده داشته باشه که در بانک بخوابونه و بعد از آن ۱۸ ميليون با قسط بالا بپردازه واقعا اقتصاددانهای ما عجب حرفها و پيشنهادهای عجيبی می زنند اگر واقعا دلسوزی می کنيد برای خانه دارشدن تسهيلات را منطقی تر کنيد بدون گذاشتن سپرده و سود بانکی پايين تا حداقل آن کسی که ۶ سرعائله هست و بچه های دانشگاهی دارد بتواند از پس آن بربيايد و خانه دار شود با شعار هيچ چيزی پيش نمی رود. نرگس - تهران

مشکل مسکن بايد درچارچوب ساير مشکلات اقتصادی که بعد از انقلاب اسلامی گريبانگير مردم شده، بررسی گردد. کلا قيمت پايه کالا و مسکن نسبت به درآمدها خيلی بالاست و بعبارتی می شود گفت دستمزد ما به ريال پرداخت می شود در حاليکه براساس دلار خرج می کنيم. اگر دولت بتواند دستمزدهای قبل از انقلاب را پرداخت کند مثلا حقوق يک کارمند دپيلم با توجه به افزايش نرخ دلار به يک ونيم ميليون تومان برسد و درعين حال تورم هم کنترل شود آنگاه مشکل مسکن هم خود به خود حل خواهد شد درحاليکه رژيم نه توانايی اينکار را دارد و نه می خواهد چراکه تقويت طبقه متوسط در ايران قبل ازانقلاب باعث بالا رفتن مطالبات سياسی شد. سياست گذاری های حزب موتلفه اسلامی که متاسفانه مراکز اقتصادی هم در دست آنهاست اکثرا به ضرر طبقات کم درآمد بوده حالا چطور آنها می توانند برعکس سياستهای قبلی خود عمل کنند؟ کاوه - اردبيل

اول بايد بررسی کرد آيا قيمت مسکن همين اندازه است که عرضه ميکنند يا کاذب است . اگر واقعی است ببينند چه عاملی باعث گرانی توليد مسکن ميشود و آن عامل را از بين ببرند يا تضعيف کنند. اگر کاذب است چه کسی سود آن را می برد از آنجا جلوش را بگيرند. علی - تهران

بنظر من گذاشتن سقف ۱۸ مليون خود يک عامل گران شدن مسکن است بهترين راهکار اين است که يک براوردی ازتقاضای موجود برای وام مسکن بعمل آمده و متناسب با آن اعتبار از محل مازاد درآمد ارزی به آن اختصاص داده شود و تا ۷۰ درصد قيمت ملک نيز وام با نرخ مصوب (۱۸ يا ۱۶ درصد ) داده شود. اين درصد در شهرستان کوچک ممکن است ۵ ميليون و در تهران ۵۰ ميليون باشد. بهترين راه هزينه، سرمايه گذاری و توزيع پول نفتی که از دغدغه های اصلی کانديداهای رييس جمهوری بود همين شيوهاست. سهراب - تهران

در آمريکا در صورت شاغل بودن، تقريبا بدون پيش پرداخت ميشود صاحبخانه شد. در دوبی هم با پرداخت کمتر از ۵% مبلغ کل خانه ميتوانيد آنرا بخريد (آن هم خانه هايی که با سرمايه ايرانيان ساخته شده است!) وام دولتی پر بهره ای که در بسياری موارد ۳۰% مبلغ کل هم نميشود به چه درد ميخوره؟ چرا بايد ۳۵۰۰ شعبه بانک صادرات با بيش از ۵۰۰۰۰ کارمند شعبه ای داشته باشيم تا اينقدر هزينه بانکها بالا بره؟ قيمت مسکن در ايران به نسبت اروپا هيچه ولی قدرت خريد و فايننس کمتر از هيچ! عماد هنرپرور - تهران

هيچ قانونی در ايران در خصوص تعيين نرخ اجاره بها وجود ندارد و مالکين هر قدر که بخواهند ميتوانند از مستاجران اجاره بگيرند. اين افزايش وام هم عملا دردی را دوا نمی کند جز اينکه باز قيمت خانه به همين خبری که هنوز قطعی نشده بالا خواهد رفت و باز به ضرر اقشار کم درآمد خواهد بود. مسئولان هم تنها چيزی که برايشان در عمل مهم نيست مسکن اقشار کم درآمد است. خودشان که مشکلی ندارند مردم هم خدا بزرگ است. رضا - تهران

مشکل ما در ايران فقط گرانی مسکن و بالا رفتن سرسام آور اجاره‌ها نيست. عدم نظارت دولت بر شرکتهای پيش فروش مسکن نيز يک معضل است. من و همسرم چند سال قبل با خودداری از برگزاری مراسم عروسی، خريد جهيزيه و گرفتن چندين وام که پرداخت قسط های آن تا به امروز ادامه دارد، موفق به پيش خريد يک واحد آپارتمان از يک شرکت معتبر و با سابقه شديم ولی تا امروز نه تنها چيزی ساخته نشده بلکه شرکت از پرداخت اصل پول خودداری می‌کند و ما عليرغم تلاش فراوان به دليل ضعف قانون و پشت گرم بودن شرکت به يکسری افراد ناشناس ولی بسيار پرنفوذ کاری از پيش نبرده‌ايم و درحال حاضر به دليل پرداخت اين وامها حتی قادر به اجاره يک مسکن مناسب نيز نمی‌باشيم. اين در حالی است که تهران پر از آپارتمانهای خالی از سکنه است. مشکل اصلی جامعه ما فساد و بی عدالتی و دست داشتن مقامات بالا در آن است. يک شهروند

به نظر من دولت بايد واحد مسکونی را بسازد و با اقساط بلند مدت تحويل اقشار ضعيف مانند کارگران و کارمندان بدهد و به عبارت ديگر اجاره به شرط تمليک باشد. با افزايش مبلغ وام نه تنها مشکلی حل نميشود بلکه برمشکلات هم اضافه ميشود واولين ضرر آن برای حقوق بگيران اين است که بازار مسکن که از رکود نسبی برخوردار است از رکود خارج و گران تر شود. وام بانکهای خصوصی هم که برای پول داران است چون قسط وامی که ميدهند حدود ماهی ۴۰۰ الی ۵۰۰ هزار تومان است که فقط برای پولدارها قابل استفاده است. نکته ديگری که افراد نمی توانند صاحب خانه شوند هر چند که مبلغ وام افزايش يابد ۲ چيز است: اول اينکه سرمايه اوليه برای خريد مسکن را ندارند و دوم بازپرداخت طولانی مدت و سنگين اقساط است. دولت ميتواند جهت کاهش بار اقساط برای کارمندان و تشويق آنها مقداری از اقساط وام را به آنها کمک کند. مسعود مسعودی - تهران

سياست های ۸ سال اخير وزارت مسکن و يکدندگی برای ادامه اين سياستها عليرغم مخالفت کارشناسان و افکارعمومی با اين سياستها منتهی به يک زندگی جهنمی برای مردم شده است . خانه بدوشان نااميدتر و انبوه سازان و... وابسته به حاکميت فربه تر شده اند . معلوم نيست چرا رئيس جمهور خاتمی وزيرعبدالعلی زاده اين نابغه قرن راعزل نکردند و بر سياست های ايشان صحه گذاشتند. آنچه امروز د رجامعه خانه بدوشان ايران سايه افکنده هراس سالانه از افزايش قيمت مسکن و اجاره آن است . تمام سال فرد مختصر پس اندازی که دارد بايستی سر سال آنرا به روی وديعه اجاره خانه اش بگذارد و اگر پس اندازی هم در کار نباشد دنبال اخذ وام با سود سرسام آور از بانک ها و نزول از ربا خواران باشد. و خريد خانه هم که بايستی درکتاب های رمان و افسانه دنبال نمود. واقعا زندگی از اين جهنمی تر را در کدام نقطه کره زمين می توان يافت. رضا - تهران

مسکن! خانه! اين قصه که کی ميشه يه خونه گرفت بسيار دراز است. مواردی که به فکر من ميرسه رو ميگم. برای خريد يه خونه ۵۰ متری: ۱. بستگی به اين داره که کجای تهران باشه که امنيت داشته باشه. صبح که از خواب پا ميشی، جلو دره خونه چهار تا معتاد نخوابيده باشن. يا شب که ميری خونه يه عده جون بی کار جلو دره خونه رژه نرن. ۲. از بزرگراه های شهر چقدر فاصله داره و چقدر تا اولين سرويس های حمل و نقل عمومی راه است. ۳.خونه رو کی ساخته!! يه بنا که سرجمع ۴ کلاس سواد داره و کل اطلاعاتش از ساخت يک آپارتمان، به نمای اون ختم ميشه و بس! ۵. خونه چقدر توش خرج داره تا قابل سکونت بشه! ۶. چقدر در برابر زلزله مقاوم است يا بعد از ۵-۴ سال بدون زلزله هم رو سرت خراب ميشه. ۷. خان هفتم پولشه که اونم نخواستيم!! محسن - تهران

من فکر می کنم که بازپرداخت وام ۱۸ ميليونی خيلی مشکل باشه و از عهده همه بر نياد. ولی حتی اين هم کمه. دولت می تونه بگه که تا مثلا ۸۰ درصد هزينه خونه رو می تونه وام بده. هر کس که می تونه بازپرداخت رو بده می تونه کل اون مبلغ رو بگيره. و بقيه می تونن وام با مبالغ کمتر بگيرن. برای اينکه وام دست بچه پولدارها نيفته، بايد وامی رو که بيش از ۵۰ درصد بهای خونه رو شامل ميشه، فقط منوط به يک بار کنن. يعنی ديگه اين شخص نتونه تحت هيچ شرايطی يک وام ديگه بگيره مگر اينکه وام قبلی رو تصفيه کرده باشه. اين باعث می شه که از هجوم افراد به تهران جلوگيری بشه. هم چنين می توان برای شهرهای کوچک تر همون مبلغ ۸۰ درصد رو با شرايط آسونتری بدن. به اين ترتيب افراد ترغيب می شن که توی شهرهای کوچک بمونن. يک مورد ديگه اينه که آدمهايی که خونه می سازن دندون طمعشون رو بکشن و به يک سود منصفانه راضی باشند. اگر اين کار بشه مطمئنا مشکل مسکن در کشور حل می شه. کيوان - توکيو

دروغ اندر دروغ ... وام ازدواج يک ميليون تومان شده هنوز نتوانستيم بگيريم به بهانه نبود بودجه و ... وام مسکن بماند. مصطفی - خراسان

افزايش وام مسکن دولت عملا تقاضا را بالا ميبرد بدون آنکه فکری برای عرضه مسکن کرده باشند. با اين افزايش مطمئنا قيمت مسکن نيز به همين نسبت بالا ميرود. بايد چاره ای برای افزايش عرضه مسکن پيدا کرد. افزايش وام مسکن در واقع باعث تورم لجام گسيخته ميشود. برای مثال وقتی وام مسکن ۵ ميليون بود در شيراز قيمت يک آپارتمان معمولی ۸۰ متری ۱۵ ميليون بود يعنی ۳۰ درصد قيمت آن. اما الان که شده ۱۲ ميليون قيمت همان آپارتمان شده ۵۰ ميليون و عملا اين تورم قيمت مسکن اثرات جبران ناپذيری بر ديگر قيمت ها نيز دارد. فرزاد - شيراز

اين جمله مشهور که افزايش نقدينگی باعت ايجاد تورم می شود را همه شنيده ايم. تزريق پول نفت به صورت وام فقط جيب دلال های زمين را پر می کند. البته دادن وام بد نيست ولی بايد راه کارهای مهار تورم هم اعمال شود. طرح مالياتی برای خانه های خالی از سکنه و يا حتی می شود قوانينی برای فروش اجباری واحدهای ساخته شده از پول نفت توسط انبوه سازان وضع کرد. امير - تبريز

من 52 سال دارم و۴ فرزند. پنج ميليون تومان رهن و ۲۵۰ هزار تومان اجاره می دهم. ديگر خسته شده ام. ميزان هزينه بيش از درآمد است. دولت هيچ اقدامی نمی کند . ۱۰۰ متر خانه را ۷۰ ميليون می گويند و من هفت ميليون هم ندارم. وام در کشورهای مورد انتقاد آقايان ۳% و در کشور ما تا ۲۷% است. البته آنگونه که حساب می کنند ۱۰۰% است چون در مدت مثلا ده سال دو برابر مبلغ دريافتی را بايد پرداخت . ارائه راهکار با تورم ناسازگار است. پول نفت ما کجاست؟ ثروت های اين سرزمين در دست افرادی است که حتی بلد نيستند نام خودشان را بنويسند. چه رسد به برنامه ريزی و مديريت و غير. ديگر دنيا برای من سياه است و جاده پيش پای خود را نمی بينم . اميد به زندگی برای سن من تقريبا صفر شده است. رسيدن به خانه دار شدن من چون رسيدن سگ تشنه ای است که در بيابان داغ سراغ آب می رود و هر آنچه می بيند سرابی بيش نيست . آنروز که آقايان زمام به دست گرفتند يک پاکت سيمان ۸۰ ريال بود و امروز تقريبا ۳۵۰۰۰ ريال است . ای مردم دنيا در کدامين کشور از شما گلوی مردم را اينقدر فشار داده اند که بر ما وارد شده است . صفحه سفيد زندکی چون سياه گشت ديگر با راهکار سفيد نمی شود مگر آنکه رنگی سفيد ديگر به همه تيرگی ها پاشيده شود تا صفحه سفيد به چشم آيد . آنگاه خط کش و اتود را در دست گيريم و راهکار نقشه خانه ای ديگر را در سر بپرورانيم. محمد علی بهزاد راد

به نظر من اضافه کردن مرحله به مرحله وام جز به اضافه شدن مرحله به مرحله قيمت مسکن و اجاره بها و به طبع آن بالا رفتن نرخ تورم به چيز ديگری منجر نميشود. دولت اگر واقعا به فکر اعلاميه جهانی حقوق بشر است بايد بطور ناگهانی سقف وام مسکن را به ۸۰% قيمت مسکن برساند. حسين دستاويز - تهران

افزايش وام به سقف ۱۸ ميليون تومان خوبه هر چند با اين پول در تهران يک آپارتمان ۴۰متری هم نميشه خريد. دولت شرايط دريافت و بازپرداخت را اينقدر سخت ميکند که هر کسی توان دريافت آنرا ندارد. يک وام ۱۲ ميليون تومانی برای پرداخت اقساط آن برای ۱۵سال بايد ماهی حدود ۱۶۰هزارتومان پرداخت. در حاليکه حقوق ثابت طبق مصوبه دولت کمتر از ۱۲۰هزار تومان ميباشد چگونه ميشود اقساط آنرا پرداخت. اگر وام ۱۸ ميليونی بشود ۱۸۰ ميليون تومان باز هم اکثر جامعه توان دريافت و بازپرداخت آنرا ندارند. شما ببينيد برای دريافت ۱۲ميليون وام مسکن بايد ۱۲ ميليون سپرده به مدت يک سال در بانک مسکن بگذاری. کسی که ۱۲ميليون پول راکد دارد ديگر جزو اقشار کم درآمد به حساب نمی آيد. چطور بانکهای خصوصی ميتوانند بدون سپرده تا مبلغ ۵۰ ميليون تومان وام بدهد ولی بانکهای دولتی نميتوانند؟ آقايون نميخواهند اين کار را انجام دهند تا اين بهره های کلان را از ملت بگيرند و مشتری داشته باشند چون خودشان سهامدار بانکهای خصوصی هستند. تا موقعی که درآمد مردم بالا نرود، نرخ کارمزد وام مسکن کاهش نيابد و قيمت مسکن کاهش يا ثابت نماند هيچ کاری برای خانه دار شدن افراد کم درآمد نميشود کرد. اميد - تهران

من مهندس مکانيک با ۳۵ سال سن و حدود ده سال سابقه کار بيمه ای به زور وام و قرض سال گذشته توانستم يک آپارتمان ۵۰ متری آنهم در يک محله شلوغ و ارزان قيمت خريداری کنم حقوق اين چند ساله من برای وزير مسکن ايشون اگر ادعايی دارند عملا ثابت کنند و با برداشت حقوق من يک آپارتمان مثل محل سکونت خودشان در اختيار من قرار دهند. با افزايش وام فقط و فقط به گران کردن قيمت مسکن کمک می کنند. سيد حسين - تهران