اولويت اقتصادی دولت افغانستان چه بايد باشد؟

نحوه مصرف کمکها يکی از بحث های دايمی دولت افغانستان و جامعه جهانی است و تاکنون قسمت اعظم کمکها در اختيار دولت قرار داده نشده و کشورهای کمک کننده مستقيما آن را هزينه کرده اند.

رييس جمهور کرزی خطاب به نماينده گان بيش از ۶۰ کشور کمک کننده به افغانستان و نهادهای بين المللی گفت که او باور ندارد کمکهای سه سال گذشته به صورت درست و مناسبی به مصرف رسيده باشد.

او اولويت های کنونی افغانستان را چنين برشمرد: "نيازمندی ما اين است که از لحاظ فيزيکی، بازسازی زيربنايی را سرعت دهيم تا فعاليتهای اقتصادی بنيادی ما تقويت شود. بازسازی شاهراهها هنوز هم يکی از اولويتهای اقتصادی ماست. ولی اکنون که ساخت و بازسازی شاهراهها و جاده های ما در حال انجام است، توليد انرژی، استفاده از نيروی برق و بهينه سازی منابع آب اهميت زيادی دارد."

شما چه فکر می کنيد؟ اولويت های اقتصادی دولت افغانستان چه بايد باشد؟ کمک های خارجی چگونه بايد خرج شود؟

اولويتهای اقتصادی ما بازسازی زيربنايی و بازسازی سرکهای اصلی است وميتوانيم بگوييم که آبرسانی هم مهم و ضروری است. چه بسا بسياری از ولسواليها باکمبود آب مواجه اند و در قدم سوم اينکه منور ساختن شهرها با انرژی برق ضروری است. فاطمه - باميان

تا ساختار تشکيلات دولت از اساس تغيير پيدا نکند و افراد مسلکی و کاردان به کار گماشته نشوند کمک های جهانی که در جريان ۲۳ سال حيف وميل شد بعد ازين نيز مانند گذشته هدر خواهد رفت. تا در مورد تشکيلات اين نظام به شکل اساسی تجديد نظر صورت نگيرد همان آش و همان کاسه خواهد بود. محمد محسن ضيا - کابل

دو نکته: برای اينکه در شرايط فعلی بازار آزاد به شکل پيشرفته آن در کشور ما قابل هضم نيست ما عقب مانده هستيم. همه ما شبانه ثروت خواب می بينيم و در روز آن را بايد از طرق متنوع به دست بياوريم: چور، فساد اداری ، استفاده جويی و ... بنابراين پولی که فعلا به کشور ما کمک می گردد به شکل پراکنده است و يا سازمان های غير دولتی، شرکت های داخلی و خارجی و موسسات و نهادهای دولتی تلاش دارند که هر يک شکلی از اشکال از آن سود بايد بگيرند. اول: اين سازمانهای غير دولتی داخلی و يا خارجی بايد ملغا قرار داده شود. دوم: به نهاد های داخلی هم توجه صورت گيرد و پول در اختيار آنها قرار داده نشود الی تصميم يک ارگانی که مجمع نماينده های کمک کننده با چند نماينده از سازمانهای استخباتی همين کشور ها تشکيل گردد، تا مگر نه از خود نه بيگانه اين ثروت ها را به تارج برند. سمرقندی - کابل

بنظر بنده اين حرف همه خواهد بود که کمک ها با مديريت کامل مصرف شود، اما زمانی از مديريت حرف بميان می آيد، اين سوال مطرح می شود که آيا دولت افغانستان در ساير امور کشوری مانند سياستگذاری ها، از بين بردن فساد اداری، ريشه کن کردن مواد مخدر، کاهش جرايم، جلب و جذب کادرها در ادارات، تهيه مسکن و... که به هزارها مشکل ديگر در کشور وجود دارد، موفق بوده است؟ مديريت داشته است؟ جواب منفی است. پس، در صورتيکه در هيچ ساحه امور دولتی تغيير قابل لمس به مشاهده نمی رسد، چگونه می توان ادعا کرد که اگر کمک ها به دولت سپرده شود، آنرا با مديريت کامل و دقت بيشتر به مصرف می رساند. هر فردی که امروز درافغانستان زندگی می کند و از خرد متوسط برخوردار است، می داند که افغانستان آرامش قبل از طوفان را در هر ساحه و در هر جهت طی می نمايد. اگر قرار به اين باشد که پول های کمکی را همانطوری مصرف کنند که در طی سه سال مصرف شد، پس بهتر همان که اصلا کمکی صورت نگيرد. نهايتا سوال بنده اين است که اگر بيشتر کمک ها از طريق دولت به مصرف برسد، چه ضمانت اجرائی وجود خواهد داشت که دولت تخلفی نخواهد کرد و اين پول ها را بصورت درست آن به مصرف می رساند؟ سيد وحيدالله ازهر - کابل

بنظر من هم دولت و هم موسسات خارجی نميتوانند در بازسازی رول مثبت را بازی نمايند. زيرا هم در دواير دولتی و هم در موسسات خارجی فساد اداری به اوج خود رسيده است. سوال من از مهمانان اين است که با اگر دولت مبلغ کمکی پولی را بدست آورد شکی نيست که دولت از موسسات هم کمتر پول به مصرف برسانند؟ زيرا فعلا موسسات را به گونه ای ميتوان تحت تعقيب گرفت و تا اندازه موسسات هم است که کار خوبی را انجام ميدهند ولی از دواير دولتی همه مردم گزارشات زيادی را شنيده و يا خود شاهد آن بوده است که ميتوان از گرفتن رشوه گرفته تا گم شدن انبار های کمکی نام برد. اگر کشور های کمی به دولت افغانستان اين همه پول را بدهد آيا دولت خواهد توانست اشــخاصی با درايت کاری را جذب و استخدام کند و اين مبالغ هنگفت را در راه خوبی به خرچ برساند. قيس احمدی - مزارشريف

مشکل اساسی در اين نيست که کمکها بايد از طريق موسسات و يا از طريق دواير دولتی صورت پذيرد، مشکل عمده ما عدم وجود طرح منظم برای تنظيم و کنترل کمکها ميباشد، که اين از وظايف کليدی دولت است، متاسفانه هيچ نوع ابتکار عملی روی دست گرفته نميشود تا کمکهای جهانی را تنظيم نموده و راهنمائی معقول در زمينه صورت گيرد، کشورهای کمک کننده طبق لزوم ديد خود با اهداف خاص که دارند در ساحات غير ضروری پول های هنگفت را صرف ميدارند. برای حل اين مشکل دولت بايد با جديت وارد عمل شده و ارگان با صلاحيت مرکزی را تشکيل نمايد تا پلانهای کاری و تعيين اولويتهای اجتماعی را تثبيت نمايد، تمام پروژهای خيريه بعد از منظوری ارگان مذکور تطبيق و عملی گردد، دولت بايد اجازه ندهد کمکها خود سرانه در راههای غير معقول بمصرف برسد. احمد منيب - کابل

از نظر بنده اولويت های اقتصادی دولت بطور کل روی سه نقطه بايد متمرکز شود: بازسازی، نوسازی و ايجاد سرک های مواصلاتی درسرتا سر کشور که خود يک عامل عمده در رشد و انکشاف اقتصاد کشور بشمار ميرود. دوم : داشتن انرژی برق، هرگاه ما بتوانيم نيروگاه های توليد انرژی برق را درکشور ايجاد کنيم بدون شک سرمايه گذاری های کوچک و بزرگ در کشور رونق پيدا می کند. فابريکات متعدد از کشور های مختلف در کشور ايجاد و درعرصه های گوناگون شروع به فعاليت خواهند نمود. زمينه های کاريابی برای مردم کشور فراهم شده و از بار دولت هم به نحوی ازانحا کاسته ميشود يعنی مردم بيشتری به منظور پيدا کردن شغلی به ارگان های دولتی مراجعه نخواهند کرد. مردم از لحاظ داشتن برق مطمئن شده و به ساير ولايات کشور سرازير خواهند شد که اين موضوع خود از تراکم نفوذ در شهرهای عمده جلوگيری مينمايد. سوم توجه خاص به سکتور زراعت درکشور ميباشد چون افغانستان يک کشور زراعتی است و حدود هشتاد درصد مردم هم زراعت پيشه اند. در واقع حداقل معيشيت زندگی خود را از طريق کار در مزارع تأمين مينمايند که اين موضوع توجه خاص دولت و اهداکنندگان را در اين عرصه ايجاب مينمايد. همچنان نحوه صرف کمکهای خارجی بايد به اين صورت باشد: بمنظور نظارت از کارNGO ها ومصرف کمکها بشکل واقعی آن بايد يک ارگان نظارت و بررسی از کار موسسات در سطح دولت وجود داشته باشد. طوری که همگان شاهد هستند در طی سه سال گذشته تمامی کمکها به شکل درست و منظم آن به مصرف نرسيده است بلکه فيصدی محدود آن صرف خدمات عامه شده است. همچنان کمکهای خارجی بايد درعرصه های کليدی ومنفعت برانگيز بکار رود نه اينکه با ساختن چند پل اکتفا کرد، مثلا تاسيس نهادهای که بتواند در خود تعدادی از افراد کشور را جذب نمايد. معضل عمده و فعلی در کشور نبودن مراکز شغلی برای افراد کشورميباشد. هرگاه دولت نتواند چنين امری را برآورده سازد بدون شک منتظر عواقب وخيم آن باشد ازجمله بوجود آمدن بيکاری درسطح کشور، انجام فعاليت های غير مشروع توسط افراد و اشخاص بيکارد ، بلاخره تجربه سال های قبل. همچنان تاسيس مراکز صحی، تعليمی و تربيتی بايد در سرخط فعاليت های دولت جای گيرد. انکشاف متوازن روستاها و ولايات يکی از فاکتورهای عمده در رشد اقتصاد کشور بشمار ميرود زيرا درگزشته بعضی از ولايات بيش ازحد بازسازی و نوسازی گرديده اما برعکس در بعضی از ولايات يک حصه کمک های مصرف شده ولايات متذکره هم بمصرف نرسيده است که اين خود عدم توجه دولت را دراين راستا نشان ميدهد. در اخير يک سوال را مطرح ميکنم اينکه : چرا دولت ازمنتقدين سازمان های غير دولتی قدردانی نميکند بلکه نظريات آنها را هميشه مکتوم و پوشيده نگه ميدارد. خالد ارشد - کابل