۲۷ فروردين: واکنش تند برخی از نمايندگان جناح اقليت به گزارش کميسيون اصل ۹۰ در خصوص شکايت ابراهيم يزدی دبير کل نهضت آزادی، نشست علنی مجلس را به تشنج کشيد. در حالی که حسين انصاری راد رئيس کميسيون اصل ۹۰ در حال قرائت گزارش بود، دو تن از نمايندگان جناح اقليت شروع به انتقاد و پرخاشگری کردند و يکی از آنان گزارش کميسيون را از دست آقای انصاری گرفت و پاره کرد. اين يک اتفاق منحصر به فرد در مجلس ششم بود. نمايندگان معترض می‌ گفتند: ‌با قرائت شکايت نهضت آزادی نوعی مشروعيت به اين گروه سياسی داده شده و اين که چرا اين گزارش پيش از شکايت آقاجری قرائت شده است.

اول ارديبهشت: با مطرح شدن احتمال رد لايحه انتخابات رئيس جمهوری و تقويت اين احتمال که رايزنی ها برای تصويب نهايی لايحه انتخابات به نتيجه نخواهد رسيد، راهکارهای مختلفی از سوی نمايندگان برای مواجهه مطرح شد. ارجاع لوايح به مجمع تشخص مصلحت، قراردادن لوايح در مسير عادی رفت و برگشت ميان مجلس و شورای نگهبان در کنار آن انجام رايزنی ها، چشم پوشی از بحث لوايح و مسکوت گذاشتن آنها و سرانجام خروج از مجلس و استعفای دسته جمعی نمايندگان اکثريت مجلس از جمله راهکارهای نمايندگان دوم خردادی است که در يک فرم نظر سنجی ميان نمايندگان توزيع شد.

۱۰ ارديبهشت: هيات رييسه مجلس با تشکيل جلسه ای، نامه ای اعتراض آميز خطاب به رئيس دستگاه قضايی تهيه و در آن در مورد شکايت های مطرح شده عليه نمايندگان به ويژه موسوی خوئينی موضع گيری کرد. علی اکبر موسوی خوئينی نماينده تهران هفته گذشته پیش از آن با شکايت اداره بازرسی ستاد مشترک سپاه به مجتمع ويژه کارکنان دولت احضار شده بود. موضوع شکايت مربوط به مصاحبه موسوی خوئينی در باره زندان ها و بازداشتگاه ها در مرداد ۸۱ بر می گردد. در همين حال دادگستری تهران اظهارات وی را در ديدار با نمايندگان کميسيون کاری حقوق بشر کذب و مغاير منافع ملی خواند. سال گذشته هياتی از سازمان ملل تحت عنوان گروه کاری حقوق بشر در امور بازداشت های بدون محاکمه وارد ايران شد و به بررسی وضعيت زندان های ايران و زندانيان پرداخت. موسوی خوئينی در ديدار با آنها مطالبی را در باره بازداشت های غيرقانونی و نگهداری متهمان پرونده نظر سنجی در مکانی نامعلوم و اعمال شکنجه و استفاده از داروهای روانگردان مطرح کرده بود.

۱۷ ارديبهشت: نمايندگان مجلس، نحوه اعمال نظر مردم بر مسائل مهم مملکتی از طريق رفراندوم را مشخص کردند. بر اين اساس، ‌رفراندوم با درخواست رئيس جمهور يا ۱۰۰ نفر از نمايندگان برگزار می شود. علاوه بر اين،‌ برای بررسی تقاضای همه پرسی کميسيون ويژه‌ ای مرکب از ۱۵ نفر از نمايندگان با رای مستقيم مجلس تشکيل می شود.

۱۸ ارديبهشت: ۱۵۴ نماينده مجلس شورای اسلامی در بيانيه ای نسبت به "شرايط خطير" منطقه هشدار دادند و راه برون رفت از اين وضعيت حساس را تکيه بر راهبرد اصلاحات و اعتماد سازی در سطح ملی و بين المللی اعلام کردند.
• گزارش هيات تحقيق و تفحص از عملکرد مالی سازمان صدا و سيما در مجلس شورای اسلامی قرائت شد. بر اساس اين گزارش بين سال های ۷۸ تا ۸۱ حداقل ۳۱۱۰ ميليارد ريال از اشخاص حقيقی و حقوقی بابت آگهی دريافت شده است. از اين مبلغ تا سال ۸۱ تنها ۴۸۰ ميليارد ريال به حساب خزانه واريز شده و بالغ بر ۱۱۰۰ ميليارد ريال بدون انعکاس در صورت های مالی و هزينه ای سازمان به عنوان کارمزد به شرکت های واسطه آگهی تبليغاتی و صندوق بازنشستگی پرداخت شده و مبلغ ۱۲۰۰ ميليارد ريال آن نيز پنهان شده است.

۲۰ ارديبهشت: شورای نگهبان لايحه چهار ماده ای تبيين حدود و وظايف و اختيارات رئيس جمهوری را رد کرد و لايحه را برای رفع برخی مغايرت ها با قانون اساسی به مجلس بازگرداند.

۲۱ اردبيهشت: بهزاد نبوی نايب رئيس مجلس برای پاسخگويی به شکايت هيات نظارت بر انتخابات شورای نگهبان در دادگاه ويژه کارکنان دولت حاضر شد.

۲۲ ارديبهشت: اعتراض، نگرانی و استعفا عباراتی بود که نمايندگان مجلس در واکنش نسبت به رد لايحه تبيين اختيارات رئيس جمهوری توسط شورای نگهبان ابراز کردند. همچنين مجيد انصاری نماينده تهران انحلال کميته حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان را اعلام کرد. محمد رضا خاتمی نايب رئيس مجلس نيز در واکنش به اين اتفاق گفت: استعفا يا خروج از حاکميت تصميمی است که کسی علاقمند به آن نيست ولی شرايطی ايجاد شده که اميد به اصلاح از بين می رود.
• عباسعلی عليزاده رئيس کل دادگستری تهران در يک مصاحبه مطبوعاتی درباره شايعه استعفای نمايندگان مجلس گفت: هر فردی می تواند در هر دستگاه و با هر شغل و سمتی که دارد استعفا بدهد و مانعی برای کسی نيست اما اگر قرار باشد استعفای کسی، نوشته ای يا مطلبی امنيت جامعه را به خطر بياندازد و تشويش ايجاد کند دستگاه قضايی با آنها برخورد خواهد کرد.

۳۰ ارديبهشت: محسن ميردامادی در باره واکنش اصلاح طلبان در برابر شورای نگهبان مبنی بر رد لوايح رئيس جمهوری گفت: راه حل مطلوب و قانونی برای حل مشکل لوايح اين است که مردم در مورد آنها نظر بدهند. اما اگر با همه تلاش ها در مقابل رفراندوم مقاومت شود در اين صورت راهکار استعفا جدی خواهد شد.

۱۲ خرداد: محمد خاتمی طی نامه ای به رئيس مجلس نوشت ارجاع لايحه تبيين اختيارات رئيس جمهور به مجمع تشخيص به معنای پذيريش اشکالات شرعی و قانون اساسی است و وی حاضر نيست برخلاف قانون اساسی و شرع، ولو بر اساس تشخيص مصلحت، مسئوليتی را بر عهده بگيرد.

۱۱ تير: برای تامين نظر شورای نگهبان، مجلس لايحه اصلاح قانون انتخابات را دوباره تصويب کرد. نمايندگان مجلس تصويب کردند که شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس را بر اساس قانون بر عهده دارد.
• تيرماه اوج بحث در باره مرگ زهرا کاظمی (خبرنگار ایرانی-کانادایی که هنگام بازداشت درتهران درگذشت) بود.

۱۳ مرداد: ‌رسيدگی به پرونده ۵۲۵ ميليارد تومانی صدا و سيما بر اساس گزارش هيات تحقيق و تفحص مجلس در دستور کار دادسرای کارکنان دولت قرار گفت. پرونده مالی صدا و سيما که در ۲۰۰ صفحه تنظيم شده است از سوی رئيس مجلس جهت رسيدگی به رئيس قوه قضائيه فرستاده شده بود.

۲۲ مرداد: شورای نگهبان لايحه پيوستن ايران به کنوانسيون محو کليه اشکال تبعيض عليه زنان را مخالف شرع و قانون اساسی تشخيص داد. اين کنوانسيون ۲۴ سال پيش توسط مجمع عمومی سازمان ملل تصويب شده است و تاکنون ۱۷۳ کشور از جمله ۴۶ کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی آن را تصويب کرده اند.

۲۳ مرداد: در پی رد لايحه اصلاح قانون انتخابات، محمد خاتمی، رئيس جمهوری بار ديگر تاکيد کرد که لايحه اصلاح قانون انتخابات را به مجمع تشخيص مصلحت نخواهد فرستاد.

۲۶ مرداد: غلامحسين الهام سخنگوی قوه قضائيه با انتقاد از لايحه تبيين اختيارات رئيس جمهوری گفت برای تصويب اين لايحه بين شورای نگهبان و مجلس توافقی حاصل نخواهد شد. به گفته وی در اين لايحه، رئيس جمهور به عنوان شاخص صحت عمل همه نهادها نسبت به قانون اساسی قرار می گيرد به عبارت ديگر رئيس جمهور می شود قانون اساسی و قانون اساسی در وی متبلور می شود.

۲۷ شهريور: عبدالواحد موسوی لاری وزير کشور در پايان جلسه هيات دولت گفت که اين وزارتخانه در جريان انتخابات مجلس هفتم قطعا هيچ گونه همکاری با دفاتر نظارتی انجام نخواهد داد. وی گفت ما با هيات های نظارت مرکزی و استانی که طبق قانون مسئوليت نظارت را بر عهده دارند همکاری می کنيم اما چيز به نام دفاتر نظارتی را به رسميت نمی شناسيم.

۱۵ آبان: احمد معتمدی وزير پست و تلگراف و تلفن( ارتباطات و فناوری اطلاعات) از مجلس رای اعتماد گرفت. آقای معتمدی چهارمين وزير کابينه دوم خاتمی که با استضاح نمايندگان مجلس مواجه شد. عدم موفقيت در سازمان بخشيدن و بهبود کيفيت شبکه تلفن همراه، عدم موفقيت در حذف انحصارات در خصوص سرويس دهی تلفن همراه، تنظيم مناقصات جهت دار تجهيزات ديتا،‌واگذاری مديتر های مهم، فنی و تخصصی به برخی افراد فاقد تخصص و دريافت وجوه اضافه از مردم در ثبت نام تلفن ثابت از جمله دلايل استيضاح اعلام شده بود.

۱۹ آبان: شورای نگهبان دو مصوبه مجلس در خصوص اصلاح قانون مطبوعات و لايحه وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را رد کرد. اصلاح قانون مطبوعات با استناد به نامه مقام رهبری به مهدی کروبی با طرح استفساريه تبصره ۷ ماده ۹ قانون مطبوعات رد شد.

۲۲ آبان: نمايندگان مجلس به افراد معرفی شده از سوی رئيس قوه قضائيه برای عضويت در شورای نگهبان رای ندادند. در پی استعفای محمد رضا عباسی فرد، يکی از شش حقوق دان شورای نگهبان، رئيس قوه قضائيه غلامحسين الهام و ‌سيد فضل الله موسوی را برای عضويت در شورای نگهبان به مجلس معرفی کرده بود.

۱۳ آذر: ‌علی امامی راد نماينده کوهدشت و عضو فراکسيون اقليت شورای نگهبان، ‌دستگاه قضايی و امنيتی را به غفلت، مصلحت انديشی و ناتوانی متهم کرد. او گفت که غفلت آنان موجب حضور نا اهلان و نامحرمان در اجزا و ارکان حکومت شده است. وی اقدامات مجلس را در پرونده مرگ زهرا کاظمی سئوال برانگيز خواند و گفت: مردم می پرسند برای دولت، مجلس و کميسيون اصل ۹۰، مشکلات کارگران، فقر کارمندان ، گرسنگی معلمان و بلاتکليفی بيکاران در حد مرگ يک جاسوس مامور اهميت ندارد؟

۱۵ آذر: عوامل فشار محسن ميردامادی رئيس کميسيون امنيت ملی را که برای يک سخنرانی به دانشگاه يزد رفته بود به گمان آنکه احمد شيرزاداست به شدت کتک زدند. ابتدا قرار بود احمد شيرزاد در اين دانشگاه سخنرانی کند. گروه های فشار صريحا اعلام کردند که اصولا نمايندگان اصلاحگرای مجلس مزدور بيگانه هستند و اگر هر کدام از آنها پايش به يزد برسد کتک خواهد خورد.

۳ دی: هيات عمومی ديوان عدالت اداری مصوبه دولت برای اداره انتخابات ( آئين نامه اجرايی انتخابات) را رد کرد. وزارت کشور با اعتراض به رد مصوبه دولت اعلام کرد که يکی از دلايل رد مصوبه بند مربوط به نحوه ابراز وفاداری به قانون اساسی است. در حالی که دولت معتقد است با اظهار نظر کتبی وفاداری داوطلب به قانون اساسی ابراز می شود ولی شورای نگهبان می گويد بايد ابراز وفاداری احراز شود.

۲ بهمن: عبدالواحد موسوی لاری با ابراز نگرانی از وقت کشی در بررسی صلاحيت ها از شورای نگهبان خواست به جای وقت کشی، ‌شرايط انتخاباتی آزاد و سالم را فراهم کند. او گفت: به خيلی ها از چهره های شاخص نظام توهين شده و فضای انتخابات هم مخدوش شده است.
تعدای از معاونان وزرا در نامه ای به محمد خاتمی، رئيس جمهوری اعلام کرده اند: "اگر فضا چنين باشد نمی توانيم ادامه کار دهيم."

۵ بهمن: خاتمی و کروبی طی بيانيه مشترکی بر ضرورت برگزاری انتخابات سالم، آزاد و رقابتی تاکيد کرده و خواستار تجديد نظر اساسی شورای نگهبان در احکام هيات های اجرايی شدند.
شورای هماهنگی جبهه دوم خرداد اعلام کرد با توجه به اين که عملا امکان برنامه ريزی و اقدامات اجرايی انتخابات از گروه های دوم خردادی سلب شده است و در وضعيت موجود برگزاری انتخاباتی آزاد، رقابتی و قابل قبول متصور نيست اين شورای حضور فعال و تشکيلاتی را در چنين انتخاباتی مقدور نمی بيند.

۱۱ بهمن: با پايان بررسی صلاحيت ها در شورای نگهبان صلاحيت دو هزار و ۴۵۰ نفر رد شد. شورای نگهبان صلاحيت ۱۱۶۰ نفر را تائيد کرد.

۱۴ بهمن: بيش از ۱۲۵ نماينده مجلس استعفای دسته جمعی خود را در اعتراض به رد صلاحيت های گسترده تقديم رئيس مجلس کردند.
محمد رضا خاتمی دبير کل جبهه مشارکت اعلام کرد که اين جبهه در انتخابات اول اسفند شرکت نخواهد کرد.

۱۵ بهمن: استانداران سراسر کشور با انتشار بيانيه ای اعلام کردند که "حاضر نيستيم انتخاباتی ناعادلانه را برگزار کنيم."

۱۶ بهمن: آیت الله خامنه ای، رهبر ایران در ديدار بامردم انتخابات را مظهر آزادی و اراده ملت در تعيين سرنوشت کشور خواند و گفت که انتخابات مجلس حتی بدون يک روز تاخير در اول اسفند برگزار خواهد شد. آقای خامنه ای شانه خالی کردن از مسئوليت به شکل استعفا يا هر شکل ديگر را خلاف قانون و حرام شرعی دانست.

۱۸ بهمن: نمايندگان متحصن مجلس با صدور يک بيانيه و اعلام کناره گيری از انتخابات مجلس به تحصن ۲۶ روزه خود پايان دادند.

۱۹ بهمن: محمد خاتمی و مهدی کروبی با صدور اطلاعيه مشترکی بر برگزاری انتخابات مجلس در روز اول اسفند به دليل حکم حکومتی رهبر ایران تاکيد کردند.

۲۰ بهمن: ‌عبدالواحد موسوی لاری شرايط سياسی در کشور را دشوار خواند و گفت:‌انتخاباتی را برگزار می کنيم که در آن حقوق افراد زيادی ضايع شده است. رد صلاحيت ها کاملا حساب شده بوده و مهره چينی هايی انجام گرفته است. بخش قابل توجهی از حوزه های انتخابيه هم رقابتی نيست.

۲۵ بهمن: پارلمان اروپا در نشست خود در استراسبورگ،‌انتخابات اول اسفند را غيرقانونی اعلام کرد. در قطعنامه با اشاره به رد صلاحيت تعدادی از اصلاح طلبان آمده است: ‌پارلمان اروپا اين چنين برداشت می کند که نهادهای انتصابی قوی تر از نهادهای انتخابی و قانونی هستند که اين يک آسيب جدی برای دموکراسی است.
آيت الله خامنه ای در پاسخ به مواضع پارلمان اروپا گفت: اگر قرار باشد اين گونه حرف ها به دخالت در امور ايران بينجامد ملت ايران تو دهنی محکمی به همه آنها خواهد زد.

۴ اسفند: از مجموع ۴۶ ميليون ۳۵۱ هزار واجد شرايط ۲۳ ميليون و ۴۴۰ هزار نفر ( ۷۵/۵۰ درصد ) در انتخابات شرکت کردند.

۵ اسفند: مجلس به تقاضای استعفای فاطمه حقيقت جو رای مثبت داد.

۷ اسفند: ‌يک ميليون ۹۶۵ هزار و ۶۶۶ رای در تهران شمارش شد. و بر اين اساس تکليف ۲۵ کرسی از مجموع ۳۰ کرسی تهران مشخص شد.