۲۶ فروردين: بهزاد نبوی به خاطر حضور در شرکت پتروپارس به دادگاه ويژه جرائم مالی احضار شد.

۱۸ اريبهشت: هيات تحقيق و تفحص مجلس در گزارش نهايی خود در مورد سقوط هواپيمای ياک ۴۰ گزارش های مربوط به مقصر بودن خلبان هواپيما را در اين سانحه مردود دانست. در ارديبهشت سال ۸۰ هواپيمای حامل رحمان دادمان (وزير راه) و هفت تن از نمايندگان استان گلستان در حوالی ساری سقوط کرد و همه سرنشينان آن کشته شدند.

۱۹ ارديبهشت: مجلس طرح منع شکنجه را تصويب کرد. به موجب اين طرح نگهداری زندانی به صورت انفرادی يا نگهداری بيش از يک نفر در سلول انفرادی از مصاديق شکنجه محسوب شده و ممنوع است.

۱۹ خرداد: شورای نگهبان طرح منع شکنجه را رد و اعلام کرد اين طرح در پنج مورد خلاف موازين شرع و در دو مورد خلاف قانون اساسی است.

۲ خرداد: طرح تحقيق و تفحص از شهرداری تهران به تصويب مجلس رسيد.

۲۸ مرداد: مهدی کروبی رئيس مجلس اتهام ارتداد عليه هاشم آغاجری را وارد ندانست و آن را ننگين خواند.

۳۱ مرداد: بيانيه ۱۵۱ نماينده مجلس در باره حقوق شهروندی اعضای نهضت آزادی با مخالفت اقليت مجلس روبرو شد.

۴ شهريور: طرح برابری حق طلاق زن و مرد به تصويب مجلس شورای اسلامی رسيد. بر اساس اين طرح زنان می توانند همسان با مردان و با رعايت شرايط مقرر در قانون از دادگاه تقاضای طلاق کنند.

۷مهر: شورای نگهبان مصوبه مجلس در مورد طلاق و نفقه را مغاير شرع تشخيص داد.

۱۱شهريور: ۱۶۱ نماينده مجلس با صدور بياينه ای ضمن اعلام آمادگی برای هر گونه همکاری با رئيس جمهور، از تمام مسئولان و مردم خواستند تا برای رفع مشکلات اساسی محمد خاتمی رئيس جمهور، را ياری کنند.

۳ مهر: لايحه تبيين اختيارات رئيس جمهوری به مجلس فرستاده شد. بر اساس اين لايحه در صورت توقف، نقض يا عدم اجرای اصلی از اصول قانونی، رئيس جمهور می تواند ضمن دستور توقف اقدام های انجام شده برخلاق قانون اساسی، مراتب را به اطلاع بالاترين مقام مربوط در هر يک از نهادهای حکومتی برساند و علت توقف و نقض يا عدم اجرا را خواستار شود. در صورتی که پس بررسی و تشخيص رئيس جمهور، توقف، نقض يا عدم اجرا همچنان ثابت باشد، رئيس جمهور نسبت به اجرای اصل يا اصول مربوط و رفع عوارض ناشی از تخلف، اقدام لازم را معمول و از جمله دستور توقف تصميم ‌ها و اقدام های خلاف قانون را صادر می کند.

۷ آبان: پس از چند جلسه بحث و گفتگو بين کميسيون مشترک مجلس و حقوق دانان، کليات لايحه تبيين اختيارات رئيس جمهوری تصويب شد.

۱۶ آبان: با رای اکثريت نمايندگان مجلس کليات لايحه اصلاح قانون انتخابات تصويب شد.

۲۷ آبان: شورای نگهبان طرح تشکيل هيات منصفه برای رسيدگی به جرايم مطبوعاتی و سياسی را تائيد کرد. اين طرح پس از اصلاحات بسيار ۵ بار به شورای نگهبان فرستاده شده بود.

۱۳ آذر: رئيس جمهور در پاسخ به نامه ۱۵۶ نماينده مجلس، وزيران دادگستری و ارشاد، معاون حقوقی خود را مامور رسيدگی به وضعيت متهمان پرونده نظر سنجی کرد. ۱۵۶ نماينده مجلس در نامه ای به محمد خاتمی خواهان اتخاذ تصميم فوری و شايسته از سوی شورای عالی امنيت ملی در قبال برخورد با موسسات پژوهش و نظر سنجی شده بودند.

۱۸ آذر : رجبعلی مزورعی نماينده اصفهان در سخنانی با تاکيد برگزاری انتخابات و همه پرسی در باره ادامه اصلاحات، خطاب به مخالفان گفت: بيعت و رای مردم است که پايه و مشروعيت مردمی حکومت را می سازد وهر تکيه گاهی جز اين برای تشکيل اداره حکومت مردود است.
نمايندگان اقليت مجلس با اعتراض جلسه را ترک کردند انها معتقد بودند اين سخنان اهانت به رهبر ايران است و دليل اقدام شان دفاع از جايگاه ولايت فقيه است.

۱۹آذر: ۱۵۴ تن از نمايندگان فراکسيون دوم خرداد در نامه به رئيس مجلس به روش شورای نگهبان در رد مصوبات مجلس اعتراض کردند. به عقيده اين نمايندگان،‌شورای نگهبان عمدا جريان عادی قانونگذاری مجلس را دچار محدوديت و موانع غير موجه کرده است.

۸ دی: طرح اصلاح گزينش، پس از چند بار رفت و برگشت بين شورای نگهبان و مجلس در دستور کار مجمع تشخيص مصلحت قرار گرفت.

۱۰ دی: نمايندگان مجلس برای سفر ناجی صبری وزير خارجه عراق به ايران، چهار شرط تعيين کردند. عذرخواهی صدام حسين از ايران، آزادی اسرای ايرانی، اجرای قرارداد ۱۹۷۵ و پرداخت غرامت جنگی.

۱۶دی: مجلس با استناد به گزارش کميسيون اصل ۹۰ صدور حکم اعدام برای هاشم آغاجری را مردود دانست.

۱۷ دی: شورای نگهبان برای بار دوم طرح پاسخگو کردن صدا و سيما را رد کرد. بر اساس اين طرح صدا و سيما موظف است در صورت پخش مطالبی مشتمل بر توهين، افترا و يا خلاف واقع نسبت به هر شخص حقيقی و حقوقی پاسخ ذی نفع را به صورت مجانی پخش کند.

۲۱ دی: شورای نگهبان برای بار دوم طرح جرم سياسی را رد کرد و آن را حاوی ايراد های شرعی و قانونی دانست.

۸ بهمن: مجلس مهمترين ماده لايحه اصلاح قانون انتخابات (لغو نظارت استصوابی) را تصويب کرد. موافقان می گويند: نظارت در قانون اساسی شامل نظارت استصوابی و اعمال نظر قطعی شورای نگهبان در مورد کانديداها نمی شود اما مخالفان می گويند: اگر نظارت شکل استصوابی نداشته و از ضمانت اجرايی برخوردار نباشد معنا و مفهومی ندارد.

۳۰ بهمن: مجلس لايحه اصلاح قانون انتخابات (در بخش شرايط داوطلبان نمايندگی مجلس به هنگام ثبت نام)را تصويب کرد. بر اساس اين مصوبه، مسلمان بودن، ابراز وفاداری به قانون اساسی در فرم ثبت نام و تابعيت ايرانی از جمله شرايط عضويت در مجلس است.

۵ اسفند: ۱۶۲ نماينده مجلس از مردم خواستند تا با حضور در انتخابات شوراها گامی اساسی در جهت پيگيری اهداف نظام و حاکميت بردارند.

۲۷ اسفند: ۱۶۲ نماينده مجلس در نامه ای به مهدی کروبی مصوبه مجمع تشخيص مصلحت را در مورد افزايش ۶ ميلياردتومانی بودجه شورای نگهبان غير قانونی خواندند و از وی خواستند تا از ابلاغ اين بخش از مصوبه مجمع به دولت خودداری کند. بهزاد نبوی هم اعلام کرد که اين مصوبه به دولت ابلاغ نخواهد شد.