پرويز دستمالچی می گويد مجلس شورای اسلامی اصولا دارای اختيارات قانون گذاری نيست

نظر شما درباره عملکرد مجلس ششم چيست؟

در واقع اين سوال وجود دارد که آيا مشکلاتی که در مجلس ششم پيش آمد، مربوط به ناکارايی نمايندگان است يا اصولا ساختار حقوقی سياسی جمهوری اسلامی و اختياراتی که مجلس شورای اسلامی در چارچوب قانون اساسی دارد، اجازه نمی دهد که مجلس شورا از اين که هست فراتر برود.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی حق حاکميت متعلق به ملت نيست، متعلق به خداست که به پيامبر منتقل شده و بعد از پيامبر و ائمه معصومين به مجتهدان منتقل می شود. اين تصور از حق حاکميت در مقدمه قانون اساسی و در اصل دوم، چهارم، پنجم، پنجاه و هفتم و غيره ديده می شود. برخلاف دموکراسی که در آن حق حاکميت از آن ملت است در اينجا حق حاکميت از آن فقها و مجتهدان است.

نکته ديگری که بايد به آن توجه کرد اصول مربوط به مجلس شورای اسلامی در قانون اساسی است. بنا بر اصل 93 قانون اساسی، وجود مجلس شورای اسلامی بدون شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد. يعنی از يک طرف نمايندگان منتخب مردم هستند و از طرف ديگر نمايندگان منتصب رهبر.

می دانيم که کليه مصوبات مجلس بايد به شورای نگهبان برود تا شورا آن را در دو زمينه شرعی و قانون اساسی بررسی کند. در نتيجه، در رابطه با مجلس شورای اسلامی با اين واقعيت ساختاری رو به رو هستيم که مجلس عملا حق قانون گذاری ندارد. چون هر چه در مجلس تصويب شود اعتبار ندارد مگر آنکه شورای منتصب رهبری آن را تاييد کند.

به اضافه اينکه بنا بر اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی رهبر نظام، بر هر سه قوه ولايت تام دارد يعنی می تواند دستور بدهد که چنين يا چنان بکنند. چنانکه حکم حکومتی را در ارتباط با طرح قانون مطبوعات در همان اوايل کار مجلس ششم ديديم.

علاوه بر همه اينها، يک مشکل ساختاری و حقوقی ديگر هم در رابطه با مجلس وجود دارد و آن اين است که داوطلبان ورود به مجلس اصولا می بايد از نظارت استصوابی شورای نگهبان بگذرند. استصواب هم جز صلاح ديد معنی ديگری ندارد. اين اصل قانونی به آنها امکان می دهد که بنا بر تشخيص خودشان اين داوطلب يا آن داوطلب را رد يا تاييد کنند. بخشی از جامعه هم به عنوان غير خودی اصولا از انتخاب شدن محروم است.

وقتی مجلس ششم در کنار دو نهاد ديگر، رياست جمهوری و شورای شهر، در اختيار اصلاح طلبان قرار گرفت، بنيادگرايان را به وحشت انداخت. پس با تمام قوا تلاش کردند جلو کار مجلس را بگيرند چون اصلاحات می توانست موقعيت آنها را حتی در درون نظام ضعيف تر کند

بنابراين مجلس شورای اسلامی برخلاف مجالس جوامع دموکراتيک، اصولا دارای اختيارات قانون گذاری نيست. حالا به اين محروميت، می توان مشکلاتی را هم که عملا جلو پای آن می گذارند اضافه کرد.

اينکه می گوييد می تواند درباره تمامی مجالس شورای اسلامی صادق باشد. آيا مجلس ششم، با مجالس ديگر فرق نداشت؟

فرق اساسی اش اين بود که در اين مجلس اصلاحگران درون حکومتی، اکثريت را کسب کردند اما در مجالس ديگر اکثريت در دست اصلاح طلبان حکومتی نبود. بنابراين، مجلس ششم اين امکان را داشت که از طريق گذراندن مصوباتی، بتواند اصلاحاتی را در درون ساختار حکومت به پيش ببرد. اصلاحاتی که شالوده شکنانه نباشد، اما چون خطر شالوده شکنی وجود داشت در همان ابتدای کار آيت الله خامنه ای به عنوان رهبر مذهبی نظام که ولايت تام بر هر سه قوه دارد وارد عمل شد و نگذاشت که طرح مطبوعات حتی در دستور قرار بگيرد.

وقتی مجلس ششم، در کنار دو نهاد ديگر، رياست جمهوری و شوراهای شهر، در اختيار اکثريت اصلاح طلب قرار گرفت، بنيادگرايان را به وحشت انداخت. با تمام قوا تلاش کردند جلو کار مجلس را بگيرند چون اصلاحات می توانست موقعيت آنها را حتا در درون نظام ضعيف تر کند.

برخی عقيده دارند مجلس ششم به عمومی کردن فهم اين قضيه که مردم ايران برای رسيدن به دموکراسی در جمهوری اسلامی با مشکل ساختاری رو به رو هستند، بسيار کمک کرد و اين را از موفقيت های مجلس می دانند.

تا اندازه ای اين موضوع درست است. ملتی نمايندگانی انتخاب کرده بود و چشم انتظار اقدامات اصلاحی آنان بود. طبعا انتخاب کنندگان فعاليت های مجلس را دنبال می کردند و می ديدند تلاش هايی انجام می گيرد ولی در مقابل آن می ايستند. هر قانونی که مجلس تصويب کرد به وسيله شورای نگهبان رد شد. از جمله منع هر نوع شکنجه و آزار جسمی و روحی که شورای نگهبان آن را رد کرد. تحت اين عنوان که تعزير و سنگسار جزء حدود الهی است و اينها را نمی شود شکنجه حساب کرد.

لايحه مربوط به رفع تبعيض از زنان را هم تحت عنوان اينکه در تطابق با موازين و احکام شرع نيست، رد کرد. همه اين مسايل باعث روشن تر شدن مردم شد و سبب شد بدانند که مشکل ساختاری حکومت در کجاست و چگونه اعضای شورای نگهبان به عنوان نمايندگان ولی فقيه از مصوبات نمايندگان منتخب مردم جلوگيری می کند.

آيا وجه نظارتی مجلس، که در مجالس پيشين مطرح نبود و تنها در اين دوره فعاليت چشمگيری داشت از نقاط قوت مجلس ششم نبود؟

اين هم درست است. واقعيت اين است که در بين جناح های مختلف حکومت از بنيادگرايان گرفته تا اصلاح طلبان، تصورات گوناگونی از حقوق اسلامی وجود دارد؛ نحوه رفتار با جامعه ، فقه حکومتی، فقه سنتی و تضادی که ميان آنها وجود دارد، ضرورت های يک جامعه مدرن، فشارهای بين المللی و مانند اينها واقعيت هايی بود که بخشی از اصلاح طلبان حکومتی را تحت تأثير قرار داده بود و اينها می خواستند راههای اصلاح طلبانه ای برای تعديل اين مسايل پيدا کنند. از جمله کميسيون اصل نود که شکايت ها می رفت و نمايندگان هم بايستی بررسی می کردند. خود اين امر هم به سهم خود کمک کرد که نشان دهد اشکالات اساسی کار در کجاست.